مرة أخرى تكون الإدارة محور إعلان نوايا للقطع مع كل إشكال التعطيلات الإدارية المكبلة لشؤون المواطن وللاستثمار والمبادرة الحرة وللنمو وتحقيق الثروة.
وما ورد أمس على لسان رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري خلال لقائه برؤساء الهياكل برئاسة الحكومة وحديثه عن تجديد مناهج العمل الإداري باتجاه مزيد النجاعة، اعتبره البعض بمثابة خارطة طريق المدوري للفترة القادمة وما تنوي حكومته الاشتغال عليه لا سيما وأن انتقادات كبيرة توجه باستمرار إلى الإدارة التونسية التي عجزت للأسف، على امتداد السنوات الأخيرة، عن الخروج من دوامة التعطيل والبيروقراطية وعدم مواكبة استحقاقات المرحلة اقتصاديا واجتماعيا.
ولطالما وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد سهام انتقاداته لدواليب الإدارة المعطلة لبرامج مسار 25 جويلية ومشاريعه. وتتهم المنظومة الإدارية في البلاد بسيطرة اللوبيات من جهة وبتردد المسؤولين في الاضطلاع بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم، كما يقتضيه واجب الحرص على تيسير قضاء الشؤون الإدارية المطلوبة من المواطن أو المستثمر بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
استحقاقات المرحلة
في بيانها، أمس، أعلنت رئاسة الحكومة أن كمال المدوري شدد خلال لقاء جمعه أول أمس برؤساء الهياكل برئاسة الحكومة على "أهمّية استحقاقات المرحلة وقيمة الانتظارات في ما يتعلّق بتجديد مناهج وأساليب العمل الإداري، والرفع من مردوديّة المرفق العمومي وإعلاء قيمه، وخاصّة مبادئ الاستمرارية والحياد والنزاهة والشفافية والنجاعة، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، خاصّة من خلال تبسيط الإجراءات واستكمال مسار رقمنتها".
وأكدت رئاسة الحكومة في بلاغها أن المدوري "شدد أيضا على أهمّية انخراط الجميع في معركة البناء والتشييد في إطار إصلاح حقيقي يضمن نجاعة العمل الإداري وجودة التصرّف العمومي ومكافحة الفساد وتفكيك منظوماته والتوقّي منه". مضيفة أنه أكّد على "ضرورة تعبئة كل الطاقات والموارد لدفع نسق الإصلاحات في كلّ المجالات، مع إعلاء قيمة العمل وتعزيز روح المسؤولية والانتماء".
أشارت أيضا رئاسة الحكومة إلى أن المدّوري أسدى تعليماته لتكون مصالح رئاسة الحكومة قوّة اقتراح وقاطرة للإصلاحات بالنسبة لكلّ السياسات والبرامج العمومية خاصّة منها المتعلّقة بتعزيز نجاعة العمل الإداري مع التأكيد على تعزيز وظائف التقييم والمتابعة المستمرّة واليقظة والاستشراف.
تذليل الصعوبات أمام الاستثمار
في السياق ذاته وفي بلاغ ثان أكدت رئاسة الحكومة أن المدّوري أذن بإجراء جرد شامل لجميع الإشكاليات، وخاصة منها العقارية، التي تحول دون إنجاز المشاريع الاستثمارية العمومية والخاصّة، والانطلاق الفوري في مراجعة جميع النصوص القانونية والإجراءات التي تعيق إنجاز هذه المشاريع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة اضطلاع جميع الهياكل المركزية والجهوية، كلّ في نطاق اختصاصه، بتذليل الصعوبات التي تعيق الاستثمار مع تعزيز متابعة الإنجاز وتوفير المعاضدة اللازمة من قبل الهياكل ذات الاختصاص، فضلا عن تأكيده على الإسراع في إعداد النصوص القانونية المستوجبة لتمكين المؤسسات الاقتصادية، التي حظيت مشاريعها بالموافقة من قبل الهياكل المختصّة، من الانطلاق الفعلي في النشاط وعرض هذه النصوص على المصادقة.
تذمر وانتقادات
تأتي خارطة طريق عمل رئيس الحكومة الجديد منسجمة من جهة مع ما يردده رئيس الجمهورية في كل مناسبة بشان التعطيلات والمعوقات أمام تجاوز البلاد لأزماتها الاقتصادية والاجتماعية وأيضا مع جملة من الانتقادات والتذمر الصادر عن بعض الأطراف وتؤكد على غياب النجاعة الإدارية.
يذكر أنه خلال جويلية الفارط طلب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بولاية جندوبة، من رئيس الجمهورية، التدخل العاجل لتمكين المستثمرين بولاية جندوبة من الموافقات الإدارية الرامية إلى انتصابهم وانطلاق مشاريعهم ووضع حد للتعطيلات الإدارية التي حالت دون قدرتهم على النشاط والإنتاج، وفق ما ورد ببيان صادر عن الاتحاد .
واستنكر الاتحاد في بيانه ما وصفه بتباطؤ رئاسة الحكومة في تعاملها مع إحدى الشركات الأجنبية المختصة في صناعة كوابل السيارات، والتي سبق لها أن تلقت تعهدات ترمي الى تركيز وحدة إنتاج ثانية بمنطقة الارتياح 2 بجندوبة منذ شهر أفريل المنقضي، دون أن تتلقى الى حدّ اليوم جوابا أو قرارا يسمح لها بالانتصاب والانطلاق في الأشغال.
وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة سعد الله الخلفا في تصريح إعلامي بالمناسبة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "الإجراءات الإدارية، باتت عائقا حقيقيا أمام عموم المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة وأن الانتظار يعدّ بسنوات.. والجهة بحاجة إلى عمل وقرارات مسؤولة تضمن شدّ المستثمرين وجذبهم بدل تنفيرهم وغلق مؤسساتهم"، على حد تعبيره.
بدوره صرح في وقت سابق عبد الحميد عبّود المفوّض العام للجالية التونسية بالخارج ورئيس المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج أن أفراد الجالية يواجهون صعوبات وعراقيل إدارية تعيق مشاريعهم الاستثمارية في تونس، منتقدا ما وصفه بعدم ''وجود آذان صاغية'' لتذليل هذه الصعوبات.
وأكّد عبّود في لقاء إذاعي "رغبة العديد من التونسيين المقيمين في الخارج في الاستثمار وتحويل أموال لذلك، لكنّهم يواجهون تعطيلا كبيرا من الإدارة التونسية عموما".
وقال عبود إنّ" العديد من أفراد الجالية التونسية بالخارج يمتلكون أرصدة كبيرة في البنوك ويريدون استثمارها لخلق مواطن شغل في تونس وهم يتطلعون إلى الحصول على العديد من التسهيلات للقيام باستثماراتهم في ظروف طيّبة".
م.ي
تونس-الصباح
مرة أخرى تكون الإدارة محور إعلان نوايا للقطع مع كل إشكال التعطيلات الإدارية المكبلة لشؤون المواطن وللاستثمار والمبادرة الحرة وللنمو وتحقيق الثروة.
وما ورد أمس على لسان رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري خلال لقائه برؤساء الهياكل برئاسة الحكومة وحديثه عن تجديد مناهج العمل الإداري باتجاه مزيد النجاعة، اعتبره البعض بمثابة خارطة طريق المدوري للفترة القادمة وما تنوي حكومته الاشتغال عليه لا سيما وأن انتقادات كبيرة توجه باستمرار إلى الإدارة التونسية التي عجزت للأسف، على امتداد السنوات الأخيرة، عن الخروج من دوامة التعطيل والبيروقراطية وعدم مواكبة استحقاقات المرحلة اقتصاديا واجتماعيا.
ولطالما وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد سهام انتقاداته لدواليب الإدارة المعطلة لبرامج مسار 25 جويلية ومشاريعه. وتتهم المنظومة الإدارية في البلاد بسيطرة اللوبيات من جهة وبتردد المسؤولين في الاضطلاع بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم، كما يقتضيه واجب الحرص على تيسير قضاء الشؤون الإدارية المطلوبة من المواطن أو المستثمر بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
استحقاقات المرحلة
في بيانها، أمس، أعلنت رئاسة الحكومة أن كمال المدوري شدد خلال لقاء جمعه أول أمس برؤساء الهياكل برئاسة الحكومة على "أهمّية استحقاقات المرحلة وقيمة الانتظارات في ما يتعلّق بتجديد مناهج وأساليب العمل الإداري، والرفع من مردوديّة المرفق العمومي وإعلاء قيمه، وخاصّة مبادئ الاستمرارية والحياد والنزاهة والشفافية والنجاعة، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، خاصّة من خلال تبسيط الإجراءات واستكمال مسار رقمنتها".
وأكدت رئاسة الحكومة في بلاغها أن المدوري "شدد أيضا على أهمّية انخراط الجميع في معركة البناء والتشييد في إطار إصلاح حقيقي يضمن نجاعة العمل الإداري وجودة التصرّف العمومي ومكافحة الفساد وتفكيك منظوماته والتوقّي منه". مضيفة أنه أكّد على "ضرورة تعبئة كل الطاقات والموارد لدفع نسق الإصلاحات في كلّ المجالات، مع إعلاء قيمة العمل وتعزيز روح المسؤولية والانتماء".
أشارت أيضا رئاسة الحكومة إلى أن المدّوري أسدى تعليماته لتكون مصالح رئاسة الحكومة قوّة اقتراح وقاطرة للإصلاحات بالنسبة لكلّ السياسات والبرامج العمومية خاصّة منها المتعلّقة بتعزيز نجاعة العمل الإداري مع التأكيد على تعزيز وظائف التقييم والمتابعة المستمرّة واليقظة والاستشراف.
تذليل الصعوبات أمام الاستثمار
في السياق ذاته وفي بلاغ ثان أكدت رئاسة الحكومة أن المدّوري أذن بإجراء جرد شامل لجميع الإشكاليات، وخاصة منها العقارية، التي تحول دون إنجاز المشاريع الاستثمارية العمومية والخاصّة، والانطلاق الفوري في مراجعة جميع النصوص القانونية والإجراءات التي تعيق إنجاز هذه المشاريع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأكّد رئيس الحكومة على ضرورة اضطلاع جميع الهياكل المركزية والجهوية، كلّ في نطاق اختصاصه، بتذليل الصعوبات التي تعيق الاستثمار مع تعزيز متابعة الإنجاز وتوفير المعاضدة اللازمة من قبل الهياكل ذات الاختصاص، فضلا عن تأكيده على الإسراع في إعداد النصوص القانونية المستوجبة لتمكين المؤسسات الاقتصادية، التي حظيت مشاريعها بالموافقة من قبل الهياكل المختصّة، من الانطلاق الفعلي في النشاط وعرض هذه النصوص على المصادقة.
تذمر وانتقادات
تأتي خارطة طريق عمل رئيس الحكومة الجديد منسجمة من جهة مع ما يردده رئيس الجمهورية في كل مناسبة بشان التعطيلات والمعوقات أمام تجاوز البلاد لأزماتها الاقتصادية والاجتماعية وأيضا مع جملة من الانتقادات والتذمر الصادر عن بعض الأطراف وتؤكد على غياب النجاعة الإدارية.
يذكر أنه خلال جويلية الفارط طلب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بولاية جندوبة، من رئيس الجمهورية، التدخل العاجل لتمكين المستثمرين بولاية جندوبة من الموافقات الإدارية الرامية إلى انتصابهم وانطلاق مشاريعهم ووضع حد للتعطيلات الإدارية التي حالت دون قدرتهم على النشاط والإنتاج، وفق ما ورد ببيان صادر عن الاتحاد .
واستنكر الاتحاد في بيانه ما وصفه بتباطؤ رئاسة الحكومة في تعاملها مع إحدى الشركات الأجنبية المختصة في صناعة كوابل السيارات، والتي سبق لها أن تلقت تعهدات ترمي الى تركيز وحدة إنتاج ثانية بمنطقة الارتياح 2 بجندوبة منذ شهر أفريل المنقضي، دون أن تتلقى الى حدّ اليوم جوابا أو قرارا يسمح لها بالانتصاب والانطلاق في الأشغال.
وأوضح رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بجندوبة سعد الله الخلفا في تصريح إعلامي بالمناسبة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "الإجراءات الإدارية، باتت عائقا حقيقيا أمام عموم المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة وأن الانتظار يعدّ بسنوات.. والجهة بحاجة إلى عمل وقرارات مسؤولة تضمن شدّ المستثمرين وجذبهم بدل تنفيرهم وغلق مؤسساتهم"، على حد تعبيره.
بدوره صرح في وقت سابق عبد الحميد عبّود المفوّض العام للجالية التونسية بالخارج ورئيس المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج أن أفراد الجالية يواجهون صعوبات وعراقيل إدارية تعيق مشاريعهم الاستثمارية في تونس، منتقدا ما وصفه بعدم ''وجود آذان صاغية'' لتذليل هذه الصعوبات.
وأكّد عبّود في لقاء إذاعي "رغبة العديد من التونسيين المقيمين في الخارج في الاستثمار وتحويل أموال لذلك، لكنّهم يواجهون تعطيلا كبيرا من الإدارة التونسية عموما".
وقال عبود إنّ" العديد من أفراد الجالية التونسية بالخارج يمتلكون أرصدة كبيرة في البنوك ويريدون استثمارها لخلق مواطن شغل في تونس وهم يتطلعون إلى الحصول على العديد من التسهيلات للقيام باستثماراتهم في ظروف طيّبة".
