أجرى الرئيس قيس سعيد أول أمس تعديلا وزاريا شاملا خرج بمقتضاه وزراء ودخل غيرهم الى الحكومة.. تعديل يندرج في إطار سنة التداول على المسؤوليات والبحث عن دفع العمل الحكومي وتقديم الإضافة المنتظرة..
وفي كل محطة من محطات الحياة المهنية للمسؤول، يبقى السؤال الحاسم هو: ما الذي سيتركه من أثر بعد مغادرته المنصب وماذا ترك من منجز يخدم ويفيد مؤسسته حاضرا ومستقبلا؟ فبينما يتنقل المسؤولون من كراسي السلطة، تبقى إنجازاتهم أو إخفاقاتهم هي التي تخلد في ذاكرة الأجيال.
الكرسي لا يدوم. هذا هو القانون الأساسي في عالم السلطة والإدارة. الكرسي يحمل معه القوة والمسؤولية، لكنه مؤقت. فالمسؤول، مهما طال بقاؤه في منصبه، سيأتي يوم وينتقل إلى منصب آخر أو يتقاعد. وفي نهاية المطاف، لن يكون ما يتذكره الناس هو عدد السنوات التي قضاها في منصبه، بل ما حققه خلال تلك الفترة.
الأثر الحقيقي الذي يتركه المسؤول يكمن في نوعية الإنجازات التي قام بها، ومدى التأثير الإيجابي الذي خلفه على المجتمع أو المؤسسة التي قادها. المسؤول الذي يعمل بإخلاص واجتهاد، يسعى دائمًا لتحسين الأوضاع وتطوير السياسات، يترك بصمة لا يمكن محوها بسهولة. هذه البصمة قد تكون في شكل مشروعات بنى تحتية دائمة، إصلاحات قانونية هامة، أو تحسينات في جودة الحياة للمواطنين.
ولكن للأسف، هناك مسؤولون يتركون الكرسي وقد تراكمت خلفهم الإخفاقات والفساد، مما يجعل الناس لا يتذكرونهم سوى بشكل سلبي. هذا النوع من المسؤولين يهدر الفرصة لخلق إرث إيجابي، وقد تتذكره الأجيال القادمة بأخطائه أكثر من إنجازاته.
ومن الجدير بالذكر أن المسؤول الذي يدرك أن الكرسي لا يدوم، سيكون أكثر حرصًا على ترك أثر إيجابي. فهو يعلم أن السلطة ليست الهدف النهائي، بل هي وسيلة لخدمة المجتمع وتحقيق التغيير الإيجابي.
في النهاية، ومهما كانت مدة المسؤولية طالت أم قصرت ومهما كانت طبيعة المسؤول قاسية أم لينة ومهما كانت علاقاته بالمحيطين به ايجابية أم سلبية، فإن الأثر الذي يتركه المسؤول هو فقط الذي سيخلده في ذاكرة التاريخ ولن يستطيع أي كان محوه أو نفيه أو إنكاره.
بقلم: سفيان رجب
أجرى الرئيس قيس سعيد أول أمس تعديلا وزاريا شاملا خرج بمقتضاه وزراء ودخل غيرهم الى الحكومة.. تعديل يندرج في إطار سنة التداول على المسؤوليات والبحث عن دفع العمل الحكومي وتقديم الإضافة المنتظرة..
وفي كل محطة من محطات الحياة المهنية للمسؤول، يبقى السؤال الحاسم هو: ما الذي سيتركه من أثر بعد مغادرته المنصب وماذا ترك من منجز يخدم ويفيد مؤسسته حاضرا ومستقبلا؟ فبينما يتنقل المسؤولون من كراسي السلطة، تبقى إنجازاتهم أو إخفاقاتهم هي التي تخلد في ذاكرة الأجيال.
الكرسي لا يدوم. هذا هو القانون الأساسي في عالم السلطة والإدارة. الكرسي يحمل معه القوة والمسؤولية، لكنه مؤقت. فالمسؤول، مهما طال بقاؤه في منصبه، سيأتي يوم وينتقل إلى منصب آخر أو يتقاعد. وفي نهاية المطاف، لن يكون ما يتذكره الناس هو عدد السنوات التي قضاها في منصبه، بل ما حققه خلال تلك الفترة.
الأثر الحقيقي الذي يتركه المسؤول يكمن في نوعية الإنجازات التي قام بها، ومدى التأثير الإيجابي الذي خلفه على المجتمع أو المؤسسة التي قادها. المسؤول الذي يعمل بإخلاص واجتهاد، يسعى دائمًا لتحسين الأوضاع وتطوير السياسات، يترك بصمة لا يمكن محوها بسهولة. هذه البصمة قد تكون في شكل مشروعات بنى تحتية دائمة، إصلاحات قانونية هامة، أو تحسينات في جودة الحياة للمواطنين.
ولكن للأسف، هناك مسؤولون يتركون الكرسي وقد تراكمت خلفهم الإخفاقات والفساد، مما يجعل الناس لا يتذكرونهم سوى بشكل سلبي. هذا النوع من المسؤولين يهدر الفرصة لخلق إرث إيجابي، وقد تتذكره الأجيال القادمة بأخطائه أكثر من إنجازاته.
ومن الجدير بالذكر أن المسؤول الذي يدرك أن الكرسي لا يدوم، سيكون أكثر حرصًا على ترك أثر إيجابي. فهو يعلم أن السلطة ليست الهدف النهائي، بل هي وسيلة لخدمة المجتمع وتحقيق التغيير الإيجابي.
في النهاية، ومهما كانت مدة المسؤولية طالت أم قصرت ومهما كانت طبيعة المسؤول قاسية أم لينة ومهما كانت علاقاته بالمحيطين به ايجابية أم سلبية، فإن الأثر الذي يتركه المسؤول هو فقط الذي سيخلده في ذاكرة التاريخ ولن يستطيع أي كان محوه أو نفيه أو إنكاره.
