يعدّ قطاع التمور من القطاعات الهامة، إذ خلال الأشهر 10 الأولى من الموسم تم تصدير 135.2 ألف طن بزيادة بـ 17 بالمائة عن موسم التصدير 2022/2023، فيما بلغت المداخيل 839.1 مليون دينار، وفق إحصائيات المرصد الوطني للفلاحة.
معطيات تبرز مدى مكانة التمور في الاقتصاد الوطني، ونحن على أبواب موسم جني التمور وفي هذا الصدد، قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالأشجار المثمرة سالم الرابحي أن صابة موسم 2023/2024 تبلغ 390 ألف طن بزيادة بـ 14.4 بالمائة عن الموسم الفارط 2022/2023.
وأفاد محدثنا بأن هذه الزيادة الهامة في حجم الصابة لا تخفي العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع أبرزها ضرورة تنظيم مسالك التوزيع حتى لا يضطر الفلاح لبيع صابته بأسعار بخسة، إلى جانب إيجاد حلول عاجلة لمشكل ندرة المياه وهو أمر ناتج عن تتالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات، التي يشكو منها القطاع قبيل شارة بداية جني التمور.
وذكر أن تنظيم مسالك التوزيع وتحديد تسعيرة تلبي تكلفة الإنتاج المرتفعة وفي نفس الوقت تراعي المقدرة الشرائية المتدهورة للمواطن التونسي يكون من خلال جلسة تضم سلطات الإشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الــفـلاحـة والموارد المائية والصيد البحري وأبرز مصدّري التمور، مشدّدا على ضرورة تدخّل الدولة من خلال سلطات الإشراف لضبط تسعيرة مناسبة.
وبخصوص أسعار بيع التمور من على رؤوس النخيل قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالأشجار المثمرة أنه من المتوقّع أن تتراوح بين 2500 و3000 مليم للكيلوغرام الواحد.
ودعا عضو اتحاد الفلاحين إلى التعجيل بتحديد السعر المرجعي للتمور حيث انعقدت الموسم الفارط جلسة في 8 سبتمبر 2023 تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، حول تحديد الأسعار المرجعية عند الإنتاج للتمور لموسم 2023/2024 وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وقرّرت هذه الجلسة أن يكون السعر5 دنانير/كلغ لتمور دقلة نور شمروخ صنف 1 أحجام جيدة(Dattes Deglet Nour branchées catégorie 1) على أن لا تتجاوز نسبة البث 10% بهذا الصنف ونسبة الإصابة بدودة التمر 5%.
وسعر4,4 دنانير/كلغ لتمور دقلة نور شمروخ صنف 2 أحجام متوسطة (Dattes Deglet Nour branchées catégorie 2) على أن لا تتجاوز نسبة البث 10% بهذا الصنف ونسبة الإصابة بدودة التمر 5%.
وسعر3 دنانير/كلغ لتمور دقلة نور بث صنف 1 (Dattes Deglet Nour standard catégorie 1) على ألا تتجاوز نسبة الإصابة بدودة التمر 5%.
وذكر الرابحي أن جودة الصابة تعدّ جيدة وأفضل من جودة الموسم الفارط، على أن "سوس النخيل" أصاب النخيل المعدّ للزينة في عدد من الجهات من بينها ولاية نابل وليس النخيل المُنتج، وبالنسبة لآفة عنكبوت الغبار أو ما يعرف بـ"دودة التمر" قال الرابحي أن نسبة الإصابة أقل من الموسم الفارط، مبينا أنه لابد من الزيادة في قيمة منحة اقتناء الناموسية المخصصة لتغليف العراجين ومنحة اقتناء الصناديق البلاستيكية وكذلك الزيادة في الكميات الموزعة المُدعّمة من مادة الكبريت المائي (البخارة) والمبيدات سواء المبيد البيولوجي أو المبيد الكيميائي لولايتي توزر.
وعلى صعيد آخر، استغرب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالأشجار المثمرة من عدم تركيز ديوان للتمور، على غرار ديوان الزيت وديوان الحبوب مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى ديوان خاص به لمزيد تنظيمه وحوكمته، وبالنظر إلى قوته التصديرية والعائدات الكبيرة التي يوفّرها لخزينة الدولة من العملة الصعبة، على أن يقع تنصيبه في الجهات المنتجة توزر أو قبلي.
درصاف اللموشي
يعدّ قطاع التمور من القطاعات الهامة، إذ خلال الأشهر 10 الأولى من الموسم تم تصدير 135.2 ألف طن بزيادة بـ 17 بالمائة عن موسم التصدير 2022/2023، فيما بلغت المداخيل 839.1 مليون دينار، وفق إحصائيات المرصد الوطني للفلاحة.
معطيات تبرز مدى مكانة التمور في الاقتصاد الوطني، ونحن على أبواب موسم جني التمور وفي هذا الصدد، قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالأشجار المثمرة سالم الرابحي أن صابة موسم 2023/2024 تبلغ 390 ألف طن بزيادة بـ 14.4 بالمائة عن الموسم الفارط 2022/2023.
وأفاد محدثنا بأن هذه الزيادة الهامة في حجم الصابة لا تخفي العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع أبرزها ضرورة تنظيم مسالك التوزيع حتى لا يضطر الفلاح لبيع صابته بأسعار بخسة، إلى جانب إيجاد حلول عاجلة لمشكل ندرة المياه وهو أمر ناتج عن تتالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات، التي يشكو منها القطاع قبيل شارة بداية جني التمور.
وذكر أن تنظيم مسالك التوزيع وتحديد تسعيرة تلبي تكلفة الإنتاج المرتفعة وفي نفس الوقت تراعي المقدرة الشرائية المتدهورة للمواطن التونسي يكون من خلال جلسة تضم سلطات الإشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الــفـلاحـة والموارد المائية والصيد البحري وأبرز مصدّري التمور، مشدّدا على ضرورة تدخّل الدولة من خلال سلطات الإشراف لضبط تسعيرة مناسبة.
وبخصوص أسعار بيع التمور من على رؤوس النخيل قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالأشجار المثمرة أنه من المتوقّع أن تتراوح بين 2500 و3000 مليم للكيلوغرام الواحد.
ودعا عضو اتحاد الفلاحين إلى التعجيل بتحديد السعر المرجعي للتمور حيث انعقدت الموسم الفارط جلسة في 8 سبتمبر 2023 تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، حول تحديد الأسعار المرجعية عند الإنتاج للتمور لموسم 2023/2024 وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وقرّرت هذه الجلسة أن يكون السعر5 دنانير/كلغ لتمور دقلة نور شمروخ صنف 1 أحجام جيدة(Dattes Deglet Nour branchées catégorie 1) على أن لا تتجاوز نسبة البث 10% بهذا الصنف ونسبة الإصابة بدودة التمر 5%.
وسعر4,4 دنانير/كلغ لتمور دقلة نور شمروخ صنف 2 أحجام متوسطة (Dattes Deglet Nour branchées catégorie 2) على أن لا تتجاوز نسبة البث 10% بهذا الصنف ونسبة الإصابة بدودة التمر 5%.
وسعر3 دنانير/كلغ لتمور دقلة نور بث صنف 1 (Dattes Deglet Nour standard catégorie 1) على ألا تتجاوز نسبة الإصابة بدودة التمر 5%.
وذكر الرابحي أن جودة الصابة تعدّ جيدة وأفضل من جودة الموسم الفارط، على أن "سوس النخيل" أصاب النخيل المعدّ للزينة في عدد من الجهات من بينها ولاية نابل وليس النخيل المُنتج، وبالنسبة لآفة عنكبوت الغبار أو ما يعرف بـ"دودة التمر" قال الرابحي أن نسبة الإصابة أقل من الموسم الفارط، مبينا أنه لابد من الزيادة في قيمة منحة اقتناء الناموسية المخصصة لتغليف العراجين ومنحة اقتناء الصناديق البلاستيكية وكذلك الزيادة في الكميات الموزعة المُدعّمة من مادة الكبريت المائي (البخارة) والمبيدات سواء المبيد البيولوجي أو المبيد الكيميائي لولايتي توزر.
وعلى صعيد آخر، استغرب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالأشجار المثمرة من عدم تركيز ديوان للتمور، على غرار ديوان الزيت وديوان الحبوب مشيرا إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى ديوان خاص به لمزيد تنظيمه وحوكمته، وبالنظر إلى قوته التصديرية والعائدات الكبيرة التي يوفّرها لخزينة الدولة من العملة الصعبة، على أن يقع تنصيبه في الجهات المنتجة توزر أو قبلي.
