أظهرت مؤشرات النشاط للشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأول من عام 2024 زيادة في إيراداتها العالمية بنسبة 2.3 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت الإيرادات 12 مليار دينار، مقابل 11.8 مليار دينار في العام السابق، وذلك وفق بيانات حديثة للبورصة تحصلت "الصباح" على نسخة منها.
وكشفت مؤشرات النشاط للشركات المدرجة في السوق المالية التونسية ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 2.3% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل الإيرادات إلى 12 مليار دينار.
الأداء حسب القطاع
وحقق 12 بنكًا مدرجًا في البورصة صافي دخل بنكي بلغ 3.5 مليار دينار، بزيادة قدرها 5.7% ، في حين زادت إيرادات 7 شركات تأجير بنسبة 7.1% لتصل إلى 269 مليون دينار.
كما شهدت 6 شركات تأمين زيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 10%، لتصل إلى 835 مليون دينار.
كما حقق قطاع خدمات المستهلكين، مثل "مونوبري" زيادة في الإيرادات بنسبة 7.7% ، فضلا عن قطاع الاتصالات الذي حقق بدوره أكبر نمو بنسبة 28.3 %، بالإضافة إلى القطاع التكنولوجي الذي شهد نموًا بنسبة 10.4%.
الشركات الرائدة
وتصدرت عدة شركات قائمة النمو، حيث سجلت "SITS" زيادة بنسبة 250%، تلتها "TUNINVEST SICAR" بزيادة 127 %. وتمثل هذه الشركات نماذج ناجحة في التكيف مع التغيرات الاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة للنمو.
وشهدت الشركات المدرجة في السوق المالية التونسية نتائج إيجابية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث أظهرت البيانات المالية ارتفاعًا في الإيرادات.
يأتي هذا الارتفاع في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مما يعكس قدرة الشركات على التكيف مع الظروف المتغيرة.
وفقًا لمؤشرات النشاط، حققت الشركات المدرجة إيرادات إجمالية بلغت 12 مليار دينار، بزيادة تقدر بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. يعكس هذا النمو قدرة الشركات على الاستمرار في تحقيق الأرباح على الرغم من التحديات الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن 72% من الشركات التي نشرت بياناتها المالية شهدت تحسنًا في أدائها مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
إيرادات جيدة للبنوك
يعتبر القطاع المالي من الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي، حيث حقق 12 بنكًا مدرجًا صافي دخل بنكي بلغ 3.5 مليار دينار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 5.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
هذه الزيادة تعكس الأداء القوي للبنوك في ظل التحسن الملحوظ في إدارة المخاطر وزيادة النشاط الاقتصادي. أما بالنسبة لشركات التأجير، فقد حققت 7 شركات تأجير نموًا لافتًا في إيراداتها، حيث بلغت الزيادة 7.1% لتصل إلى 269 مليون دينار. يُعزى هذا النمو إلى الطلب المتزايد على خدمات التأجير، مما يعكس استقرار السوق وتحسن الظروف الاقتصادية.
كما شهدت شركات التأمين أيضًا نموًا ملحوظًا، حيث حققت 6 شركات تأمين زيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 10%، لتصل إلى 835 مليون دينار. يشير هذا النمو إلى زيادة الوعي بأهمية التأمين في المجتمع التونسي، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين.
أما بالنسبة لقطاع خدمات المستهلكين، الذي يضم متاجر مثل "مونوبري"، فقد حقق زيادة في الإيرادات بنسبة 7.7%. يعكس هذا النمو تزايد الطلب على السلع الاستهلاكية، مما يدل على استقرار السوق وعودة الثقة لدى المستهلكين.
بدوره حقق قطاع الاتصالات أكبر نسبة نمو بين جميع القطاعات، حيث بلغت الزيادة 28.3%. يعود ذلك إلى التحسينات المستمرة في الخدمات المقدمة وزيادة استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية. كما ساهمت المنافسة بين الشركات في تقديم عروض وخدمات جديدة للمستهلكين.
كما شهد القطاع التكنولوجي نموًا بنسبة 10.4%، وهو ما يعكس الابتكار المستمر في هذا المجال وزيادة الطلب على الحلول التكنولوجية، علما وأن الشركات في هذا القطاع تواصل توسيع نطاق خدماتها، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
عوامل نجاح الأداء
تعود أسباب النجاح في الأداء المالي إلى عدة عوامل، منها تحسين إدارة المخاطر، حيث تعمل الشركات على تحسين استراتيجياتها في إدارة المخاطر، مما يساعدها على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، إضافة الى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات، مع تحسن الوضع الاقتصادي، حيث زاد الطلب على المنتجات والخدمات، مما ساهم في زيادة الإيرادات.
وساهم توسيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار في تحسين الإنتاجية وزيادة كفاءة العمليات، كذلك ساهمت الشركات التي ركزت على تحسين تجربتها مع العملاء في بناء علاقات طويلة الأمد، مما ساهم في تعزيز الولاء وزيادة المبيعات.
ومع استمرار هذه الاتجاهات الإيجابية، من المتوقع أن تستمر الشركات المدرجة في البورصة في تحقيق نمو في الإيرادات خلال النصف الثاني من العام. ومع ذلك، يجب أن تبقى الشركات حذرة من التحديات المحتملة، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية، بالإضافة الى أن الاستثمار في الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية سيكونان مفتاح النجاح في المستقبل.
وإجمالا، تعتبر نتائج النصف الأول من عام 2024 إيجابية وتعكس القدرة الكبيرة للشركات التونسية على التكيف مع الظروف المتغيرة. النمو الملحوظ في الإيرادات عبر مختلف القطاعات يدل على استقرار الاقتصاد وزيادة الثقة لدى المستهلكين،. ومع استمرار هذه الاتجاهات، يمكن أن نتوقع عامًا مثمرًا للشركات المدرجة في السوق المالية التونسية.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
أظهرت مؤشرات النشاط للشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الأول من عام 2024 زيادة في إيراداتها العالمية بنسبة 2.3 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، حيث بلغت الإيرادات 12 مليار دينار، مقابل 11.8 مليار دينار في العام السابق، وذلك وفق بيانات حديثة للبورصة تحصلت "الصباح" على نسخة منها.
وكشفت مؤشرات النشاط للشركات المدرجة في السوق المالية التونسية ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 2.3% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل الإيرادات إلى 12 مليار دينار.
الأداء حسب القطاع
وحقق 12 بنكًا مدرجًا في البورصة صافي دخل بنكي بلغ 3.5 مليار دينار، بزيادة قدرها 5.7% ، في حين زادت إيرادات 7 شركات تأجير بنسبة 7.1% لتصل إلى 269 مليون دينار.
كما شهدت 6 شركات تأمين زيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 10%، لتصل إلى 835 مليون دينار.
كما حقق قطاع خدمات المستهلكين، مثل "مونوبري" زيادة في الإيرادات بنسبة 7.7% ، فضلا عن قطاع الاتصالات الذي حقق بدوره أكبر نمو بنسبة 28.3 %، بالإضافة إلى القطاع التكنولوجي الذي شهد نموًا بنسبة 10.4%.
الشركات الرائدة
وتصدرت عدة شركات قائمة النمو، حيث سجلت "SITS" زيادة بنسبة 250%، تلتها "TUNINVEST SICAR" بزيادة 127 %. وتمثل هذه الشركات نماذج ناجحة في التكيف مع التغيرات الاقتصادية واستغلال الفرص المتاحة للنمو.
وشهدت الشركات المدرجة في السوق المالية التونسية نتائج إيجابية خلال النصف الأول من عام 2024، حيث أظهرت البيانات المالية ارتفاعًا في الإيرادات.
يأتي هذا الارتفاع في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مما يعكس قدرة الشركات على التكيف مع الظروف المتغيرة.
وفقًا لمؤشرات النشاط، حققت الشركات المدرجة إيرادات إجمالية بلغت 12 مليار دينار، بزيادة تقدر بنسبة 2.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. يعكس هذا النمو قدرة الشركات على الاستمرار في تحقيق الأرباح على الرغم من التحديات الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن 72% من الشركات التي نشرت بياناتها المالية شهدت تحسنًا في أدائها مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
إيرادات جيدة للبنوك
يعتبر القطاع المالي من الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي، حيث حقق 12 بنكًا مدرجًا صافي دخل بنكي بلغ 3.5 مليار دينار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 5.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
هذه الزيادة تعكس الأداء القوي للبنوك في ظل التحسن الملحوظ في إدارة المخاطر وزيادة النشاط الاقتصادي. أما بالنسبة لشركات التأجير، فقد حققت 7 شركات تأجير نموًا لافتًا في إيراداتها، حيث بلغت الزيادة 7.1% لتصل إلى 269 مليون دينار. يُعزى هذا النمو إلى الطلب المتزايد على خدمات التأجير، مما يعكس استقرار السوق وتحسن الظروف الاقتصادية.
كما شهدت شركات التأمين أيضًا نموًا ملحوظًا، حيث حققت 6 شركات تأمين زيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 10%، لتصل إلى 835 مليون دينار. يشير هذا النمو إلى زيادة الوعي بأهمية التأمين في المجتمع التونسي، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة من قبل شركات التأمين.
أما بالنسبة لقطاع خدمات المستهلكين، الذي يضم متاجر مثل "مونوبري"، فقد حقق زيادة في الإيرادات بنسبة 7.7%. يعكس هذا النمو تزايد الطلب على السلع الاستهلاكية، مما يدل على استقرار السوق وعودة الثقة لدى المستهلكين.
بدوره حقق قطاع الاتصالات أكبر نسبة نمو بين جميع القطاعات، حيث بلغت الزيادة 28.3%. يعود ذلك إلى التحسينات المستمرة في الخدمات المقدمة وزيادة استخدام التكنولوجيا في الحياة اليومية. كما ساهمت المنافسة بين الشركات في تقديم عروض وخدمات جديدة للمستهلكين.
كما شهد القطاع التكنولوجي نموًا بنسبة 10.4%، وهو ما يعكس الابتكار المستمر في هذا المجال وزيادة الطلب على الحلول التكنولوجية، علما وأن الشركات في هذا القطاع تواصل توسيع نطاق خدماتها، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
عوامل نجاح الأداء
تعود أسباب النجاح في الأداء المالي إلى عدة عوامل، منها تحسين إدارة المخاطر، حيث تعمل الشركات على تحسين استراتيجياتها في إدارة المخاطر، مما يساعدها على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، إضافة الى زيادة الطلب على المنتجات والخدمات، مع تحسن الوضع الاقتصادي، حيث زاد الطلب على المنتجات والخدمات، مما ساهم في زيادة الإيرادات.
وساهم توسيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار في تحسين الإنتاجية وزيادة كفاءة العمليات، كذلك ساهمت الشركات التي ركزت على تحسين تجربتها مع العملاء في بناء علاقات طويلة الأمد، مما ساهم في تعزيز الولاء وزيادة المبيعات.
ومع استمرار هذه الاتجاهات الإيجابية، من المتوقع أن تستمر الشركات المدرجة في البورصة في تحقيق نمو في الإيرادات خلال النصف الثاني من العام. ومع ذلك، يجب أن تبقى الشركات حذرة من التحديات المحتملة، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية، بالإضافة الى أن الاستثمار في الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية سيكونان مفتاح النجاح في المستقبل.
وإجمالا، تعتبر نتائج النصف الأول من عام 2024 إيجابية وتعكس القدرة الكبيرة للشركات التونسية على التكيف مع الظروف المتغيرة. النمو الملحوظ في الإيرادات عبر مختلف القطاعات يدل على استقرار الاقتصاد وزيادة الثقة لدى المستهلكين،. ومع استمرار هذه الاتجاهات، يمكن أن نتوقع عامًا مثمرًا للشركات المدرجة في السوق المالية التونسية.
