**منذ 2011.. آلية القرض الرقاعي مكنت الدولة من تعبئة 11 مليار دينار ا
تونس-الصباح
بعد ان اعلنت وزارة المالية عن موعد انطلاق الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني، مازالت بذلك الدولة مواصلة في خيار التوجه الى الاقتراض الداخلي في ظل تعطل مصادر التمويل التقليدية والتي على راسها القروض الخارجية بالعملة الصعبة لتعبئة تمويلات جديدة كانت قد ضبطتها في قانون المالية لسنة 2024....
هذا الخيار الذي اثار جدلا واسعا بين التونسيين فيما يتعلق بتبعاته السلبية على غرار نقص السيولة في البنوك التونسية وحرمان الافراد والمؤسسات من التمويلات البنكية باعتبار ان البنوك اليوم اصبحت تخير منح هذه التمويلات الى الدولة لضعف المخاطر المالية، في حين تعتبره الدولة الملاذ الانجع لتعبئة موارد مالية في امس الحاجة اليها لتمويل ميزانيتها العمومية...
كما ان نجاح عمليات الاكتتاب في القسطين الاول والثاني اللذان تم طرحهما خلال هذه السنة من اهم العوامل التي ساهمت في محافظة الدولة على هذا الخيار، حيث ان خزينة الدولة تمكنت من تحصيل قيمة 1،033 مليار دينار خلال القسط الأول من القرض الرقاعي، متجاوزة الهدف، الذي تم رسمه في البداية، والذي كان في حدود 750 مليون دينارا ، أي بمعدل استجابة قدر بـ138 بالمائة.
كما نجحت الدولة في القسط الثاني من عملية الاكتتاب في القرض الرقاعي بقيمة 1444 مليون دينار بعد كانت محددة من قبل الدولة وضمنتها في قانون المالية للسنة الجارية بـ 700 مليون دينار، ما يمثل معدل استجابة في حدود 206 بالمائة.
نجاح الدولة في اعتماد هذه الالية مكنها من جمع أكثر من 11 مليار دينارا
ونجاح القسطين من الاكتتاب في القرض الرقاعي خلال هذه السنة، يعود بنا الى نجاح الدولة في اعتماد هذه الالية منذ سنة 2021 اين اظهرت قدرتها الكبيرة في جمع أكثر من 11 مليار دينارا من القرض الرقاعي الوطني، جاءت بعد عمليات ترويجية هامة لكيفية المشاركة في الاكتتاب ومن هي الجهات المستهدفة وكيفية السداد وسنوات الخلاص والفائدة الموظفة على هذا القرض الوطني....
وعمليات الترويج هذه مكنت من استقطاب اعداد كبيرة من المؤسسات والافراد للاكتتاب في هذه الالية، وبالتالي تمكنت الدولة من تعبئة تمويلات هامة فاقت في مجملها القيمة المحددة قبل انطلاق العملية والتي تم ضبطها في قانون المالية لسنة 2024، وانعشت خزينة الدولة ومكنت الدولة من تلبية احتياجاتها من دفع الرواتب والمصاريف التشغيلية...
وبالعودة فقط الى المستويات التي وصلت اليها الخزينة العمومية مباشرة بعد الانتهاء من القسط الثاني من الاكتتاب في القرض الرقاعي، فقد سجلت موارد الخزينة العمومية بعد يوم فقط من تعبئة قيمة القسط والمقدرة بـ 1444 مليون دينار، ارتفاعا ملحوظا لتصل الى 2364 مليون دينارا، وكانت مصادر الاكتتابات، متاتية اساسا عن طريق الوسطاء في البورصة، بنسبة 60 بالمائة، والبنوك، بنسبة 40 بالمائة.
وتاتي هذه الموارد الجديدة لتنعش خزينة الدولة وتجعلها في مامن طيلة شهر ماي تزامنا مع اقتراب مواعيد صرف الاجور التي تناهز الـ 1700 مليون دينارا شهريا لتضمن بالتالي موارد اضافية للتزود بحاجياتها الخارجية وسد نفقاتها لتلك الفترة....
وكانت الدولة قد حددت هذه السنة القيمة الجملية للموارد المعبئة من هذه الالية في قانون المالية لسنة 2024 بما يناهز الـ 2،87 مليار دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني موزع على أربعة أقساط كل ثلاثة اشهر تتم عملية الاكتتاب في القسط الواحد ....
وللاشارة فان الدولة نجحت السنة الفارطة في تعبئة 3.8 مليار دينارا على كامل السنة متجاوزة القيمة التي تم تحديدها في قانون المالية لسنة 2023 بـ 700 مليون دينار ...
اما هذه السنة فقد حصلت الدولة في قسطين اثنين من القرض الرقاعي الوطني الجديد بعنوان 2024، ما يفوق الـ 2 مليار دينار، قدّرت قيمة الاكتتاب في القسط الاول منه بـ 1033 مليون دينارا ، متجاوزة المبلغ المحدد مسبقا بـ 750 مليون دينارا، وبقيمة تناهز الـ 1444 مليون دينارا في القسط الثاني الذي تم تعبئته هذا الاسبوع مقابل 700 مليون دينار وقع ضبطها في قانون المالية لسنة 2024 ، ما يمثل معدل استجابة في حدود 206 بالمائة...
الترويج وشروط الاكتتاب ابرز عوامل الاستقطاب
واليوم ومع اقتراب موعد الاكتتاب في القسط الثالث حسب ما اعلنت عنه وزارة المالية امس الاول عقب سلسلة الاجتماعات التي عقدتها الوزيرة سهام البوغديري نمصية بالرؤساء المديرين العامين وممثلي عدد من المؤسسات الماليّة في القطاع البنكي وقطاع التأمين وقطاع الوساطة بالبورصة، مازالت الدولة تراهن على الاقتراض الداخلي في ظل تعطل بقية المصادر التمويلية ....
وبحسب الوزارة فان عملية الاكتتاب ستكون في الفترة الممتدة من 3 الى 11 سبتمبر 2024، كما اكدت الوزيرة على أهمية الانخراط في عملية الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادخار متوسط المدى وباعتبار أهميتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة تطبيقا لأحكام قانون الماليّة لسنة 2024.
وكانت سلسلة الاجتماعات التي اعلنت خلالها الوزيرة عن مواصلة توجهها للاقتراض الداخلي مناسبة للكشف عن التحسن التدريجي الذي سجلته المؤشرات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات المالية العمومية ، حسب ما اشارت اليه الوزيرة، مشددة في السياق ذاته على أهمية العمل في المرحلة القادمة على تنشيط الحركية الاقتصادية ودفع الاستثمار وخلق الثروة.
كما اعربت الوزيرة عن ثقتها في مؤسسات القطاع المالي والبنكي ودورها في معاضدة مجهود الدولة في تعبئة الموارد المالية وانها أثنت على مساهمتها في إنجاح الأقساط السابقة من القرض الرقاعي داعية ممثليها إلى مواصلة المجهود والانخراط في عمليّة إصدار هذا القسط من القرض الرقاعي لسنة 2024.
واشارت الوزارة الى ان ممثلي القطاع المالي اعربوا من جهتهم عن استعدادهم لإنجاح عمليّة إصدار هذا القسط من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدولة في تمويل الميزانية.
وللاشارة فان الاكتتاب العام، يُمكن المستثمرين والمواطنين من شراء السندات، التي عادة ما تستخدم لتمويل العجز في الميزانية أو مشاريع تنموية محددة، في حين يقتصر قرض الاكتتاب، على عملية جمع الأموال من الجمهور عبر إصدار سندات أو أوراق مالية، ويمكن أن يكون لأغراض مختلفة، بما في ذلك تمويل المشاريع أو تطوير البنية التحتية. ويركز القرض الرقاعي الوطني بشكل أكبر على تلبية احتياجات الميزانية، بينما قرض الاكتتاب يمكن أن يكون له أغراض أوسع.
وتبعا لكل المؤشرات التي كشفت عنها وزارة المالية وخطتها في الاستعداد لموعد الانطلاق في الاكتتاب في قسط جديد وهو القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني، يتوقع ان تنجح العملية باتجاه تعبئة تمويلات جديدة لخزينة الدولة تحديدا في نصف شهر سبتمبر المقبل...
وفي انتظار القيمة المعبئة من عملية الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني، تبقى هذه الالية ظرفية ولا يمكن للدولة ان تعول عليها كثيرا باعتبار ما قد ينجر عنها من تبعات سلبية بسبب الافراط في الاقتراض الداخلي، وهذا ما يؤكد اهمية ايجاد حلول بديلة لتعبئة موارد مالية في الخزينة العمومية والعمل على تنويع مصادر التمويل، دون ان ننسى ايلاء الاهمية القصوى لعودة قيمة العمل ودفع النشاط الاقتصادي المحلي في العديد من القطاعات الحيوية المعطلة واهمها قطاع الفسفاط....
وفاء بن محمد
**منذ 2011.. آلية القرض الرقاعي مكنت الدولة من تعبئة 11 مليار دينار ا
تونس-الصباح
بعد ان اعلنت وزارة المالية عن موعد انطلاق الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني، مازالت بذلك الدولة مواصلة في خيار التوجه الى الاقتراض الداخلي في ظل تعطل مصادر التمويل التقليدية والتي على راسها القروض الخارجية بالعملة الصعبة لتعبئة تمويلات جديدة كانت قد ضبطتها في قانون المالية لسنة 2024....
هذا الخيار الذي اثار جدلا واسعا بين التونسيين فيما يتعلق بتبعاته السلبية على غرار نقص السيولة في البنوك التونسية وحرمان الافراد والمؤسسات من التمويلات البنكية باعتبار ان البنوك اليوم اصبحت تخير منح هذه التمويلات الى الدولة لضعف المخاطر المالية، في حين تعتبره الدولة الملاذ الانجع لتعبئة موارد مالية في امس الحاجة اليها لتمويل ميزانيتها العمومية...
كما ان نجاح عمليات الاكتتاب في القسطين الاول والثاني اللذان تم طرحهما خلال هذه السنة من اهم العوامل التي ساهمت في محافظة الدولة على هذا الخيار، حيث ان خزينة الدولة تمكنت من تحصيل قيمة 1،033 مليار دينار خلال القسط الأول من القرض الرقاعي، متجاوزة الهدف، الذي تم رسمه في البداية، والذي كان في حدود 750 مليون دينارا ، أي بمعدل استجابة قدر بـ138 بالمائة.
كما نجحت الدولة في القسط الثاني من عملية الاكتتاب في القرض الرقاعي بقيمة 1444 مليون دينار بعد كانت محددة من قبل الدولة وضمنتها في قانون المالية للسنة الجارية بـ 700 مليون دينار، ما يمثل معدل استجابة في حدود 206 بالمائة.
نجاح الدولة في اعتماد هذه الالية مكنها من جمع أكثر من 11 مليار دينارا
ونجاح القسطين من الاكتتاب في القرض الرقاعي خلال هذه السنة، يعود بنا الى نجاح الدولة في اعتماد هذه الالية منذ سنة 2021 اين اظهرت قدرتها الكبيرة في جمع أكثر من 11 مليار دينارا من القرض الرقاعي الوطني، جاءت بعد عمليات ترويجية هامة لكيفية المشاركة في الاكتتاب ومن هي الجهات المستهدفة وكيفية السداد وسنوات الخلاص والفائدة الموظفة على هذا القرض الوطني....
وعمليات الترويج هذه مكنت من استقطاب اعداد كبيرة من المؤسسات والافراد للاكتتاب في هذه الالية، وبالتالي تمكنت الدولة من تعبئة تمويلات هامة فاقت في مجملها القيمة المحددة قبل انطلاق العملية والتي تم ضبطها في قانون المالية لسنة 2024، وانعشت خزينة الدولة ومكنت الدولة من تلبية احتياجاتها من دفع الرواتب والمصاريف التشغيلية...
وبالعودة فقط الى المستويات التي وصلت اليها الخزينة العمومية مباشرة بعد الانتهاء من القسط الثاني من الاكتتاب في القرض الرقاعي، فقد سجلت موارد الخزينة العمومية بعد يوم فقط من تعبئة قيمة القسط والمقدرة بـ 1444 مليون دينار، ارتفاعا ملحوظا لتصل الى 2364 مليون دينارا، وكانت مصادر الاكتتابات، متاتية اساسا عن طريق الوسطاء في البورصة، بنسبة 60 بالمائة، والبنوك، بنسبة 40 بالمائة.
وتاتي هذه الموارد الجديدة لتنعش خزينة الدولة وتجعلها في مامن طيلة شهر ماي تزامنا مع اقتراب مواعيد صرف الاجور التي تناهز الـ 1700 مليون دينارا شهريا لتضمن بالتالي موارد اضافية للتزود بحاجياتها الخارجية وسد نفقاتها لتلك الفترة....
وكانت الدولة قد حددت هذه السنة القيمة الجملية للموارد المعبئة من هذه الالية في قانون المالية لسنة 2024 بما يناهز الـ 2،87 مليار دينار بعنوان القرض الرقاعي الوطني موزع على أربعة أقساط كل ثلاثة اشهر تتم عملية الاكتتاب في القسط الواحد ....
وللاشارة فان الدولة نجحت السنة الفارطة في تعبئة 3.8 مليار دينارا على كامل السنة متجاوزة القيمة التي تم تحديدها في قانون المالية لسنة 2023 بـ 700 مليون دينار ...
اما هذه السنة فقد حصلت الدولة في قسطين اثنين من القرض الرقاعي الوطني الجديد بعنوان 2024، ما يفوق الـ 2 مليار دينار، قدّرت قيمة الاكتتاب في القسط الاول منه بـ 1033 مليون دينارا ، متجاوزة المبلغ المحدد مسبقا بـ 750 مليون دينارا، وبقيمة تناهز الـ 1444 مليون دينارا في القسط الثاني الذي تم تعبئته هذا الاسبوع مقابل 700 مليون دينار وقع ضبطها في قانون المالية لسنة 2024 ، ما يمثل معدل استجابة في حدود 206 بالمائة...
الترويج وشروط الاكتتاب ابرز عوامل الاستقطاب
واليوم ومع اقتراب موعد الاكتتاب في القسط الثالث حسب ما اعلنت عنه وزارة المالية امس الاول عقب سلسلة الاجتماعات التي عقدتها الوزيرة سهام البوغديري نمصية بالرؤساء المديرين العامين وممثلي عدد من المؤسسات الماليّة في القطاع البنكي وقطاع التأمين وقطاع الوساطة بالبورصة، مازالت الدولة تراهن على الاقتراض الداخلي في ظل تعطل بقية المصادر التمويلية ....
وبحسب الوزارة فان عملية الاكتتاب ستكون في الفترة الممتدة من 3 الى 11 سبتمبر 2024، كما اكدت الوزيرة على أهمية الانخراط في عملية الاكتتاب باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها كعملية ادخار متوسط المدى وباعتبار أهميتها في تعبئة موارد لتمويل ميزانية الدّولة تطبيقا لأحكام قانون الماليّة لسنة 2024.
وكانت سلسلة الاجتماعات التي اعلنت خلالها الوزيرة عن مواصلة توجهها للاقتراض الداخلي مناسبة للكشف عن التحسن التدريجي الذي سجلته المؤشرات الاقتصادية بما في ذلك مؤشرات المالية العمومية ، حسب ما اشارت اليه الوزيرة، مشددة في السياق ذاته على أهمية العمل في المرحلة القادمة على تنشيط الحركية الاقتصادية ودفع الاستثمار وخلق الثروة.
كما اعربت الوزيرة عن ثقتها في مؤسسات القطاع المالي والبنكي ودورها في معاضدة مجهود الدولة في تعبئة الموارد المالية وانها أثنت على مساهمتها في إنجاح الأقساط السابقة من القرض الرقاعي داعية ممثليها إلى مواصلة المجهود والانخراط في عمليّة إصدار هذا القسط من القرض الرقاعي لسنة 2024.
واشارت الوزارة الى ان ممثلي القطاع المالي اعربوا من جهتهم عن استعدادهم لإنجاح عمليّة إصدار هذا القسط من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 والتزامهم بمواصلة دعم مجهود الدولة في تمويل الميزانية.
وللاشارة فان الاكتتاب العام، يُمكن المستثمرين والمواطنين من شراء السندات، التي عادة ما تستخدم لتمويل العجز في الميزانية أو مشاريع تنموية محددة، في حين يقتصر قرض الاكتتاب، على عملية جمع الأموال من الجمهور عبر إصدار سندات أو أوراق مالية، ويمكن أن يكون لأغراض مختلفة، بما في ذلك تمويل المشاريع أو تطوير البنية التحتية. ويركز القرض الرقاعي الوطني بشكل أكبر على تلبية احتياجات الميزانية، بينما قرض الاكتتاب يمكن أن يكون له أغراض أوسع.
وتبعا لكل المؤشرات التي كشفت عنها وزارة المالية وخطتها في الاستعداد لموعد الانطلاق في الاكتتاب في قسط جديد وهو القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني، يتوقع ان تنجح العملية باتجاه تعبئة تمويلات جديدة لخزينة الدولة تحديدا في نصف شهر سبتمبر المقبل...
وفي انتظار القيمة المعبئة من عملية الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني، تبقى هذه الالية ظرفية ولا يمكن للدولة ان تعول عليها كثيرا باعتبار ما قد ينجر عنها من تبعات سلبية بسبب الافراط في الاقتراض الداخلي، وهذا ما يؤكد اهمية ايجاد حلول بديلة لتعبئة موارد مالية في الخزينة العمومية والعمل على تنويع مصادر التمويل، دون ان ننسى ايلاء الاهمية القصوى لعودة قيمة العمل ودفع النشاط الاقتصادي المحلي في العديد من القطاعات الحيوية المعطلة واهمها قطاع الفسفاط....
