- مطلوب توحد القوى الديمقراطية التقدمية التي لم تتورط في الفساد لإنقاذ الطبقة السياسية من الاندثار
تونس – الصباح
فسّر جنيدي عبد الجواد القيادي السابق في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سبب تراجع دور الطبقة السياسية بمختلف تياراتها وأحزابها وتوجهاتها في هذه المرحلة وتردي الوضع السياسي بشكل عام إلى السياسيين أنفسهم. وحمّل كافة الناشطين في الحقل السياسي وجانبا من مكونات المجتمع المدني التابع لما هو سياسي، مسؤولية ما آلت له الأوضاع، على عدة أصعدة ومستويات، لاسيما في هذه المرحلة الانتخابية و"عدم القدرة على الاتفاق حول مرشحين جديين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية وعدم الاتفاق حول برامج وأهداف محددة"، على حد تعبيره.
وأفاد الجنيدي في تصريح لـ"الصباح"، أن حالة التشتت والانقسام والتشرذم التي أصبحت تلقي بثقلها على المشهد السياسي مقابل شبه استسلام مكونات هذه الطبقة في ظل غياب بوادر مراجعات جذرية وعلمية هادفة إضافة إلى سياسة تهميش الأحزاب وكافة مكونات الطبقة السياسية بشكل أو بآخر من المشهد العام فضلا عما يشهده العالم من تغيرات جيوسياسية وإستراتيجية كلها، حسب تأكيده، شكلت عوامل ساهمت في تردي الأوضاع وضياع "البوصلة" السياسية للأحزاب والسياسيين، وفق توصيفه أيضا.
وأضاف متحدثا عن نفس المسألة قائلا: "للأسف الوضع السياسي اليوم في وضعية غير قادرة على فرض نسقها بشكل عام، على النحو المطلوب منها. فانقسام القوى التقدمية والديمقراطية من ناحية وتواصل تشتت اليسار وتمسك البعض بنزعة "الزعامتية" من ناحية أخرى أوصلنا جميعا إلى هذه المرحلة الصعبة".
واعتبر أن جملة العوامل التي ذكرها كانت كافية لتأكيد أنه لم يسجل تلاقي حقيقي بين السياسيين في تونس في إطار الاستعداد أو التفكير بجدية في خوض سباق الانتخابات الرئاسية. وأوضح قائلا: "في الحقيقة لا أجانب الصواب أو أتجنى على أي من مكونات الطبقة السياسية لأن الجميع يتحمل مسؤولية الوضع المتردي الذي يتخبطون فيه. إذ لم يكن هناك تشاور كاف ونقاش معمق بهدف الاتفاق حول مرشح جدي وعقلاني للانتخابات الرئاسية القادمة. بل اتجه الجميع إلى تركيز الاهتمام والنقد والحديث عن مسائل أخرى هامشية ليست ذات معنى وهدف على النحو الذي عليه أمر الاستعداد الجدي للانتخابات الرئاسية وضمان كل متطلبات خوض سباق هذا الاستحقاق وتقديم مترشح يكون محل إجماع ليتجند الجميع لدعمه والدفع لإنجاحه ولكن هذا لم يحدث".
في المقابل اعتبر محدثنا أن بعض المشاورات والنقاشات التي شارك فيها البعض غير مجدية وأشبه بإضاعة الوقت والتمويه أو الإيهام بأنها تستعد حقيقة لهذا الموعد. وأضاف: "في الحقيقة هذا يبين أن هناك إشكالا حقيقيا تمر به الطبقة السياسية أصبح بمرتبة مأزق حقيقي. ولا يمكن أن نحمل المسؤولية للمناخ الانتخابي بما فيه من انتهاك للحقوق السياسية والمدنية وتكلفة "الولاية الكاملة" للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المسار الانتخابي الذي ساهم بدوره في توتر المناخ الانتخابي".
لذلك يرى القيادي السابق في المسار أن ما تتضمنه القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية التي تضم كلا من قيس سعيد، رئيس الجمهورية الحالي، وزهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب والعياشي زمال، أمين عام حركة عازمون لا توحي بأن هناك منافسة جدية وحقيقية. لأنه يعتبر الوضع يمكن أن يكون أكثر جدية وأوسع روحا تنفاسية لو تضمنت القائمة أسماء لسياسيين وازنين في الساحة السياسية، على حد تعبيره. لأنه يعتبر الأسماء التي عبرت عن رغبتها في الترشح وتمكنت من سحب استمارات الترشح في مرحلة أولى ثم قائمة الـ17 التي تمكنت من تقديم ملفات لدى هيئة الانتخابات في الآجال المحددة في مرحلة ثانية وقائمة المقبولين أوليا إضافة إلى قائمة الأسماء التي قدمت طعونا لدى المحكمة الإدارية بعد رفض الهيئة لملفاتهم، أغلبها في تقدير جنيدي عبد الجواد، غير جدية ولا تتوفر على شروط المرشح الجدي القادر على نيل حظوة أغلب التونسيين وتوحد الطبقة السياسية حولها. لذلك يعتبر أن ما ذهب له حزب المسار من كون سعيد سيكون في طريق مفتوح تقريبا للفوز بعهدة رئاسية ثانية بأي شكل كان، ليس "تنبؤا أو مبايعة"، وفق قوله.
ويعتبر عبد الجواد أن نضاله لعقود ضمن اليسار التونسي بشكل خاص ومواكبته لمجريات الواقع السياسي بشكل عام يجعله على يقين بأن مسألة تغيير الواقع السياسي اليوم وبنفس التوجه والأشخاص و"العقلية" ونزعة "الأنانية" مسألة غير ممكنة التحقيق.
وختم عبد الجواد حديثه بدعوة وجهها للطبقة السياسية قال فيها: "القوى الديمقراطية التي لم تتورط في الفساد مدعوة اليوم إلى التوحد ولم الصفوف وتجاوز الخلافات والتخلي عن الأنانية المقيتة و"الزعاماتية" التي دمرت المشهد السياسي أكثر من أي قرار أو عوامل أخرى كانت ووضع اليد في اليد من أجل صنع واقع سياسي جديد قادر على فرض نسقه واستقطاب القواعد ونيل حظوة المواطنين في المستقبل القريب لأنه في تقديري الخيار الأمثل للتدارك وانتشال ما تبقى من الطبقة السياسية من الاندثار".
نزيهة الغضباني
- مطلوب توحد القوى الديمقراطية التقدمية التي لم تتورط في الفساد لإنقاذ الطبقة السياسية من الاندثار
تونس – الصباح
فسّر جنيدي عبد الجواد القيادي السابق في حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي سبب تراجع دور الطبقة السياسية بمختلف تياراتها وأحزابها وتوجهاتها في هذه المرحلة وتردي الوضع السياسي بشكل عام إلى السياسيين أنفسهم. وحمّل كافة الناشطين في الحقل السياسي وجانبا من مكونات المجتمع المدني التابع لما هو سياسي، مسؤولية ما آلت له الأوضاع، على عدة أصعدة ومستويات، لاسيما في هذه المرحلة الانتخابية و"عدم القدرة على الاتفاق حول مرشحين جديين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية وعدم الاتفاق حول برامج وأهداف محددة"، على حد تعبيره.
وأفاد الجنيدي في تصريح لـ"الصباح"، أن حالة التشتت والانقسام والتشرذم التي أصبحت تلقي بثقلها على المشهد السياسي مقابل شبه استسلام مكونات هذه الطبقة في ظل غياب بوادر مراجعات جذرية وعلمية هادفة إضافة إلى سياسة تهميش الأحزاب وكافة مكونات الطبقة السياسية بشكل أو بآخر من المشهد العام فضلا عما يشهده العالم من تغيرات جيوسياسية وإستراتيجية كلها، حسب تأكيده، شكلت عوامل ساهمت في تردي الأوضاع وضياع "البوصلة" السياسية للأحزاب والسياسيين، وفق توصيفه أيضا.
وأضاف متحدثا عن نفس المسألة قائلا: "للأسف الوضع السياسي اليوم في وضعية غير قادرة على فرض نسقها بشكل عام، على النحو المطلوب منها. فانقسام القوى التقدمية والديمقراطية من ناحية وتواصل تشتت اليسار وتمسك البعض بنزعة "الزعامتية" من ناحية أخرى أوصلنا جميعا إلى هذه المرحلة الصعبة".
واعتبر أن جملة العوامل التي ذكرها كانت كافية لتأكيد أنه لم يسجل تلاقي حقيقي بين السياسيين في تونس في إطار الاستعداد أو التفكير بجدية في خوض سباق الانتخابات الرئاسية. وأوضح قائلا: "في الحقيقة لا أجانب الصواب أو أتجنى على أي من مكونات الطبقة السياسية لأن الجميع يتحمل مسؤولية الوضع المتردي الذي يتخبطون فيه. إذ لم يكن هناك تشاور كاف ونقاش معمق بهدف الاتفاق حول مرشح جدي وعقلاني للانتخابات الرئاسية القادمة. بل اتجه الجميع إلى تركيز الاهتمام والنقد والحديث عن مسائل أخرى هامشية ليست ذات معنى وهدف على النحو الذي عليه أمر الاستعداد الجدي للانتخابات الرئاسية وضمان كل متطلبات خوض سباق هذا الاستحقاق وتقديم مترشح يكون محل إجماع ليتجند الجميع لدعمه والدفع لإنجاحه ولكن هذا لم يحدث".
في المقابل اعتبر محدثنا أن بعض المشاورات والنقاشات التي شارك فيها البعض غير مجدية وأشبه بإضاعة الوقت والتمويه أو الإيهام بأنها تستعد حقيقة لهذا الموعد. وأضاف: "في الحقيقة هذا يبين أن هناك إشكالا حقيقيا تمر به الطبقة السياسية أصبح بمرتبة مأزق حقيقي. ولا يمكن أن نحمل المسؤولية للمناخ الانتخابي بما فيه من انتهاك للحقوق السياسية والمدنية وتكلفة "الولاية الكاملة" للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المسار الانتخابي الذي ساهم بدوره في توتر المناخ الانتخابي".
لذلك يرى القيادي السابق في المسار أن ما تتضمنه القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية التي تضم كلا من قيس سعيد، رئيس الجمهورية الحالي، وزهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب والعياشي زمال، أمين عام حركة عازمون لا توحي بأن هناك منافسة جدية وحقيقية. لأنه يعتبر الوضع يمكن أن يكون أكثر جدية وأوسع روحا تنفاسية لو تضمنت القائمة أسماء لسياسيين وازنين في الساحة السياسية، على حد تعبيره. لأنه يعتبر الأسماء التي عبرت عن رغبتها في الترشح وتمكنت من سحب استمارات الترشح في مرحلة أولى ثم قائمة الـ17 التي تمكنت من تقديم ملفات لدى هيئة الانتخابات في الآجال المحددة في مرحلة ثانية وقائمة المقبولين أوليا إضافة إلى قائمة الأسماء التي قدمت طعونا لدى المحكمة الإدارية بعد رفض الهيئة لملفاتهم، أغلبها في تقدير جنيدي عبد الجواد، غير جدية ولا تتوفر على شروط المرشح الجدي القادر على نيل حظوة أغلب التونسيين وتوحد الطبقة السياسية حولها. لذلك يعتبر أن ما ذهب له حزب المسار من كون سعيد سيكون في طريق مفتوح تقريبا للفوز بعهدة رئاسية ثانية بأي شكل كان، ليس "تنبؤا أو مبايعة"، وفق قوله.
ويعتبر عبد الجواد أن نضاله لعقود ضمن اليسار التونسي بشكل خاص ومواكبته لمجريات الواقع السياسي بشكل عام يجعله على يقين بأن مسألة تغيير الواقع السياسي اليوم وبنفس التوجه والأشخاص و"العقلية" ونزعة "الأنانية" مسألة غير ممكنة التحقيق.
وختم عبد الجواد حديثه بدعوة وجهها للطبقة السياسية قال فيها: "القوى الديمقراطية التي لم تتورط في الفساد مدعوة اليوم إلى التوحد ولم الصفوف وتجاوز الخلافات والتخلي عن الأنانية المقيتة و"الزعاماتية" التي دمرت المشهد السياسي أكثر من أي قرار أو عوامل أخرى كانت ووضع اليد في اليد من أجل صنع واقع سياسي جديد قادر على فرض نسقه واستقطاب القواعد ونيل حظوة المواطنين في المستقبل القريب لأنه في تقديري الخيار الأمثل للتدارك وانتشال ما تبقى من الطبقة السياسية من الاندثار".
