ينتظر أصحاب المطاعم فصل الصيف للزيادة في مرابيحهم، بما أن فصل الصيف يعدّ ذروة إقبال التونسي على تناول مختلف وجباته اليومية في المطاعم، إلا أنه يبدو أن هذا الصيف عرف تراجعا في المبيعات.
وفي هذا الإطار قال الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم ونائب رئيس الغرفة أحمد بالقروي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن نسبة المبيعات تراجعت بين 25 و30 بالمائة في صيف 2024 مقارنة بصيف 2023.
وأرجع محدثنا هذا التقلص في حجم المبيعات إلى عدة أسباب أبرزها نقص التزود بالعديد من المواد الأساسية التي يحتاجها أصحاب المطاعم لإعداد الوجبات على غرار الفارينة والسميد والسكر والقهوة والشاي، مشيرا إلى أنه لمجابهة هذا النقص اضطر العديد من أصحاب المطاعم إلى شراء الفارينة من السوق السوداء بسعر يتراوح بين 15 دينارا و20 دينارا لـ"الستيكة بحجم 10 أكياس فرينة" بينما قانونيا سعرها أقل من 9 دنانير.
ومن بين أهم الأسباب الأخرى لتراجع المبيعات نجد القطاع الموازي الذي بات يمثل بين 30 و40 بالمائة من نشاط كامل القطاع على اعتبار انتشار العربات المجرورة التي تقدم الوجبات السريعة والمستودعات التي يحولها أصحابها إلى مطاعم دون الحصول على رخصة في الغرض وطيف آخر يعمد إلى إعداد الوجبات في منزله وبيعها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر بالقروي أن القطاع المنظم ملزم بدفع معاليم الكهرباء والماء و"الباتيندة" وأجور العمال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما القطاع الموازي غير مجبر بذلك بتاتا.
ونبه بالقروي أنه حتى في صورة حدوث توعك صحي للحريف أو تسمم غذائي خاصة بسبب ارتفاع درجات الحرارة فإنه بإمكانه رفع شكوى قضائية ضدّ صاحب المطعم المُرخّص له بينما يصعب ذلك في حالة القطاع الموازي، لأنه لا يحمل حتى "باتيندة" واضحة.
وفي سياق متصل، أوضح الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه نتيجة لمختلف هذه الظروف أغلقت ما بين 20 و25 بالمائة من المطاعم أبوابها وغادر أصحابها القطاع نهائيا بين صيف 2023 وصيف 2024.
درصاف اللموشي
ينتظر أصحاب المطاعم فصل الصيف للزيادة في مرابيحهم، بما أن فصل الصيف يعدّ ذروة إقبال التونسي على تناول مختلف وجباته اليومية في المطاعم، إلا أنه يبدو أن هذا الصيف عرف تراجعا في المبيعات.
وفي هذا الإطار قال الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم ونائب رئيس الغرفة أحمد بالقروي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن نسبة المبيعات تراجعت بين 25 و30 بالمائة في صيف 2024 مقارنة بصيف 2023.
وأرجع محدثنا هذا التقلص في حجم المبيعات إلى عدة أسباب أبرزها نقص التزود بالعديد من المواد الأساسية التي يحتاجها أصحاب المطاعم لإعداد الوجبات على غرار الفارينة والسميد والسكر والقهوة والشاي، مشيرا إلى أنه لمجابهة هذا النقص اضطر العديد من أصحاب المطاعم إلى شراء الفارينة من السوق السوداء بسعر يتراوح بين 15 دينارا و20 دينارا لـ"الستيكة بحجم 10 أكياس فرينة" بينما قانونيا سعرها أقل من 9 دنانير.
ومن بين أهم الأسباب الأخرى لتراجع المبيعات نجد القطاع الموازي الذي بات يمثل بين 30 و40 بالمائة من نشاط كامل القطاع على اعتبار انتشار العربات المجرورة التي تقدم الوجبات السريعة والمستودعات التي يحولها أصحابها إلى مطاعم دون الحصول على رخصة في الغرض وطيف آخر يعمد إلى إعداد الوجبات في منزله وبيعها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر بالقروي أن القطاع المنظم ملزم بدفع معاليم الكهرباء والماء و"الباتيندة" وأجور العمال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما القطاع الموازي غير مجبر بذلك بتاتا.
ونبه بالقروي أنه حتى في صورة حدوث توعك صحي للحريف أو تسمم غذائي خاصة بسبب ارتفاع درجات الحرارة فإنه بإمكانه رفع شكوى قضائية ضدّ صاحب المطعم المُرخّص له بينما يصعب ذلك في حالة القطاع الموازي، لأنه لا يحمل حتى "باتيندة" واضحة.
وفي سياق متصل، أوضح الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه نتيجة لمختلف هذه الظروف أغلقت ما بين 20 و25 بالمائة من المطاعم أبوابها وغادر أصحابها القطاع نهائيا بين صيف 2023 وصيف 2024.
