بعد أسابيع قليلة سيكون لنا موعد مع التعداد العام للسكان والسكنّى رقم 13 في تاريخ البلاد التونسية والتي شهدت أول عملية تعداد في سنة 1921 وكان آخر تعداد في سنة 2014، واليوم بعد عشر سنوات، يستعدّ المعهد الوطني للإحصاء لانجاز أكبر عملية إحصائية على المستوى الوطني ويحشد لها كل الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية في عملية متواصلة منذ أشهر في انتظار انطلاق عملية العدّ الرسمي للسكان المتواجدين على التراب التونسي بداية من غرّة نوفمبر القادم ..
وهذه العملية الإحصائية ستكون بمواصفات مختلفة عن بقية عمليات التعداد السابقة حيث سيتخذ التعداد شكلا رقميا باستخدام اللوحات الرقمية ونظام المعلومات بما سيتيح أكثر دقة وسرعة في الحصول على المعطيات ومعالجتها ..
وهذا التعداد وفق المختصين بمعهد الإحصاء سيمكننا من مؤشرات دقيقة حول الخارطة الديموغرافية للبلاد التونسية من خلال تركيبة الأسرة ومتوسط حجم الأسرة والسنّ عند أول زواج ووفيات الأطفال ومؤشرات الإنجاب، والمستوى التعليمي للسكّان وتوزيع العاطلين عن العمل حسب العمادات والمعتمديات وتوزيع العاطلين عن العمل حسب المستوى العلمي والاختصاص أي مجموع المؤشرات التربوية والاجتماعية والاقتصادية كل شخص متواجد على التراب التونسي عند عملية التعداد..
حول هذا التعداد العام للسكان والسكنى والاعتمادات المرصودة له والإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية الموضوعة على ذمة هذه العملية واستعدادات معهد الإحصاء لهذه المحطة المهمة والمفصلية كان لنا هذا الحوار المطوّل مع المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري الذي شرح بشكل مفصّل كل التفاصيل المتعلٌقة بهذا التعداد واستعدادات المعهد الوطني للإحصاء لإنجاز هذه العملية في أفضل الظروف..
أجرت الحوار: منية العرفاوي
*لو نؤطّر عملية التعداد العام للسكنى والسكان ولماذا يتخّذ هذا الإحصاء الدوري كل هذه الأهمية؟
التعداد العام للسكان والسكنى هي عملية إحصائية نوعية تقع كل عشر سنوات وهي من أكبر العمليات الإحصائية التي تُنجز في كل بلدان العالم وتتم في الغالب كل عشرية، وتتم في الغالب عملية حصر شاملة لكل ما يتعلّق بالمحلات والمباني بمختلف استعمالاتها وخاصة تلك المخصصة لسكن الأسر بالإضافة الى تلك المخصصة للأنشطة الاقتصادية، وهذه العملية تمكّن بالتالي من حصر شامل للمحلات والمباني والمساكن والاهم أنها تقدّم صورة فوتوغرافية شاملة لظروف عيش الأسر من مستويات اقتصادية والاجتماعية وتعطي صورة دقيقة، تفصيلية عن كل ما يمكن أن يدخل في تفاصيل عيش المواطن وكل ما يتعلّق بالنشاط السوسيولوجي والديموغرافي والاقتصادي .
والتعداد العام للسكان والسكنى هو أيضا من أضخم العملية الإحصائية من حيث تنظيمها ومن حيث أبعادها المادية واللوجستية ومن حيث استعمال المواد البشرية ..
*ماذا عن الاستعدادات المادية واللوجستية والبشرية التي رصدها المعهد لهذه العملية الإحصائية؟
أولا لا بدّ من التذكير أن التعداد العام للسكان والسكنى هو التعداد رقم 13 في تاريخ البلاد التونسية وأول تعداد تم إنجازه سنة 1921 وآخر تعداد كان سنة 2014 واليوم انطلقنا في بداية عملية انجاز التعداد العام للسكّان والسكنى 2024، وهنا لا بدّ أن نشير الى أن هذه العملية ولحجمها تحتاج الى توفير إمكانيات مادية ولوجستية كبرى، وربما الجديد في هذه العملية أنها ستكون أول تعداد رقمي في تاريخ البلاد التونسية ..
حيث أنه سيكون تعدادا يستعمل اللوحات الرقمية مسندا بنظام معلوماتي جغرافي، حيث سنكون في مرحلة صفر ورق باستعمال تطبيقات عبر اللوحات الرقمية، ونحن في المرحلة الأولى نقوم بحصر المباني والمساكن وحسب التقديرات الأولية العدد في حدود 4.250 مليون حيث يتم حصرها من الناحية الجغرافية وتحديد مواقعها المجالية وهذه المرحلة ستمكننا من منجز مهم وهو الحصول على قاعدة بيانات العناوين أي "سجل العناوين" وهذا منجز مهم، وكذلك هذا التعداد بتوظيف التكنولوجيا الرقمية سيمكّن من إحداث نقلة رقمية وسيكون اللبنة الأولى لبناء منظومة إحصائية متطورة وان شاء سيكون آخر تعداد بالشكل التقليدي وبالمقابلة "وجه الى وجه" وننتقل بعد ذلك الى التعدادات السجلية.
بالنسبة للإمكانيات المرصودة نحن قلنا إننا أنهينا المرحلة التحضيرية ودخلنا مرحلة العدّ القبلي ونحن في المراحل الأخيرة منها والمعهد مع كل شركائه ومع سلطة الإشراف يستعد بشكل حثيث لمرحلة العدّ الفعلي والتي ستكون في نوفمبر- ديسمبر القادم حيث سيكون هناك أكثر من 10 آلاف عون في الميدان من نظّار وأعوان عدّ ومشرفين مع 1100 سيارة .
*هل هناك تطوّر على مستوى الإمكانيات البشرية المرصودة لهذا التعداد؟
المرحلة الأولى التي استمرت من 22 ماي الى أكتوبر استعملنا 1100 عون من النظّار والمشرفين الميدانين و450 سيارة، وبالنسبة الى مرحلة العدّ الفعلي سيضاف الى النظّار حوالي 8500 عون ميداني.. وقد تم إحداث مكاتب جهوية في كل الجهات للتنسيق والإشراف على عملية الإحصاء جهويا ومحليا، كما تم تخصيص حوالي 9500 لوحة رقمية سيتم استعمالها حيث ستعمل 1000 في المرحلة الأولى و 8500 ستدخل حيز الاستعمال في المرحلة الثانية .
*لو نتحدّث عن الاعتمادات المالية المرصودة لعملية التعداد؟
تم رصد الميزانية على أجزاء تنسحب على سنوات 2022 و2023 و 2024 وإجمالي الميزانية المرصودة لثلاث سنوات 89 مليون دينار، أكثر من 48 بالمائة منها ستذهب الى تأجير أعوان العدّ بمختلف أصنافهم وفي مختلف المراحل، كذلك هنا لا ننسى الجانب التكويني حيث أنه لنجاح العملية يجب أن يكون التكوين جيدا وفي مستوى الحدث بما يؤمّن عملية توفير المعلومة من مصدرها أي من الأسرة.. وهذا أيضا نعتبره احد العوامل الضامنة لجودة عملية التعداد.
*من خلال هذه التعدادات المتعاقبة كيف يمكن أن نقرأ التطوّر الديموغرافي للتونسيين؟
الهدف من هذا التعداد هو تحيين قاعدة البيانات السكانية والديموغرافية، نحن نعلم أن نسبة النمو الديموغرافي في تونس خلال كل العشريات كانت أقل من 1 بالمائة أي في مستوى 0.56 بالمائة كآخر رقم مسجّل ونحن كما نعلم اليوم على عتبة 12 مليون نسمة وأكيد أن التعداد العام للسكان والسكنى سيمدّنا بالرقم المحدّد والنهائي لمتساكني التراب التونسي مع كل تفاصيل عيشهم والأهم من ذلك أن نتائجه ستكون سريعة وفي غضون ثلاثة أشهر بالنسبة لهذا الإحصاء، بالنظر الى توظيف التكنولوجيا في هذه العملية الإحصائية وهو ما يجعلنا نربح الكثير من الوقت.
وبالنسبة لرقمنة المعطيات والإحصائيات لا بدّ أن نشير بفخر كبير الى أن كل التطبيقات المستعملة تم إنجازها بعقول تونسية مائة بالمائة، وعندما نقارن هنا سنجد أنها الكلفة الأقل بالنسبة للبلدان القريبة والشبيهة ونحن اقتصدنا كثيرا في الكلفة لاعتمادنا على الذكاء التونسي وعلى طاقات وأبناء معهد الإحصاء من مهندسين ومطورين في الإعلامية وكل الاختصاصات المعنية بهذا المجال .
*هامش الخطأ في هذه العملية؟
الرقمنة تجعل هامش الخطأ ضئيلا جدا وتبقى في حدود نسبة صفر بالمائة وبالتالي هي ضامن للجودة لأن الجديد اليوم أنها تطبيقات إعلامية مسندة بنظام معلوماتي- جغرافي، وبالتالي هامش الخطأ صفر لأن هذه التطبيقات تتيح تتبّع العون أينما كان وفي أي نقطة من تراب الجمهورية .
*كانت دائما التجمعات السكانية المعزولة والمناطق النائية تمثل صعوبة في التعداد، هل تم تجاوز ذلك الآن؟
كل المباني والمحلات والمساكن هي محدّدة عبر نظام جغرافي -معلوماتي اشتغلنا عليه مع المؤسسة العسكرية وبالتالي نحن أمامنا على شاشاتنا وتطبيقاتنا كل المباني الموجودة على التراب التونسي وجميعها يجب أن نقوم بالتحديد المجالي الذي يخصّها ونؤمّن كل المعطيات الإحصائية حول من يعيش بتلك المساكن وكيف يعيش ونقوم بحصرها .
*هناك نسب ومؤشرات دائما تثير الجدل مثل نسب الفقر والبطالة هل سنستطيع من خلال هذا التعداد الوصول الى نسب نهائية ومؤكدة؟
نحن لدينا المسح الوطني حول التشغيل أو المسح الثلاثي وكنا منذ أيام قدمنا الرقم ونحن نقدّم دائما تلك الأرقام، حيث يقوم المعهد بذلك وفق منهجية علمية دقيقة ومحدّدة وكذلك بالنسبة لبقية الأرقام متعلقة بكل الظواهر الاجتماعية، إن شاء الله سيكون التعداد العام للسكنى والسكنى في 2024، فرصة إحصائية لتحيين هذه المؤشرات واستجلاء الأرقام النهائية حول الإحصائيات الجديدة وأكيد في غضون 30 مارس 2025 وبعد ثلاثة أشهر بالضبط من نهاية التعداد نعطي كل الأرقام والمؤشرات والبيانات وفق لنتائج ..
وبين تعداد وتعداد تنجز مسوحات وتنجز عمليات إحصاء تقديرية وأكيد ستكون النسبة النهائية والدقيقة موجودة عندما نقدّم نتائج التعداد العام للسكان والسكنى .
*لك كلمة الختام؟
نشكر الإعلام لإسناد عملية التعداد للسكنى والسكنى لأنه وبالإضافة الى كل الإمكانيات المرصودة يبقى هناك عامل محدّد في هذه العملية وهو عامل الاستجابة والإدلاء بمعطيات إحصائية من قبل الأسر ومن قبل المواطنين، نحن ندعو كل التونسيين للمشاركة الكثيفة والمكثفة في هذه العملية ونطمئن الجميع أن كل البيانات الإحصائية محمية بالقوانين المنظمة للمعطيات الشخصية وتبقى استعمالاتها موظفة إحصائيا لا غير .
المدير الفنّي للتعداد العام للسكان والسكنى لـ"الصباح": التعداد العام يستهدف السكان الموجودين على التراب التونسي وليس كل المواطنين ولذلك لا يتم إحصاء التونسيين بالخارج
تونس – الصباح
قال المدير الفني للتعداد العام للسكان والسكنى عبد القادر طلحاوي في تصريح لـ"الصباح" حول سؤال يتعلّق بالخطة الاتصالية التي وضعها المعهد لكي تكون هناك استجابة من المواطنين للإدلاء بالمعطيات الإحصائية المطلوبة، أن "هناك خطة اتصالية تم إعدادها منذ فترة، ولكن ننتظر الوقت المناسب لإطلاقها لأن الحملة الدعائية عندما تطول أكثر من اللازم لا تحقق المرجو منها ونحن نريد أن تكون هذه الحملة مركّزة بداية من العدّ الفعلي للإحصاء والذي سيكون من أوّل نوفمبر وستتواصل الى نهاية شهر ديسمبر ووقتها نحتاج لاستجابة أكثر وللحصول الى كل المعطيات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المطلوبة".
وحول مسألة تعدد المساكن والنزوح الذي يمكن أن يصعّب عملية التعداد قال الطلحاوي "نحن اليوم في مرحلة حصر المباني والأسر وحاليا نحن في فترة صيفية ونعلم أن هناك حرية على مستوى تنقّل الأسر بمناسبة العطلة الصيفية ونحن الآن لدينا خمسة أصناف للإقامات وهي الإقامات الرئيسية للأسر والإقامات الثانوية والمساكن الشاغرة والمساكن التي على ذمة التونسيين بالخارج والمساكن التي لها صبغة اقتصادية مثل وجود ورشة خياطة بالمنزل وبالتالي الخمسة أصناف هذه تم تحديدها في هذه المرحلة وسنعود إليها أثناء التعداد"..
وفي علاقة بسؤال حول تعداد التونسيين بالخارج قال عبد القادر الطلحاوي "لا بدّ من التذكير بمفهوم التعداد العام للسكان والسكنى والذي يستهدف المتساكنين الموجودين على التراب التونسي وليس المواطنين التونسيين ككل، أي يشمل السكان الموجودين في رقعة جغرافية معينة في تاريخ معيّن، أي عدّ الأشخاص المقيمين في تونس سواء كانوا تونسيين أو من جنسيات أجنبية وبالتالي التونسيون الذين يقيمون خارج تونس ليسوا مشمولين بهذا التعداد ونحن كنُا نتمنى أن تكون لنا إمكانية عدّهم، والآن الإحصائيات حول التونسيين الموجودون بالخارج تهتم به وزارة الشؤون الخارجية انطلاقا من شبكة سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج".
تونس – الصباح
بعد أسابيع قليلة سيكون لنا موعد مع التعداد العام للسكان والسكنّى رقم 13 في تاريخ البلاد التونسية والتي شهدت أول عملية تعداد في سنة 1921 وكان آخر تعداد في سنة 2014، واليوم بعد عشر سنوات، يستعدّ المعهد الوطني للإحصاء لانجاز أكبر عملية إحصائية على المستوى الوطني ويحشد لها كل الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية في عملية متواصلة منذ أشهر في انتظار انطلاق عملية العدّ الرسمي للسكان المتواجدين على التراب التونسي بداية من غرّة نوفمبر القادم ..
وهذه العملية الإحصائية ستكون بمواصفات مختلفة عن بقية عمليات التعداد السابقة حيث سيتخذ التعداد شكلا رقميا باستخدام اللوحات الرقمية ونظام المعلومات بما سيتيح أكثر دقة وسرعة في الحصول على المعطيات ومعالجتها ..
وهذا التعداد وفق المختصين بمعهد الإحصاء سيمكننا من مؤشرات دقيقة حول الخارطة الديموغرافية للبلاد التونسية من خلال تركيبة الأسرة ومتوسط حجم الأسرة والسنّ عند أول زواج ووفيات الأطفال ومؤشرات الإنجاب، والمستوى التعليمي للسكّان وتوزيع العاطلين عن العمل حسب العمادات والمعتمديات وتوزيع العاطلين عن العمل حسب المستوى العلمي والاختصاص أي مجموع المؤشرات التربوية والاجتماعية والاقتصادية كل شخص متواجد على التراب التونسي عند عملية التعداد..
حول هذا التعداد العام للسكان والسكنى والاعتمادات المرصودة له والإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية الموضوعة على ذمة هذه العملية واستعدادات معهد الإحصاء لهذه المحطة المهمة والمفصلية كان لنا هذا الحوار المطوّل مع المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري الذي شرح بشكل مفصّل كل التفاصيل المتعلٌقة بهذا التعداد واستعدادات المعهد الوطني للإحصاء لإنجاز هذه العملية في أفضل الظروف..
أجرت الحوار: منية العرفاوي
*لو نؤطّر عملية التعداد العام للسكنى والسكان ولماذا يتخّذ هذا الإحصاء الدوري كل هذه الأهمية؟
التعداد العام للسكان والسكنى هي عملية إحصائية نوعية تقع كل عشر سنوات وهي من أكبر العمليات الإحصائية التي تُنجز في كل بلدان العالم وتتم في الغالب كل عشرية، وتتم في الغالب عملية حصر شاملة لكل ما يتعلّق بالمحلات والمباني بمختلف استعمالاتها وخاصة تلك المخصصة لسكن الأسر بالإضافة الى تلك المخصصة للأنشطة الاقتصادية، وهذه العملية تمكّن بالتالي من حصر شامل للمحلات والمباني والمساكن والاهم أنها تقدّم صورة فوتوغرافية شاملة لظروف عيش الأسر من مستويات اقتصادية والاجتماعية وتعطي صورة دقيقة، تفصيلية عن كل ما يمكن أن يدخل في تفاصيل عيش المواطن وكل ما يتعلّق بالنشاط السوسيولوجي والديموغرافي والاقتصادي .
والتعداد العام للسكان والسكنى هو أيضا من أضخم العملية الإحصائية من حيث تنظيمها ومن حيث أبعادها المادية واللوجستية ومن حيث استعمال المواد البشرية ..
*ماذا عن الاستعدادات المادية واللوجستية والبشرية التي رصدها المعهد لهذه العملية الإحصائية؟
أولا لا بدّ من التذكير أن التعداد العام للسكان والسكنى هو التعداد رقم 13 في تاريخ البلاد التونسية وأول تعداد تم إنجازه سنة 1921 وآخر تعداد كان سنة 2014 واليوم انطلقنا في بداية عملية انجاز التعداد العام للسكّان والسكنى 2024، وهنا لا بدّ أن نشير الى أن هذه العملية ولحجمها تحتاج الى توفير إمكانيات مادية ولوجستية كبرى، وربما الجديد في هذه العملية أنها ستكون أول تعداد رقمي في تاريخ البلاد التونسية ..
حيث أنه سيكون تعدادا يستعمل اللوحات الرقمية مسندا بنظام معلوماتي جغرافي، حيث سنكون في مرحلة صفر ورق باستعمال تطبيقات عبر اللوحات الرقمية، ونحن في المرحلة الأولى نقوم بحصر المباني والمساكن وحسب التقديرات الأولية العدد في حدود 4.250 مليون حيث يتم حصرها من الناحية الجغرافية وتحديد مواقعها المجالية وهذه المرحلة ستمكننا من منجز مهم وهو الحصول على قاعدة بيانات العناوين أي "سجل العناوين" وهذا منجز مهم، وكذلك هذا التعداد بتوظيف التكنولوجيا الرقمية سيمكّن من إحداث نقلة رقمية وسيكون اللبنة الأولى لبناء منظومة إحصائية متطورة وان شاء سيكون آخر تعداد بالشكل التقليدي وبالمقابلة "وجه الى وجه" وننتقل بعد ذلك الى التعدادات السجلية.
بالنسبة للإمكانيات المرصودة نحن قلنا إننا أنهينا المرحلة التحضيرية ودخلنا مرحلة العدّ القبلي ونحن في المراحل الأخيرة منها والمعهد مع كل شركائه ومع سلطة الإشراف يستعد بشكل حثيث لمرحلة العدّ الفعلي والتي ستكون في نوفمبر- ديسمبر القادم حيث سيكون هناك أكثر من 10 آلاف عون في الميدان من نظّار وأعوان عدّ ومشرفين مع 1100 سيارة .
*هل هناك تطوّر على مستوى الإمكانيات البشرية المرصودة لهذا التعداد؟
المرحلة الأولى التي استمرت من 22 ماي الى أكتوبر استعملنا 1100 عون من النظّار والمشرفين الميدانين و450 سيارة، وبالنسبة الى مرحلة العدّ الفعلي سيضاف الى النظّار حوالي 8500 عون ميداني.. وقد تم إحداث مكاتب جهوية في كل الجهات للتنسيق والإشراف على عملية الإحصاء جهويا ومحليا، كما تم تخصيص حوالي 9500 لوحة رقمية سيتم استعمالها حيث ستعمل 1000 في المرحلة الأولى و 8500 ستدخل حيز الاستعمال في المرحلة الثانية .
*لو نتحدّث عن الاعتمادات المالية المرصودة لعملية التعداد؟
تم رصد الميزانية على أجزاء تنسحب على سنوات 2022 و2023 و 2024 وإجمالي الميزانية المرصودة لثلاث سنوات 89 مليون دينار، أكثر من 48 بالمائة منها ستذهب الى تأجير أعوان العدّ بمختلف أصنافهم وفي مختلف المراحل، كذلك هنا لا ننسى الجانب التكويني حيث أنه لنجاح العملية يجب أن يكون التكوين جيدا وفي مستوى الحدث بما يؤمّن عملية توفير المعلومة من مصدرها أي من الأسرة.. وهذا أيضا نعتبره احد العوامل الضامنة لجودة عملية التعداد.
*من خلال هذه التعدادات المتعاقبة كيف يمكن أن نقرأ التطوّر الديموغرافي للتونسيين؟
الهدف من هذا التعداد هو تحيين قاعدة البيانات السكانية والديموغرافية، نحن نعلم أن نسبة النمو الديموغرافي في تونس خلال كل العشريات كانت أقل من 1 بالمائة أي في مستوى 0.56 بالمائة كآخر رقم مسجّل ونحن كما نعلم اليوم على عتبة 12 مليون نسمة وأكيد أن التعداد العام للسكان والسكنى سيمدّنا بالرقم المحدّد والنهائي لمتساكني التراب التونسي مع كل تفاصيل عيشهم والأهم من ذلك أن نتائجه ستكون سريعة وفي غضون ثلاثة أشهر بالنسبة لهذا الإحصاء، بالنظر الى توظيف التكنولوجيا في هذه العملية الإحصائية وهو ما يجعلنا نربح الكثير من الوقت.
وبالنسبة لرقمنة المعطيات والإحصائيات لا بدّ أن نشير بفخر كبير الى أن كل التطبيقات المستعملة تم إنجازها بعقول تونسية مائة بالمائة، وعندما نقارن هنا سنجد أنها الكلفة الأقل بالنسبة للبلدان القريبة والشبيهة ونحن اقتصدنا كثيرا في الكلفة لاعتمادنا على الذكاء التونسي وعلى طاقات وأبناء معهد الإحصاء من مهندسين ومطورين في الإعلامية وكل الاختصاصات المعنية بهذا المجال .
*هامش الخطأ في هذه العملية؟
الرقمنة تجعل هامش الخطأ ضئيلا جدا وتبقى في حدود نسبة صفر بالمائة وبالتالي هي ضامن للجودة لأن الجديد اليوم أنها تطبيقات إعلامية مسندة بنظام معلوماتي- جغرافي، وبالتالي هامش الخطأ صفر لأن هذه التطبيقات تتيح تتبّع العون أينما كان وفي أي نقطة من تراب الجمهورية .
*كانت دائما التجمعات السكانية المعزولة والمناطق النائية تمثل صعوبة في التعداد، هل تم تجاوز ذلك الآن؟
كل المباني والمحلات والمساكن هي محدّدة عبر نظام جغرافي -معلوماتي اشتغلنا عليه مع المؤسسة العسكرية وبالتالي نحن أمامنا على شاشاتنا وتطبيقاتنا كل المباني الموجودة على التراب التونسي وجميعها يجب أن نقوم بالتحديد المجالي الذي يخصّها ونؤمّن كل المعطيات الإحصائية حول من يعيش بتلك المساكن وكيف يعيش ونقوم بحصرها .
*هناك نسب ومؤشرات دائما تثير الجدل مثل نسب الفقر والبطالة هل سنستطيع من خلال هذا التعداد الوصول الى نسب نهائية ومؤكدة؟
نحن لدينا المسح الوطني حول التشغيل أو المسح الثلاثي وكنا منذ أيام قدمنا الرقم ونحن نقدّم دائما تلك الأرقام، حيث يقوم المعهد بذلك وفق منهجية علمية دقيقة ومحدّدة وكذلك بالنسبة لبقية الأرقام متعلقة بكل الظواهر الاجتماعية، إن شاء الله سيكون التعداد العام للسكنى والسكنى في 2024، فرصة إحصائية لتحيين هذه المؤشرات واستجلاء الأرقام النهائية حول الإحصائيات الجديدة وأكيد في غضون 30 مارس 2025 وبعد ثلاثة أشهر بالضبط من نهاية التعداد نعطي كل الأرقام والمؤشرات والبيانات وفق لنتائج ..
وبين تعداد وتعداد تنجز مسوحات وتنجز عمليات إحصاء تقديرية وأكيد ستكون النسبة النهائية والدقيقة موجودة عندما نقدّم نتائج التعداد العام للسكان والسكنى .
*لك كلمة الختام؟
نشكر الإعلام لإسناد عملية التعداد للسكنى والسكنى لأنه وبالإضافة الى كل الإمكانيات المرصودة يبقى هناك عامل محدّد في هذه العملية وهو عامل الاستجابة والإدلاء بمعطيات إحصائية من قبل الأسر ومن قبل المواطنين، نحن ندعو كل التونسيين للمشاركة الكثيفة والمكثفة في هذه العملية ونطمئن الجميع أن كل البيانات الإحصائية محمية بالقوانين المنظمة للمعطيات الشخصية وتبقى استعمالاتها موظفة إحصائيا لا غير .
المدير الفنّي للتعداد العام للسكان والسكنى لـ"الصباح": التعداد العام يستهدف السكان الموجودين على التراب التونسي وليس كل المواطنين ولذلك لا يتم إحصاء التونسيين بالخارج
تونس – الصباح
قال المدير الفني للتعداد العام للسكان والسكنى عبد القادر طلحاوي في تصريح لـ"الصباح" حول سؤال يتعلّق بالخطة الاتصالية التي وضعها المعهد لكي تكون هناك استجابة من المواطنين للإدلاء بالمعطيات الإحصائية المطلوبة، أن "هناك خطة اتصالية تم إعدادها منذ فترة، ولكن ننتظر الوقت المناسب لإطلاقها لأن الحملة الدعائية عندما تطول أكثر من اللازم لا تحقق المرجو منها ونحن نريد أن تكون هذه الحملة مركّزة بداية من العدّ الفعلي للإحصاء والذي سيكون من أوّل نوفمبر وستتواصل الى نهاية شهر ديسمبر ووقتها نحتاج لاستجابة أكثر وللحصول الى كل المعطيات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المطلوبة".
وحول مسألة تعدد المساكن والنزوح الذي يمكن أن يصعّب عملية التعداد قال الطلحاوي "نحن اليوم في مرحلة حصر المباني والأسر وحاليا نحن في فترة صيفية ونعلم أن هناك حرية على مستوى تنقّل الأسر بمناسبة العطلة الصيفية ونحن الآن لدينا خمسة أصناف للإقامات وهي الإقامات الرئيسية للأسر والإقامات الثانوية والمساكن الشاغرة والمساكن التي على ذمة التونسيين بالخارج والمساكن التي لها صبغة اقتصادية مثل وجود ورشة خياطة بالمنزل وبالتالي الخمسة أصناف هذه تم تحديدها في هذه المرحلة وسنعود إليها أثناء التعداد"..
وفي علاقة بسؤال حول تعداد التونسيين بالخارج قال عبد القادر الطلحاوي "لا بدّ من التذكير بمفهوم التعداد العام للسكان والسكنى والذي يستهدف المتساكنين الموجودين على التراب التونسي وليس المواطنين التونسيين ككل، أي يشمل السكان الموجودين في رقعة جغرافية معينة في تاريخ معيّن، أي عدّ الأشخاص المقيمين في تونس سواء كانوا تونسيين أو من جنسيات أجنبية وبالتالي التونسيون الذين يقيمون خارج تونس ليسوا مشمولين بهذا التعداد ونحن كنُا نتمنى أن تكون لنا إمكانية عدّهم، والآن الإحصائيات حول التونسيين الموجودون بالخارج تهتم به وزارة الشؤون الخارجية انطلاقا من شبكة سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج".
