تضع وزارة الشؤون الثقافية سنويا استراتجية عمل برامجها وتُقيم عبر رصدها ودراساتها الميدانية مؤشرات "قيس الأداء" في قطاعات الفنون والكتاب والعمل الثقافي والتراث، ومع ذلك يتجدد تساؤلنا مع بداية كل موسم ثقافي جديد حول مدى تمكن هذه الوزارة من تحقيق أهدافها النظرية على أرض الواقع خاصة وأن هذا الواقع لا يعكس سوى مشهد ثقافي يفتقر للخصوصية والبرامج النوعية وتطغى على ملامحه الإنتاجات الفلكلورية والمستهلكة والقائمة على مبدأ الربح المادي في غياب واضح للمشاريع الإبداعية - إلا ما ندر منها - ضمن معظم التظاهرات الوطنية.
يعتبر القطاع الثقافي من الركائز الأساسية في سياسة الدولة التنموية ويقدم في خياراتها كقطاع واعد واستراتجي على مستوى التنمية الشاملة والمستدامة، ومع ذلك تظل الفجوة شاسعة بين مضامين وأهداف الدولة عبر هذا القطاع والتأثير المحتشم لشتى أشكال الإبداع على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين فلم تحقق اللامركزية غاياتها وأبعادها الثقافية والتربوية بعد، ويظل التعاون بين القطاعات العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني دون الفاعلية المطلوبة ..
هذه الفجوة هي كذلك انعكاس لغياب سياسة ثقافية من مقوماتها تطوير الهياكل والمرافق العمومية في هذا القطاع فمعظم دور ومراكز الثقافة والمكتبات العمومية وقاعات السينما والمسارح - إن وجدت - داخل البلاد في حاجة إلى إعادة الهيكلة والتأهيل لتواكب تطورات العصر وتكون نافذة ناجعة في استقطاب وجذب المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية لهذا القطاع خاصة الناشئة واليافعين الباحثين عن فضاءات ومساحات تحتضن مواهبهم وملكاتهم الإبداعية.
فتردي البنية التحتية للقطاع الثقافي معضلة ترافق هذا المجال منذ عقود ولعّل غياب استراتجيات عمل كثيفة على مستوى تشجيع الخواص على الاستثمار في الفنون والإبداع الفكري والصناعات الثقافية مع عدم تطوير منظومة الدعم الذي يجعلها تساعد على تطوير هذه البنية التحتية وعدم منح هذا الجانب الأولوية مقارنة بغيره من المجالات المسيرة من طرف وزارة الشؤون الثقافية ساهم في حالة الفوضى التي تعاني منها معظم مؤسسات الدولة في القطاع الثقافي والتي يفتقر بعضها لأبسط إمكانات العمل في ظروف تقنية ترتقي لمعايير الجودة والحرفية.
المؤسسات الكبرى لوزارة الشؤون الثقافية في حاجة بدورها لمراجعة أساليب واستراتجيات عملها وتقييم منجزها في السنوات الأخيرة ومدى تأثير مشاريعها على الحراك الثقافي في البلاد على غرار دار الكتب الوطنية، مركز الموسيقى العربية والمتوسطية، المركز الوطني للسينما والصورة، المعهد التونسي للترجمة، معهد تونس للترجمة، بيت الرواية، الرشيدية، بيت المالوف، الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، وغيرها من الهياكل حتى تكون هذه المؤسسات منارات للإبداع على المستويين الوطني والدولي كما تحتاج المؤسسات الثقافية الوطنية التي نجحت إلى حد ما في استثمار استقلاليتها المالية والتسييرية بدورها لمزيد التشجيع والدعم فأغلبها تواجه صعوبات، خاصة في باب إمكانيات العمل.
تبقى الإصلاحات التشريعية الخطوة الأكثر استعجالية لوزارة الشؤون الثقافية وعلى رأسها "قانون الفنان" إلى جانب تفعيل وتطوير القوانين المتعلقة بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية والحرف الفنية وتحفيز الاستثمار في المجال الثقافي.
تحديات وزارة الشؤون الثقافية عديدة وعلى أكثر من مستوى تشريعي، وتنموي كما يعتبر تعزيز حوكمة الثقافة وحضورها الفاعل ضمن استراتجيات التنمية المستدامة في البلاد من أهم مهامها وأدوارها حتى تمنحنا مشهدا ثقافيا يجمع مختلف أشكال التعبير الفني والفكري الجاد والهادف، يكرس لقيم الجمال والهوية والانفتاح على الثقافات الأخرى فعلا وليس مجرد قول .
نجلاء قموع
تضع وزارة الشؤون الثقافية سنويا استراتجية عمل برامجها وتُقيم عبر رصدها ودراساتها الميدانية مؤشرات "قيس الأداء" في قطاعات الفنون والكتاب والعمل الثقافي والتراث، ومع ذلك يتجدد تساؤلنا مع بداية كل موسم ثقافي جديد حول مدى تمكن هذه الوزارة من تحقيق أهدافها النظرية على أرض الواقع خاصة وأن هذا الواقع لا يعكس سوى مشهد ثقافي يفتقر للخصوصية والبرامج النوعية وتطغى على ملامحه الإنتاجات الفلكلورية والمستهلكة والقائمة على مبدأ الربح المادي في غياب واضح للمشاريع الإبداعية - إلا ما ندر منها - ضمن معظم التظاهرات الوطنية.
يعتبر القطاع الثقافي من الركائز الأساسية في سياسة الدولة التنموية ويقدم في خياراتها كقطاع واعد واستراتجي على مستوى التنمية الشاملة والمستدامة، ومع ذلك تظل الفجوة شاسعة بين مضامين وأهداف الدولة عبر هذا القطاع والتأثير المحتشم لشتى أشكال الإبداع على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين فلم تحقق اللامركزية غاياتها وأبعادها الثقافية والتربوية بعد، ويظل التعاون بين القطاعات العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدني دون الفاعلية المطلوبة ..
هذه الفجوة هي كذلك انعكاس لغياب سياسة ثقافية من مقوماتها تطوير الهياكل والمرافق العمومية في هذا القطاع فمعظم دور ومراكز الثقافة والمكتبات العمومية وقاعات السينما والمسارح - إن وجدت - داخل البلاد في حاجة إلى إعادة الهيكلة والتأهيل لتواكب تطورات العصر وتكون نافذة ناجعة في استقطاب وجذب المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية لهذا القطاع خاصة الناشئة واليافعين الباحثين عن فضاءات ومساحات تحتضن مواهبهم وملكاتهم الإبداعية.
فتردي البنية التحتية للقطاع الثقافي معضلة ترافق هذا المجال منذ عقود ولعّل غياب استراتجيات عمل كثيفة على مستوى تشجيع الخواص على الاستثمار في الفنون والإبداع الفكري والصناعات الثقافية مع عدم تطوير منظومة الدعم الذي يجعلها تساعد على تطوير هذه البنية التحتية وعدم منح هذا الجانب الأولوية مقارنة بغيره من المجالات المسيرة من طرف وزارة الشؤون الثقافية ساهم في حالة الفوضى التي تعاني منها معظم مؤسسات الدولة في القطاع الثقافي والتي يفتقر بعضها لأبسط إمكانات العمل في ظروف تقنية ترتقي لمعايير الجودة والحرفية.
المؤسسات الكبرى لوزارة الشؤون الثقافية في حاجة بدورها لمراجعة أساليب واستراتجيات عملها وتقييم منجزها في السنوات الأخيرة ومدى تأثير مشاريعها على الحراك الثقافي في البلاد على غرار دار الكتب الوطنية، مركز الموسيقى العربية والمتوسطية، المركز الوطني للسينما والصورة، المعهد التونسي للترجمة، معهد تونس للترجمة، بيت الرواية، الرشيدية، بيت المالوف، الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، وغيرها من الهياكل حتى تكون هذه المؤسسات منارات للإبداع على المستويين الوطني والدولي كما تحتاج المؤسسات الثقافية الوطنية التي نجحت إلى حد ما في استثمار استقلاليتها المالية والتسييرية بدورها لمزيد التشجيع والدعم فأغلبها تواجه صعوبات، خاصة في باب إمكانيات العمل.
تبقى الإصلاحات التشريعية الخطوة الأكثر استعجالية لوزارة الشؤون الثقافية وعلى رأسها "قانون الفنان" إلى جانب تفعيل وتطوير القوانين المتعلقة بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية والحرف الفنية وتحفيز الاستثمار في المجال الثقافي.
تحديات وزارة الشؤون الثقافية عديدة وعلى أكثر من مستوى تشريعي، وتنموي كما يعتبر تعزيز حوكمة الثقافة وحضورها الفاعل ضمن استراتجيات التنمية المستدامة في البلاد من أهم مهامها وأدوارها حتى تمنحنا مشهدا ثقافيا يجمع مختلف أشكال التعبير الفني والفكري الجاد والهادف، يكرس لقيم الجمال والهوية والانفتاح على الثقافات الأخرى فعلا وليس مجرد قول .
