عاد الحديث عن ارتداء السجينات الموقوفات "السفساري" التونسي عند مثولهن أمام هيئات الدوائر القضائية للمحاكمة من خلال قضية المحامية سنية الدهماني التي تأجلت محاكمتها أمس الأول بسبب "السفساري".
وحسب هيئة الدفاع عنها فقط طلب منها ارتداء "السفساري" قبل المثول أمام المحكمة لكنها رفضت ثم قبلت بعد ذلك.
صباح الشابي
وقد جرت العادة أن سجينات الحق العام هن من يرتدين "السفساري" خلال مثولهن أمام المحكمة سيما في القضايا الأخلاقية كذلك قضايا الإرهاب.
والسؤال المطروح هنا هل أن قانون السجون يجبر السجينات على ارتداء "السفساري" عند مثولهن أمام المحكمة؟
وأوضح في هذا الجانب في تصريح لـ"الصباح" المحامي سمير بن عمر أن قانون السجون لا يفرض إجبارية ارتداء السجينات السفساري أثناء جلبهن إلى المحكمة وكل ما في الأمر انه إجراء دأبت على اعتماده إدارة السجن.
وأشار الى أن أغلب المناضلات السياسات اللاتي كان يتم إيقافهن لا يتم إجبارهن على ارتداء السفساري عند جلبهن للمثول أمام المحكمة معتبرا انها اول مرة تقع محاولة فرض ارتداء السفساري على سجينة مؤكدا على أن الأمر خطير.
واعتبر انه جرت العادة أن بعض سجينات الحق العام تفضلن ارتداء السفساري أثناء مثولهن أمام المحكمة لإخفاء وجوههن.
من جهته أبدى المحامي انس بن مالك رأيه وقال إن السفساري عند السجينات بدأ استعماله أثناء الدولة الحفصية فقد كانت هنالك وظيفة مهمة في صلب الدولة اسمها (القاضي المزوار) كانت تسند للأشخاص الأثرياء لان من يتقلد ذلك المنصب "وظيفة القاضي المزوار" يجب أن يدفع الكثير من المال لحاكم تونس في شكل لزمة.
وأضاف ان المهمة الرئيسية للقاضي المزوار هي جمع الضرائب من البغاء.
وكانت دور البغاء منتشرة بشكل كبير وتمثل مصدرا مهما للدخل للدولة سواء في الدولة الحفصية أو الدايات أو البايات حتى دخول الاحتلال الفرنسي.
والقاضي المزوار كان يحكم على النساء اللاتي يتهمن من قبل أزواجهنَ بالخيانة.. و كان أمام المرأة خيارين إما الإعدام في مدينة تونس حيث كانت المرأة توضع في كيس كبير الحجم مليء بالحجارة وتوضع معها قطة داخل الكيس وتلقى في بحيرة تونس، ومن هنا جاء المثل الشعبي "الشكارة و البحر" أو العمل في إحدى دور البغاء لفائدة القاضي المزوار.
وحتى ان كانت المرأة مظلومة يحكم عليها القاضي المزوار بالإدانة حتى تضطر للعمل لفائدته ويستعمل في ذلك كل التعلات والحيل لادانتها. ومن هنا جاء المصطلح التونسي فلان (مزور) للدلالة على خبثه.
وكن النساء اللاتي يقفن أمام القاضي المزوار يرتدين لحافا لسترهن باعتبار أنهن بغايا أو مشروع بغايا.
وبعد قرون من اندثار وظيفة القاضي المزوار حيث لم تبق من ذكراه إلا صفة يجهل الناس مصدرها (المزور). ورغم عدم وجود نص قانوني يفرض على السجينات التونسيات ارتداء لحاف أو "سفساري" فإنه يقع أحيانا الزامهن بارتداء نفس اللباس "القروسطي" أمام المحاكم التونسية.
تونس-الصباح
عاد الحديث عن ارتداء السجينات الموقوفات "السفساري" التونسي عند مثولهن أمام هيئات الدوائر القضائية للمحاكمة من خلال قضية المحامية سنية الدهماني التي تأجلت محاكمتها أمس الأول بسبب "السفساري".
وحسب هيئة الدفاع عنها فقط طلب منها ارتداء "السفساري" قبل المثول أمام المحكمة لكنها رفضت ثم قبلت بعد ذلك.
صباح الشابي
وقد جرت العادة أن سجينات الحق العام هن من يرتدين "السفساري" خلال مثولهن أمام المحكمة سيما في القضايا الأخلاقية كذلك قضايا الإرهاب.
والسؤال المطروح هنا هل أن قانون السجون يجبر السجينات على ارتداء "السفساري" عند مثولهن أمام المحكمة؟
وأوضح في هذا الجانب في تصريح لـ"الصباح" المحامي سمير بن عمر أن قانون السجون لا يفرض إجبارية ارتداء السجينات السفساري أثناء جلبهن إلى المحكمة وكل ما في الأمر انه إجراء دأبت على اعتماده إدارة السجن.
وأشار الى أن أغلب المناضلات السياسات اللاتي كان يتم إيقافهن لا يتم إجبارهن على ارتداء السفساري عند جلبهن للمثول أمام المحكمة معتبرا انها اول مرة تقع محاولة فرض ارتداء السفساري على سجينة مؤكدا على أن الأمر خطير.
واعتبر انه جرت العادة أن بعض سجينات الحق العام تفضلن ارتداء السفساري أثناء مثولهن أمام المحكمة لإخفاء وجوههن.
من جهته أبدى المحامي انس بن مالك رأيه وقال إن السفساري عند السجينات بدأ استعماله أثناء الدولة الحفصية فقد كانت هنالك وظيفة مهمة في صلب الدولة اسمها (القاضي المزوار) كانت تسند للأشخاص الأثرياء لان من يتقلد ذلك المنصب "وظيفة القاضي المزوار" يجب أن يدفع الكثير من المال لحاكم تونس في شكل لزمة.
وأضاف ان المهمة الرئيسية للقاضي المزوار هي جمع الضرائب من البغاء.
وكانت دور البغاء منتشرة بشكل كبير وتمثل مصدرا مهما للدخل للدولة سواء في الدولة الحفصية أو الدايات أو البايات حتى دخول الاحتلال الفرنسي.
والقاضي المزوار كان يحكم على النساء اللاتي يتهمن من قبل أزواجهنَ بالخيانة.. و كان أمام المرأة خيارين إما الإعدام في مدينة تونس حيث كانت المرأة توضع في كيس كبير الحجم مليء بالحجارة وتوضع معها قطة داخل الكيس وتلقى في بحيرة تونس، ومن هنا جاء المثل الشعبي "الشكارة و البحر" أو العمل في إحدى دور البغاء لفائدة القاضي المزوار.
وحتى ان كانت المرأة مظلومة يحكم عليها القاضي المزوار بالإدانة حتى تضطر للعمل لفائدته ويستعمل في ذلك كل التعلات والحيل لادانتها. ومن هنا جاء المصطلح التونسي فلان (مزور) للدلالة على خبثه.
وكن النساء اللاتي يقفن أمام القاضي المزوار يرتدين لحافا لسترهن باعتبار أنهن بغايا أو مشروع بغايا.
وبعد قرون من اندثار وظيفة القاضي المزوار حيث لم تبق من ذكراه إلا صفة يجهل الناس مصدرها (المزور). ورغم عدم وجود نص قانوني يفرض على السجينات التونسيات ارتداء لحاف أو "سفساري" فإنه يقع أحيانا الزامهن بارتداء نفس اللباس "القروسطي" أمام المحاكم التونسية.
