نظمت أمس تنسيقيات عمال الحضائر تحركات احتجاجية جهوية تحت عنوان "يوم غضب أمام مقرات الولايات" بالتوازي مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وفي هذا السياق، قال صبري بن سليمان عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر والمنسق الجهوي لولاية زغوان في تصريح لـ"الصباح" أنهم نظموا وقفة احتجاجية جهوية شارك فيها مختلف عمال الحضائر بولايات تونس الكبرى والولايات المجاورة أمام مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط نظرا لعلاقتها المباشرة بملفهم .
وأوضح محدثنا أن مطالبهم تتمثل في الانتداب، حيث لا تزال 16 شهرا على نهاية سنة 2025 ولم يتم الانتهاء من عملية انتداب الدفعة الأولى من عمال الحضائر من أصل 4 دفعات .
وفي هذا السياق، عبر محدثنا عن استغرابه من طريقة تسيير ملفهم متسائلا عن مصير قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التشغيل الهش والتسريع في عملية إدماج عمال الحضائر بالتوازي مع الأوامر الترتيبية والنص القانوني الصادرة بالرائد الرسمي لتسوية وضعيتهم.
وقال محدثنا إن عدد المعنيين بعملية الإدماج يبلغ حوالي 47 ألف عامل ولكن هذا الرقم لا يعتبر الرقم الحقيقي لهم وهو حاليا أقل من 31 ألف معني بالإدماج وأوضح محدثنا أن من أعمارهم بين 45 و55 سنة يبلغ عددهم 15 ألف عاملا ومن المفروض أن تتم تسوية وضعيتهم والبقية بين 50 و 60 سنة من المفترض أن يتم إدماجهم والبقية يحالون على التقاعد .
كما أفاد محدثنا أنهم نفذوا احتجاجا أمس أمام مقري ولاية القصرين والكاف وبالعاصمة مؤكدا أن هناك تفاعلا من الوزارة فيما يتعلق بصرف المفعول الرجعي لمستحقاتهم .
نداء إلى رئيس الجمهورية
وشدد محدثنا على أن مطلبهم الرسمي والأساسي هو الإسراع بتفعيل دفعات الانتداب مستدركا بالقول إن الأمل مفقود حاليا في عملية الانتدابات ووجه في هذا السياق نداء الى رئيس الجمهورية بالتدخل من جديد في ملفهم قائلا:" إن عمال الحضائر ومنذ حوالي 14 سنة دون تغطية اجتماعية وصحية ومعاناتهم لم تتوقف، مطالبا بضرورة تسوية وضعيتهم باعتبار أن التشغيل حق يضمنه الدستور والقانون".
كما أكد محدثنا أن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التشغيل الهش والقطع معه لم تتحقق كما لم يقع الإسراع في تفعيل ملفهم.
مطالبة بغلق ملفهم نهائيا خلال 2025
ومن جهتها قالت المنسقة الجهوية لعمال الحضائر عن ولاية بن عروس في تصريح لـ"الصباح" إن الدفعة الثانية من المفروض أن مطلبهم حاليا أن تتدخل رئاسة الجمهورية لغلق ملفهم نهائيا سنة 2025 مثل ما صدر في الأوامر الترتيبية.
وفي حال لم يتم التحرك من أجل حلّ مشاكلهم فإن تنسيقيات عمال الحضائر ستنفذ وقفة وطنية ومركزية سيتم تحديدها خلال الأسبوع المقبل.
يذكر أن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أصدر خلال بحر الأسبوع الماضي بيانا جاء فيه ما يلي:
"نحن عمال الحضائر أقل من 45 سنة الذين أبدعت الحكومات السابقة في التنكيل بهم وهضم حقوقهم المادية والمعنوية واستغلالهم في سد شغورات جل الوزارات مقابل أجور زهيدة ...
نحن الذين قدمنا أجمل سنوات شبابنا في خدمة المؤسسات العمومية دون الحصول على ابسط الحقوق.
نعلن اليوم عن امتعاضنا واستيائنا الشديد من التعامل السلبي للمسؤولين المشرفين على هذا الملف بخصوص تطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020 وتعمد التأخير في إجراءات التسوية ونحن على مشارف نهاية سنة 2024 والى حد هذه اللحظة مازلنا لم نرَ أي تقدم ومازلنا نلاحظ المماطلة والتسويف خاصة بالدفعة الثانية التي يفترض انتدابها خلال السنة الفارطة والى حد الآن لم تباشر في مراكز التعيين رغم صدور نتائج تعيينهم خلال شهر فيفري 2024.. كما أن الدفعة الثالثة التي رصدت لها ميزانية بعنوان سنة 2024 الى حد الآن لم تفتح لهم المنصة لاختيار شغوراتهم…
كما نعرب عن استيائنا من عدم صرف المفعول الرجعي والمدرج بالرائد الرسمي منذ أكتوبر 2022 وهذه سياسة لامبالاة تتحمل مسؤوليتها وزارتا الاقتصاد والتخطيط والمالية.
كل ما سبق ذكره أحدث حالة احتقان في صفوف جميع العمال مما جعلنا نتخذ قرار العودة للشوارع والغضب في إطار ما يكفله القانون والدستور ونعلن عن يوم غضب تكون فيه تحركات أمام مقرات الولايات في جميع الجهات وذلك يوم الخميس 22 أوت 2024 مطالبين بـ:
- تدخل رئاسة الجمهورية تدخلا عاجلا لفض جميع إشكاليات هذا الملف الحارق وإحداث لجنة يترأسها سيادة الرئيس تعنى بمراقبة سير أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية عمال الحضائر برئاسة الحكومة.
- إصدار أمر رئاسي بالالتزام بالتواريخ الواردة في الأوامر الترتيبية والصادرة في الرائد الرسمي والتي تنص على إنهاء إجراءات جميع الدفعات خلال سنة 2025.
- التسريع بإرسال برقيات المباشرة الخاصة بالدفعة الثانية وفتح منصة اختيار الشغورات الخاصة بالدفعة الثالثة والالتزام بانتدابهم قبل موفى هذه السنة.
- صرف المفعول الرجعي لجميع العمال الذين يشملهم قانون الزيادة دون استثناء وذلك قبل موفي هذا الشهر."
أميرة الدريدي
نظمت أمس تنسيقيات عمال الحضائر تحركات احتجاجية جهوية تحت عنوان "يوم غضب أمام مقرات الولايات" بالتوازي مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وفي هذا السياق، قال صبري بن سليمان عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر والمنسق الجهوي لولاية زغوان في تصريح لـ"الصباح" أنهم نظموا وقفة احتجاجية جهوية شارك فيها مختلف عمال الحضائر بولايات تونس الكبرى والولايات المجاورة أمام مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط نظرا لعلاقتها المباشرة بملفهم .
وأوضح محدثنا أن مطالبهم تتمثل في الانتداب، حيث لا تزال 16 شهرا على نهاية سنة 2025 ولم يتم الانتهاء من عملية انتداب الدفعة الأولى من عمال الحضائر من أصل 4 دفعات .
وفي هذا السياق، عبر محدثنا عن استغرابه من طريقة تسيير ملفهم متسائلا عن مصير قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التشغيل الهش والتسريع في عملية إدماج عمال الحضائر بالتوازي مع الأوامر الترتيبية والنص القانوني الصادرة بالرائد الرسمي لتسوية وضعيتهم.
وقال محدثنا إن عدد المعنيين بعملية الإدماج يبلغ حوالي 47 ألف عامل ولكن هذا الرقم لا يعتبر الرقم الحقيقي لهم وهو حاليا أقل من 31 ألف معني بالإدماج وأوضح محدثنا أن من أعمارهم بين 45 و55 سنة يبلغ عددهم 15 ألف عاملا ومن المفروض أن تتم تسوية وضعيتهم والبقية بين 50 و 60 سنة من المفترض أن يتم إدماجهم والبقية يحالون على التقاعد .
كما أفاد محدثنا أنهم نفذوا احتجاجا أمس أمام مقري ولاية القصرين والكاف وبالعاصمة مؤكدا أن هناك تفاعلا من الوزارة فيما يتعلق بصرف المفعول الرجعي لمستحقاتهم .
نداء إلى رئيس الجمهورية
وشدد محدثنا على أن مطلبهم الرسمي والأساسي هو الإسراع بتفعيل دفعات الانتداب مستدركا بالقول إن الأمل مفقود حاليا في عملية الانتدابات ووجه في هذا السياق نداء الى رئيس الجمهورية بالتدخل من جديد في ملفهم قائلا:" إن عمال الحضائر ومنذ حوالي 14 سنة دون تغطية اجتماعية وصحية ومعاناتهم لم تتوقف، مطالبا بضرورة تسوية وضعيتهم باعتبار أن التشغيل حق يضمنه الدستور والقانون".
كما أكد محدثنا أن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التشغيل الهش والقطع معه لم تتحقق كما لم يقع الإسراع في تفعيل ملفهم.
مطالبة بغلق ملفهم نهائيا خلال 2025
ومن جهتها قالت المنسقة الجهوية لعمال الحضائر عن ولاية بن عروس في تصريح لـ"الصباح" إن الدفعة الثانية من المفروض أن مطلبهم حاليا أن تتدخل رئاسة الجمهورية لغلق ملفهم نهائيا سنة 2025 مثل ما صدر في الأوامر الترتيبية.
وفي حال لم يتم التحرك من أجل حلّ مشاكلهم فإن تنسيقيات عمال الحضائر ستنفذ وقفة وطنية ومركزية سيتم تحديدها خلال الأسبوع المقبل.
يذكر أن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر أصدر خلال بحر الأسبوع الماضي بيانا جاء فيه ما يلي:
"نحن عمال الحضائر أقل من 45 سنة الذين أبدعت الحكومات السابقة في التنكيل بهم وهضم حقوقهم المادية والمعنوية واستغلالهم في سد شغورات جل الوزارات مقابل أجور زهيدة ...
نحن الذين قدمنا أجمل سنوات شبابنا في خدمة المؤسسات العمومية دون الحصول على ابسط الحقوق.
نعلن اليوم عن امتعاضنا واستيائنا الشديد من التعامل السلبي للمسؤولين المشرفين على هذا الملف بخصوص تطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020 وتعمد التأخير في إجراءات التسوية ونحن على مشارف نهاية سنة 2024 والى حد هذه اللحظة مازلنا لم نرَ أي تقدم ومازلنا نلاحظ المماطلة والتسويف خاصة بالدفعة الثانية التي يفترض انتدابها خلال السنة الفارطة والى حد الآن لم تباشر في مراكز التعيين رغم صدور نتائج تعيينهم خلال شهر فيفري 2024.. كما أن الدفعة الثالثة التي رصدت لها ميزانية بعنوان سنة 2024 الى حد الآن لم تفتح لهم المنصة لاختيار شغوراتهم…
كما نعرب عن استيائنا من عدم صرف المفعول الرجعي والمدرج بالرائد الرسمي منذ أكتوبر 2022 وهذه سياسة لامبالاة تتحمل مسؤوليتها وزارتا الاقتصاد والتخطيط والمالية.
كل ما سبق ذكره أحدث حالة احتقان في صفوف جميع العمال مما جعلنا نتخذ قرار العودة للشوارع والغضب في إطار ما يكفله القانون والدستور ونعلن عن يوم غضب تكون فيه تحركات أمام مقرات الولايات في جميع الجهات وذلك يوم الخميس 22 أوت 2024 مطالبين بـ:
- تدخل رئاسة الجمهورية تدخلا عاجلا لفض جميع إشكاليات هذا الملف الحارق وإحداث لجنة يترأسها سيادة الرئيس تعنى بمراقبة سير أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية عمال الحضائر برئاسة الحكومة.
- إصدار أمر رئاسي بالالتزام بالتواريخ الواردة في الأوامر الترتيبية والصادرة في الرائد الرسمي والتي تنص على إنهاء إجراءات جميع الدفعات خلال سنة 2025.
- التسريع بإرسال برقيات المباشرة الخاصة بالدفعة الثانية وفتح منصة اختيار الشغورات الخاصة بالدفعة الثالثة والالتزام بانتدابهم قبل موفى هذه السنة.
- صرف المفعول الرجعي لجميع العمال الذين يشملهم قانون الزيادة دون استثناء وذلك قبل موفي هذا الشهر."
