تزامنت المؤشرات التي كشفت عنها مؤخرا مؤسسة الإصدار؛ البنك المركزي التونسي حول الديون الخارجية التي سددتها الدولة، مع صدور تقرير وكالة التصنيف الائتماني الامريكية "ستاندرد اند بورز" حول مراجعتها لتصنيف البنوك التونسية على مستوى المخاطر من سلبي الى مستقر بفضل ضمانات الدولة التي اوفت بتعهداتها المالية في الداخل عبر استرجاع القروض الداخلية الى البنوك التونسية...
كل هذه المعطيات تعد حسب المراقبين في الشأن المالي والاقتصادي رسائل ايجابية باتجاه المؤسسات الدولية المانحة حول قدرة وصلابة تونس في خلاص ديونها الداخلية والخارجية على حد السواء، بما يؤكد ايفاء الدولة بتعهداتها المالية التي لطالما كانت محل شكوك بين الاوساط التونسية في الآونة الأخيرة في ظل صعوبة تعبئة الدولة لتمويلات جديدة كانت قد ضبطتها في قانون المالية للسنة الحالية لتمويل ميزانيتها العمومية...
رسائل ايجابية للخارج ولكن..
من ذلك، فسر الأستاذ الجامعي في الاقتصاد، رضا الشكندالي في تصريح إعلامي مراجعة وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز"، لمخاطر النظام المصرفي في تونس من سلبي إلى مستقر، بأنها تعكس رسائل ايجابية للخارج من مؤسسات وجهات دولية مانحة على غرار صندوق النقد والبنك الدولي حول صلابة البنوك التونسية والملاءة المالية من جهة، ومدى قدرة الدولة على الإيفاء بتعهداتها المالية خاصة الخارجية ، من خلال خلاص ديونها...
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني قد قامت بمراجعة مستوى مخاطر التمويل القطاعي للبنوك التونسية من "سلبي" إلى "مستقر"، وأشارت وكالة التصنيف في بيان أصدرته للغرض بداية اوت الجاري الى تمكن الحكومة من سداد ديونها الخارجية في الآجال المحددة، مما يؤكد استقرار الملاءة المالية للبلاد. وعلى هذا الأساس، تستبعد الوكالة خطر حدوث أزمة ثقة محتملة من جانب المودعين في البنوك التي قيمت افاقها كمستقرة، خاصة وأن الدين الخارجي تطغى عليه ودائع عدد قليل من الشركات الخارجية والتونسيين بالخارج، فضلا عن القروض طويلة الأجل من مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف وهو ما يقلل من مخاطر التدفقات المفاجئة والكبيرة للأموال، وفق تقدير "ستاندرد آند بورز".
واستندت الوكالة في هذه المراجعة إلى 3 عوامل رئيسية، العامل الأول هو الزيادة في مستوى الودائع التي تعتبر ضرورية لتمويل الاقتصاد عبر القطاع البنكي. بينما يتعلق العامل الثاني بعدم وجود خطر على رصيد تونس من العملة الصعبة فضلا عن حرية حركة رؤوس الأموال.
أما العامل الثالث فيتعلق بقدرة تونس على سداد جميع ديونها الخارجية مما ساهم في تقليل المخاطر المحيطة بالقطاع البنكي مقارنة بالعام الماضي، كما أظهر تقرير الوكالة عدم وجود تغييرات كبيرة في القطاع البنكي خلال السنتين الماضيتين خاصة في ما يتعلق بالمنافسة وهو ما يرتبط بالوضعية الاقتصادية للبلاد.
وفي نفس السياق، كشفت المؤشرات المالية والنقدية الصادرة أمس الأول عن مؤسسة الإصدار الوطنية أن خدمة الدين الخارجي بلغت منذ بداية السنة الحالية 2024 والى غاية يوم 10 اوت الجاري 9760.9 مليون دينار، في حين تناهز حسب قانون المالية لهذه السنة، القيمة الإجمالية لسداد أقساط الديون الخارجية 12.315 مليون دينار وهو ما يعني ان تونس نجحت في الإيفاء بتعهداتها المالية الخارجية بنسبة 79 بالمائة تجاه الدائنين الخارجيين...
كما لا ننسى تصريح وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري والتي أعلنت خلاله بان بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحة في ذات السياق ان أهم المبالغ التي تم سدادها للدين الخارجي، عن سداد القرض الرقاعي بالاورو والذي يساوي 850 مليون اورو خلال شهر فيفري 2024، وأقساط من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 305 مليون دولار وقسط من قرض البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بقيمة 35 مليون دينار.
كما أضافت الوزيرة في نفس التوضيح انه قد تم سداد قسط من قرض المملكة العربية السعودية بقيمة 50 مليون دولار وقسط من قرض صندوق النقد العربي بقيمة 35 مليون دولار، مشيرة إلى أن تونس ستُسدد بقية أقساط القروض خلال السداسي الثاني من سنة 2024.
كذلك وفي نفس الاتجاه، تطرق محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، خلال لقاء عمل جمعه مؤخرا بنائب وزير الخزانة الأمريكية إريك ماير، إلى علاقات الدولة التونسية مع المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، مشددا على متانة العلاقات التي تجمع الطرفين، وذلك على الرغم من تعطل المفاوضات منذ سنة 2020 بخصوص إبرام برنامج تمويل جديد"، وفق قوله...
وأكد النوري في هذا الصدد على أن الدولة التونسية مواصلة في الإيفاء بتعهداتها المالية الخارجية عبر سداد ديونها في الآجال المحددة حسب اتفاقيات التمويل ...
حتى لا تكون مسالة الإيفاء بالتعهدات في الميزان..
وكانت مسالة تسديد الدولة لديونها الخارجية في السنوات الاخيرة محل جدال وشكوك بين التونسيين في اتجاه تعثر الدولة في خلاصها وبالتالي عدم الايفاء بتعهداتها المالية مع الخارج، خاصة امام النسق التصاعدي في حجم الديون العمومية لتونس من سنة الى اخرى وفي ظل تعطل حلقة الإنتاج في ابرز القطاعات الحيوية في البلاد على غرار التصدير والاستثمار....
حتى ان العديد من المراقبين في الشان المالي والاقتصادي توقع تخلف تونس في قادم الايام عن الايفاء بتعهداتها المالية الخارجية وسط مخاوف من عدم تمكنها خلاص مستحقات شهر اكتوبر اصعب اشهر هذه السنة ، لتاتي الاحصائيات التي كشفت عنها مؤسسة الاصدار من الجانب التونسي ومعها معطيات وزارة المالية بتحسن نسق السداد للديون الخارجية في النصف الاول من السنة تكون الدولة بذلك في مامن من كل هذه المخاوف...
حيث من المنتظر ان تكون الدولة على موعد جديد لسداد ديون عمومية بالعملة الصعبة في شهر اكتوبر القادم على مستوى السوق المالية الدولية ويتمثل في سداد قرض لوكالة التعاون الدولي الياباني يعود لسنة 2014 بقيمة تعادل مليار دينار.
واليوم وحسب إحصائيات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار خلال العام الجاري، بما يؤكد ان الاشهر الاخيرة من السنة ستكون بمثابة التحديات الكبرى التي ستواجهها الدولة، وحتى لا تتاكد كل هذه الشكوك والمخاوف، وتتجنب الدولة الدخول في سيناريوات خطيرة ابرزها مرورها بنادي باريس واعادة هيكلة وجدولة ديونها على اعتاب المؤسسات المالية المانحة، المطلوب من الحكومة التسريع في تفعيل برنامجها الاصلاحي لدفع النمو والتحسين من وضع المالية العمومية ومن اقتصاد البلاد.....
وفاء بن محمد
• 79 % نسبة سداد الدين الخارجي
تونس-الصباح
تزامنت المؤشرات التي كشفت عنها مؤخرا مؤسسة الإصدار؛ البنك المركزي التونسي حول الديون الخارجية التي سددتها الدولة، مع صدور تقرير وكالة التصنيف الائتماني الامريكية "ستاندرد اند بورز" حول مراجعتها لتصنيف البنوك التونسية على مستوى المخاطر من سلبي الى مستقر بفضل ضمانات الدولة التي اوفت بتعهداتها المالية في الداخل عبر استرجاع القروض الداخلية الى البنوك التونسية...
كل هذه المعطيات تعد حسب المراقبين في الشأن المالي والاقتصادي رسائل ايجابية باتجاه المؤسسات الدولية المانحة حول قدرة وصلابة تونس في خلاص ديونها الداخلية والخارجية على حد السواء، بما يؤكد ايفاء الدولة بتعهداتها المالية التي لطالما كانت محل شكوك بين الاوساط التونسية في الآونة الأخيرة في ظل صعوبة تعبئة الدولة لتمويلات جديدة كانت قد ضبطتها في قانون المالية للسنة الحالية لتمويل ميزانيتها العمومية...
رسائل ايجابية للخارج ولكن..
من ذلك، فسر الأستاذ الجامعي في الاقتصاد، رضا الشكندالي في تصريح إعلامي مراجعة وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز"، لمخاطر النظام المصرفي في تونس من سلبي إلى مستقر، بأنها تعكس رسائل ايجابية للخارج من مؤسسات وجهات دولية مانحة على غرار صندوق النقد والبنك الدولي حول صلابة البنوك التونسية والملاءة المالية من جهة، ومدى قدرة الدولة على الإيفاء بتعهداتها المالية خاصة الخارجية ، من خلال خلاص ديونها...
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني قد قامت بمراجعة مستوى مخاطر التمويل القطاعي للبنوك التونسية من "سلبي" إلى "مستقر"، وأشارت وكالة التصنيف في بيان أصدرته للغرض بداية اوت الجاري الى تمكن الحكومة من سداد ديونها الخارجية في الآجال المحددة، مما يؤكد استقرار الملاءة المالية للبلاد. وعلى هذا الأساس، تستبعد الوكالة خطر حدوث أزمة ثقة محتملة من جانب المودعين في البنوك التي قيمت افاقها كمستقرة، خاصة وأن الدين الخارجي تطغى عليه ودائع عدد قليل من الشركات الخارجية والتونسيين بالخارج، فضلا عن القروض طويلة الأجل من مؤسسات الإقراض متعددة الأطراف وهو ما يقلل من مخاطر التدفقات المفاجئة والكبيرة للأموال، وفق تقدير "ستاندرد آند بورز".
واستندت الوكالة في هذه المراجعة إلى 3 عوامل رئيسية، العامل الأول هو الزيادة في مستوى الودائع التي تعتبر ضرورية لتمويل الاقتصاد عبر القطاع البنكي. بينما يتعلق العامل الثاني بعدم وجود خطر على رصيد تونس من العملة الصعبة فضلا عن حرية حركة رؤوس الأموال.
أما العامل الثالث فيتعلق بقدرة تونس على سداد جميع ديونها الخارجية مما ساهم في تقليل المخاطر المحيطة بالقطاع البنكي مقارنة بالعام الماضي، كما أظهر تقرير الوكالة عدم وجود تغييرات كبيرة في القطاع البنكي خلال السنتين الماضيتين خاصة في ما يتعلق بالمنافسة وهو ما يرتبط بالوضعية الاقتصادية للبلاد.
وفي نفس السياق، كشفت المؤشرات المالية والنقدية الصادرة أمس الأول عن مؤسسة الإصدار الوطنية أن خدمة الدين الخارجي بلغت منذ بداية السنة الحالية 2024 والى غاية يوم 10 اوت الجاري 9760.9 مليون دينار، في حين تناهز حسب قانون المالية لهذه السنة، القيمة الإجمالية لسداد أقساط الديون الخارجية 12.315 مليون دينار وهو ما يعني ان تونس نجحت في الإيفاء بتعهداتها المالية الخارجية بنسبة 79 بالمائة تجاه الدائنين الخارجيين...
كما لا ننسى تصريح وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري والتي أعلنت خلاله بان بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحة في ذات السياق ان أهم المبالغ التي تم سدادها للدين الخارجي، عن سداد القرض الرقاعي بالاورو والذي يساوي 850 مليون اورو خلال شهر فيفري 2024، وأقساط من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 305 مليون دولار وقسط من قرض البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بقيمة 35 مليون دينار.
كما أضافت الوزيرة في نفس التوضيح انه قد تم سداد قسط من قرض المملكة العربية السعودية بقيمة 50 مليون دولار وقسط من قرض صندوق النقد العربي بقيمة 35 مليون دولار، مشيرة إلى أن تونس ستُسدد بقية أقساط القروض خلال السداسي الثاني من سنة 2024.
كذلك وفي نفس الاتجاه، تطرق محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، خلال لقاء عمل جمعه مؤخرا بنائب وزير الخزانة الأمريكية إريك ماير، إلى علاقات الدولة التونسية مع المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، مشددا على متانة العلاقات التي تجمع الطرفين، وذلك على الرغم من تعطل المفاوضات منذ سنة 2020 بخصوص إبرام برنامج تمويل جديد"، وفق قوله...
وأكد النوري في هذا الصدد على أن الدولة التونسية مواصلة في الإيفاء بتعهداتها المالية الخارجية عبر سداد ديونها في الآجال المحددة حسب اتفاقيات التمويل ...
حتى لا تكون مسالة الإيفاء بالتعهدات في الميزان..
وكانت مسالة تسديد الدولة لديونها الخارجية في السنوات الاخيرة محل جدال وشكوك بين التونسيين في اتجاه تعثر الدولة في خلاصها وبالتالي عدم الايفاء بتعهداتها المالية مع الخارج، خاصة امام النسق التصاعدي في حجم الديون العمومية لتونس من سنة الى اخرى وفي ظل تعطل حلقة الإنتاج في ابرز القطاعات الحيوية في البلاد على غرار التصدير والاستثمار....
حتى ان العديد من المراقبين في الشان المالي والاقتصادي توقع تخلف تونس في قادم الايام عن الايفاء بتعهداتها المالية الخارجية وسط مخاوف من عدم تمكنها خلاص مستحقات شهر اكتوبر اصعب اشهر هذه السنة ، لتاتي الاحصائيات التي كشفت عنها مؤسسة الاصدار من الجانب التونسي ومعها معطيات وزارة المالية بتحسن نسق السداد للديون الخارجية في النصف الاول من السنة تكون الدولة بذلك في مامن من كل هذه المخاوف...
حيث من المنتظر ان تكون الدولة على موعد جديد لسداد ديون عمومية بالعملة الصعبة في شهر اكتوبر القادم على مستوى السوق المالية الدولية ويتمثل في سداد قرض لوكالة التعاون الدولي الياباني يعود لسنة 2014 بقيمة تعادل مليار دينار.
واليوم وحسب إحصائيات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار خلال العام الجاري، بما يؤكد ان الاشهر الاخيرة من السنة ستكون بمثابة التحديات الكبرى التي ستواجهها الدولة، وحتى لا تتاكد كل هذه الشكوك والمخاوف، وتتجنب الدولة الدخول في سيناريوات خطيرة ابرزها مرورها بنادي باريس واعادة هيكلة وجدولة ديونها على اعتاب المؤسسات المالية المانحة، المطلوب من الحكومة التسريع في تفعيل برنامجها الاصلاحي لدفع النمو والتحسين من وضع المالية العمومية ومن اقتصاد البلاد.....
