أنفق التونسيون وفقا لموقع شنغين نيوز، 135.5 مليون يورو، أي ما يعادل تقريبا 447 مليون دينار تونسي، خلال التسع سنوات الممتدة من 2014 والى غاية 2023، من أجل الحصول على تأشيرة دخول الى دول أوروبا.
وتفيد نفس البيانات المنشورة، أن تونس تحتل المرتبة التاسعة عشر من ضمن الدول التي قام مواطنوها بتقديم طلب دخول لمنطقة اليورو خلال سنة 2023. أين سجلت المصالح الأوروبية المختصة تلقي 159 ألف و740 طلب تأشيرة وهو ما يمثل 1.55% من مجموع الطلبات المقدمة على مستوى العالم، تم رفض 38 ألفا و893 منها.
وبلغت الكلفة العامة لمجموع الطلبات المقدمة خلال السنة الماضية 12.7 يورو وهو ما يعادل تقريبا 50 مليون دينار تونسي، تم خلالها رفض نحو ربع طلبات التأشيرات المقدمة والبالغ كلفتها 3.1 مليون يورو أي ما يعادل 10.2 مليون دينار تونسي.
وتمثل فرنسا الوجهة الأولى للتونسيين من بين دول أوروبا أين تتلقى لوحدها نحو 75% من طلبات الفيزا المقدمة من مواطنين تونسيين، وتكشف الإحصائيات المنشورة سنة 2023 عن القنصلية العامة الفرنسية أنها قد تلقت على امتداد السنة 119 ألف طلب تأشيرة قامت خلالها بالموافقة على 95 ألف منها.
ومنذ سنوات أصبحت دول الاتحاد الأوروبي تعتمد، مكاتب وسيطة لقبول التأشيرات، تدفع من أجل الانتفاع بها مرسوما إضافيا على كلفة التأشيرات المعلن عنها في المواقع الرسمية لبلدان أوروبا، بشكل حول الأمر الى ما يشبه التجارة.
وكشفت فرنسا أنها قد قلصت في نسق إسنادها للتأشيرة بالنسبة للدول المغاربية، منذ 2021، وبلغت النسبة 50% بالنسبة لكل من الجزائر والمغرب و30% بالنسبة لتونس، بهدف دفع هذه الدول الى إعادة استقبال مواطنيها المتواجدين بطريقة غير نظامية على أراضيها. هذا فضلا على تشديدها مسارات الحصول "الفيزا"، حيث أصبحت أكثر انتقائية وفرزا.
يعتبر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عدد التونسيين الذين تقدموا بطلب "فيزا" خلال السنوات الماضية وقيمة الأموال المهدورة من أجل الوصول الى أوروبا يعكس في مستواه الأول حجم نزيف الهجرة الذي تعيشه البلاد.
ويشير بن عمر الى أن العشر سنوات الماضية قد سجلت موجات هجرة غير مسبوقة، بطريقة غير نظامية وفي إطار نظامي على حد السواء. وذكر بعدد الكفاءات التونسية التي هاجرت واختارت الاستقرار في دول الاتحاد الأوروبي بغاية الدراسة أو العمل. وتفيد في شانها أرقام رسمية، أن 3500 انتداب بالخارج تم تسجيلها سنة 2022 في صفوف كفاءات تونسية عن طريق الوكالة التونسية للتعاون الفني، بزيادة نسبتها 41% مقارنة بسنة 2021.
وتصدر قطاع الصحة قائمة الانتدابات بـ1250 إطارا طبيا وشبه طبي أي ما يعادل 36 في المائة من مجموع الانتدابات، يليه قطاع التربية والتعليم بـ862 منتدبا، ثم قطاع الهندسة بـ562 منتدبا و280 في مجال الإعلامية. كما أنه وطبقا لإحصاءات رسمية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، فإن معدل المهندسين بتونس على سبيل المثال والذين يغادرون للعمل في الخارج يبلغ سنويا نحو 6500 مهندس.
ويقول بن عمر ان حلم الوصول إلى منطقة اليورو يكلّف التونسيين كثيراً من الأموال التي تذهب للمكاتب المتخصصة في التأشيرات، مقابل نسبة رفض عالية تتجاوز 20% من معدل الطلبات المودعة.
واعتبر أن الفئات الأكثر هشاشة من طالبي العمل أو عائلات الطلبة الجامعيين تتحمل الكلفة الأكبر في تجهيز ملفات التأشيرات التي تصل في بعض الأحيان إلى نحو 600 دينار.
وبين أنه خلال السنوات الماضية زادت أزمة التونسيين المرتبطة بالحصول على تأشيرات السفر نحو الوجهات الأوروبية، بسبب طول مدّة تحديد مواعيد إيداع الملفات لدى المكاتب المتخصصة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرفض غير المبرّر لمئات الملفات الأخرى، الأمر الذي يحدّ من قدرة التونسيين على الانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وللإشارة أثارت عمليات الرفض المسجلة في طلبات التأشيرات خلال السنوات الماضية العديد من ردود الفعل الغاضبة وشهدت مكاتب قبول التأشيرة وقنصليات الدول الأوروبية في تونس وخاصة السفارة الفرنسية عددا من التحركات الاحتجاجية، ارتبطت بعمليات الرفض الاعتباطية وغير الحاملة لتبريرات منطقية لمطالب حصولهم على الفيزا وتعلقت خاصة بمطالب التأشيرة الخاصة بملفات تقريب الأزواج أو طلب الدراسة والملفات التي تحتوي جميع الوثائق المطلوبة ورغم ذلك يتم رفضها.
ولا يتم اعتماد المعاملة بالمثل في العلاقة بين دول أوروبا وتونس في خصوص التنقل، ففي حين يكفي أن يستظهر مواطن أوروبي بجواز سفر ليتم الترحيب به على الأراضي التونسية. يكون المواطن التونسي مطالبا بتجميع ملف ثقيل من الوثائق يحتوى مداخيله الشهرية وحركة رصيده البنكي وتغطيته الاجتماعية وأسباب سفر بكل تفصيل ومدة إقامته ووثيقة تحويله للعملة وحجز الطائرة والإقامة.. بفرضيات عالية لرفض حصوله على الفيزا.
ريم سوودي
تونس- الصباح
أنفق التونسيون وفقا لموقع شنغين نيوز، 135.5 مليون يورو، أي ما يعادل تقريبا 447 مليون دينار تونسي، خلال التسع سنوات الممتدة من 2014 والى غاية 2023، من أجل الحصول على تأشيرة دخول الى دول أوروبا.
وتفيد نفس البيانات المنشورة، أن تونس تحتل المرتبة التاسعة عشر من ضمن الدول التي قام مواطنوها بتقديم طلب دخول لمنطقة اليورو خلال سنة 2023. أين سجلت المصالح الأوروبية المختصة تلقي 159 ألف و740 طلب تأشيرة وهو ما يمثل 1.55% من مجموع الطلبات المقدمة على مستوى العالم، تم رفض 38 ألفا و893 منها.
وبلغت الكلفة العامة لمجموع الطلبات المقدمة خلال السنة الماضية 12.7 يورو وهو ما يعادل تقريبا 50 مليون دينار تونسي، تم خلالها رفض نحو ربع طلبات التأشيرات المقدمة والبالغ كلفتها 3.1 مليون يورو أي ما يعادل 10.2 مليون دينار تونسي.
وتمثل فرنسا الوجهة الأولى للتونسيين من بين دول أوروبا أين تتلقى لوحدها نحو 75% من طلبات الفيزا المقدمة من مواطنين تونسيين، وتكشف الإحصائيات المنشورة سنة 2023 عن القنصلية العامة الفرنسية أنها قد تلقت على امتداد السنة 119 ألف طلب تأشيرة قامت خلالها بالموافقة على 95 ألف منها.
ومنذ سنوات أصبحت دول الاتحاد الأوروبي تعتمد، مكاتب وسيطة لقبول التأشيرات، تدفع من أجل الانتفاع بها مرسوما إضافيا على كلفة التأشيرات المعلن عنها في المواقع الرسمية لبلدان أوروبا، بشكل حول الأمر الى ما يشبه التجارة.
وكشفت فرنسا أنها قد قلصت في نسق إسنادها للتأشيرة بالنسبة للدول المغاربية، منذ 2021، وبلغت النسبة 50% بالنسبة لكل من الجزائر والمغرب و30% بالنسبة لتونس، بهدف دفع هذه الدول الى إعادة استقبال مواطنيها المتواجدين بطريقة غير نظامية على أراضيها. هذا فضلا على تشديدها مسارات الحصول "الفيزا"، حيث أصبحت أكثر انتقائية وفرزا.
يعتبر رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عدد التونسيين الذين تقدموا بطلب "فيزا" خلال السنوات الماضية وقيمة الأموال المهدورة من أجل الوصول الى أوروبا يعكس في مستواه الأول حجم نزيف الهجرة الذي تعيشه البلاد.
ويشير بن عمر الى أن العشر سنوات الماضية قد سجلت موجات هجرة غير مسبوقة، بطريقة غير نظامية وفي إطار نظامي على حد السواء. وذكر بعدد الكفاءات التونسية التي هاجرت واختارت الاستقرار في دول الاتحاد الأوروبي بغاية الدراسة أو العمل. وتفيد في شانها أرقام رسمية، أن 3500 انتداب بالخارج تم تسجيلها سنة 2022 في صفوف كفاءات تونسية عن طريق الوكالة التونسية للتعاون الفني، بزيادة نسبتها 41% مقارنة بسنة 2021.
وتصدر قطاع الصحة قائمة الانتدابات بـ1250 إطارا طبيا وشبه طبي أي ما يعادل 36 في المائة من مجموع الانتدابات، يليه قطاع التربية والتعليم بـ862 منتدبا، ثم قطاع الهندسة بـ562 منتدبا و280 في مجال الإعلامية. كما أنه وطبقا لإحصاءات رسمية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء، فإن معدل المهندسين بتونس على سبيل المثال والذين يغادرون للعمل في الخارج يبلغ سنويا نحو 6500 مهندس.
ويقول بن عمر ان حلم الوصول إلى منطقة اليورو يكلّف التونسيين كثيراً من الأموال التي تذهب للمكاتب المتخصصة في التأشيرات، مقابل نسبة رفض عالية تتجاوز 20% من معدل الطلبات المودعة.
واعتبر أن الفئات الأكثر هشاشة من طالبي العمل أو عائلات الطلبة الجامعيين تتحمل الكلفة الأكبر في تجهيز ملفات التأشيرات التي تصل في بعض الأحيان إلى نحو 600 دينار.
وبين أنه خلال السنوات الماضية زادت أزمة التونسيين المرتبطة بالحصول على تأشيرات السفر نحو الوجهات الأوروبية، بسبب طول مدّة تحديد مواعيد إيداع الملفات لدى المكاتب المتخصصة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرفض غير المبرّر لمئات الملفات الأخرى، الأمر الذي يحدّ من قدرة التونسيين على الانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وللإشارة أثارت عمليات الرفض المسجلة في طلبات التأشيرات خلال السنوات الماضية العديد من ردود الفعل الغاضبة وشهدت مكاتب قبول التأشيرة وقنصليات الدول الأوروبية في تونس وخاصة السفارة الفرنسية عددا من التحركات الاحتجاجية، ارتبطت بعمليات الرفض الاعتباطية وغير الحاملة لتبريرات منطقية لمطالب حصولهم على الفيزا وتعلقت خاصة بمطالب التأشيرة الخاصة بملفات تقريب الأزواج أو طلب الدراسة والملفات التي تحتوي جميع الوثائق المطلوبة ورغم ذلك يتم رفضها.
ولا يتم اعتماد المعاملة بالمثل في العلاقة بين دول أوروبا وتونس في خصوص التنقل، ففي حين يكفي أن يستظهر مواطن أوروبي بجواز سفر ليتم الترحيب به على الأراضي التونسية. يكون المواطن التونسي مطالبا بتجميع ملف ثقيل من الوثائق يحتوى مداخيله الشهرية وحركة رصيده البنكي وتغطيته الاجتماعية وأسباب سفر بكل تفصيل ومدة إقامته ووثيقة تحويله للعملة وحجز الطائرة والإقامة.. بفرضيات عالية لرفض حصوله على الفيزا.
