- التطور الطبي في تونس يجعل حاجياتنا إلى الدم تفوق المعدل الذي حددته منظمة الصحة العالمية
- 243 ألف متبرع سنويا في تونس.. والأمل بلوغ 270 ألفا
تونس - الصباح
كثيرا ما تعرف الفترة الصيفية حاجة مزايدة لكميات الدم نظرا لكثرة الحوادث ولا سيما الخطيرة التي تتطلب تدخلا جراحيا يحتاج إلى كميات هامة من الدم، كما أن الفترة الصيفية تعرف بركود الإقبال على التبرع بالدم لأن غالبية المواطنين يدخلون في عطلة.
ولقد تعالت خلال الأيام الأخيرة أصوات تشكو النقص في كميات الدوم.. ولمعرفة الأسباب كان لـ"الصباح" حديث مع مدير عام المركز الوطني لنقل الدم الدكتور حميدة سلامة الذي حاول أن يوضح واقع المسألة والآليات المعتمدة لمجابهة ما قد يطرأ من صعوبات ومشاكل.
في رده على ما راج من نقص في كميات الدم أكد الدكتور سلامة أن النقص لا يعني عدم القدرة على الاستجابة للحاجيات وتلبيتها، مشددا على أنه لم يتم تسجيل أي نقص في كميات الدم خلال الفترة الصيفية وذلك بفضل إستراتيجيا تم اعتمادها منذ ثلاث سنوات قائمة على استحداث آليات وتوقيع اتفاقيات مع شركات ذات كثافة عمالية يقع اللجوء إلى متبرعيها خلال فترة الصيف فقط.
وأوضح سلامة، أن النقص في مدخول الدم خلال فترة الصيف أمر عادي وطبيعي في كل العالم، لأنه في العادة، يقع التزود بكميات الدم من المدارس والجامعات التي تعتبر أكبر مصدر للتبرع لكنها تدخل في عطلة، لذا يقع اللجوء لآلية الاتفاقيات مع الشركات ذات الكثافة العمالية، إلى جانب المساجد والجمعيات والمتبرعين العاديين والمنتظمين وهو ما مكن من تجميع خلال شهر جويلية 7277 وحدة، وخلال النصف الأول من شهر أوت 3536 وحدة.
وأضاف محدثنا أنه عند الحاجة يقع اللجوء إلى المخزون التعديلي الذي تتم تغذيته بشكل دائم ومتواصل وتتمثل مهمته الأساسية التعديل واللجوء إليه في الحالات الطارئة وغير المنتظرة.
وبين أن الحاجة اليومية تتراوح بين 250 و270 "مركز كويرات حمراء" مدة صلاحيتها 42 يوما على أقصى تقدير وبين 150 و200 "وحدة صفيحات" مدة صلاحيتها 5 أيام ما يتطلب وسائل وطرق حفظ ومعالجة دقيقة إلى جانب العمل المتواصل ودون انقطاع بالمركز الوطني لنقل الدم على مدار اليوم في ما يتصل بالتوزيع في حين يقوم بعمليات سحب الدم من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء وخلال الآحاد والأعياد الوطنية والدينية.
كما يقوم المركز بتوفير الحاجيات اليومية للقطاعين العام والخاص أي لما يقارب 13 مستشفى، و14 مصحة خاصة دون اعتبار مراكز تصفية الدم.
التطور الطبي والحاجة المتزايدة للدم
يشهد لتونس المستوى المرموق الذي بلغه القطاع الطبي في تونس، حيث تنجز الفرق الطبية بشكل مستمر جراحات طبية دقيقة تتطلب كميات هامة من الدم على غرار عمليات زرع الكلى، والكبد، والقلب، والنخاع الشوكي، وذلك إلى جانب الحاجيات اليومية الأخرى سواء لتصفية الكلى أو الناتجة عن الحوادث.
ولقد حددت منظمة الصحة العالمية بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط ومن ضمنها تونس ألا يقل عدد المتبرعين عن نسبة 2 في المائة من مجموع السكان، في حين أن في بلادنا لدينا 243 ألف متبرع سنويا وهو رقم يتجاوز المعدل العالمي، غير أن القائمين على القطاع يأملون في بلوغ 270 ألف متبرع في السنة حتى يكون العمل بأكثر أريحية وكذلك تتم الاستجابة للحاجيات الطبية في العمليات الجراحية الدقيقة في الوقت والشكل المطلوبين.
معضلة الأكياس.. لماذا لا يقع التصنيع في تونس؟
تتولى الصيدلية المركزية توريد الأكياس المخصصة لسحب الدم من الخارج عن طريق مناقصة، ولا تقل الكمية الموردة عن 280 ألف كيس، بما قيمته 14 دينارا للكيس الواحد. ولقد عرفت الفترة الأخيرة تأخيرا في تسلم بلادنا هذه الأكياس ناتجا عن الظرف العالمي وفق ما أفادنا به الدكتور حميدة سلامة، مؤكدا أن هذا التأخير لم يؤثر على المخزون الوطني من الأكياس.
وفي ما يتعلق بإمكانية تصنيع هذه الأكياس في تونس رجح الدكتور سلامة عدم التفكير في ذلك إلى محدودية السوق التونسية، لكن إمكانات تصدير المنتوج للدول المجاورة وللقارة الإفريقية تفتح آفاقا كبيرة أمام الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع.
ضحى طليق
- التطور الطبي في تونس يجعل حاجياتنا إلى الدم تفوق المعدل الذي حددته منظمة الصحة العالمية
- 243 ألف متبرع سنويا في تونس.. والأمل بلوغ 270 ألفا
تونس - الصباح
كثيرا ما تعرف الفترة الصيفية حاجة مزايدة لكميات الدم نظرا لكثرة الحوادث ولا سيما الخطيرة التي تتطلب تدخلا جراحيا يحتاج إلى كميات هامة من الدم، كما أن الفترة الصيفية تعرف بركود الإقبال على التبرع بالدم لأن غالبية المواطنين يدخلون في عطلة.
ولقد تعالت خلال الأيام الأخيرة أصوات تشكو النقص في كميات الدوم.. ولمعرفة الأسباب كان لـ"الصباح" حديث مع مدير عام المركز الوطني لنقل الدم الدكتور حميدة سلامة الذي حاول أن يوضح واقع المسألة والآليات المعتمدة لمجابهة ما قد يطرأ من صعوبات ومشاكل.
في رده على ما راج من نقص في كميات الدم أكد الدكتور سلامة أن النقص لا يعني عدم القدرة على الاستجابة للحاجيات وتلبيتها، مشددا على أنه لم يتم تسجيل أي نقص في كميات الدم خلال الفترة الصيفية وذلك بفضل إستراتيجيا تم اعتمادها منذ ثلاث سنوات قائمة على استحداث آليات وتوقيع اتفاقيات مع شركات ذات كثافة عمالية يقع اللجوء إلى متبرعيها خلال فترة الصيف فقط.
وأوضح سلامة، أن النقص في مدخول الدم خلال فترة الصيف أمر عادي وطبيعي في كل العالم، لأنه في العادة، يقع التزود بكميات الدم من المدارس والجامعات التي تعتبر أكبر مصدر للتبرع لكنها تدخل في عطلة، لذا يقع اللجوء لآلية الاتفاقيات مع الشركات ذات الكثافة العمالية، إلى جانب المساجد والجمعيات والمتبرعين العاديين والمنتظمين وهو ما مكن من تجميع خلال شهر جويلية 7277 وحدة، وخلال النصف الأول من شهر أوت 3536 وحدة.
وأضاف محدثنا أنه عند الحاجة يقع اللجوء إلى المخزون التعديلي الذي تتم تغذيته بشكل دائم ومتواصل وتتمثل مهمته الأساسية التعديل واللجوء إليه في الحالات الطارئة وغير المنتظرة.
وبين أن الحاجة اليومية تتراوح بين 250 و270 "مركز كويرات حمراء" مدة صلاحيتها 42 يوما على أقصى تقدير وبين 150 و200 "وحدة صفيحات" مدة صلاحيتها 5 أيام ما يتطلب وسائل وطرق حفظ ومعالجة دقيقة إلى جانب العمل المتواصل ودون انقطاع بالمركز الوطني لنقل الدم على مدار اليوم في ما يتصل بالتوزيع في حين يقوم بعمليات سحب الدم من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء وخلال الآحاد والأعياد الوطنية والدينية.
كما يقوم المركز بتوفير الحاجيات اليومية للقطاعين العام والخاص أي لما يقارب 13 مستشفى، و14 مصحة خاصة دون اعتبار مراكز تصفية الدم.
التطور الطبي والحاجة المتزايدة للدم
يشهد لتونس المستوى المرموق الذي بلغه القطاع الطبي في تونس، حيث تنجز الفرق الطبية بشكل مستمر جراحات طبية دقيقة تتطلب كميات هامة من الدم على غرار عمليات زرع الكلى، والكبد، والقلب، والنخاع الشوكي، وذلك إلى جانب الحاجيات اليومية الأخرى سواء لتصفية الكلى أو الناتجة عن الحوادث.
ولقد حددت منظمة الصحة العالمية بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط ومن ضمنها تونس ألا يقل عدد المتبرعين عن نسبة 2 في المائة من مجموع السكان، في حين أن في بلادنا لدينا 243 ألف متبرع سنويا وهو رقم يتجاوز المعدل العالمي، غير أن القائمين على القطاع يأملون في بلوغ 270 ألف متبرع في السنة حتى يكون العمل بأكثر أريحية وكذلك تتم الاستجابة للحاجيات الطبية في العمليات الجراحية الدقيقة في الوقت والشكل المطلوبين.
معضلة الأكياس.. لماذا لا يقع التصنيع في تونس؟
تتولى الصيدلية المركزية توريد الأكياس المخصصة لسحب الدم من الخارج عن طريق مناقصة، ولا تقل الكمية الموردة عن 280 ألف كيس، بما قيمته 14 دينارا للكيس الواحد. ولقد عرفت الفترة الأخيرة تأخيرا في تسلم بلادنا هذه الأكياس ناتجا عن الظرف العالمي وفق ما أفادنا به الدكتور حميدة سلامة، مؤكدا أن هذا التأخير لم يؤثر على المخزون الوطني من الأكياس.
وفي ما يتعلق بإمكانية تصنيع هذه الأكياس في تونس رجح الدكتور سلامة عدم التفكير في ذلك إلى محدودية السوق التونسية، لكن إمكانات تصدير المنتوج للدول المجاورة وللقارة الإفريقية تفتح آفاقا كبيرة أمام الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع.
