بعد أن استكملت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية التصريح بمنطوق جميع القضايا المرفوعة إليها في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيٌة لسنة 2024 في الطور الأول، وبمجرد إعلام الأطراف المعنية بالأحكام الصادرة عنها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، تنطلق فترة النزاع في طورها الثاني، وتكون قرارات المحكمة الإدارية في هذا الطور الاستئنافي باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب، لتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إثرها الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا وذلك في أجل أقصاه يوم 3 سبتمبر القادم، علما وأن الهيئة ضبطت آخر آجل لسحب الترشحات بيوم 2 سبتمبر 2024.
وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أعلن يوم 10 أوت الجاري خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن أسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبولين بصفة أولية وعددهم ثلاثة وهم على التوالي العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد، وقال بوعسكر إن زهير المغزاوي قدم 11 تزكية نيابية صحيحة من أعضاء مجلس نواب الشعب، أما قيس سعيد فقد قدم 248 ألفا و467 تزكية شعبية صحيحة موزعة على 135 دائرة انتخابية تحتوي على الأقل على 500 تزكية في كل دائرة إضافة إلى 294 تزكية نيابية من أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ورؤساء الجماعات المحلية المنتخبة، في حين قدم عياشي زمال في ملف ترشحه 10 آلف و457 تزكية شعبية صحيحة موزعة على 10 دوائر انتخابية تحتوي على الأقل على 500 تزكية في كل دائرة منها.
وفي المقابل صرح رئيس الهيئة برفض جميع ملفات الترشح الأخرى وعددها 14 ملفا إما بسبب انعدام التزكيات أو عدم استيفاء التزكيات للشروط القانونية من حيث العدد المطلوب أو من حيث توزيعها على الدوائر التشريعية أو عدم التطابق بين النسخة الورقية والنسخة الالكترونية لقائمة المزكين أو غياب المعطيات أو البيانات الأساسية المطلوبة في استمارة التزكية أو انعدام الضمان المالي أو لخلل في شرط الجنسية.
ومن بين الملفات المرفوضة من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ملفات ترشح كل من منذر الزنايدي وعبير موسي وعماد الدايمي وناجي جلول وذاكر لهيذب وعبد اللطيف المكي.
وفي إطار ممارسة حق الطعن في قرارات مجلس الهيئة المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية بصفة أولية، توجه عدد من المترشحين للقضاء الإداري، ولكن المحكمة الإدارية قضت في الطور الأول من نزاعات الترشح لهذه الانتخابات في جميع الطعون المرفوعة إليها وعددها سبعة بالرّفض، حيث أصدرت ثلاثة أحكام بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا، وثلاثة أحكام برفض الطعن شكلا، وحكما وحيدا بعدم قبول الطعن، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة الإدارية اليوم 21 أوت على أقصى تقدير عملية إعلام الأطراف المعنية بأحكامها، لينطلق الطور الثاني من التقاضي.
الجلسة العامة
واستنادا لأحكام الفصل 47 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يتم الطور الثاني من التقاضي في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإدارية، حيث يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل المترشحن المشمولين بالحكم أو من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام بالحكم. ويتعين على الطرف الراغب في ممارسة الطعن أمام الجلسة العامة أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بذلك بواسطة عدل تنفيذ ويكون ذلك الإعلام مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيّداتها.
وتقدّم عريضة الطعن بواسطة محام مرسّم لدى التعقيب ويجب أن تكون هذه العريضة معلّلة ومصحوبة بالمؤيّدات، كما يجب أن تكون عريضة الطعن مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه، ومحضر الإعلام بالطعن الموجّه عن طريق عدل تنفيذ إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن وإلا يرفض الطعن.
إجراءات التقاضي
وفي علاقة بالإجراءات المتبعة أمام المحكمة الإدارية في الطور الثاني من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، تتولى كتابة هذه الحكمة حال توصلها بعريضة الطعن ترسيمها وإحالتها بصفة فورية إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ليتولى تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن، واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، والتنبيه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة. وتتولى الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، إثر المرافعة، حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ جلسة المرافعة وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به، ويكون القرار الصّادر عن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. وتعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحاكم المتعهّدة بالطعون بهذه الانتخابات والأطراف المعنية بالنّزاع.
نشر الأحكام
وفي بلاغ نشرته المحكمة الإدارية أول أمس على صفحتها الرسمية أعلنت أنها ستتولى نشر نسخ الأحكام الصادرة عنها على الموقع الرّسمي للمحكمة إبّان ختم كافّة أطوار التّقاضي. وتوجهت المحكمة مؤخرا إلى مكاتب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمُعاينة واحتساب التزكيات الشعبيـــــة المرفوضة والتحقق من استمارات التزكية المرفوضة من قبل الهيئة ومن صِحّة الأسباب المعتمدة لإسقاطها، وحسب بلاغ نشرته الهيئة فقد انتهت المحكمة الإدارية إلى سلامة عمل الهيئة.
وللتثبت من صحة التزكيات كانت الهيئة قد طلبت من جميع الناخبين التثبت من قيامهم بتزكية أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 من عدمه، وذلك باستعمال خدمة نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، كما دعتهم إلى التبليغ عن كل شبهـة تدليس تزكية بالاتصال بأقرب مقر جهوي تابع لها، ولوحت الهيئة في المقابل بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونيـة في شأن كل من يحاول التفصّي من تزكية صحيحة أو يسعى إلى الإيهام بتدليس التزكيات وبأنها ستضع عند الاقتضاء أصول التزكيات المعنيـة على ذمة القضاء.
ومتابعة للشكاوى المقدمة من قبل الناخبين بخصوص وجود شبهة تدليس تزكيات شعبية انعقدت أمس بالهيئة جلسة عمل خصصت لهذا الغرض.
وإضافة إلى الانشغال بمسألة التزكيات تواصل الهيئة استعداداتها للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 12 سبتمبر بالنسبة للخارج ويوم 14 سبتمبر داخل البلاد، كما تواصل حملة التحيين الحر للتسجيل التي انطلقت يوم 12 أوت الجاري وتنتهي يوم 20 سبتمبر المقبل .
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
بعد أن استكملت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية التصريح بمنطوق جميع القضايا المرفوعة إليها في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيٌة لسنة 2024 في الطور الأول، وبمجرد إعلام الأطراف المعنية بالأحكام الصادرة عنها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، تنطلق فترة النزاع في طورها الثاني، وتكون قرارات المحكمة الإدارية في هذا الطور الاستئنافي باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب، لتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إثرها الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا وذلك في أجل أقصاه يوم 3 سبتمبر القادم، علما وأن الهيئة ضبطت آخر آجل لسحب الترشحات بيوم 2 سبتمبر 2024.
وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أعلن يوم 10 أوت الجاري خلال ندوة صحفية بالعاصمة عن أسماء المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبولين بصفة أولية وعددهم ثلاثة وهم على التوالي العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد، وقال بوعسكر إن زهير المغزاوي قدم 11 تزكية نيابية صحيحة من أعضاء مجلس نواب الشعب، أما قيس سعيد فقد قدم 248 ألفا و467 تزكية شعبية صحيحة موزعة على 135 دائرة انتخابية تحتوي على الأقل على 500 تزكية في كل دائرة إضافة إلى 294 تزكية نيابية من أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ورؤساء الجماعات المحلية المنتخبة، في حين قدم عياشي زمال في ملف ترشحه 10 آلف و457 تزكية شعبية صحيحة موزعة على 10 دوائر انتخابية تحتوي على الأقل على 500 تزكية في كل دائرة منها.
وفي المقابل صرح رئيس الهيئة برفض جميع ملفات الترشح الأخرى وعددها 14 ملفا إما بسبب انعدام التزكيات أو عدم استيفاء التزكيات للشروط القانونية من حيث العدد المطلوب أو من حيث توزيعها على الدوائر التشريعية أو عدم التطابق بين النسخة الورقية والنسخة الالكترونية لقائمة المزكين أو غياب المعطيات أو البيانات الأساسية المطلوبة في استمارة التزكية أو انعدام الضمان المالي أو لخلل في شرط الجنسية.
ومن بين الملفات المرفوضة من قبل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ملفات ترشح كل من منذر الزنايدي وعبير موسي وعماد الدايمي وناجي جلول وذاكر لهيذب وعبد اللطيف المكي.
وفي إطار ممارسة حق الطعن في قرارات مجلس الهيئة المتعلقة بالترشحات للانتخابات الرئاسية بصفة أولية، توجه عدد من المترشحين للقضاء الإداري، ولكن المحكمة الإدارية قضت في الطور الأول من نزاعات الترشح لهذه الانتخابات في جميع الطعون المرفوعة إليها وعددها سبعة بالرّفض، حيث أصدرت ثلاثة أحكام بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا، وثلاثة أحكام برفض الطعن شكلا، وحكما وحيدا بعدم قبول الطعن، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة الإدارية اليوم 21 أوت على أقصى تقدير عملية إعلام الأطراف المعنية بأحكامها، لينطلق الطور الثاني من التقاضي.
الجلسة العامة
واستنادا لأحكام الفصل 47 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يتم الطور الثاني من التقاضي في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإدارية، حيث يتم الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل المترشحن المشمولين بالحكم أو من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإعلام بالحكم. ويتعين على الطرف الراغب في ممارسة الطعن أمام الجلسة العامة أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بذلك بواسطة عدل تنفيذ ويكون ذلك الإعلام مصحوبا بنظير من العريضة ومؤيّداتها.
وتقدّم عريضة الطعن بواسطة محام مرسّم لدى التعقيب ويجب أن تكون هذه العريضة معلّلة ومصحوبة بالمؤيّدات، كما يجب أن تكون عريضة الطعن مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه، ومحضر الإعلام بالطعن الموجّه عن طريق عدل تنفيذ إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن وإلا يرفض الطعن.
إجراءات التقاضي
وفي علاقة بالإجراءات المتبعة أمام المحكمة الإدارية في الطور الثاني من نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، تتولى كتابة هذه الحكمة حال توصلها بعريضة الطعن ترسيمها وإحالتها بصفة فورية إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ليتولى تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن، واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، والتنبيه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة. وتتولى الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، إثر المرافعة، حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ جلسة المرافعة وتأذن بالتنفيذ على المسودة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به، ويكون القرار الصّادر عن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. وتعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحاكم المتعهّدة بالطعون بهذه الانتخابات والأطراف المعنية بالنّزاع.
نشر الأحكام
وفي بلاغ نشرته المحكمة الإدارية أول أمس على صفحتها الرسمية أعلنت أنها ستتولى نشر نسخ الأحكام الصادرة عنها على الموقع الرّسمي للمحكمة إبّان ختم كافّة أطوار التّقاضي. وتوجهت المحكمة مؤخرا إلى مكاتب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمُعاينة واحتساب التزكيات الشعبيـــــة المرفوضة والتحقق من استمارات التزكية المرفوضة من قبل الهيئة ومن صِحّة الأسباب المعتمدة لإسقاطها، وحسب بلاغ نشرته الهيئة فقد انتهت المحكمة الإدارية إلى سلامة عمل الهيئة.
وللتثبت من صحة التزكيات كانت الهيئة قد طلبت من جميع الناخبين التثبت من قيامهم بتزكية أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 من عدمه، وذلك باستعمال خدمة نجمة 195 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، كما دعتهم إلى التبليغ عن كل شبهـة تدليس تزكية بالاتصال بأقرب مقر جهوي تابع لها، ولوحت الهيئة في المقابل بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونيـة في شأن كل من يحاول التفصّي من تزكية صحيحة أو يسعى إلى الإيهام بتدليس التزكيات وبأنها ستضع عند الاقتضاء أصول التزكيات المعنيـة على ذمة القضاء.
ومتابعة للشكاوى المقدمة من قبل الناخبين بخصوص وجود شبهة تدليس تزكيات شعبية انعقدت أمس بالهيئة جلسة عمل خصصت لهذا الغرض.
وإضافة إلى الانشغال بمسألة التزكيات تواصل الهيئة استعداداتها للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 12 سبتمبر بالنسبة للخارج ويوم 14 سبتمبر داخل البلاد، كما تواصل حملة التحيين الحر للتسجيل التي انطلقت يوم 12 أوت الجاري وتنتهي يوم 20 سبتمبر المقبل .
