رغم الإمكانيات التي وضعتها الدولة لتوفير السكن الجامعي لفائدة الطلبة وتوجيه موارد هامة من ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذا الغرض، فإنها تبقى غير كافية ولا تستجيب لتطلعات الجميع، لذلك فإن التفكير هذه الأيام في اقتراب موعد العودة الجامعية يؤرق آلاف العائلات التونسية التي لم يقع تمتيع أبنائها بالسكن الجامعي في المبيتات العمومية، ومرد ذلك ارتفاع معاليم كراء المنازل والشقق المعدة لإسكان الطلبة خاصة بالعاصمة وصفاقس، وترتفع الأسعار أكثر فأكثر في الأحياء القريبة من المؤسسات الجامعية ومؤسسات الخدمات الجامعية.
كما يوجد فرق شاسع بين أسعار السكن المعتمدة في المبيتات الجامعية الراجعة بالنظر لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب والأسعار المعتمدة من قبل أصحاب المبيتات الخاصة.
ويعلّق أغلب الطلبة الذين لا يستجيبون لشروط الحصول على السكن الجامعي في المبيتات العمومية آمالهم على اجتهاد سلطة الإشراف لتوفير السكن الاستثنائي وذلك لتخفيف كلفة العودة الجامعية.
محمد أولاد محمد الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس لم يخف انزعاج الكثير من الطلبة من الارتفاع الجنوني وغير المسبوق، حسب وصفه لمعاليم كراء الشقق التي هيأها مالكوها لإسكان الطلبة خاصة في الأماكن المحيطة بالمؤسسات الجامعية أو الواقعة على مقربة منها، وأضاف أن الاتحاد يعمل بكل جهوده هذه الفترة على التواصل مع دواوين الخدمات الجامعية من أجل توفير السكن الجامعي لأكبر عدد ممكن من الطلبة وتلبية طلباتهم للحصول على السكن الاستثنائي. وبين أن منظمته تعتبر أن السكن الجامعي هو حق من الحقوق الأساسية لكل طالب تونسي طيلة فترة دراساته الجامعية خاصة بالنسبة إلى الطلبة الذين لديهم الأولوية بسبب وضعيات أسرهم الاجتماعية، ولكن مع كل مطلع سنة جامعية يصطدم الطلبة بالواقع حيث أن عدد الأسرّة المتاحة في المبيتات الجامعية الراجعة بالنظر إلى دواوين الخدمات الجامعية غير كافية خاصة بالنسبة إلى ديوان الخدمات الجامعية للشمال الذي يغطي عدة مدن إلى جانب تونس الكبرى التي تحتضن أغلب المؤسسات الجامعية الموجودة في البلاد.
وذكر محدثنا أنه فضلا عن ضعف طاقة استيعاب المبيتات العمومية فإن المباني التي تلجأ سلطة الإشراف إلى كرائها لتوفير السكن الجامعي صغيرة ولا تستوعب عددا كبيرا من الأسرّة وبالتالي ليس بالإمكان أن تكون حلا بديلا لمشكل السكن الجامعي الذي يثقل كاهل العائلات التونسية، بل يجب تخصيص ميزانية كل سنة لبناء مبيتات جديدة وتوسعة المبيتات القديمة.
وأضاف الأمين العام للاتحاد أنه خلال السنة الجامعية الماضية حصل مشكل كبير على مستوى إسكان الطلبة في القصرين، وعبر عن أمله في أن يقع هذه السنة تلافي إمكانية تكرار نفس المشكل في مناطق أخرى. وطالب أولاد محمد ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحمل مسؤولياتها في توفير السكن الجامعي للطلبة وتحسين ظروفه ودعا الوزير الجديد إلى اعتبار مشكل السكن الجامعي ضمن أولويات الوزارة وأن يضع إستراتيجية واضحة لمعالجته على المدى القريب والمتوسط والبعيد ولبلوغ الهدف المنشود المتمثل في تمكين كل طالب من حقه في السكن الجامعي طيلة سنوات دراسته الجامعية. وأكد أنه من خلال المتابعة التي قام بها الإتحاد العام لطلبة تونس لوضعية المبيتات الجامعية والبنايات التي سيقع تخصيصها خلال السنة الجامعية 2024ـ 2025 لإيواء الطلبة لم يلاحظ تحسنا مقارنة بالسنة الجامعية الفارطة، فنفس الوضعية حسب قوله، ظلت تقريبا على حالها، لذلك يعمل ممثلو الطلبة على الضغط على سلطة الإشراف من أجل الترفيع في طاقة الاستيعاب والارتقاء بجودة السكن الجامعي.
وذكر أنه يمكن إيجاد حلول لتمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة من السكن الاستثنائي ومن بينها بالخصوص إضافة سرير للغرف الشاسعة فهناك غرف عديدة تتكون من سريرين ولكن مساحتها تكفي لإضافة سرير آخر أو سريرين لإسكان الطلبة من ذوي الوضعيات الاجتماعية الصعبة وبالتالي تلافي إمكانية الانقطاع عن الدراسة بسبب عدم قدرة أسرهم على توفير معاليم الكراء بصفة منتظمة.
ولاحظ ممثل المنظمة الطلابية أن كراء المساكن والشقق للطلبة في تونس الكبرى أصبح عبارة عن منوال كامل خاصة كراء الشقق المحاذية لبعض الكليات والمعاهد العليا والمبيتات والمطاعم الجامعية، والحال أن هذا الخيار غير آمن للطلبة لذلك يتمسك الاتحاد بكل إلحاح بمطلب تمكين الطالب من حقه في السكن الجامعي العمومي على مدى الزمن الدراسي خاصة بالنسبة إلى الحالات الاجتماعية.
أسعار مجحفة
وأشار محمد أولا محمد إلى أنه فضلا عن أن السكن لدى الخواص غير آمن بالنسبة للطلبة، فإن الأسعار المعتمدة من قبلهم مجحفة جدا، وبين أنه من خلال المعاينة التي قام بها ممثلو المنظمة تبينوا أن أصحاب الشقق أصبحوا لا يقومون بكراء المبنى مقابل معلوم كراء معروف وقار وإنما أصبحوا يسوغون كل غرفة على حده، وتتكون كل غرفة من سريرين أو ثلاثة أسرة وأحيانا أكثر، وفي العموم فإن معلوم السرير الواحد يساوي 280 دينار على أقل تقدير، والأغرب من ذلك أنه ليس من حق الطالب أن يختار زميله الذي سيقطن معه في نفس الغرفة وليس من حقه الاعتراض على من تم إسكانهم معه وهو ما يجعله في وضعية غير مريحة ولا يستطيع في أغلب الأحيان المراجعة في الغرفة.
ولاحظ ممثل اتحاد الطلبة أن السكن في المبيتات الجامعية الخاصة بدوره مكلف بالنسبة إلى أغلب الطلبة ودعا إلى اعتماد تسعيرة تراعي المقدرة الشرائية للعائلات التونسية، وذكر أن الحل الأمثل يكمن في دعم الميزانية المرصودة للسكن الجامعي في المبيتات التي هي تحت إشراف دواوين الخدمات الجامعية.. وطالب أولاد محمد بصيانة المبيتات الجامعية راس الطابية بتونس وابن شرف بأريانة ومبيت شوقي بالمنزه السابع قبل انطلاق السنة الجامعية، ودعا إلى معالجة مشكل نقص إمكانيات السكن الجامعي في باجة وتلافي مشكل عدم وصول الماء للطابق العلوي بمبيت الكاف وإيجاد حلول عاجلة لتجاوز النقص في عدد المبيتات والأسرّة التي هي تحت إشراف ديوان الخدمات الجامعية بالوسط خاصة بولاتي سيدي بوزيد والقصرين، وقال إن المشكل المطروح في صفاقس يتمثل في ارتفاع معاليم كراء المحلات المعدة لسكن الطلبة التي يوفرها القطاع الخاص، مقابل قبول عدد قليل من مطالب السكن الاستثنائي نظرا لأن عدد المبيتات الجامعية وطاقة استيعابها صغير مقارنة بعدد الطلبة المرسمين بالمؤسسات الجامعية الكائنة بصفاقس، أما في قابس فإنه لا تقع الاستجابة إلا لعدد قليل من مطالب السكن الاستثنائي. ودعا أولاد محمد إلى الترفيع في عدد المبيتات الجامعية العمومية في جميع المدن الكبرى وتحسين طاقة استيعابها، وقال إن الإتحاد يوجه طلبا ملحا لوزير التعليم العالي الجديد بإجراء زيارات ميدانية إلى المبيتات الجامعية والوقوف على النقائص التي تشكو منها وبحث حلول عاجلة لتوفير السكن الاستثنائي لأبناء العائلات محدودة الدخل من أجل تمكينهم من العودة الجامعية في موعدها على غرار بقية زملائهم.
المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال : إضافة 500 سرير وتوافد الطلبة على المبيتات بداية من اليوم
عبر حسن الفري المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال عن تفهمه لانشغال الطلبة وعائلاتهم بمشكل ارتفاع معاليم كراء المحلات المعدة لإسكان الطلبة المعتمدة من قبل الخواص خاصة في ولايات تونس الكبرى ومطالبتهم بتوفير العدد الكافي من الأسرة للاستجابة لحاجيات السكن الاستثنائي، وقال إن الديوان حرص هذا العام على الاستعداد بصفة مبكرة للعودة الجامعية، وطمأن الطلبة بأن هناك عمارات سيتم استرجاعها وسيقع تخصيصها للسكن الجامعي وفسر أنه كل عام يتم تسليم عمارات مخصصة للسكن الجامعي لوزارة التجهيز والإسكان للقيام بالصيانة اللازمة والمحافظة على قدراتها وتدعيمها وبعد أن تنتهي وزارة التجهيز والإسكان من الأشغال المطلوبة يتم استرجاعها.
وأشار المدير العام للديوان إلى أنه بالنسبة إلى السنة الجامعية 2024ـ 2025 تمت إضافة 500 سرير مقارنة بالسنة الجامعية الماضية. وأكد أنه بعد أن كان عدد الأسرة المتوفرة بالمبيتات الجامعية الراجعة بالنظر إلى الديوان أقل من 28 ألف سرير، تم الترفيع في هذا العدد بمناسبة السنة الجامعية الجديدة إلى 28200 سرير وسيقع تخصيص 22 ألف سرير منها لإسكان ذوي الحق في السكن الجامعي أما بقية الأسرّة فستخصص للطلبة الذين يقدمون مطالب للديوان للحصول على السكن الاستثنائي.
وإجابة عن استفسار حول مدى التقدم في انجاز الأشغال المخصصة لصيانة مبيت رأس الطابية قال إنه توجد فيه أشغال وهناك جزء منها يتم انجازه من قبل مقاول وحالما تنتهي الأشغال يتم تجاوز المشكل.
وقال الفري إنه في إطار السعي لتوفير سكن جامعي لأكبر عدد ممكن من الطلبة تم كراء بعض البنايات الخاصة في الجهات التي توجد فيها مؤسسات جامعية وتشهد طلبا متزايدا على السكن الجامعي مثل جندوبة وزغوان وبنزرت والكاف.
المبيتات الخاصة
وأضاف أن ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعمل أيضا على مراقبة المبيتات الخاصة على مستوى الأسعار المعتمدة من قبلها. وبين أن المبيتات الخاصة الخاضعة لكراس الشروط مدعوة إلى الإعلان عن التسعيرة، وعلى أساس الأسعار المعلن عنها تتولى مصالح الديوان مراقبتها ورفع الإخلالات وتصل العقوبات بالنسبة إلى المخالفين أحيانا إلى غلق المبيت وقد سبق أن تم غلق مبيتات جامعية خاصة لأنها لم تتقيد بكراس الشروط، أما المبينات التي تجاوز أجل فتحها عشر سنوات فيمكنها القيام بتحسينات واعتماد أسعار مختلفة وفق ما توفره من تجهيزات ومعدات وخدمات فهناك مبيتات تحتوي على غرف فيها سرير وحيد ومكيف، وبالتالي فإن السعر المعتمد من قبل أصحابها يكون أعلى من التسعيرة المعتمدة في مبيتات خاصة أخرى تتوفر على غرف تحتوي على ثلاثة أسرّة وليست فيها كماليات. ولاحظ أن العرض على مستوى المبيتات الجامعية الخاصة متنوع وما على الطلبة سوى الإطلاع على قائمة المبيتات الخاصة التي تخضع للرقابة الفجئية والدورية للديوان وفي صورة ملاحظتهم وجود تجاوزات أو إخلالات عليهم التبليغ عنها لكي يتولى الديوان القيام بعملية تفقد.
وأضاف الفري أن جميع المعطيات المتعلقة بالسكن الجامعي تم نشرها على الموقع الرسمي للديوان وعلى صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، وبين أن المبيتات الجامعية جاهزة لاستقبال الطلبة وستشرع العديد منها بداية من اليوم في إيواء الطلبة الوافدين عليها نظرا لأن انطلاق السنة الجامعية في العديد من مؤسسات التعليم العالي سيكون بداية من يوم 2 سبتمبر وفي بقية المؤسسات ستكون العودة يوم 12 سبتمبر وعبر المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال عن أمله في أن تكلل السنة الجامعية بالنجاح.
بوهلال
تونس -الصباح
رغم الإمكانيات التي وضعتها الدولة لتوفير السكن الجامعي لفائدة الطلبة وتوجيه موارد هامة من ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذا الغرض، فإنها تبقى غير كافية ولا تستجيب لتطلعات الجميع، لذلك فإن التفكير هذه الأيام في اقتراب موعد العودة الجامعية يؤرق آلاف العائلات التونسية التي لم يقع تمتيع أبنائها بالسكن الجامعي في المبيتات العمومية، ومرد ذلك ارتفاع معاليم كراء المنازل والشقق المعدة لإسكان الطلبة خاصة بالعاصمة وصفاقس، وترتفع الأسعار أكثر فأكثر في الأحياء القريبة من المؤسسات الجامعية ومؤسسات الخدمات الجامعية.
كما يوجد فرق شاسع بين أسعار السكن المعتمدة في المبيتات الجامعية الراجعة بالنظر لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب والأسعار المعتمدة من قبل أصحاب المبيتات الخاصة.
ويعلّق أغلب الطلبة الذين لا يستجيبون لشروط الحصول على السكن الجامعي في المبيتات العمومية آمالهم على اجتهاد سلطة الإشراف لتوفير السكن الاستثنائي وذلك لتخفيف كلفة العودة الجامعية.
محمد أولاد محمد الأمين العام للاتحاد العام لطلبة تونس لم يخف انزعاج الكثير من الطلبة من الارتفاع الجنوني وغير المسبوق، حسب وصفه لمعاليم كراء الشقق التي هيأها مالكوها لإسكان الطلبة خاصة في الأماكن المحيطة بالمؤسسات الجامعية أو الواقعة على مقربة منها، وأضاف أن الاتحاد يعمل بكل جهوده هذه الفترة على التواصل مع دواوين الخدمات الجامعية من أجل توفير السكن الجامعي لأكبر عدد ممكن من الطلبة وتلبية طلباتهم للحصول على السكن الاستثنائي. وبين أن منظمته تعتبر أن السكن الجامعي هو حق من الحقوق الأساسية لكل طالب تونسي طيلة فترة دراساته الجامعية خاصة بالنسبة إلى الطلبة الذين لديهم الأولوية بسبب وضعيات أسرهم الاجتماعية، ولكن مع كل مطلع سنة جامعية يصطدم الطلبة بالواقع حيث أن عدد الأسرّة المتاحة في المبيتات الجامعية الراجعة بالنظر إلى دواوين الخدمات الجامعية غير كافية خاصة بالنسبة إلى ديوان الخدمات الجامعية للشمال الذي يغطي عدة مدن إلى جانب تونس الكبرى التي تحتضن أغلب المؤسسات الجامعية الموجودة في البلاد.
وذكر محدثنا أنه فضلا عن ضعف طاقة استيعاب المبيتات العمومية فإن المباني التي تلجأ سلطة الإشراف إلى كرائها لتوفير السكن الجامعي صغيرة ولا تستوعب عددا كبيرا من الأسرّة وبالتالي ليس بالإمكان أن تكون حلا بديلا لمشكل السكن الجامعي الذي يثقل كاهل العائلات التونسية، بل يجب تخصيص ميزانية كل سنة لبناء مبيتات جديدة وتوسعة المبيتات القديمة.
وأضاف الأمين العام للاتحاد أنه خلال السنة الجامعية الماضية حصل مشكل كبير على مستوى إسكان الطلبة في القصرين، وعبر عن أمله في أن يقع هذه السنة تلافي إمكانية تكرار نفس المشكل في مناطق أخرى. وطالب أولاد محمد ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحمل مسؤولياتها في توفير السكن الجامعي للطلبة وتحسين ظروفه ودعا الوزير الجديد إلى اعتبار مشكل السكن الجامعي ضمن أولويات الوزارة وأن يضع إستراتيجية واضحة لمعالجته على المدى القريب والمتوسط والبعيد ولبلوغ الهدف المنشود المتمثل في تمكين كل طالب من حقه في السكن الجامعي طيلة سنوات دراسته الجامعية. وأكد أنه من خلال المتابعة التي قام بها الإتحاد العام لطلبة تونس لوضعية المبيتات الجامعية والبنايات التي سيقع تخصيصها خلال السنة الجامعية 2024ـ 2025 لإيواء الطلبة لم يلاحظ تحسنا مقارنة بالسنة الجامعية الفارطة، فنفس الوضعية حسب قوله، ظلت تقريبا على حالها، لذلك يعمل ممثلو الطلبة على الضغط على سلطة الإشراف من أجل الترفيع في طاقة الاستيعاب والارتقاء بجودة السكن الجامعي.
وذكر أنه يمكن إيجاد حلول لتمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة من السكن الاستثنائي ومن بينها بالخصوص إضافة سرير للغرف الشاسعة فهناك غرف عديدة تتكون من سريرين ولكن مساحتها تكفي لإضافة سرير آخر أو سريرين لإسكان الطلبة من ذوي الوضعيات الاجتماعية الصعبة وبالتالي تلافي إمكانية الانقطاع عن الدراسة بسبب عدم قدرة أسرهم على توفير معاليم الكراء بصفة منتظمة.
ولاحظ ممثل المنظمة الطلابية أن كراء المساكن والشقق للطلبة في تونس الكبرى أصبح عبارة عن منوال كامل خاصة كراء الشقق المحاذية لبعض الكليات والمعاهد العليا والمبيتات والمطاعم الجامعية، والحال أن هذا الخيار غير آمن للطلبة لذلك يتمسك الاتحاد بكل إلحاح بمطلب تمكين الطالب من حقه في السكن الجامعي العمومي على مدى الزمن الدراسي خاصة بالنسبة إلى الحالات الاجتماعية.
أسعار مجحفة
وأشار محمد أولا محمد إلى أنه فضلا عن أن السكن لدى الخواص غير آمن بالنسبة للطلبة، فإن الأسعار المعتمدة من قبلهم مجحفة جدا، وبين أنه من خلال المعاينة التي قام بها ممثلو المنظمة تبينوا أن أصحاب الشقق أصبحوا لا يقومون بكراء المبنى مقابل معلوم كراء معروف وقار وإنما أصبحوا يسوغون كل غرفة على حده، وتتكون كل غرفة من سريرين أو ثلاثة أسرة وأحيانا أكثر، وفي العموم فإن معلوم السرير الواحد يساوي 280 دينار على أقل تقدير، والأغرب من ذلك أنه ليس من حق الطالب أن يختار زميله الذي سيقطن معه في نفس الغرفة وليس من حقه الاعتراض على من تم إسكانهم معه وهو ما يجعله في وضعية غير مريحة ولا يستطيع في أغلب الأحيان المراجعة في الغرفة.
ولاحظ ممثل اتحاد الطلبة أن السكن في المبيتات الجامعية الخاصة بدوره مكلف بالنسبة إلى أغلب الطلبة ودعا إلى اعتماد تسعيرة تراعي المقدرة الشرائية للعائلات التونسية، وذكر أن الحل الأمثل يكمن في دعم الميزانية المرصودة للسكن الجامعي في المبيتات التي هي تحت إشراف دواوين الخدمات الجامعية.. وطالب أولاد محمد بصيانة المبيتات الجامعية راس الطابية بتونس وابن شرف بأريانة ومبيت شوقي بالمنزه السابع قبل انطلاق السنة الجامعية، ودعا إلى معالجة مشكل نقص إمكانيات السكن الجامعي في باجة وتلافي مشكل عدم وصول الماء للطابق العلوي بمبيت الكاف وإيجاد حلول عاجلة لتجاوز النقص في عدد المبيتات والأسرّة التي هي تحت إشراف ديوان الخدمات الجامعية بالوسط خاصة بولاتي سيدي بوزيد والقصرين، وقال إن المشكل المطروح في صفاقس يتمثل في ارتفاع معاليم كراء المحلات المعدة لسكن الطلبة التي يوفرها القطاع الخاص، مقابل قبول عدد قليل من مطالب السكن الاستثنائي نظرا لأن عدد المبيتات الجامعية وطاقة استيعابها صغير مقارنة بعدد الطلبة المرسمين بالمؤسسات الجامعية الكائنة بصفاقس، أما في قابس فإنه لا تقع الاستجابة إلا لعدد قليل من مطالب السكن الاستثنائي. ودعا أولاد محمد إلى الترفيع في عدد المبيتات الجامعية العمومية في جميع المدن الكبرى وتحسين طاقة استيعابها، وقال إن الإتحاد يوجه طلبا ملحا لوزير التعليم العالي الجديد بإجراء زيارات ميدانية إلى المبيتات الجامعية والوقوف على النقائص التي تشكو منها وبحث حلول عاجلة لتوفير السكن الاستثنائي لأبناء العائلات محدودة الدخل من أجل تمكينهم من العودة الجامعية في موعدها على غرار بقية زملائهم.
المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال : إضافة 500 سرير وتوافد الطلبة على المبيتات بداية من اليوم
عبر حسن الفري المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال عن تفهمه لانشغال الطلبة وعائلاتهم بمشكل ارتفاع معاليم كراء المحلات المعدة لإسكان الطلبة المعتمدة من قبل الخواص خاصة في ولايات تونس الكبرى ومطالبتهم بتوفير العدد الكافي من الأسرة للاستجابة لحاجيات السكن الاستثنائي، وقال إن الديوان حرص هذا العام على الاستعداد بصفة مبكرة للعودة الجامعية، وطمأن الطلبة بأن هناك عمارات سيتم استرجاعها وسيقع تخصيصها للسكن الجامعي وفسر أنه كل عام يتم تسليم عمارات مخصصة للسكن الجامعي لوزارة التجهيز والإسكان للقيام بالصيانة اللازمة والمحافظة على قدراتها وتدعيمها وبعد أن تنتهي وزارة التجهيز والإسكان من الأشغال المطلوبة يتم استرجاعها.
وأشار المدير العام للديوان إلى أنه بالنسبة إلى السنة الجامعية 2024ـ 2025 تمت إضافة 500 سرير مقارنة بالسنة الجامعية الماضية. وأكد أنه بعد أن كان عدد الأسرة المتوفرة بالمبيتات الجامعية الراجعة بالنظر إلى الديوان أقل من 28 ألف سرير، تم الترفيع في هذا العدد بمناسبة السنة الجامعية الجديدة إلى 28200 سرير وسيقع تخصيص 22 ألف سرير منها لإسكان ذوي الحق في السكن الجامعي أما بقية الأسرّة فستخصص للطلبة الذين يقدمون مطالب للديوان للحصول على السكن الاستثنائي.
وإجابة عن استفسار حول مدى التقدم في انجاز الأشغال المخصصة لصيانة مبيت رأس الطابية قال إنه توجد فيه أشغال وهناك جزء منها يتم انجازه من قبل مقاول وحالما تنتهي الأشغال يتم تجاوز المشكل.
وقال الفري إنه في إطار السعي لتوفير سكن جامعي لأكبر عدد ممكن من الطلبة تم كراء بعض البنايات الخاصة في الجهات التي توجد فيها مؤسسات جامعية وتشهد طلبا متزايدا على السكن الجامعي مثل جندوبة وزغوان وبنزرت والكاف.
المبيتات الخاصة
وأضاف أن ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعمل أيضا على مراقبة المبيتات الخاصة على مستوى الأسعار المعتمدة من قبلها. وبين أن المبيتات الخاصة الخاضعة لكراس الشروط مدعوة إلى الإعلان عن التسعيرة، وعلى أساس الأسعار المعلن عنها تتولى مصالح الديوان مراقبتها ورفع الإخلالات وتصل العقوبات بالنسبة إلى المخالفين أحيانا إلى غلق المبيت وقد سبق أن تم غلق مبيتات جامعية خاصة لأنها لم تتقيد بكراس الشروط، أما المبينات التي تجاوز أجل فتحها عشر سنوات فيمكنها القيام بتحسينات واعتماد أسعار مختلفة وفق ما توفره من تجهيزات ومعدات وخدمات فهناك مبيتات تحتوي على غرف فيها سرير وحيد ومكيف، وبالتالي فإن السعر المعتمد من قبل أصحابها يكون أعلى من التسعيرة المعتمدة في مبيتات خاصة أخرى تتوفر على غرف تحتوي على ثلاثة أسرّة وليست فيها كماليات. ولاحظ أن العرض على مستوى المبيتات الجامعية الخاصة متنوع وما على الطلبة سوى الإطلاع على قائمة المبيتات الخاصة التي تخضع للرقابة الفجئية والدورية للديوان وفي صورة ملاحظتهم وجود تجاوزات أو إخلالات عليهم التبليغ عنها لكي يتولى الديوان القيام بعملية تفقد.
وأضاف الفري أن جميع المعطيات المتعلقة بالسكن الجامعي تم نشرها على الموقع الرسمي للديوان وعلى صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي، وبين أن المبيتات الجامعية جاهزة لاستقبال الطلبة وستشرع العديد منها بداية من اليوم في إيواء الطلبة الوافدين عليها نظرا لأن انطلاق السنة الجامعية في العديد من مؤسسات التعليم العالي سيكون بداية من يوم 2 سبتمبر وفي بقية المؤسسات ستكون العودة يوم 12 سبتمبر وعبر المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال عن أمله في أن تكلل السنة الجامعية بالنجاح.
