مع بدء العد التنازلي لمحطة الانتخابات الرئاسية المرتقبة، يوم 6 أكتوبر 2024، تكبر طموحات المترشحين لهذا الاستحقاق الهام والمصيري، الحالمين بحسم السباق نحو قصر قرطاج، ومع اقتراب هذا الموعد، تتجه كل الأنظار نحو الأجواء الانتخابية، التي وإن كانت ستزداد "حرارتها"، مع كل يوم جديد، فإنه لا يجب أن تخرج عن إطار النزاهة، والشفافية، والعقلانية، والحيادية، و"النظافة"، بعيدا عن كل احتقان وتوتر، حتى يبقى الفصل لصناديق الاقتراع، ليقول الشعب التونسي كلمته بكل حرية، في إطار القانون ومبادئ الدستور، بما يمكن من كسب هذا الرهان، وفق المعايير والضوابط الدولية، بعيدا عن كل تشكيك، أو تقزيم، لاسيما أن صورة تونس ستكون في الميزان.
ومن البديهي أن الأجواء التنافسية في الحملة الانتخابية وما قبلها، يجب ألا تدفع المتسابقين للوصول الى قصر قرطاج، الى الخروج عن مربع العقلانية، نحو الانفلاتات، وتوجيه الاتهامات في شتى الاتجاهات، لما لهذا الانحدار من تداعيات كارثية، وهو ما يتطلب روحا وطنية، وشعورا بالمسؤولية، قبل التنافس المحموم على كرسي الرئاسة.
وبعيدا عن هوية المتنافسين في السباق الرئاسي، وانتماءاتهم السياسية، ومرجعياتهم الفكرية، يبدو أن كلمة السر، في نجاح المحطة القادمة، لا يمكن أن تختزل فقط، في أسلوب تعاطي المترشحين، مع هذا الاستحقاق الانتخابي، وإنما ما يفرضه هذا الاستحقاق على كل الأطراف المتداخلة في المسار الانتخابي، من هيئة وناخبين ومجتمع مدني وإعلام، دون الانزلاق في متاهات التشنج، وتبادل الاتهامات، باعتبار أن بعض الخطابات المسمومة، هدفها التحريض والشحن وبث الفتنة، بين هذا الطرف أو ذاك، في مخططات باتت مكشوفة، ولا تحتاج الى أدنى اجتهاد.
وفي وقت شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه رئيس الحكومة كمال المدوري، قبل يومين، على أنه لا مجال للتراخي أو التسامح مع كل من يعمد الى تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمات، فإنه دعا خلال لقائه أول أمس وزير الداخلية خالد النوري الى "التأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع في كل مناطق البلاد قبل الانتخابات الرئاسية"، ولاشك أن قطع الطريق أمام تسميم الأجواء، يقتضي التعاطي مع أي تجاوز وفق القانون، وفي إطار حياد حقيقي للإدارة، وقضاء مستقل.
وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من انطلاق الحملة الانتخابية، يوم 12 سبتمبر المقبل، يبدو أن كل الأطراف، بما فيها الإعلام، مطالبة بخطاب هادئ، ورصين، ومسؤول، لاسيما أن بعض المترشحين شرعوا في عقد اجتماعات شعبية، وندوات إقليمية، سيزداد نسقها في الأيام القادمة، وهنا لابد أن توجه بوصلتها، نحو إقناع الناخبين عبر برامج واقعية، لا مجرد وعود وهمية، بعيدا عن المزايدات أو توجيه اتهامات، باعتبار أن الدخول في هذه المهاترات، لن يزيد المناخ إلا احتقانا وتشنجا.
لن نتحدث عن الخطابات والتجاوزات، والمال السياسي وأي تمويلات مشبوهة، دون لعب هيئة الانتخابات دورها الصارم والحاسم، في مراقبة الإخلالات والخروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية، في شأن كل من يثبت تورطه في "الانحرافات"، ودون التشهير بعمليات السحل الالكتروني، في ظل الفظاعات التي ترتكبها "أوكار" الكترونية، تبث سمومها على مدار النهار والليل، دون كلل ولا ملل، مادامت لها تمويلات هائلة، وتستخدم جيوشا "جرارة"، وشتى أشكال العتاد، للفبركة والتشويه والثلب، وفق حسابات وأجندات انتهازية، لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية.
ومهما اختلفت التحليلات، وطرحت الاستفهامات، فإن تونس اليوم في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، الى خطاب مسؤول ورصين ومتزن، يكون صمام الأمان لعدم الانزلاق في الانحرافات والانعطافات، من أجل انتخابات نزيهة وشفافة.
محمد صالح الربعاوي
مع بدء العد التنازلي لمحطة الانتخابات الرئاسية المرتقبة، يوم 6 أكتوبر 2024، تكبر طموحات المترشحين لهذا الاستحقاق الهام والمصيري، الحالمين بحسم السباق نحو قصر قرطاج، ومع اقتراب هذا الموعد، تتجه كل الأنظار نحو الأجواء الانتخابية، التي وإن كانت ستزداد "حرارتها"، مع كل يوم جديد، فإنه لا يجب أن تخرج عن إطار النزاهة، والشفافية، والعقلانية، والحيادية، و"النظافة"، بعيدا عن كل احتقان وتوتر، حتى يبقى الفصل لصناديق الاقتراع، ليقول الشعب التونسي كلمته بكل حرية، في إطار القانون ومبادئ الدستور، بما يمكن من كسب هذا الرهان، وفق المعايير والضوابط الدولية، بعيدا عن كل تشكيك، أو تقزيم، لاسيما أن صورة تونس ستكون في الميزان.
ومن البديهي أن الأجواء التنافسية في الحملة الانتخابية وما قبلها، يجب ألا تدفع المتسابقين للوصول الى قصر قرطاج، الى الخروج عن مربع العقلانية، نحو الانفلاتات، وتوجيه الاتهامات في شتى الاتجاهات، لما لهذا الانحدار من تداعيات كارثية، وهو ما يتطلب روحا وطنية، وشعورا بالمسؤولية، قبل التنافس المحموم على كرسي الرئاسة.
وبعيدا عن هوية المتنافسين في السباق الرئاسي، وانتماءاتهم السياسية، ومرجعياتهم الفكرية، يبدو أن كلمة السر، في نجاح المحطة القادمة، لا يمكن أن تختزل فقط، في أسلوب تعاطي المترشحين، مع هذا الاستحقاق الانتخابي، وإنما ما يفرضه هذا الاستحقاق على كل الأطراف المتداخلة في المسار الانتخابي، من هيئة وناخبين ومجتمع مدني وإعلام، دون الانزلاق في متاهات التشنج، وتبادل الاتهامات، باعتبار أن بعض الخطابات المسمومة، هدفها التحريض والشحن وبث الفتنة، بين هذا الطرف أو ذاك، في مخططات باتت مكشوفة، ولا تحتاج الى أدنى اجتهاد.
وفي وقت شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه رئيس الحكومة كمال المدوري، قبل يومين، على أنه لا مجال للتراخي أو التسامح مع كل من يعمد الى تأجيج الأوضاع وافتعال الأزمات، فإنه دعا خلال لقائه أول أمس وزير الداخلية خالد النوري الى "التأهب لكل محاولات تأجيج الأوضاع في كل مناطق البلاد قبل الانتخابات الرئاسية"، ولاشك أن قطع الطريق أمام تسميم الأجواء، يقتضي التعاطي مع أي تجاوز وفق القانون، وفي إطار حياد حقيقي للإدارة، وقضاء مستقل.
وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من انطلاق الحملة الانتخابية، يوم 12 سبتمبر المقبل، يبدو أن كل الأطراف، بما فيها الإعلام، مطالبة بخطاب هادئ، ورصين، ومسؤول، لاسيما أن بعض المترشحين شرعوا في عقد اجتماعات شعبية، وندوات إقليمية، سيزداد نسقها في الأيام القادمة، وهنا لابد أن توجه بوصلتها، نحو إقناع الناخبين عبر برامج واقعية، لا مجرد وعود وهمية، بعيدا عن المزايدات أو توجيه اتهامات، باعتبار أن الدخول في هذه المهاترات، لن يزيد المناخ إلا احتقانا وتشنجا.
لن نتحدث عن الخطابات والتجاوزات، والمال السياسي وأي تمويلات مشبوهة، دون لعب هيئة الانتخابات دورها الصارم والحاسم، في مراقبة الإخلالات والخروقات، واتخاذ الإجراءات القانونية، في شأن كل من يثبت تورطه في "الانحرافات"، ودون التشهير بعمليات السحل الالكتروني، في ظل الفظاعات التي ترتكبها "أوكار" الكترونية، تبث سمومها على مدار النهار والليل، دون كلل ولا ملل، مادامت لها تمويلات هائلة، وتستخدم جيوشا "جرارة"، وشتى أشكال العتاد، للفبركة والتشويه والثلب، وفق حسابات وأجندات انتهازية، لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية.
ومهما اختلفت التحليلات، وطرحت الاستفهامات، فإن تونس اليوم في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، الى خطاب مسؤول ورصين ومتزن، يكون صمام الأمان لعدم الانزلاق في الانحرافات والانعطافات، من أجل انتخابات نزيهة وشفافة.
