يبدو أن ملف الدكاترة المعطلين عن العمل لا يزال يراوح مكانه منذ أشهر عديدة رغم ما قامت به تنسيقية الدكاترة المعطلين عن العمل من تحركات احتجاجية كان آخرها أول أمس، حيث انتظم تحرك احتجاجي وطني أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وللوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بالملف خاصة وأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد تطرق للموضوع في اللقاء الذي جمعه، عصر الأربعاء 17 جويلية 2024 بقصر قرطاج، بكلّ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الثقافة المنصف بوكثير، ووزيرة التربية سلوى العباسي وأكد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لملف الدكاترة المعطّلين عن العمل، موضحا أن هؤلاء هم ضحايا لخيارات خاطئة يدفعون ثمنها باهظا، فإلى جانب الاختيارات الإستراتيجية لا بد من حلول مرحلية تفتح آفاقا لمن سُدّت أمامهم الآفاق.
ولكن وللمرة الثالثة، بقي ملف الدكاترة المعطلين عن العمل معطلا ولم يتم حله بصفة جذرية وفق ما أفاد به الدكتور الباحث في اللغة والآداب الإنقليزية والمنسق الوطني للتنسيقية حاتم بن جميع، في تصرح لـ"الصباح".
وزارة التعليم العالي تعتمد سياسة التجاهل
وقال حاتم بن جميع إنهم نفذوا أول أمس الموافق لـ14 أوت الجاري، تحركا احتجاجيا أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولكن الوزارة كانت تعتمد مثل عادتها سياسة التجاهل ولم يجد الدكاترة المعطلون عن العمل والذين قدموا من مختلف جهات الجمهورية أي تفاعل من ممثلي وزارة التعليم العالي الأمر الذي دفعهم وللمرة الثالثة على التوالي الى التوجه نحو رئاسة الجمهورية .
واعتبر محدثنا أن التحرك كان ناجحا وشهد مشاركة جميع الدكاترة وهو ما يؤكد توحدهم حول قضيتهم .
قرارات تاريخية في ظرف أيام..
وأوضح محدثنا في هذا السياق أن رئاسة الجمهورية تجاوبت مثلما هو معتاد مع مطالبهم وفق قوله حيث تنقلت مجموعة من ممثلي قيادة الحراك الى مقر رئاسة الجمهورية أين التقوا بأحد مستشاري رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي أبلغهم بأن ملفهم على مكتب الرئيس وأنه التزم بأن قضيتهم تعتبر من القضايا الرئيسية التي يشرف عليها الرئيس، مضيفا أنه تم التواصل مع رئيس الجمهورية الذي أبلغهم عن طريق مستشاره بأنه في ظرف بضعة أيام ستصدر قرارات تاريخية في إطار التسوية الشاملة وحلول جذرية لوضعية الدكاترة المعطلين.
بالتوازي، أفاد منسق الحراك، بأن وزارة التعليم العالي اقترحت بدورها، وفق ما تحصل عليه من معطيات، بعض الحلول للملف ولكنها كانت كالمعتاد من قبيل أنصاف حلول وليست حلولا جذرية .
"تحركاتنا لن تتوقف إلا بصدور قانون تسوية شاملة مختوم من رئاسة الجمهورية"
واستدرك محدثنا بالقول إنهم يعتبرون "أن هناك تطمينات جدّية لملفهم في الفترة القليلة القادمة من رئاسة الجمهورية"، مؤكدا أن لديهم الثقة الكاملة في مؤسسات الدولة وفي رئاسة الدولة ولكن تحركات الدكاترة ستتواصل ولن تتوقف الى حين صدور قانون التسوية الشاملة لوضعية الدكاترة المعطلين عن العمل بصدور قانون التسوية الشاملة لمختلف الوضعيات ويكون مختوما من رئاسة الجمهورية .
يذكر أن الدكتور الباحث في اللغة والآداب الانقليزية والمنسق الوطني للدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، حاتم بن جميع، قال في تصريح سابق لـ"الصباح" ان عدد الدكاترة يتراوح بين 4 آلاف و4500 دكتور ومنهم من يعمل بصفة تعاقدية عرضية وهناك عدد منهم يعملون خارج حدود الوطن ويرغبون في العودة الى البلاد حاملين خبرتهم التي اكتسبوها كما أن هناك من بينهم من يعملون في بعض المؤسسات العمومية دون صفتهم كحاصلين على شهادة الدكتوراه وهي كلها فئات مظلومة وتستوجب الإنصاف، وفق قول محدثنا، خاصة وأن أزمتهم ممتدة منذ أكثر من 10 سنوات..
يشار أيضا إلى أن الدكاترة المعطلين عن العمل سبق لهم أن تقدموا بمبادرة تشريعية من أجل تسوية شاملة لملف الدكاترة الباحثين.
وتضمنت المبادرة التشريعية 4 مطالب كبرى وهي أولا انتداب الدكاترة الباحثين في هياكل البحث والتكوين بالوزارات بخطة دكتور باحث نظير لخطة أستاذ مساعد وبنظام التأجير نفسه والترقية للأساتذة الباحثين، وثانيا التغيير الجذري لمنظومة الانتداب بمؤسسات التعليم العالي باعتماد آلية تناظر عادلة وشفافة بجميع مراحلها، وثالثا التنظير الوظيفي عند الانتداب بمؤسسة خاصة صناعية أو جامعية لخطة أستاذ مساعد بالامتيازات نفسها التي يتحصل عليها الأستاذ المساعد بخطة أستاذ مساعد بالمؤسسات العمومية .
وينص البند الرابع للمبادرة على إرساء آلية قانونية لتمويل مشاريع تنموية ذات صبغة بحثية أو تكوينية تكون خاصة بالدكاترة الباحثين.
أميرة الدريدي
تونس- الصباح
يبدو أن ملف الدكاترة المعطلين عن العمل لا يزال يراوح مكانه منذ أشهر عديدة رغم ما قامت به تنسيقية الدكاترة المعطلين عن العمل من تحركات احتجاجية كان آخرها أول أمس، حيث انتظم تحرك احتجاجي وطني أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
وللوقوف على آخر التفاصيل المتعلقة بالملف خاصة وأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد تطرق للموضوع في اللقاء الذي جمعه، عصر الأربعاء 17 جويلية 2024 بقصر قرطاج، بكلّ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الثقافة المنصف بوكثير، ووزيرة التربية سلوى العباسي وأكد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لملف الدكاترة المعطّلين عن العمل، موضحا أن هؤلاء هم ضحايا لخيارات خاطئة يدفعون ثمنها باهظا، فإلى جانب الاختيارات الإستراتيجية لا بد من حلول مرحلية تفتح آفاقا لمن سُدّت أمامهم الآفاق.
ولكن وللمرة الثالثة، بقي ملف الدكاترة المعطلين عن العمل معطلا ولم يتم حله بصفة جذرية وفق ما أفاد به الدكتور الباحث في اللغة والآداب الإنقليزية والمنسق الوطني للتنسيقية حاتم بن جميع، في تصرح لـ"الصباح".
وزارة التعليم العالي تعتمد سياسة التجاهل
وقال حاتم بن جميع إنهم نفذوا أول أمس الموافق لـ14 أوت الجاري، تحركا احتجاجيا أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولكن الوزارة كانت تعتمد مثل عادتها سياسة التجاهل ولم يجد الدكاترة المعطلون عن العمل والذين قدموا من مختلف جهات الجمهورية أي تفاعل من ممثلي وزارة التعليم العالي الأمر الذي دفعهم وللمرة الثالثة على التوالي الى التوجه نحو رئاسة الجمهورية .
واعتبر محدثنا أن التحرك كان ناجحا وشهد مشاركة جميع الدكاترة وهو ما يؤكد توحدهم حول قضيتهم .
قرارات تاريخية في ظرف أيام..
وأوضح محدثنا في هذا السياق أن رئاسة الجمهورية تجاوبت مثلما هو معتاد مع مطالبهم وفق قوله حيث تنقلت مجموعة من ممثلي قيادة الحراك الى مقر رئاسة الجمهورية أين التقوا بأحد مستشاري رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي أبلغهم بأن ملفهم على مكتب الرئيس وأنه التزم بأن قضيتهم تعتبر من القضايا الرئيسية التي يشرف عليها الرئيس، مضيفا أنه تم التواصل مع رئيس الجمهورية الذي أبلغهم عن طريق مستشاره بأنه في ظرف بضعة أيام ستصدر قرارات تاريخية في إطار التسوية الشاملة وحلول جذرية لوضعية الدكاترة المعطلين.
بالتوازي، أفاد منسق الحراك، بأن وزارة التعليم العالي اقترحت بدورها، وفق ما تحصل عليه من معطيات، بعض الحلول للملف ولكنها كانت كالمعتاد من قبيل أنصاف حلول وليست حلولا جذرية .
"تحركاتنا لن تتوقف إلا بصدور قانون تسوية شاملة مختوم من رئاسة الجمهورية"
واستدرك محدثنا بالقول إنهم يعتبرون "أن هناك تطمينات جدّية لملفهم في الفترة القليلة القادمة من رئاسة الجمهورية"، مؤكدا أن لديهم الثقة الكاملة في مؤسسات الدولة وفي رئاسة الدولة ولكن تحركات الدكاترة ستتواصل ولن تتوقف الى حين صدور قانون التسوية الشاملة لوضعية الدكاترة المعطلين عن العمل بصدور قانون التسوية الشاملة لمختلف الوضعيات ويكون مختوما من رئاسة الجمهورية .
يذكر أن الدكتور الباحث في اللغة والآداب الانقليزية والمنسق الوطني للدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، حاتم بن جميع، قال في تصريح سابق لـ"الصباح" ان عدد الدكاترة يتراوح بين 4 آلاف و4500 دكتور ومنهم من يعمل بصفة تعاقدية عرضية وهناك عدد منهم يعملون خارج حدود الوطن ويرغبون في العودة الى البلاد حاملين خبرتهم التي اكتسبوها كما أن هناك من بينهم من يعملون في بعض المؤسسات العمومية دون صفتهم كحاصلين على شهادة الدكتوراه وهي كلها فئات مظلومة وتستوجب الإنصاف، وفق قول محدثنا، خاصة وأن أزمتهم ممتدة منذ أكثر من 10 سنوات..
يشار أيضا إلى أن الدكاترة المعطلين عن العمل سبق لهم أن تقدموا بمبادرة تشريعية من أجل تسوية شاملة لملف الدكاترة الباحثين.
وتضمنت المبادرة التشريعية 4 مطالب كبرى وهي أولا انتداب الدكاترة الباحثين في هياكل البحث والتكوين بالوزارات بخطة دكتور باحث نظير لخطة أستاذ مساعد وبنظام التأجير نفسه والترقية للأساتذة الباحثين، وثانيا التغيير الجذري لمنظومة الانتداب بمؤسسات التعليم العالي باعتماد آلية تناظر عادلة وشفافة بجميع مراحلها، وثالثا التنظير الوظيفي عند الانتداب بمؤسسة خاصة صناعية أو جامعية لخطة أستاذ مساعد بالامتيازات نفسها التي يتحصل عليها الأستاذ المساعد بخطة أستاذ مساعد بالمؤسسات العمومية .
وينص البند الرابع للمبادرة على إرساء آلية قانونية لتمويل مشاريع تنموية ذات صبغة بحثية أو تكوينية تكون خاصة بالدكاترة الباحثين.
