- الفائض المسجل في النصف الأول من السنة لا يعكس إنجازا اقتصاديا
- التحدي الأكبر للدولة.. امتصاص العجز وتنويع مصادر التمويل
تونس-الصباح
بعد أن سجل رصيد الميزانية العمومية فائضا بقيمة 488،7 مليون دينار، مع موفى شهر جوان 2024، مقابل 26،3 مليون دينار خلال نفس الفترة سنة 2023، حسب وثيقة "النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية"، الصادرة عن وزارة المالية، اختلفت الآراء بين التونسيين حول هذا المؤشر وعلاقته بحقيقة الوضع الاقتصادي المحلي وخاصة في ما يتعلق بمدى قدرته على امتصاص العجز الحاصل بالميزانية واستغنائه عن بقية مصادر التمويل التقليدية والتي على رأسها الاقتراض الخارجي..
وبالوقوف عند حقيقة هذا المؤشر، ووفقا للآراء المستقاة من خبراء الاقتصاد، يتبين أنه ليس بالغريب أن تسجل الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الأولى من كل سنة تقريبا لفائض، تتباين قيمته من سنة الى أخرى، لكن الثابت أن هذا المؤشر وغيره من المعطيات الاقتصادية قابلة للتغير مع إقفال السنة لتنتهي في الأغلب على عجز في الميزانية العمومية وهو الإشكال الذي يحاصر الدولة في السنوات الأخيرة ولم تجد له حلا ..
وبالعودة الى ابرز التحاليل والآراء لعدد من المراقبين الاقتصاديين، في هذا الصدد، فإن الفائض المحقق في نتائج تنفيذ الميزانية وكما هو المثال المذكور لدينا، لا يعتبر فائضا في ميزانية الدولة بشكل عام، مما لا يعد سابقة، حيث سجلت تونس في عدة مرات هذا الفائض لكن سرعان ما تغيرت نتائج تنفيذ الميزانية في الثلاثي الثاني والثالث والرابع من نفس السنة ..
وهذا ما يؤكد أن الصعوبات المالية والضغوطات المتوقعة على المالية العمومية تكون في الأغلب في الأشهر الأخيرة من السنة وليس في الأولى منها، وعلى وجه الخصوص في الثلاثي الرابع حتى تنهي الموازنة العامة السنة على عجز، بالنظر الى ارتفاع منسوب النفقات العمومية والمصاريف التي يتم احتسابها مع كل نهاية العام..
الفائض لا يعد انجازا اقتصاديا
وكان في هذا السياق، قد أوضح المختص في الشأن المالي والاقتصادي معز حديدان في تصريح سابق له أن مؤشر الفائض في نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إيجابي ويعكس تحسنا في الوضعية المالية لميزانية يعود بالأساس بعد تحقيق ارتفاع في الموارد الجبائية وهو ما يعكس مزيد ارتفاع الضغط الجبائي أيضا.
كما أشار حديدان إلى أن تحقيق هذا الفائض في الأشهر الأولى من السنة لا يعني أن السنة المالية ستنتهي على فائض، مؤكدا أن نفقات الدولة متواصلة ولا بد من أخذ هذه المؤشرات بعين الاعتبار...
كذلك ذهب العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي الى أن العملية تقنية بامتياز وتشمل مصاريف الدولة ومقتنياتها السنوية التي تظهر مع نهاية كل سنة، فضلا عن تعهدات الدولة المالية الخارجية التي لم تأخذ بعين الاعتبار النتائج الوقتية للميزانية بل تعتمد على الربع الأخير من السنة..
واعتبر هذا الشق من المختصين أن الحديث عن تسجيل فائض قبل موفى السنة لا يمكن اعتباره انجازا اقتصاديا بما يؤكد أن تسجيل فائض لا معنى له اقتصاديا.
هذا واعتبر شق آخر من المراقبين في الشأن المالي أن المسألة تعود بالأساس الى أن تسجيل الفائض في الميزانية العمومية هو تفسير لتعطل الاستثمار والتنمية في البلاد خلال تلك الفترة ..
وفي هذا الصدد، كشفت الوثيقة الوقتية الصادرة عن وزارة المالية أن التطور المسجل في حجم الفائض في الميزانية العمومية يعود بالأساس إلى ارتفاع موارد الميزانية بنسبة 13 بالمائة، لتناهز 23254،6 مليون دينار، موفى شهر جوان 2024، بفضل ارتفاع المداخيل الجبائية بالأساس أي بزيادة بنسبة 10،3 بالمائة أي 20870،1 مليون دينار..
ليتأكد في كل مرة أن الدولة حافظت على الجباية كمصدر أساسي لتمويل ميزانيتها العمومية دون التفكير في تنويع المصادر والاستغناء عن البعض منها في اتجاه التعويل على الذات وخلق الثروة وتنمية الاستثمار والتنمية في الجهات وخاصة دفع الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الخارجية...
كما أن أبرز مصادر التمويل البديلة اليوم تتطلب من الدولة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتحصيل قروض عبر التعاون المالي الثنائي والتي ضمنتها الدولة في جدول خاص في قانون المالية للسنة الحالية على غرار القوانين السابقة والتي لم تنجح في تعبئتها، ونقصد هنا الموارد المتأتية من الهبات والودائع والقروض الثنائية التي من شانها تعزيز مداخيل الدولة دون الالتجاء المفرط للضرائب والجباية ..
تعويل الدولة على الجباية
فاليوم مازالت الدولة تعول على الجباية كمصدر أول لتعبئة مواردها الذاتية، بنسبة تفوق الـ70 بالمائة مما يفسر في الحقيقة ارتفاع الضغط الجبائي في تونس دون أن تفكر بعد في إيجاد مصادر تمويل جديدة، حتى أنها أكدت هذا التوجه في قانون المالية للسنة الحالية 2024، من خلال قرارها مواصلة الترفيع في العبء الجبائي حتى لا تقع في فخ التوقعات المغلوطة من مداخيل الجباية أو نسب النمو، وأطلقت إجراءات جبائية جديدة خلال هذه السنة، معتبرة أن كل هذه الإجراءات تندرج في إطار مواصلة برنامج الإصلاحات الرامي الى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين بأعباء جبائية إضافية والعمل على استعادة ثقة المستثمرين من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة..
في حين أجمع العديد من الاقتصاديين والمراقبين في الشأن المالي أن تأثير هذه الإجراءات الضريبية الجديدة على الشركات وعلى الاقتصاد عموما على المدى الطويل سيتوقف على عدة عوامل، منها مدى نجاح الحكومة التونسية في تحقيق أهدافها الاقتصادية، مثل خفض معدلات البطالة وزيادة النمو الاقتصادي، ومدى قدرة الشركات التونسية على التكيف مع هذه الإجراءات الضريبية الجديدة.
وبالعودة الى إجراءات قانون المالية لسنة 2024 الجبائية، فاهمها زيادة الإيرادات الضريبية لتمويل النفقات الحكومية، وتحسين العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، كما تضمن بعض الإجراءات الضريبية الجديدة مثل رفع معدل الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين من 10% إلى 15%، وذلك للأشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم السنوية 100 ألف دينار، وتوسيع نطاق الخضوع للضريبة على الشركات، وذلك لتشمل الشركات الناشئة وشركات الأشخاص، وزيادة معدل الضريبة على الشركات من 17% إلى 20% ، وتخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة من 19% إلى 18% ، وإعفاء المواد الأولية والمواد الاستهلاكية المستخدمة في الإنتاج من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الضريبة على الدخل لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار برنامج دعم الاستثمار.
وبالعودة الى وثيقة "النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية"، الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا، فان نفقات الميزانية عرفت ارتفاعا بنسبة 8،2 بالمائة، لتناهز 22235،1 مليون دينار، نتيجة لارتفاع نفقات التمويل (زيادة بنسبة 36،1 بالمائة لتبلغ 3270،9 مليون دينار) ونفقات التأجير (+3،6 بالمائة لتبلغ 11239،7 مليون دينار) ونفقات التسيير (+6،7 بالمائة لتصل إلى 800،1 مليون دينار) ونفقات التدخلات ..
في المقابل، تراجعت نفقات العمليات المالية بنسبة 21،9 بالمائة، من 24،7 مليون دينار موفى شهر جوان 2023، لتبلغ 19،3 مليون دينار موفى شهر جوان 2024، لينسحب التراجع أيضا على نفقات الاستثمار بنسبة 0،4 بالمائة اي حوالي 1835،6 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالموارد الأخرى للخزينة، فقد بلغت خلال الستة الأشهر الأولى من سنة 2024، حوالي 7488،5 مليون دينار، متأتية من موارد الاقتراض الداخلي والخارجي.
وفاء بن محمد
- الفائض المسجل في النصف الأول من السنة لا يعكس إنجازا اقتصاديا
- التحدي الأكبر للدولة.. امتصاص العجز وتنويع مصادر التمويل
تونس-الصباح
بعد أن سجل رصيد الميزانية العمومية فائضا بقيمة 488،7 مليون دينار، مع موفى شهر جوان 2024، مقابل 26،3 مليون دينار خلال نفس الفترة سنة 2023، حسب وثيقة "النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية"، الصادرة عن وزارة المالية، اختلفت الآراء بين التونسيين حول هذا المؤشر وعلاقته بحقيقة الوضع الاقتصادي المحلي وخاصة في ما يتعلق بمدى قدرته على امتصاص العجز الحاصل بالميزانية واستغنائه عن بقية مصادر التمويل التقليدية والتي على رأسها الاقتراض الخارجي..
وبالوقوف عند حقيقة هذا المؤشر، ووفقا للآراء المستقاة من خبراء الاقتصاد، يتبين أنه ليس بالغريب أن تسجل الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الأولى من كل سنة تقريبا لفائض، تتباين قيمته من سنة الى أخرى، لكن الثابت أن هذا المؤشر وغيره من المعطيات الاقتصادية قابلة للتغير مع إقفال السنة لتنتهي في الأغلب على عجز في الميزانية العمومية وهو الإشكال الذي يحاصر الدولة في السنوات الأخيرة ولم تجد له حلا ..
وبالعودة الى ابرز التحاليل والآراء لعدد من المراقبين الاقتصاديين، في هذا الصدد، فإن الفائض المحقق في نتائج تنفيذ الميزانية وكما هو المثال المذكور لدينا، لا يعتبر فائضا في ميزانية الدولة بشكل عام، مما لا يعد سابقة، حيث سجلت تونس في عدة مرات هذا الفائض لكن سرعان ما تغيرت نتائج تنفيذ الميزانية في الثلاثي الثاني والثالث والرابع من نفس السنة ..
وهذا ما يؤكد أن الصعوبات المالية والضغوطات المتوقعة على المالية العمومية تكون في الأغلب في الأشهر الأخيرة من السنة وليس في الأولى منها، وعلى وجه الخصوص في الثلاثي الرابع حتى تنهي الموازنة العامة السنة على عجز، بالنظر الى ارتفاع منسوب النفقات العمومية والمصاريف التي يتم احتسابها مع كل نهاية العام..
الفائض لا يعد انجازا اقتصاديا
وكان في هذا السياق، قد أوضح المختص في الشأن المالي والاقتصادي معز حديدان في تصريح سابق له أن مؤشر الفائض في نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إيجابي ويعكس تحسنا في الوضعية المالية لميزانية يعود بالأساس بعد تحقيق ارتفاع في الموارد الجبائية وهو ما يعكس مزيد ارتفاع الضغط الجبائي أيضا.
كما أشار حديدان إلى أن تحقيق هذا الفائض في الأشهر الأولى من السنة لا يعني أن السنة المالية ستنتهي على فائض، مؤكدا أن نفقات الدولة متواصلة ولا بد من أخذ هذه المؤشرات بعين الاعتبار...
كذلك ذهب العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي الى أن العملية تقنية بامتياز وتشمل مصاريف الدولة ومقتنياتها السنوية التي تظهر مع نهاية كل سنة، فضلا عن تعهدات الدولة المالية الخارجية التي لم تأخذ بعين الاعتبار النتائج الوقتية للميزانية بل تعتمد على الربع الأخير من السنة..
واعتبر هذا الشق من المختصين أن الحديث عن تسجيل فائض قبل موفى السنة لا يمكن اعتباره انجازا اقتصاديا بما يؤكد أن تسجيل فائض لا معنى له اقتصاديا.
هذا واعتبر شق آخر من المراقبين في الشأن المالي أن المسألة تعود بالأساس الى أن تسجيل الفائض في الميزانية العمومية هو تفسير لتعطل الاستثمار والتنمية في البلاد خلال تلك الفترة ..
وفي هذا الصدد، كشفت الوثيقة الوقتية الصادرة عن وزارة المالية أن التطور المسجل في حجم الفائض في الميزانية العمومية يعود بالأساس إلى ارتفاع موارد الميزانية بنسبة 13 بالمائة، لتناهز 23254،6 مليون دينار، موفى شهر جوان 2024، بفضل ارتفاع المداخيل الجبائية بالأساس أي بزيادة بنسبة 10،3 بالمائة أي 20870،1 مليون دينار..
ليتأكد في كل مرة أن الدولة حافظت على الجباية كمصدر أساسي لتمويل ميزانيتها العمومية دون التفكير في تنويع المصادر والاستغناء عن البعض منها في اتجاه التعويل على الذات وخلق الثروة وتنمية الاستثمار والتنمية في الجهات وخاصة دفع الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الخارجية...
كما أن أبرز مصادر التمويل البديلة اليوم تتطلب من الدولة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتحصيل قروض عبر التعاون المالي الثنائي والتي ضمنتها الدولة في جدول خاص في قانون المالية للسنة الحالية على غرار القوانين السابقة والتي لم تنجح في تعبئتها، ونقصد هنا الموارد المتأتية من الهبات والودائع والقروض الثنائية التي من شانها تعزيز مداخيل الدولة دون الالتجاء المفرط للضرائب والجباية ..
تعويل الدولة على الجباية
فاليوم مازالت الدولة تعول على الجباية كمصدر أول لتعبئة مواردها الذاتية، بنسبة تفوق الـ70 بالمائة مما يفسر في الحقيقة ارتفاع الضغط الجبائي في تونس دون أن تفكر بعد في إيجاد مصادر تمويل جديدة، حتى أنها أكدت هذا التوجه في قانون المالية للسنة الحالية 2024، من خلال قرارها مواصلة الترفيع في العبء الجبائي حتى لا تقع في فخ التوقعات المغلوطة من مداخيل الجباية أو نسب النمو، وأطلقت إجراءات جبائية جديدة خلال هذه السنة، معتبرة أن كل هذه الإجراءات تندرج في إطار مواصلة برنامج الإصلاحات الرامي الى الاستعادة التدريجية لتوازنات المالية العمومية دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين بأعباء جبائية إضافية والعمل على استعادة ثقة المستثمرين من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة..
في حين أجمع العديد من الاقتصاديين والمراقبين في الشأن المالي أن تأثير هذه الإجراءات الضريبية الجديدة على الشركات وعلى الاقتصاد عموما على المدى الطويل سيتوقف على عدة عوامل، منها مدى نجاح الحكومة التونسية في تحقيق أهدافها الاقتصادية، مثل خفض معدلات البطالة وزيادة النمو الاقتصادي، ومدى قدرة الشركات التونسية على التكيف مع هذه الإجراءات الضريبية الجديدة.
وبالعودة الى إجراءات قانون المالية لسنة 2024 الجبائية، فاهمها زيادة الإيرادات الضريبية لتمويل النفقات الحكومية، وتحسين العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، كما تضمن بعض الإجراءات الضريبية الجديدة مثل رفع معدل الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين من 10% إلى 15%، وذلك للأشخاص الذين تتجاوز مداخيلهم السنوية 100 ألف دينار، وتوسيع نطاق الخضوع للضريبة على الشركات، وذلك لتشمل الشركات الناشئة وشركات الأشخاص، وزيادة معدل الضريبة على الشركات من 17% إلى 20% ، وتخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة من 19% إلى 18% ، وإعفاء المواد الأولية والمواد الاستهلاكية المستخدمة في الإنتاج من الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الضريبة على الدخل لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار برنامج دعم الاستثمار.
وبالعودة الى وثيقة "النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية"، الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا، فان نفقات الميزانية عرفت ارتفاعا بنسبة 8،2 بالمائة، لتناهز 22235،1 مليون دينار، نتيجة لارتفاع نفقات التمويل (زيادة بنسبة 36،1 بالمائة لتبلغ 3270،9 مليون دينار) ونفقات التأجير (+3،6 بالمائة لتبلغ 11239،7 مليون دينار) ونفقات التسيير (+6،7 بالمائة لتصل إلى 800،1 مليون دينار) ونفقات التدخلات ..
في المقابل، تراجعت نفقات العمليات المالية بنسبة 21،9 بالمائة، من 24،7 مليون دينار موفى شهر جوان 2023، لتبلغ 19،3 مليون دينار موفى شهر جوان 2024، لينسحب التراجع أيضا على نفقات الاستثمار بنسبة 0،4 بالمائة اي حوالي 1835،6 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالموارد الأخرى للخزينة، فقد بلغت خلال الستة الأشهر الأولى من سنة 2024، حوالي 7488،5 مليون دينار، متأتية من موارد الاقتراض الداخلي والخارجي.
