مع تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وهي الحكومة رقم 15 ما بعد الثورة والخامسة خلال ولاية الرئيس قيس سعيد، يتطلع التونسيون بشغف إلى الإنجازات والتغييرات التي قد تُحدثها حكومة كمال المدوري في ظل الأزمات المتراكمة التي تواجه البلاد، جراء فشل جل حكومات ما بعد الثورة وفشل أغلب الوزراء في تحقيق ما هو مطلوب منهم وتلبية انتظارات الشعب. وينتظر المواطن التونسي اليوم أن تقوم الحكومة باتخاذ خطوات جدية لمعالجة العديد من القضايا التي تراكمت على مدى السنوات الماضية في مختلف المجالات ومنها خاصة الاجتماعية والاقتصادية.
ومن أبرز التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة، هو إيجاد الحلول للحد، حتى لا نقول إنهاء الأزمات الاقتصادية وهي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة التونسية الجديدة. فمع تجمد نسبة النمو في أقل من 1 بالمائة وارتفاع معدلات البطالة، وتضخم الأسعار، وتراجع ولو نسبي في قيمة الدينار التونسي، أصبحت الحاجة ماسة لإصلاحات اقتصادية جذرية وخطط واضحة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد، جذب الاستثمارات، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة.
التحدي الثاني يتمثل في ضمان الأمن الغذائي الذي بات مهددا في السنوات الأخيرة، حيث اتسعت الفجوة الغذائية وغابت جل المنتوجات من الأسواق وأصبحت تونس تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسية، مما تسبب في ارتفاع أسعار جل السلع خاصة أن الأمن الغذائي يعدّ جزءا لا يتجزأ من فروع الأمن القومي لبلادنا.
أما التحدي الثالث فيتعلق بالقضايا الاجتماعية مثل التشغيل والتعليم والصحة والسكن وهي مشاغل ظلت لسنوات تؤرق المواطن ومصدر قلق كبير للتونسيين دون أن تجد لها الحكومات السابقة أي حل بل لم تعطها الأهمية اللازمة من أجل تحسين الوضع الحياتي والمعيشي لأبناء هذا الشعب الذي تعيش نسبة هامة منه في خط الفقر. وبالتالي فإن الحكومة الجديدة مطالبة بتحسين الخدمات العامة، وخاصة في المناطق الداخلية، وتوفير الظروف الملائمة للنهوض بالمستويات المعيشية للمواطن.
أما التحدي الرابع الذي ينتظر حكومة المدوري فيتمثل في محاربة الفساد الذي لا يزال يمثل عقبة كبيرة أمام التنمية في بلادنا. فالشعب التونسي يتطلع إلى أن تكون الحكومة الجديدة جادة في محاربة الفساد، وأن تتخّذ إجراءات صارمة ضد المتورطين فيه، وخاصة تعزيز الشفافية في إدارة الشأن العام.
التحدي الخامس، يتعلق بالحفاظ على محددات الأمن القومي في ضوء التحديات الإقليمية والدولية وما يجري في دول الجوار وكذلك إيجاد حل لملف الهجرة غير النظامية التي تستهدف بلادنا، هذا إلى جانب تحسين علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة، خاصة في ظل الحاجة الماسة إلى دعم مالي واقتصادي من المنظمات الدولية والدول المانحة وهو أمر مهم من أجل تأمين الدعم اللازم لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.
بصورة عامة، ينتظر التونسيون من حكومتهم الجديدة تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة بين الشعب والمؤسسات الحكومية. فالتجارب السابقة أظهرت أن الوعود وحدها لا تكفي؛ بل يجب أن تكون هذه الوعود مقترنة بإجراءات ملموسة على أرض الواقع، تساهم وتدفع نحو تحقيق تطلعات الشعب التونسي في العيش الكريم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني.. وكذلك السياسي.
سفيان رجب
مع تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، وهي الحكومة رقم 15 ما بعد الثورة والخامسة خلال ولاية الرئيس قيس سعيد، يتطلع التونسيون بشغف إلى الإنجازات والتغييرات التي قد تُحدثها حكومة كمال المدوري في ظل الأزمات المتراكمة التي تواجه البلاد، جراء فشل جل حكومات ما بعد الثورة وفشل أغلب الوزراء في تحقيق ما هو مطلوب منهم وتلبية انتظارات الشعب. وينتظر المواطن التونسي اليوم أن تقوم الحكومة باتخاذ خطوات جدية لمعالجة العديد من القضايا التي تراكمت على مدى السنوات الماضية في مختلف المجالات ومنها خاصة الاجتماعية والاقتصادية.
ومن أبرز التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة، هو إيجاد الحلول للحد، حتى لا نقول إنهاء الأزمات الاقتصادية وهي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة التونسية الجديدة. فمع تجمد نسبة النمو في أقل من 1 بالمائة وارتفاع معدلات البطالة، وتضخم الأسعار، وتراجع ولو نسبي في قيمة الدينار التونسي، أصبحت الحاجة ماسة لإصلاحات اقتصادية جذرية وخطط واضحة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد، جذب الاستثمارات، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة.
التحدي الثاني يتمثل في ضمان الأمن الغذائي الذي بات مهددا في السنوات الأخيرة، حيث اتسعت الفجوة الغذائية وغابت جل المنتوجات من الأسواق وأصبحت تونس تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من السلع الغذائية الرئيسية، مما تسبب في ارتفاع أسعار جل السلع خاصة أن الأمن الغذائي يعدّ جزءا لا يتجزأ من فروع الأمن القومي لبلادنا.
أما التحدي الثالث فيتعلق بالقضايا الاجتماعية مثل التشغيل والتعليم والصحة والسكن وهي مشاغل ظلت لسنوات تؤرق المواطن ومصدر قلق كبير للتونسيين دون أن تجد لها الحكومات السابقة أي حل بل لم تعطها الأهمية اللازمة من أجل تحسين الوضع الحياتي والمعيشي لأبناء هذا الشعب الذي تعيش نسبة هامة منه في خط الفقر. وبالتالي فإن الحكومة الجديدة مطالبة بتحسين الخدمات العامة، وخاصة في المناطق الداخلية، وتوفير الظروف الملائمة للنهوض بالمستويات المعيشية للمواطن.
أما التحدي الرابع الذي ينتظر حكومة المدوري فيتمثل في محاربة الفساد الذي لا يزال يمثل عقبة كبيرة أمام التنمية في بلادنا. فالشعب التونسي يتطلع إلى أن تكون الحكومة الجديدة جادة في محاربة الفساد، وأن تتخّذ إجراءات صارمة ضد المتورطين فيه، وخاصة تعزيز الشفافية في إدارة الشأن العام.
التحدي الخامس، يتعلق بالحفاظ على محددات الأمن القومي في ضوء التحديات الإقليمية والدولية وما يجري في دول الجوار وكذلك إيجاد حل لملف الهجرة غير النظامية التي تستهدف بلادنا، هذا إلى جانب تحسين علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة، خاصة في ظل الحاجة الماسة إلى دعم مالي واقتصادي من المنظمات الدولية والدول المانحة وهو أمر مهم من أجل تأمين الدعم اللازم لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة.
بصورة عامة، ينتظر التونسيون من حكومتهم الجديدة تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة بين الشعب والمؤسسات الحكومية. فالتجارب السابقة أظهرت أن الوعود وحدها لا تكفي؛ بل يجب أن تكون هذه الوعود مقترنة بإجراءات ملموسة على أرض الواقع، تساهم وتدفع نحو تحقيق تطلعات الشعب التونسي في العيش الكريم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني.. وكذلك السياسي.
