الناطق باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة لـ"الصباح": هذه شروط استئناف الأحكام الصادرة..
تونس–الصباح
انطلقت المحكمة الإدارية في التصريح بمنطوق الأحكام المتعلقة بالطعون في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، والتي بلغ عددها، وفق بيان صدر في الغرض عن نفس المحكمة، سبعة طعون انطلقت في قبولها منذ يوم الاثنين الماضي. ليتواصل التصريح بالطعون تباعا إلى غاية يوم 19 أوت الجاري على أقصى تقدير، وفق ما جاء في نفس البيان. وذلك وفق الروزنامة التي أعدتها ونشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للسباق الانتخابي والمقرر يوم 6 أكتوبر 2024 بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي بمراحلها الابتدائية والاستئنافية أمام المحكمة الإدارية يوم 3 سبتمبر المقبل.
وكان أول حكم صادر عن هذه المحكمة يوم أمس وقضى برفض الطعن الذي تقدم به ناجي جلول، أمين عام حزب الائتلاف الوطني. وهو ما يعني تثبيت قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي برفض الملف.
في سياق متصل أفاد فيصل بوقرة، الناطق باسم المحكمة الإدارية في حديثه لـ"الصباح"، أن المحكمة قضت برفض الطعن الذي تقدم به ناجي جلول شكلا دون الخوض في أصل النزاع. وأوضح أيضا أن الحكم هو ابتدائي قابل للطعن للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية وذلك بمراعاة الشروط القانونية المعمول بها في هذا الجانب وهي أن يكون ذلك في غضون 48 من تبليغ نسخة من الحكم للمعني بالأمر.
وأفاد بوقرة أن المحكمة الإدارية انطلقت في عقد جلسات مرافعة ومفاوضة في الطعون المرفوعة لها منذ يوم الأربعاء المنقضي وتواصلت إلى غاية أمس الجمعة.
كما أكد أنه من المنتظر أن يتم اليوم السبت التصريح بالحكم المتعلق بالطعن الذي قدمه عبد اللطيف المكي أمين عام حزب العمل والإنجاز. فيما من المنتظر أن يتم غدا الأحد التصريح بقرارات تهم ثلاثة طعون اثنان منها يتعلقان بقضيتي طعون قدمهما حزب الدستوري الحر، وذلك بعد أن كشف بعض قيادات الحزب في ندوة صحفية عقدت مساء أول أمس عن تقدمها بطعنين لدى القضاء الإداري ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المتعلق برفض ترشح رئيسة الحزب عبير موسي للانتخابات الرئاسية القادمة. وبين القيادي بنفس الحزب وعضو هيئة الدفاع كريم كريفة أن هيئة الدفاع تقدمت بالطعن كذلك في حق المحامي عماد القريشي الذي قدم مطلب الترشح نيابة عن عبير موسي ليصدر القرار عن الهيئة باسمه.
وأوضح فيصل بوقرة أيضا أن تصريح المحكمة الإدارية بحكم قضية الطعن التي قدمها منذر الزنادي الذي تم رفض ملفه أيضا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمن 14 ملفا آخر تم رفضها من بين 17 مترشحا، سيكون في نفس اليوم أي الأحد.
ليكون التصريح ببقية الطعون في نفس الغرض وعددها اثنان، يوم الاثنين المقبل لكل من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي وبشير العواني، مرشح حركة شباب نحن لها.
وأفاد المتحدث باسم المحكمة الإدارية أن عملية تبليغ الأحكام من المنتظر أن تكون بداية من يوم الاثنين لتكون في نفس الفترة تقريبا بالنسبة لكل من قدموا طعونا.
وتجدر الإشارة إلى أن عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي كانت قد أكدت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس أنه "تم تقديم 171 اعتراضا في مختلف مقرات الهيئة تتعلق بتزكيات شعبية مقدمة إلى مختلف المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة" وأن الهيئة وضعت مطبوعة اعتراض في الغرض على ذمة الناخبين يتم تعميرها، ثم تقوم الهيئة لاحقا "بالتثبّت من المعطيات الواردة فيها من جانب مقدم الاعتراض على التزكية والرجوع إلى التزكية الأصلية وإعلام النيابة العمومية لاحقا في صورة وجود أي إخلال ليت إثر ذلك النظر في إجمالي تلك الاعتراضات حالة بحالة.
وكان فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أكد أثناء الإعلان عن القائمة الأولية للمقبولين في الانتخابات الرئاسية مساء السبت الماضي، أن سبب رفض الملفات وعددها 14 من بين 17 ملفا لمترشحين محتملين للانتخابات الرئاسية هو وجود إخلالات تتعارض مع القانون الانتخابي المعمول به في السياق، تتوزع بين عدم استيفاء العدد المطلوب من التزكيات المطلوبة أو عدم توزيعها على النحو المطلوب بين الدوائر الانتخابية أو خلل في الجنسية أو عدم توفر الضمان المالي المطلوب. مؤكدا أنه لم يتم رفض أن مطلب بسبب البطاقة عدد 3 على خلاف ما كان يروج له البعض.
نزيهة الغضباني
الناطق باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة لـ"الصباح": هذه شروط استئناف الأحكام الصادرة..
تونس–الصباح
انطلقت المحكمة الإدارية في التصريح بمنطوق الأحكام المتعلقة بالطعون في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، والتي بلغ عددها، وفق بيان صدر في الغرض عن نفس المحكمة، سبعة طعون انطلقت في قبولها منذ يوم الاثنين الماضي. ليتواصل التصريح بالطعون تباعا إلى غاية يوم 19 أوت الجاري على أقصى تقدير، وفق ما جاء في نفس البيان. وذلك وفق الروزنامة التي أعدتها ونشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للسباق الانتخابي والمقرر يوم 6 أكتوبر 2024 بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي بمراحلها الابتدائية والاستئنافية أمام المحكمة الإدارية يوم 3 سبتمبر المقبل.
وكان أول حكم صادر عن هذه المحكمة يوم أمس وقضى برفض الطعن الذي تقدم به ناجي جلول، أمين عام حزب الائتلاف الوطني. وهو ما يعني تثبيت قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي برفض الملف.
في سياق متصل أفاد فيصل بوقرة، الناطق باسم المحكمة الإدارية في حديثه لـ"الصباح"، أن المحكمة قضت برفض الطعن الذي تقدم به ناجي جلول شكلا دون الخوض في أصل النزاع. وأوضح أيضا أن الحكم هو ابتدائي قابل للطعن للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية وذلك بمراعاة الشروط القانونية المعمول بها في هذا الجانب وهي أن يكون ذلك في غضون 48 من تبليغ نسخة من الحكم للمعني بالأمر.
وأفاد بوقرة أن المحكمة الإدارية انطلقت في عقد جلسات مرافعة ومفاوضة في الطعون المرفوعة لها منذ يوم الأربعاء المنقضي وتواصلت إلى غاية أمس الجمعة.
كما أكد أنه من المنتظر أن يتم اليوم السبت التصريح بالحكم المتعلق بالطعن الذي قدمه عبد اللطيف المكي أمين عام حزب العمل والإنجاز. فيما من المنتظر أن يتم غدا الأحد التصريح بقرارات تهم ثلاثة طعون اثنان منها يتعلقان بقضيتي طعون قدمهما حزب الدستوري الحر، وذلك بعد أن كشف بعض قيادات الحزب في ندوة صحفية عقدت مساء أول أمس عن تقدمها بطعنين لدى القضاء الإداري ضد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المتعلق برفض ترشح رئيسة الحزب عبير موسي للانتخابات الرئاسية القادمة. وبين القيادي بنفس الحزب وعضو هيئة الدفاع كريم كريفة أن هيئة الدفاع تقدمت بالطعن كذلك في حق المحامي عماد القريشي الذي قدم مطلب الترشح نيابة عن عبير موسي ليصدر القرار عن الهيئة باسمه.
وأوضح فيصل بوقرة أيضا أن تصريح المحكمة الإدارية بحكم قضية الطعن التي قدمها منذر الزنادي الذي تم رفض ملفه أيضا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمن 14 ملفا آخر تم رفضها من بين 17 مترشحا، سيكون في نفس اليوم أي الأحد.
ليكون التصريح ببقية الطعون في نفس الغرض وعددها اثنان، يوم الاثنين المقبل لكل من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي وبشير العواني، مرشح حركة شباب نحن لها.
وأفاد المتحدث باسم المحكمة الإدارية أن عملية تبليغ الأحكام من المنتظر أن تكون بداية من يوم الاثنين لتكون في نفس الفترة تقريبا بالنسبة لكل من قدموا طعونا.
وتجدر الإشارة إلى أن عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء العبروقي كانت قد أكدت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أمس أنه "تم تقديم 171 اعتراضا في مختلف مقرات الهيئة تتعلق بتزكيات شعبية مقدمة إلى مختلف المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة" وأن الهيئة وضعت مطبوعة اعتراض في الغرض على ذمة الناخبين يتم تعميرها، ثم تقوم الهيئة لاحقا "بالتثبّت من المعطيات الواردة فيها من جانب مقدم الاعتراض على التزكية والرجوع إلى التزكية الأصلية وإعلام النيابة العمومية لاحقا في صورة وجود أي إخلال ليت إثر ذلك النظر في إجمالي تلك الاعتراضات حالة بحالة.
وكان فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أكد أثناء الإعلان عن القائمة الأولية للمقبولين في الانتخابات الرئاسية مساء السبت الماضي، أن سبب رفض الملفات وعددها 14 من بين 17 ملفا لمترشحين محتملين للانتخابات الرئاسية هو وجود إخلالات تتعارض مع القانون الانتخابي المعمول به في السياق، تتوزع بين عدم استيفاء العدد المطلوب من التزكيات المطلوبة أو عدم توزيعها على النحو المطلوب بين الدوائر الانتخابية أو خلل في الجنسية أو عدم توفر الضمان المالي المطلوب. مؤكدا أنه لم يتم رفض أن مطلب بسبب البطاقة عدد 3 على خلاف ما كان يروج له البعض.
