واصلت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفاعها رغم انطلاق العمل بالتسعيرة الجديدة تباعا بداية من 9 و12 أوت الجاري طبقا للقرارات الترتيبية الصادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات لتسقيف الأسعار القصوى وهامش الربح الأقصى بعد أن لاحظت مصالح الوزارة شططا غير مبرّر للأسعار.
وشمل القرار منتوجات الدواجن (لحم الدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي والدجاج) التي شهدت أسعارها زيادة ليتمّ تسقيف السعر على مستوى المذابح بـ7.5 د و8.5 د للعموم.
وحدّد سعر شرائح الديك الرومي بـ14.500 على مستوى المذابح و16 د للبيع للعموم، وهي نفس الأسعار بالنسبة لشرائح الدجاج حيث انطلق العمل بالتسعيرة الجديدة بداية من الجمعة 9 أوت.
ويهمّ قرار تسقيف الأسعار أيضا لحوم الأبقار المحلية التي عرفت أسعارها ارتفاعا لتحدد بـ38 دينارا للهبرة و30 دينارا للصدرة.
وقد انطلق العمل بالأسعار الجديدة للحوم الأبقار بداية من الاثنين 12 أوت الحالي.
إلا أنه وبعد مرور أكثر من أسبوعين على انطلاق العمل بهذه القرارات حافظت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء على ارتفاعها وهو ما حاولنا البحث في أسبابه لدى أهل القطاع.
فوضى في قطاع اللحوم البيضاء
وأفاد إسكندر مقني نائب رئيس الغرفة الوطنية للمذابح لـ"الصباح" أن ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء مرده سيطرة المذابح العشوائية والقطاع الموازي على السوق واحتكاره لأكثر من 50% من حجم النشاط وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء حيث يتم تزويد التجار بمنتوجات جد مشطة.
وأضاف مقني أن الكميات المتوفرة لدى المذابح المنظمة تتماشى والتسعيرة التي أقرتها وزارة التجارة إلا أن هذه الكميات جد محدودة في المقابل تشهد طلبا كبيرا من التاجر والمستهلك ما خلق نقصا فادحا في السوق خاصة وأن مساهمة المذابخ الكبيرة في السوق محددة بنظام الحصص.
وشدد نائب رئيس الغرفة الوطنية للمذابح أن 50% من السوق مراقب من قبل وزارة التجارة ويعود للمذابح القانونية في حين أن 50% غير مراقب إذ يسيطر عليه القطاع الموازي، إذ أن فارق الأسعار بين القطاع المنظم الخاضع لقرارات وزارة التجارة والقطاع غير المنظم الذي يبيع بأسعار جد مرتفعة واضح. كاشفا أن المذابح الموازية تقوم بشراء الدجاج الحي بـ7 د في حين أنه مطالب بيعيه للتجار بـ7.5 د إلا انه وبإضافة هذه المذابح العشوائية لتكلفة الإنتاج ترتفع الأسعار، كل هذا خلق حالة من الفوضى والتذبذب في السوق.
وأبرز إسكندر مقني نائب رئيس الغرفة الوطنية للمذابح أن تغول المذابح العشوائية أدى إلى إفلاس العديد من مذابح القطاع المنظم حيث كان هذا العدد في سنة 2012 حوالي 36 مذبحا في حين أنه تراجع ليصبح 12 مذبحا واليوم لا تنشط منها سوى 7 مذابح من بينها 4 مذابح كبرى تعود للشركات الكبرى المعروفة والتي تكابد اليوم من أجل توفير المنتوج في السوق رغم تكبدها لخسائر جمة بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج خاصة وأن تزويدها للسوق يخضع لنظام الحصص، مشيرا إلى أنه وخلال هذه الفترة يشهد السوق ارتفاعا في الطلب مع الإقبال الكبير للسياح تزامنا مع موسم الأعراس والمناسبات بالإضافة إلى فقدان 10% من حجم إنتاج الدواجن بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
نحو تحيين الأسعار
وبين محدثنا أنه وبالنظر الى كل هذه الحيثيات عقدت وزارة التجارة اجتماعا بكل الأطراف المتداخلة في قطاع الدواجن ووعدت بتحيين الأسعار مرة أخرى مع بداية شهر سبتمبر بما يراعي مصلحة كل حلقات الإنتاج المواطن.
وطالب مصدرنا وزارة التجارة بمراقبة القطاع غير المنظم والعمل على الحد من سيطرته على السوق خاصة وأنه يقبل على شراء الدجاج واحتكاره بأسعار جد مرتفعة فيصل إلى التاجر بأسعار مرتفعة ومنه إلى المستهلك خاصة في ظل ارتفاع الطلب لاسيما خلال شهر أوت الذي يعد شهر استهلاك بامتياز.
وأبرز أن الغرفة الوطنية للمذابح طالبت بتعديل كلفة الذبح التي لم تحين منذ 3 سنوات في ظل الزيادات المتكررة في أسعار الكهرباء والماء والغاز ورواتب العمال مع إقرار هامش ربح بـ5% .
وشدد أن المذابح الصغرى تعاني بسبب ارتفاع أسعار الدجاج الذي تحتكره المذابح العشوائية ما أدى إلى توقف عدد منها خلال هذه الفترة عن الناشط مع مواصلة المذابح الكبرى العمل بنظام الحصص والتي تتحمل ضغطا كبيرا لتزويد السوق بأسعار مناسبة، معتبرا أن كل هذا فتح المجال لتغول القطاع الموازي.
أسعار اللحوم الحمراء خارج السيطرة
وحسب ما لاحظته "الصباح" فإن أسعار اللحوم الحمراء بدورها لا تتماشى والتسعيرة المحددة من قبل وزارة التجارة.
وبحديثنا مع عدد من القصابين أكدوا أن أسعار العجول جد مرتفعة وهو ما يضطرهم للبيع بأسعار أعلى من الأسعار التي حددتها وزارة التجارة وخاصة القصابين الذين يشترون عجولا ذات نوعية ممتازة.
كما أكدوا أن هناك إقبالا كبيرا على شراء اللحوم الحمراء خلال فصل الصيف لتزامنه مع موسم الأعراس وتوافد التونسيين بالخارج والسياح.
أزمة الأعلاف ساهمت بـ80% في ارتفاع الأسعار
وفي ذات الصدد أكد يحيى مسعود عضو المكتب التنفيذي المكلف باللحوم الحمراء والألبان بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح" في تصريح سابق أنّ النقص الفادح في الأعلاف أدى إلى ارتفاع الأسعار مقابل تدني جودتها ما تسبب في ففقدان جزء كبير من القطيع.
حيث أشار إلى أن فقدان الأعلاف الخضراء والأعلاف البديلة وعدم توفر الشعير خاصة مع تراجع إنتاجه وطنيا تسبب في زيادة أسعار الأعلاف التي تسيطر عليها السوق السوداء فتباع بأسعار جد مشطة .
وأشار مسعود أن الأعلاف تمثل 80% من كلفة الإنتاج وهي تمثل أكبر مشاكل المربين .
وأبرز أن سعر كيس مادة السداري بلغ 55 دينارا في حين أن سعر الكيس لا يتجاوز 12500 مليم وذلك بحكم عدم توفرها وعدم توفرها بسبب المحتكرين.
وأردف مشددا على أن مادة الشعير غير متوفرة، وهي مادة مدعمة من قبل الدولة، وتورد بالكامل تقريبا من الخارج وقد وصل سعر الطن، الذي حدد بـ50 دينارا، إلى 75 وحتى 85 دينارا، وهي مادة غير متوفرة، حيث لم يقع توفير سوى 50% من حاجيات الفلاحين وذلك نتيجة لصعوبات التوريد.
وأبرز أن الأعلاف المركبة من السوجا والذرة ارتفعت بشكل كبير إذ ارفع سعر الطن بـ160 دينارا في 6 أشهر وتحديدا منذ بداية السنة الحالية 2024 بعد أن ارتفع بـ300 دينار خلال العام الماضي 2023 ما يعني أن طن الذرة والسوجا شهد زيادة بـ460 دينارا خلال سنة ونصف، مبينا أن توريد هذه المواد يتم عن طريق الشركات المنتجة للأعلاف المركبة التي تتحكم في سوق الإنتاج والتوزيع.
وفي هذا السياق طالب يحيى مسعود الجهات الرقابية بمراقبة الأعلاف المركبة، حيث أكد أن أغلبها لا يستجيب للمواصفات التي تم التنصيص عليها، مرجعا تراجع مردودية الأبقار من حيث إنتاج الحليب وتراجع إنتاج العجول من اللحوم إلى تدني جودة الأعلاف المركبة وضعف الإنتاج تسبب في ارتفاع الأسعار .
حنان قيراط
تونس-الصباح
واصلت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفاعها رغم انطلاق العمل بالتسعيرة الجديدة تباعا بداية من 9 و12 أوت الجاري طبقا للقرارات الترتيبية الصادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات لتسقيف الأسعار القصوى وهامش الربح الأقصى بعد أن لاحظت مصالح الوزارة شططا غير مبرّر للأسعار.
وشمل القرار منتوجات الدواجن (لحم الدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي والدجاج) التي شهدت أسعارها زيادة ليتمّ تسقيف السعر على مستوى المذابح بـ7.5 د و8.5 د للعموم.
وحدّد سعر شرائح الديك الرومي بـ14.500 على مستوى المذابح و16 د للبيع للعموم، وهي نفس الأسعار بالنسبة لشرائح الدجاج حيث انطلق العمل بالتسعيرة الجديدة بداية من الجمعة 9 أوت.
ويهمّ قرار تسقيف الأسعار أيضا لحوم الأبقار المحلية التي عرفت أسعارها ارتفاعا لتحدد بـ38 دينارا للهبرة و30 دينارا للصدرة.
وقد انطلق العمل بالأسعار الجديدة للحوم الأبقار بداية من الاثنين 12 أوت الحالي.
إلا أنه وبعد مرور أكثر من أسبوعين على انطلاق العمل بهذه القرارات حافظت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء على ارتفاعها وهو ما حاولنا البحث في أسبابه لدى أهل القطاع.
فوضى في قطاع اللحوم البيضاء
وأفاد إسكندر مقني نائب رئيس الغرفة الوطنية للمذابح لـ"الصباح" أن ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء مرده سيطرة المذابح العشوائية والقطاع الموازي على السوق واحتكاره لأكثر من 50% من حجم النشاط وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء حيث يتم تزويد التجار بمنتوجات جد مشطة.
وأضاف مقني أن الكميات المتوفرة لدى المذابح المنظمة تتماشى والتسعيرة التي أقرتها وزارة التجارة إلا أن هذه الكميات جد محدودة في المقابل تشهد طلبا كبيرا من التاجر والمستهلك ما خلق نقصا فادحا في السوق خاصة وأن مساهمة المذابخ الكبيرة في السوق محددة بنظام الحصص.
وشدد نائب رئيس الغرفة الوطنية للمذابح أن 50% من السوق مراقب من قبل وزارة التجارة ويعود للمذابح القانونية في حين أن 50% غير مراقب إذ يسيطر عليه القطاع الموازي، إذ أن فارق الأسعار بين القطاع المنظم الخاضع لقرارات وزارة التجارة والقطاع غير المنظم الذي يبيع بأسعار جد مرتفعة واضح. كاشفا أن المذابح الموازية تقوم بشراء الدجاج الحي بـ7 د في حين أنه مطالب بيعيه للتجار بـ7.5 د إلا انه وبإضافة هذه المذابح العشوائية لتكلفة الإنتاج ترتفع الأسعار، كل هذا خلق حالة من الفوضى والتذبذب في السوق.
وأبرز إسكندر مقني نائب رئيس الغرفة الوطنية للمذابح أن تغول المذابح العشوائية أدى إلى إفلاس العديد من مذابح القطاع المنظم حيث كان هذا العدد في سنة 2012 حوالي 36 مذبحا في حين أنه تراجع ليصبح 12 مذبحا واليوم لا تنشط منها سوى 7 مذابح من بينها 4 مذابح كبرى تعود للشركات الكبرى المعروفة والتي تكابد اليوم من أجل توفير المنتوج في السوق رغم تكبدها لخسائر جمة بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج خاصة وأن تزويدها للسوق يخضع لنظام الحصص، مشيرا إلى أنه وخلال هذه الفترة يشهد السوق ارتفاعا في الطلب مع الإقبال الكبير للسياح تزامنا مع موسم الأعراس والمناسبات بالإضافة إلى فقدان 10% من حجم إنتاج الدواجن بفعل ارتفاع درجات الحرارة.
نحو تحيين الأسعار
وبين محدثنا أنه وبالنظر الى كل هذه الحيثيات عقدت وزارة التجارة اجتماعا بكل الأطراف المتداخلة في قطاع الدواجن ووعدت بتحيين الأسعار مرة أخرى مع بداية شهر سبتمبر بما يراعي مصلحة كل حلقات الإنتاج المواطن.
وطالب مصدرنا وزارة التجارة بمراقبة القطاع غير المنظم والعمل على الحد من سيطرته على السوق خاصة وأنه يقبل على شراء الدجاج واحتكاره بأسعار جد مرتفعة فيصل إلى التاجر بأسعار مرتفعة ومنه إلى المستهلك خاصة في ظل ارتفاع الطلب لاسيما خلال شهر أوت الذي يعد شهر استهلاك بامتياز.
وأبرز أن الغرفة الوطنية للمذابح طالبت بتعديل كلفة الذبح التي لم تحين منذ 3 سنوات في ظل الزيادات المتكررة في أسعار الكهرباء والماء والغاز ورواتب العمال مع إقرار هامش ربح بـ5% .
وشدد أن المذابح الصغرى تعاني بسبب ارتفاع أسعار الدجاج الذي تحتكره المذابح العشوائية ما أدى إلى توقف عدد منها خلال هذه الفترة عن الناشط مع مواصلة المذابح الكبرى العمل بنظام الحصص والتي تتحمل ضغطا كبيرا لتزويد السوق بأسعار مناسبة، معتبرا أن كل هذا فتح المجال لتغول القطاع الموازي.
أسعار اللحوم الحمراء خارج السيطرة
وحسب ما لاحظته "الصباح" فإن أسعار اللحوم الحمراء بدورها لا تتماشى والتسعيرة المحددة من قبل وزارة التجارة.
وبحديثنا مع عدد من القصابين أكدوا أن أسعار العجول جد مرتفعة وهو ما يضطرهم للبيع بأسعار أعلى من الأسعار التي حددتها وزارة التجارة وخاصة القصابين الذين يشترون عجولا ذات نوعية ممتازة.
كما أكدوا أن هناك إقبالا كبيرا على شراء اللحوم الحمراء خلال فصل الصيف لتزامنه مع موسم الأعراس وتوافد التونسيين بالخارج والسياح.
أزمة الأعلاف ساهمت بـ80% في ارتفاع الأسعار
وفي ذات الصدد أكد يحيى مسعود عضو المكتب التنفيذي المكلف باللحوم الحمراء والألبان بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لـ"الصباح" في تصريح سابق أنّ النقص الفادح في الأعلاف أدى إلى ارتفاع الأسعار مقابل تدني جودتها ما تسبب في ففقدان جزء كبير من القطيع.
حيث أشار إلى أن فقدان الأعلاف الخضراء والأعلاف البديلة وعدم توفر الشعير خاصة مع تراجع إنتاجه وطنيا تسبب في زيادة أسعار الأعلاف التي تسيطر عليها السوق السوداء فتباع بأسعار جد مشطة .
وأشار مسعود أن الأعلاف تمثل 80% من كلفة الإنتاج وهي تمثل أكبر مشاكل المربين .
وأبرز أن سعر كيس مادة السداري بلغ 55 دينارا في حين أن سعر الكيس لا يتجاوز 12500 مليم وذلك بحكم عدم توفرها وعدم توفرها بسبب المحتكرين.
وأردف مشددا على أن مادة الشعير غير متوفرة، وهي مادة مدعمة من قبل الدولة، وتورد بالكامل تقريبا من الخارج وقد وصل سعر الطن، الذي حدد بـ50 دينارا، إلى 75 وحتى 85 دينارا، وهي مادة غير متوفرة، حيث لم يقع توفير سوى 50% من حاجيات الفلاحين وذلك نتيجة لصعوبات التوريد.
وأبرز أن الأعلاف المركبة من السوجا والذرة ارتفعت بشكل كبير إذ ارفع سعر الطن بـ160 دينارا في 6 أشهر وتحديدا منذ بداية السنة الحالية 2024 بعد أن ارتفع بـ300 دينار خلال العام الماضي 2023 ما يعني أن طن الذرة والسوجا شهد زيادة بـ460 دينارا خلال سنة ونصف، مبينا أن توريد هذه المواد يتم عن طريق الشركات المنتجة للأعلاف المركبة التي تتحكم في سوق الإنتاج والتوزيع.
وفي هذا السياق طالب يحيى مسعود الجهات الرقابية بمراقبة الأعلاف المركبة، حيث أكد أن أغلبها لا يستجيب للمواصفات التي تم التنصيص عليها، مرجعا تراجع مردودية الأبقار من حيث إنتاج الحليب وتراجع إنتاج العجول من اللحوم إلى تدني جودة الأعلاف المركبة وضعف الإنتاج تسبب في ارتفاع الأسعار .
