ينتظر أعوان القطاعات الهشة تسوية وضعيتهم المهنية في أقرب الآجال حيث اعتبروا أن انتدابهم بطريقة تحفظ حقوقهم وكرامتهم قد حان ويجب أن يتم إصدار القرار قبل موعد الانتخابات الرئاسية المبرمجة ليوم 6 أكتوبر القادم 2024 على اعتبار أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد خلال استقباله لرئيس الحكومة المعين كمال المدوري على ضرورة الإسراع بعرض مشروع تعديل بعض أحكام مجلة الشغل للقطع نهائيا مع العمل بمناولة اليد العاملة وعقود الشغل المحدودة في الزمن وذلك تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وتجسيدا لحق العمال في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل لأن الأحكام التي لازالت سارية المفعول ترتقي إلى مرتبة جرائم الاتجار بالبشر.
كما أشار رئيس الجمهورية، في نفس هذا الإطار، إلى وضع حد للمناولة في القطاع العام التي تمّ إرساؤها بمجرد مناشير وأدت بدورها إلى المساس بالحقوق الأساسية للعمال.
وعلى هذا الأساس وللتسريع في تسوية ملف التشغيل الهش قرر عمال الحضائر التحرك.
تحرك وطني
ومن أجل الضغط في اتجاه الحسم في ملفهم أعلن مجمع تنسيقيات عمال الحضائر أقل من 45 سنة، عن دخولهم في يوم غضب يوم 22 أوت الجاري أمام مقرات الولايات في جميع الجهات على خلفية ما اعتبروه التعامل السلبي للمسؤولين المشرفين على ملف عمال الحضائر بخصوص تطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020، حسب تقديرهم.
وطالب المجمع في بيان له، أمس الاثنين 19 أوت 2024، رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل لفض جميع إشكاليات ملف عمال الحضائر وإحداث لجنة يترأسها رئيس الجمهورية تُعنى بمراقبة سير أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية عمال الحضائر برئاسة الحكومة.
ودعت التنسيقيات إلى إصدار أمر رئاسي يقضي بالالتزام بالتواريخ الواردة في الأوامر الترتيبية والصادرة في الرائد الرسمي والتي تنص على إنهاء إجراءات جميع الدفعات خلال سنة 2025.
وشددت على ضرورة التسريع بإرسال برقيات المباشرة الخاصة بالدفعة الثانية وفتح منصة اختيار الشغورات الخاصة بالدفعة الثالثة والالتزام بانتدابهم قبل موفي هذه السنة إضافة إلى صرف المفعول الرجعي لجميع العمال الذين يشملهم قانون الزيادة دون استثناء وذلك قبل موفي هذا الشهر.
ولفت مجمع التنسيقيات الى أن ملف عمال الحضائر الأقل من 45 سنة لم يشهد أي تقدم في ظل «سياسة المماطلة والتسويف» حسب توصيفهم خاصة بالدفعة الثانية التي يفترض انتدابها خلال السنة الفارطة والتي لم تباشر في مراكز التعيين رغم صدور نتائج تعيينهم خلال شهر فيفري 2024 كما لم تفتح للدفعة الثالثة التي رصدت لها ميزانية بعنوان سنة 2024 المنصة لاختيار شغوراتهم.
وأكدت التنسيقيات أنه في حال لم تتم الاستجابة لهذه المطالب ستضطر للتصعيد في إطار تحرك وطني في ساحة الحكومة بالقصبة سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا.
من جانبهم ينتظر العملة العرضيون المؤجرون على حساب الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية بفارغ الصبر الإيفاء بالوعود وتسوية وضعية أكثر من 3000 عون .
حيث أفادت أميرة همامي الناطقة باسم العملة العرضيين المؤجرين على حساب الإعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية لـ"الصباح" أنهم في انتظار انعقاد مجلس وزاري حول ملف التشغيل الهش وأن ملفهم سيتم طرحه من بين القطاعات التي ستشملها قرارات التسوية.
وشددت أميرة همامي أن الأعوان في حالة غليان إذ لوحوا بالتصعيد في حالة عدم إعلان المجلس الوزاري المنتظر انعقاده عن إدماجهم وإنهاء ما تعرضوا له من مماطلة وتسويف.
وكان العملة العرضيون المؤجرون على حساب الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية قد راسلوا رئاسة الجمهورية في أكثر من مناسبة فكانت الأولى بتاريخ 14 ديسمبر 2021 حيث التمسوا من رئيس الجمهورية إعطاء الإذن لرئاسة الحكومة ووزارة الداخلية من أجل تفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 بين الحكومة واتحاد الشغل والذي ينص على تسوية الوضعية المهنية لأعوان الاعتمادات المفوضة الذين يبلغ عددهم أكثر من 3000 عون، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه إلى اليوم، وهو ما حث الأعوان على إيداع مراسلة أخرى لدى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية بتاريخ 9 جويلية 2024 طالبوا من خلالها بتسوية وضعيتهم المهنية في أقرب الآجال حيث تضمنت المراسلة كل الاتفاقيات الممضاة بين الحكومات المتعاقبة واتحاد الشغل للحسم في هذا الملف كما تضمنت أيضا كل الوعود التي قدمها وزراء الداخلية السابقون لإنهاء التشغيل الهش للعملة العرضيين المؤجرين على حساب الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية.
المناولة على صفيح ساخن
من جهتهم ينتظر أعوان المناولة في القطاعين العام والخاص على أحر من الجمر الإعلان عن انتدابهم بعد طول انتظار.
إذ يعتبر ملفهم من أكثر الملفات تشعبا فبعد تسوية وضعية أكثر من 32 ألف عامل في 2011 عاد الرقم ليرتفع حيث تضاعف رقم العاملين ضمن هذه الآلية الهشة ليصبح في حدود 60 ألفا .
وكخطوة لإنهاء العمل بهذه الآلية قرر رئيس الحكومة السابق أحمد الحشّاني منذ شهر فيفري 2024 تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي، وإلغاء كافة التدابير المعمول بها في هذا الإطار وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارات والمنشآت العمومية.
هذا وقد انطلقت عمليات جرد شركات المناولة وذلك على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى مستوى رئاسة الحكومة وذلك وفقا لتصريح لرئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية حياة بن إسماعيل، حيث أفادت في أفريل الفارط بأن متفقدي الشغل ومنذ إعلان رئيس الجمهورية عن ضرورة إلغاء كل أشكال التشغيل الهش والقضاء على المناولة، انطلقوا في حملة لتحديد وضبط شركات المناولة.
وأضافت أنه على ضوء مخرجات هذا الجرد سيتم إعداد الإحصائيات اللازمة المتعلقة بعدد الشغّالين في البلاد وغيرها من الإحصائيات، مشددة على أن تدخلات الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية تتمحور حول مراقبة ظروف العمل والقضاء على الإخلالات المرتكبة من طرف المؤجر.
وسبق أن استقبل رئيس الجمهورية في 13 جوان المنقضي 2024 رئيس الحكومة السابق أحمد الحشّاني، حيث شدّد رئيس الدولة، خلال اللقاء، على ضرورة التعجيل بإعداد مشروع قانون لإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن، مع التنصيص على مقاييس واضحة وموضوعية وعادلة تحفظ حقوق الذين اشتغلوا في ظل نظام المناولة.
التشغيل الهش في مأزق المالية العمومية
لا اختلاف أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع ملف التشغيل الهش ضمن أولويات رئيس الحكومة كمال المدوري، كما لا اختلاف أن كل الجهود تبذل اليوم من أجل إنهاء العمل بآليات التشغيل التي لا تحفظ كرامة المواطن، لكن يبقى مشكل المالية العمومية (من حيث توفر الاعتمادات لان الإدماج له كلفة) اكبر حاجز ومأزق أمام تسوية وضعية آلاف العمال.. إذ تعطل الحسم في هذا الملف خاصة أن معالجة الوضعيات الهشة تحتاج الى مراعاة الوضعية المالية العمومية والتوازنات المالية للبلاد.
حنان قيراط
تونس-الصباح
ينتظر أعوان القطاعات الهشة تسوية وضعيتهم المهنية في أقرب الآجال حيث اعتبروا أن انتدابهم بطريقة تحفظ حقوقهم وكرامتهم قد حان ويجب أن يتم إصدار القرار قبل موعد الانتخابات الرئاسية المبرمجة ليوم 6 أكتوبر القادم 2024 على اعتبار أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد خلال استقباله لرئيس الحكومة المعين كمال المدوري على ضرورة الإسراع بعرض مشروع تعديل بعض أحكام مجلة الشغل للقطع نهائيا مع العمل بمناولة اليد العاملة وعقود الشغل المحدودة في الزمن وذلك تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وتجسيدا لحق العمال في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل لأن الأحكام التي لازالت سارية المفعول ترتقي إلى مرتبة جرائم الاتجار بالبشر.
كما أشار رئيس الجمهورية، في نفس هذا الإطار، إلى وضع حد للمناولة في القطاع العام التي تمّ إرساؤها بمجرد مناشير وأدت بدورها إلى المساس بالحقوق الأساسية للعمال.
وعلى هذا الأساس وللتسريع في تسوية ملف التشغيل الهش قرر عمال الحضائر التحرك.
تحرك وطني
ومن أجل الضغط في اتجاه الحسم في ملفهم أعلن مجمع تنسيقيات عمال الحضائر أقل من 45 سنة، عن دخولهم في يوم غضب يوم 22 أوت الجاري أمام مقرات الولايات في جميع الجهات على خلفية ما اعتبروه التعامل السلبي للمسؤولين المشرفين على ملف عمال الحضائر بخصوص تطبيق اتفاق 20 أكتوبر 2020، حسب تقديرهم.
وطالب المجمع في بيان له، أمس الاثنين 19 أوت 2024، رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل لفض جميع إشكاليات ملف عمال الحضائر وإحداث لجنة يترأسها رئيس الجمهورية تُعنى بمراقبة سير أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية عمال الحضائر برئاسة الحكومة.
ودعت التنسيقيات إلى إصدار أمر رئاسي يقضي بالالتزام بالتواريخ الواردة في الأوامر الترتيبية والصادرة في الرائد الرسمي والتي تنص على إنهاء إجراءات جميع الدفعات خلال سنة 2025.
وشددت على ضرورة التسريع بإرسال برقيات المباشرة الخاصة بالدفعة الثانية وفتح منصة اختيار الشغورات الخاصة بالدفعة الثالثة والالتزام بانتدابهم قبل موفي هذه السنة إضافة إلى صرف المفعول الرجعي لجميع العمال الذين يشملهم قانون الزيادة دون استثناء وذلك قبل موفي هذا الشهر.
ولفت مجمع التنسيقيات الى أن ملف عمال الحضائر الأقل من 45 سنة لم يشهد أي تقدم في ظل «سياسة المماطلة والتسويف» حسب توصيفهم خاصة بالدفعة الثانية التي يفترض انتدابها خلال السنة الفارطة والتي لم تباشر في مراكز التعيين رغم صدور نتائج تعيينهم خلال شهر فيفري 2024 كما لم تفتح للدفعة الثالثة التي رصدت لها ميزانية بعنوان سنة 2024 المنصة لاختيار شغوراتهم.
وأكدت التنسيقيات أنه في حال لم تتم الاستجابة لهذه المطالب ستضطر للتصعيد في إطار تحرك وطني في ساحة الحكومة بالقصبة سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا.
من جانبهم ينتظر العملة العرضيون المؤجرون على حساب الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية بفارغ الصبر الإيفاء بالوعود وتسوية وضعية أكثر من 3000 عون .
حيث أفادت أميرة همامي الناطقة باسم العملة العرضيين المؤجرين على حساب الإعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية لـ"الصباح" أنهم في انتظار انعقاد مجلس وزاري حول ملف التشغيل الهش وأن ملفهم سيتم طرحه من بين القطاعات التي ستشملها قرارات التسوية.
وشددت أميرة همامي أن الأعوان في حالة غليان إذ لوحوا بالتصعيد في حالة عدم إعلان المجلس الوزاري المنتظر انعقاده عن إدماجهم وإنهاء ما تعرضوا له من مماطلة وتسويف.
وكان العملة العرضيون المؤجرون على حساب الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية قد راسلوا رئاسة الجمهورية في أكثر من مناسبة فكانت الأولى بتاريخ 14 ديسمبر 2021 حيث التمسوا من رئيس الجمهورية إعطاء الإذن لرئاسة الحكومة ووزارة الداخلية من أجل تفعيل اتفاق 6 فيفري 2021 بين الحكومة واتحاد الشغل والذي ينص على تسوية الوضعية المهنية لأعوان الاعتمادات المفوضة الذين يبلغ عددهم أكثر من 3000 عون، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه إلى اليوم، وهو ما حث الأعوان على إيداع مراسلة أخرى لدى مكتب الضبط برئاسة الجمهورية بتاريخ 9 جويلية 2024 طالبوا من خلالها بتسوية وضعيتهم المهنية في أقرب الآجال حيث تضمنت المراسلة كل الاتفاقيات الممضاة بين الحكومات المتعاقبة واتحاد الشغل للحسم في هذا الملف كما تضمنت أيضا كل الوعود التي قدمها وزراء الداخلية السابقون لإنهاء التشغيل الهش للعملة العرضيين المؤجرين على حساب الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية.
المناولة على صفيح ساخن
من جهتهم ينتظر أعوان المناولة في القطاعين العام والخاص على أحر من الجمر الإعلان عن انتدابهم بعد طول انتظار.
إذ يعتبر ملفهم من أكثر الملفات تشعبا فبعد تسوية وضعية أكثر من 32 ألف عامل في 2011 عاد الرقم ليرتفع حيث تضاعف رقم العاملين ضمن هذه الآلية الهشة ليصبح في حدود 60 ألفا .
وكخطوة لإنهاء العمل بهذه الآلية قرر رئيس الحكومة السابق أحمد الحشّاني منذ شهر فيفري 2024 تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي، وإلغاء كافة التدابير المعمول بها في هذا الإطار وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارات والمنشآت العمومية.
هذا وقد انطلقت عمليات جرد شركات المناولة وذلك على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى مستوى رئاسة الحكومة وذلك وفقا لتصريح لرئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية حياة بن إسماعيل، حيث أفادت في أفريل الفارط بأن متفقدي الشغل ومنذ إعلان رئيس الجمهورية عن ضرورة إلغاء كل أشكال التشغيل الهش والقضاء على المناولة، انطلقوا في حملة لتحديد وضبط شركات المناولة.
وأضافت أنه على ضوء مخرجات هذا الجرد سيتم إعداد الإحصائيات اللازمة المتعلقة بعدد الشغّالين في البلاد وغيرها من الإحصائيات، مشددة على أن تدخلات الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية تتمحور حول مراقبة ظروف العمل والقضاء على الإخلالات المرتكبة من طرف المؤجر.
وسبق أن استقبل رئيس الجمهورية في 13 جوان المنقضي 2024 رئيس الحكومة السابق أحمد الحشّاني، حيث شدّد رئيس الدولة، خلال اللقاء، على ضرورة التعجيل بإعداد مشروع قانون لإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن، مع التنصيص على مقاييس واضحة وموضوعية وعادلة تحفظ حقوق الذين اشتغلوا في ظل نظام المناولة.
التشغيل الهش في مأزق المالية العمومية
لا اختلاف أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع ملف التشغيل الهش ضمن أولويات رئيس الحكومة كمال المدوري، كما لا اختلاف أن كل الجهود تبذل اليوم من أجل إنهاء العمل بآليات التشغيل التي لا تحفظ كرامة المواطن، لكن يبقى مشكل المالية العمومية (من حيث توفر الاعتمادات لان الإدماج له كلفة) اكبر حاجز ومأزق أمام تسوية وضعية آلاف العمال.. إذ تعطل الحسم في هذا الملف خاصة أن معالجة الوضعيات الهشة تحتاج الى مراعاة الوضعية المالية العمومية والتوازنات المالية للبلاد.
