غالباً لا تكون معايير منح التراخيص محددة مسبقًا ومعروفة للمشاركين
تعتبر شفافية العقود من الشروط الأساسية التي تمكن المواطنين والبرلمانيين والجهات الرقابية الأخرى من تحليل ومراقبة المنفعة العامة من هذه العقود الممثلة للصفقة التي تحصل عليها الحكومة مقابل حقوق استغلال الموارد الطبيعية.
كما يعتبر برنامج العمل «work program» الذي تقدمه الشركات في إطار المنافسة وبعد قيامها بالمسح الجيولوجي أهم عنصر في عملية منح رخص التنقيب والاستخراج حيث أن الترخيص يعطي للشركة حقا حصريا على خلاف المسح الجيولوجي الذي يفتح الباب أمام عديد الشركات للقيام به. وتهدف عملية تخصيص الحقوق إلى اختيار أحسن شركة وتحقيق أكبر نسبة مداخيل للدولة مع الملاحظة أنه كلما كان النظام القانوني شفافا ومبسطا كلما انحصر مجال الفساد وكلما كان النظام القانوني معقدا كلما اتّسع مجال الفساد.
ويجب الأخذ بعين الاعتبار، ضمن عناصر الرخصة الممنوحة للمستثمر تحديد الرقعة حيث يتسع حجمها باتساع نسبة المخاطرة، إضافة إلى تدقيق أحكام التخلّي الّتي تحدّد النسبة من الرقعة الّتي يتعيّن على المستثمر إعادتها للحكومة عند نهاية كلّ من المدد المحدّدة في رخصة الاستكشاف أو البحث، وذلك في إطار مستوى عال من التنافس بين مستثمرين محتملين، إلى جانب توفّر إمكانيّات جيولوجيّة جذّابة، كما في حالة وجود حوض مؤّكد، أو اعتماد قاعدة متساهلة للتخلّي تتيح للدولة إعطاء رقعة أكبر لتعويض الشركة وإغرائها بالعرض.
كما تضع الدولة في الترخيص حجم الاستثمار الأدنى الذي يجب على الشركة تقديمه في برنامج عملها.
وتقوم الدول بتخصيص حقوق التنقيب والإنتاج بطرق مختلفة منها استخدام أشكال مختلفة من المناقصات العامة أو جولات الترخيص وآخرون يستخدمون التفاوض المباشر. كما يستخدم العديد من الدول نظاما يمزج بين النظامين: نظام العروض Bidding Round ونظام «الباب المفتوح « . Open Door.
أما نظام «الباب المفتوح» فهو يعتمد على مبدأ التفاوض. وتحتفظ الدولة في هذه الحالة بسلطة تقديرية ومرونة كبيرة في منح حقوق التنقيب والإنتاج وغالباً لا تكون معايير منح التراخيص محددة مسبقًا ومعروفة للمشاركين. كما يعتبر هذا النظام أقل تنافسية من دورة التراخيص وأقل شفافية وأكثر عرضة للفساد والمحسوبية. إلا أنه يمكن تحسين الشفافية من خلال تحديد معايير واضحة لمنح هذه التراخيص، ونشر نتائج المفاوضات المتعلقة بها. إضافة إلى اعتماد نظام «الأولوية في الإيداع» First come, first served وهو أن يتم ايداع مطلب لدى الإدارة لدراسته والبت فيه مباشرة سواء بالرفض أو الموافقة، فإذا تعلق بالقطعة عرض وحيد وتوفرت في المستثمر القدرات المالية والفنية يتم إسناد القطعة الى هذا المستثمر.
ومن جهة أخرى تتبنى بعض الدول أنظمة غير مرنة لتخصيص الحقوق تتضمن عناصر محدودة جدًا قابلة للتفاوض، بينما تمنح دول أخرى الحقوق على أساس برامج العمل، أو اعتماد أنظمة تكون كل أحكامها قابلة للتفاوض.
العربي الذيب
مستشار بمجلس نواب الشعب
غالباً لا تكون معايير منح التراخيص محددة مسبقًا ومعروفة للمشاركين
تعتبر شفافية العقود من الشروط الأساسية التي تمكن المواطنين والبرلمانيين والجهات الرقابية الأخرى من تحليل ومراقبة المنفعة العامة من هذه العقود الممثلة للصفقة التي تحصل عليها الحكومة مقابل حقوق استغلال الموارد الطبيعية.
كما يعتبر برنامج العمل «work program» الذي تقدمه الشركات في إطار المنافسة وبعد قيامها بالمسح الجيولوجي أهم عنصر في عملية منح رخص التنقيب والاستخراج حيث أن الترخيص يعطي للشركة حقا حصريا على خلاف المسح الجيولوجي الذي يفتح الباب أمام عديد الشركات للقيام به. وتهدف عملية تخصيص الحقوق إلى اختيار أحسن شركة وتحقيق أكبر نسبة مداخيل للدولة مع الملاحظة أنه كلما كان النظام القانوني شفافا ومبسطا كلما انحصر مجال الفساد وكلما كان النظام القانوني معقدا كلما اتّسع مجال الفساد.
ويجب الأخذ بعين الاعتبار، ضمن عناصر الرخصة الممنوحة للمستثمر تحديد الرقعة حيث يتسع حجمها باتساع نسبة المخاطرة، إضافة إلى تدقيق أحكام التخلّي الّتي تحدّد النسبة من الرقعة الّتي يتعيّن على المستثمر إعادتها للحكومة عند نهاية كلّ من المدد المحدّدة في رخصة الاستكشاف أو البحث، وذلك في إطار مستوى عال من التنافس بين مستثمرين محتملين، إلى جانب توفّر إمكانيّات جيولوجيّة جذّابة، كما في حالة وجود حوض مؤّكد، أو اعتماد قاعدة متساهلة للتخلّي تتيح للدولة إعطاء رقعة أكبر لتعويض الشركة وإغرائها بالعرض.
كما تضع الدولة في الترخيص حجم الاستثمار الأدنى الذي يجب على الشركة تقديمه في برنامج عملها.
وتقوم الدول بتخصيص حقوق التنقيب والإنتاج بطرق مختلفة منها استخدام أشكال مختلفة من المناقصات العامة أو جولات الترخيص وآخرون يستخدمون التفاوض المباشر. كما يستخدم العديد من الدول نظاما يمزج بين النظامين: نظام العروض Bidding Round ونظام «الباب المفتوح « . Open Door.
أما نظام «الباب المفتوح» فهو يعتمد على مبدأ التفاوض. وتحتفظ الدولة في هذه الحالة بسلطة تقديرية ومرونة كبيرة في منح حقوق التنقيب والإنتاج وغالباً لا تكون معايير منح التراخيص محددة مسبقًا ومعروفة للمشاركين. كما يعتبر هذا النظام أقل تنافسية من دورة التراخيص وأقل شفافية وأكثر عرضة للفساد والمحسوبية. إلا أنه يمكن تحسين الشفافية من خلال تحديد معايير واضحة لمنح هذه التراخيص، ونشر نتائج المفاوضات المتعلقة بها. إضافة إلى اعتماد نظام «الأولوية في الإيداع» First come, first served وهو أن يتم ايداع مطلب لدى الإدارة لدراسته والبت فيه مباشرة سواء بالرفض أو الموافقة، فإذا تعلق بالقطعة عرض وحيد وتوفرت في المستثمر القدرات المالية والفنية يتم إسناد القطعة الى هذا المستثمر.
ومن جهة أخرى تتبنى بعض الدول أنظمة غير مرنة لتخصيص الحقوق تتضمن عناصر محدودة جدًا قابلة للتفاوض، بينما تمنح دول أخرى الحقوق على أساس برامج العمل، أو اعتماد أنظمة تكون كل أحكامها قابلة للتفاوض.
