عضو بالهيئة الوطنية لـ"الصباح" : مرفق العدالة والمحاكم يعيش صعوبات كبيرة ما جعل ظواهر سلبية تشهد ارتفاعا كبيرا
احد المحامين للصباح : الحل في رؤية إصلاحية شاملة للمنظومة القضائية برمتها
تونس-الصباح
عاد الحديث عن ظاهرة السمسرة في قطاع المحاماة ليطفو من جديد على سطح الأحداث بعد أن شغل القطاع العديد من المشاكل من بينها الايقافات والاحالات في صفوف المحامين ومن بينهم الاستاذ المهدي زقروبة الذي كان أوقف واودع السجن إثر اتهامه بالاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني أمن خلال جلب زميلته سنية الدهماني للتحقيق قبل ان يتم الإفراج عنه، نذكر أيضا استصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن المحامية سنيا الدهماني على خلفية تدخل لها في برنامج على قناة تلفزية خاصة في علاقة بتواجد الأفارقة جنوب الصحراء في تونس، وقد طالت الاحالات والمحاكمات عددا اخر من المحامين من بينهم الاستاذ عبد العزيز الصيد.
صباح الشابي
وقضية " السمسرة" لدى بعض المنتمين لقطاع المحاماة قديمة ومتجددة. وقد طفت على السطح مجددا هذه الأيام وفق ما ذكرنا. وما لفت انتباهنا هو ان بعض المحامين عبروا بجرأة ومسؤولية عن رأيهم في ظاهرة السمسرة التي نخرت القطاع واطلق بعضهم صيحات فزع على مواقع التواصل الاجتماعي ملوحين بأن لديهم ملفات تؤكد " تورط محامين ومحاميات في السمسرة"، ووفق ما علمنا يطرح الموضوع كذلك ضمن مجموعات مغلقة للمحامين كما عمد بعض المحامين الى لفت نظر هياكل المهنة إلى تفشي ظاهرة السمسرة واستفحالها في القطاع.
لكن هذا المرض الذي يعاني منه قطاع المحاماة ليس المحامي "المتورط في السمسرة " هو الذي يتحمل المسؤولية لوحده بل هي شبكة وصفها البعض من المحامين بالشبكة "المافيوزية" التي تقوم بتوجيه الحرفاء الى محامين بعينهم مقابل الحصول على عمولة وتظم هذه الشبكات الى جانب المحاميين كتبة المحاكم وأعوان شرطة وأطباء وغيرهم.
لكن اول من تضرر هم أصحاب العباءة السوداء الذين يجدون انفسهم ازاء ممارسات تضر بقطاعهم وتؤثر على سمعة المهنة ومع ذلك يستمر المرض رغم أن هياكل المهنة تقوم بدورها للتصدي لهذه الآفة بإصدار عقوبات تاديبية على كل من يثبت ممارسته لها.
ويكمن الخطر في ان لاشيء يردع "السماسرة" في القطاع ليواصلوا ضرب عرض الحائط بأخلاقيات المهنة واستجلاب الحرفاء بطريقة غير قانونية رغم أن الفصل 84 من مرسوم المهنة ينص على انه "كل من يتعاطى السمسرة في المحاماة بطريقة مباشرة أو عن طريق الوساطة أو ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهام الموكولة إليه بموجب هذا المرسوم يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجزائية . وينص هذا الفصل بدوره على انه" يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسّلم أو حاول أن يتسّلم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير".
ولئن يبدو من العبث الحديث عن القضاء تماما على آفة السمسرة بمهنة المحاماة ولكن هناك دعوات ملحة لضرورة البحث عن حلول لمقاومتها والحد منها نظرا لخطورتها الكبيرة على القطاع لانه فضلا عن أضرارها بالمحامين، فهي أيضا اعتداءا على شرف المهنة ونبلها ومكانتها الاعتبارية.
ونشير إلى أن هياكل المهنة تقوم ببذل جهود لوضع حد لـ"السماسرة" سَواء من خلال العقوبات التأديبية التي يصدرها مجلس الهيئة كل شهر تقريبا أو من خلال عقوبات جزائية للمشاركين في ذلك. وقد اهتدينا في هذا السياق برأي احد اعضاء الهيئة الوطنية للمحاماة حول الموضوع الذي اكد ان القضية مطروحة فعلا موضحا ابرز الاسباب لانتشار هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر السلبية بالقطاع. ففي تصريح لـ"الصباح" أكد الاستاذ الطاهر يحيى عضو بالهيئة الوطنية للمحامين ان المرسوم المنظم لمهنة المحاماة جاء بعديد المبادئ والقيم السامية وتركيز مبادئ الاستقامة والاعتدال والمحافظة على الزمالة وشرف المهنة وتلك المبادئ لا يمكن المس بها لأنها سامية وواجب على كل محام المحافظة عليها، وخرقها يعرض المحامي الى المساءلة التأديبية والتتبع سواء من المتقاضي او من العميد او الوكيل العام فهؤلاء من حقهم تقديم شكوى بكل محام يمس من مبادئ المهنة، ورئيس الفرع أيضا لديه اختصاص في تتبع ومساءلة المحامي الذي يمس من تلك المبادى مع العلم ان هناك مسألة هامة حسب رأيه وهو امر معروف بإسم تحجير جلب الحرفاء تحيلا ما يسمى السمسرة وهي جريمة فكل من يستجلب حرفاء بطريقة غير قانونية تتم مساءلته تاديبيا وحتى على المستوى الجزائي إذ يعاقب الأشخاص الذين يجلبون الحرفاء لمحام بطريقة غير قانونية بثلاثة أشهر سجنا
ظواهر أثرت حتى في جودة الأحكام
وأضاف أن مرفق العدالة والمحاكم يعيش صعوبات كبيرة بسبب كثرة القضايا ونقص الإطار القضائي وضيق المحاكم وغياب الرقمنة ما جعل هذه الظواهر السلبية في إشارة إلى السمسرة تشهد ارتفاعا كبيرا يمس من مبادئ العمل القضائي ومن شرف مهنة المحاماة ومس حتى من جودة الأحكام وسرعة الفصل فيها، لأن إصلاح المنظومة القضائية ومرفق العدالة تأخر حسب قوله وهذا الوضع السيئ ينعكس على مهنة المحاماة سيما وان السلط التنفيذية المتعاقبة تسببت احيانا في تجويع المحامين وذلك بتمكين عدد منهم من قضايا الدولة ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص ومبدا الكفاءة ومبدا المنافسة المشروعة وذلك بهدف تركيع المهنة وادخالها لبيت لطاعة، وهذا عانت منه المحاماة معاناة كبيرة مشيرا الى ان الهيئة تعمل على هذا الموضوع في إطار الشفافية والمحافظة على تكافؤ الفرص، وقد شددت في اجتماع مجلسها الأخير على ضرورة مقاومة كل مظَاهر الفساد في المحاماة معتبرة ان توجيه قضايا الدولة للمحامين بعينهم وجه اخر من أوجه السمسرة، كذلك انسياق بعض المحامين لربط علاقات مع بعض القطاعات كباحث البداية في قضايا المرور والمستشفيات وبعض المؤسسات واروقة المحاكم وتوجيه بعض القضايا لبعض المحامين مقابل عمولة معينة بأساليب ملتَوية وفي إطار السمسرة يضرب تكافؤ الفرص والمنافسة المشروعة وتلك الأساليب تمس من الحق في العمل وتؤثر على وضعية آلاف للمحامين وخاصة الشباب منهم الذين يجدون صعوبات كبيرة في العمل ومجابهة مصاريف وفتح مكاتب والعمل بشرف وفي ظروف طيبة ولائقة في المحاماة وكل ذلك بسبب الأعمال الخارجة عن القانون.
محاولات للردع
ولكن الهياكل تعمل على التصدي لهذه الظواهر السلبية ومقاومتها وتتبع المارقين عن القانون بدءا بالبحث والتحري والمراقبة والاتصال بالنيابة العمومية...مشيرا إلى ان الفروع الجهوية قامت بمعاينات وأذون على العرائض لمطالبة شركات التأمين بقائمات في عدد القضايا الواقع تنفيذها من المحامين لمعرفة حجم القضايا المسندة لمحامين دون غيرهم كما تولت التعاون مع بعض رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية للقيام بعمليات جرد لعدد القضايا خاصة في المادة الجناحية وقضايا المرور باعتبارها أكثر القضايا التي تتعلق بها معضلة السمسرة واستجلاب الحرفاء وقد نتج عن أعمال الفروع إحالات لعديد المحامين على مجلس التأديب بالهيئة الوطنية للمحامين الذي يترأسه العميد.
وأوضح محدثنا ان مجلس التأديب هو المختص طبق المرسوم إذ يتعهد بالإحالات التأديبية للمحامين من رؤساء الفروع وقد أصدر مجلس التأديب في السنوات الأخيرة مئات القرارات التأديبية ضد عدد كبير من المحامين تراوحت بين عدم المؤاخذة والانذار والتوبيخ والايقاف المؤقت عن ممارسة المهنة والتشطيب من جدول المحاماة والمحو مع اكساء العديد من الأحكام بالنفاذ العاجل.
وشدد عضو الهيئة الوطنية للمحامين على ان الهياكل حريصة على تطبيق القانون والتصدي لكل هذه الظواهر السلبية حفاظا على شرف المهنة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.
من جهته قال المحامي الطيب بالصادق في تعليقه لـ"الصباح" على الظاهرة "بأن السمسرة هي الداء الذي يتحدث عنه المحامون يوميا دون أن يجدوا له الحلول لكونه أستفحل كالسرطان في جسد مهنة المحاماة و بقيت الحلول سطحية وخاضعة لمنطق انتخابي ترعاه مصالح "القروش الكبرى" وهو لا ينجلي دون رؤية إصلاحية شاملة للمنظومة القضائية برمتها إذ أن هذا المرض ينتشر لدى البعض من الضابطة العدلية والمحاكم والخبراء والمحامين والعدول عليه فإن الحل يكمن حسب قوله في التشريع من جهة وفي الرقابة والتفقد والردع.
عضو بالهيئة الوطنية لـ"الصباح" : مرفق العدالة والمحاكم يعيش صعوبات كبيرة ما جعل ظواهر سلبية تشهد ارتفاعا كبيرا
احد المحامين للصباح : الحل في رؤية إصلاحية شاملة للمنظومة القضائية برمتها
تونس-الصباح
عاد الحديث عن ظاهرة السمسرة في قطاع المحاماة ليطفو من جديد على سطح الأحداث بعد أن شغل القطاع العديد من المشاكل من بينها الايقافات والاحالات في صفوف المحامين ومن بينهم الاستاذ المهدي زقروبة الذي كان أوقف واودع السجن إثر اتهامه بالاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني أمن خلال جلب زميلته سنية الدهماني للتحقيق قبل ان يتم الإفراج عنه، نذكر أيضا استصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن المحامية سنيا الدهماني على خلفية تدخل لها في برنامج على قناة تلفزية خاصة في علاقة بتواجد الأفارقة جنوب الصحراء في تونس، وقد طالت الاحالات والمحاكمات عددا اخر من المحامين من بينهم الاستاذ عبد العزيز الصيد.
صباح الشابي
وقضية " السمسرة" لدى بعض المنتمين لقطاع المحاماة قديمة ومتجددة. وقد طفت على السطح مجددا هذه الأيام وفق ما ذكرنا. وما لفت انتباهنا هو ان بعض المحامين عبروا بجرأة ومسؤولية عن رأيهم في ظاهرة السمسرة التي نخرت القطاع واطلق بعضهم صيحات فزع على مواقع التواصل الاجتماعي ملوحين بأن لديهم ملفات تؤكد " تورط محامين ومحاميات في السمسرة"، ووفق ما علمنا يطرح الموضوع كذلك ضمن مجموعات مغلقة للمحامين كما عمد بعض المحامين الى لفت نظر هياكل المهنة إلى تفشي ظاهرة السمسرة واستفحالها في القطاع.
لكن هذا المرض الذي يعاني منه قطاع المحاماة ليس المحامي "المتورط في السمسرة " هو الذي يتحمل المسؤولية لوحده بل هي شبكة وصفها البعض من المحامين بالشبكة "المافيوزية" التي تقوم بتوجيه الحرفاء الى محامين بعينهم مقابل الحصول على عمولة وتظم هذه الشبكات الى جانب المحاميين كتبة المحاكم وأعوان شرطة وأطباء وغيرهم.
لكن اول من تضرر هم أصحاب العباءة السوداء الذين يجدون انفسهم ازاء ممارسات تضر بقطاعهم وتؤثر على سمعة المهنة ومع ذلك يستمر المرض رغم أن هياكل المهنة تقوم بدورها للتصدي لهذه الآفة بإصدار عقوبات تاديبية على كل من يثبت ممارسته لها.
ويكمن الخطر في ان لاشيء يردع "السماسرة" في القطاع ليواصلوا ضرب عرض الحائط بأخلاقيات المهنة واستجلاب الحرفاء بطريقة غير قانونية رغم أن الفصل 84 من مرسوم المهنة ينص على انه "كل من يتعاطى السمسرة في المحاماة بطريقة مباشرة أو عن طريق الوساطة أو ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهام الموكولة إليه بموجب هذا المرسوم يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجزائية . وينص هذا الفصل بدوره على انه" يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألفان وأربعمائة دينار كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسّلم أو حاول أن يتسّلم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير".
ولئن يبدو من العبث الحديث عن القضاء تماما على آفة السمسرة بمهنة المحاماة ولكن هناك دعوات ملحة لضرورة البحث عن حلول لمقاومتها والحد منها نظرا لخطورتها الكبيرة على القطاع لانه فضلا عن أضرارها بالمحامين، فهي أيضا اعتداءا على شرف المهنة ونبلها ومكانتها الاعتبارية.
ونشير إلى أن هياكل المهنة تقوم ببذل جهود لوضع حد لـ"السماسرة" سَواء من خلال العقوبات التأديبية التي يصدرها مجلس الهيئة كل شهر تقريبا أو من خلال عقوبات جزائية للمشاركين في ذلك. وقد اهتدينا في هذا السياق برأي احد اعضاء الهيئة الوطنية للمحاماة حول الموضوع الذي اكد ان القضية مطروحة فعلا موضحا ابرز الاسباب لانتشار هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر السلبية بالقطاع. ففي تصريح لـ"الصباح" أكد الاستاذ الطاهر يحيى عضو بالهيئة الوطنية للمحامين ان المرسوم المنظم لمهنة المحاماة جاء بعديد المبادئ والقيم السامية وتركيز مبادئ الاستقامة والاعتدال والمحافظة على الزمالة وشرف المهنة وتلك المبادئ لا يمكن المس بها لأنها سامية وواجب على كل محام المحافظة عليها، وخرقها يعرض المحامي الى المساءلة التأديبية والتتبع سواء من المتقاضي او من العميد او الوكيل العام فهؤلاء من حقهم تقديم شكوى بكل محام يمس من مبادئ المهنة، ورئيس الفرع أيضا لديه اختصاص في تتبع ومساءلة المحامي الذي يمس من تلك المبادى مع العلم ان هناك مسألة هامة حسب رأيه وهو امر معروف بإسم تحجير جلب الحرفاء تحيلا ما يسمى السمسرة وهي جريمة فكل من يستجلب حرفاء بطريقة غير قانونية تتم مساءلته تاديبيا وحتى على المستوى الجزائي إذ يعاقب الأشخاص الذين يجلبون الحرفاء لمحام بطريقة غير قانونية بثلاثة أشهر سجنا
ظواهر أثرت حتى في جودة الأحكام
وأضاف أن مرفق العدالة والمحاكم يعيش صعوبات كبيرة بسبب كثرة القضايا ونقص الإطار القضائي وضيق المحاكم وغياب الرقمنة ما جعل هذه الظواهر السلبية في إشارة إلى السمسرة تشهد ارتفاعا كبيرا يمس من مبادئ العمل القضائي ومن شرف مهنة المحاماة ومس حتى من جودة الأحكام وسرعة الفصل فيها، لأن إصلاح المنظومة القضائية ومرفق العدالة تأخر حسب قوله وهذا الوضع السيئ ينعكس على مهنة المحاماة سيما وان السلط التنفيذية المتعاقبة تسببت احيانا في تجويع المحامين وذلك بتمكين عدد منهم من قضايا الدولة ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص ومبدا الكفاءة ومبدا المنافسة المشروعة وذلك بهدف تركيع المهنة وادخالها لبيت لطاعة، وهذا عانت منه المحاماة معاناة كبيرة مشيرا الى ان الهيئة تعمل على هذا الموضوع في إطار الشفافية والمحافظة على تكافؤ الفرص، وقد شددت في اجتماع مجلسها الأخير على ضرورة مقاومة كل مظَاهر الفساد في المحاماة معتبرة ان توجيه قضايا الدولة للمحامين بعينهم وجه اخر من أوجه السمسرة، كذلك انسياق بعض المحامين لربط علاقات مع بعض القطاعات كباحث البداية في قضايا المرور والمستشفيات وبعض المؤسسات واروقة المحاكم وتوجيه بعض القضايا لبعض المحامين مقابل عمولة معينة بأساليب ملتَوية وفي إطار السمسرة يضرب تكافؤ الفرص والمنافسة المشروعة وتلك الأساليب تمس من الحق في العمل وتؤثر على وضعية آلاف للمحامين وخاصة الشباب منهم الذين يجدون صعوبات كبيرة في العمل ومجابهة مصاريف وفتح مكاتب والعمل بشرف وفي ظروف طيبة ولائقة في المحاماة وكل ذلك بسبب الأعمال الخارجة عن القانون.
محاولات للردع
ولكن الهياكل تعمل على التصدي لهذه الظواهر السلبية ومقاومتها وتتبع المارقين عن القانون بدءا بالبحث والتحري والمراقبة والاتصال بالنيابة العمومية...مشيرا إلى ان الفروع الجهوية قامت بمعاينات وأذون على العرائض لمطالبة شركات التأمين بقائمات في عدد القضايا الواقع تنفيذها من المحامين لمعرفة حجم القضايا المسندة لمحامين دون غيرهم كما تولت التعاون مع بعض رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية للقيام بعمليات جرد لعدد القضايا خاصة في المادة الجناحية وقضايا المرور باعتبارها أكثر القضايا التي تتعلق بها معضلة السمسرة واستجلاب الحرفاء وقد نتج عن أعمال الفروع إحالات لعديد المحامين على مجلس التأديب بالهيئة الوطنية للمحامين الذي يترأسه العميد.
وأوضح محدثنا ان مجلس التأديب هو المختص طبق المرسوم إذ يتعهد بالإحالات التأديبية للمحامين من رؤساء الفروع وقد أصدر مجلس التأديب في السنوات الأخيرة مئات القرارات التأديبية ضد عدد كبير من المحامين تراوحت بين عدم المؤاخذة والانذار والتوبيخ والايقاف المؤقت عن ممارسة المهنة والتشطيب من جدول المحاماة والمحو مع اكساء العديد من الأحكام بالنفاذ العاجل.
وشدد عضو الهيئة الوطنية للمحامين على ان الهياكل حريصة على تطبيق القانون والتصدي لكل هذه الظواهر السلبية حفاظا على شرف المهنة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص.
من جهته قال المحامي الطيب بالصادق في تعليقه لـ"الصباح" على الظاهرة "بأن السمسرة هي الداء الذي يتحدث عنه المحامون يوميا دون أن يجدوا له الحلول لكونه أستفحل كالسرطان في جسد مهنة المحاماة و بقيت الحلول سطحية وخاضعة لمنطق انتخابي ترعاه مصالح "القروش الكبرى" وهو لا ينجلي دون رؤية إصلاحية شاملة للمنظومة القضائية برمتها إذ أن هذا المرض ينتشر لدى البعض من الضابطة العدلية والمحاكم والخبراء والمحامين والعدول عليه فإن الحل يكمن حسب قوله في التشريع من جهة وفي الرقابة والتفقد والردع.
