تنظر اليوم الخميس 8 اوت الجاري دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية التامر على أمن الدولة المتهم فيها كل من رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء ريّان الحمزاوي ومتهمين آخرين.
صباح الشابي
ونشير الى ان دائرة الاتهام كانت ايدت قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب القاضي بالتمديد في الايقاف التحفظي مدة أربعة أشهر اضافية في حق رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء ريّان الحمزاوي على ذمة القضية المتهم فيها بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والدعوة الى ارتكاب جرائم ذات صبغة ارهابية.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بالملف أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق ريّان الحمزاوي واطارين عسكريين متقاعدين من مجموعة " براكة الساحل " ومحرز الزواري المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
كما شملت الأبحاث أيضا مسؤولين سابقين في الدولة من بينهم يوسف الشاهد ونادية عكاشة ولطفي زيتون بالاضافة الى سياسيين معروفين واطارات أمنية سابقة.
وكانت هيئة الدفاع عن الحمزاوي اصدرت بيانا أعلنت فيه ان موكلها تم إيقافه تحفظيا منذ 30 ماي 2023، وأنّ مدّة الاحتفاظ المحدّدة بالفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية قد انقضت باعتبار أن المدّة القصوى للإيقاف التّحفّظيّ هي 14 شهرا فقط دون أي تمديد آخر.
واعتبرت أنّه كان من المفترض أن يتم الإفراج الوجوبي عن محمد ريان الحمزاوي يوم الإثنين 22 جويلية 2024، باعتباره لايزال تحت مفعول بطاقة الإيداع، والتي انتهت "صلوحيتها" بانقضاء فترة الاحتفاظ القانونية القصوى.
كما لاحظت هيئة الدفاع أن مواصلة سجنه ورفض إطلاق سراحه وجوبيا بعد 14 شهرا من التحقيق، يعد تعسّفا وانتهاكا لحق التمتّع بالحرية وفي محاكمة عادلة تحترم فيها مصلحة المتّهم الشّرعية، تطبيقا لإرادة المشرّع وللمعاهدات الدّولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية، وخاصة المادة 9 من العهد الدولي المتعلّق بالحقوق المدنية والسياسية والتي جاءت لتؤكد على حق الموقوف في أن يحاكم خلال مُهلة معقولة أو أن يُفرج عنه.
وطالبت بالإذن بالإفراج الفوري عنه معتبرة ان مواصلة بقائه يوما واحدا في السّجن بعد انقضاء المدّة يُعتبر احتجازا تعسّفيا خارج القانون يجرّمه القانون التونسي والاتفاقات الدولية، وأنّ أيّ عمل إجرائي سيقع اللجوء إليه لتفادي خرق أحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية لمواصلة "اعتقال "محمد ريان الحمزاوي، سيكون عملا باطلا بطلانا مطلقًا" وقالت هيئة الدفاع في بيانها "انها تحتفظ بالحقّ بالقيام بكل الإجراءات القانونيّة المتاحة".
تونس-الصباح
تنظر اليوم الخميس 8 اوت الجاري دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية التامر على أمن الدولة المتهم فيها كل من رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء ريّان الحمزاوي ومتهمين آخرين.
صباح الشابي
ونشير الى ان دائرة الاتهام كانت ايدت قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب القاضي بالتمديد في الايقاف التحفظي مدة أربعة أشهر اضافية في حق رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء ريّان الحمزاوي على ذمة القضية المتهم فيها بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والدعوة الى ارتكاب جرائم ذات صبغة ارهابية.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بالملف أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق ريّان الحمزاوي واطارين عسكريين متقاعدين من مجموعة " براكة الساحل " ومحرز الزواري المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
كما شملت الأبحاث أيضا مسؤولين سابقين في الدولة من بينهم يوسف الشاهد ونادية عكاشة ولطفي زيتون بالاضافة الى سياسيين معروفين واطارات أمنية سابقة.
وكانت هيئة الدفاع عن الحمزاوي اصدرت بيانا أعلنت فيه ان موكلها تم إيقافه تحفظيا منذ 30 ماي 2023، وأنّ مدّة الاحتفاظ المحدّدة بالفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية قد انقضت باعتبار أن المدّة القصوى للإيقاف التّحفّظيّ هي 14 شهرا فقط دون أي تمديد آخر.
واعتبرت أنّه كان من المفترض أن يتم الإفراج الوجوبي عن محمد ريان الحمزاوي يوم الإثنين 22 جويلية 2024، باعتباره لايزال تحت مفعول بطاقة الإيداع، والتي انتهت "صلوحيتها" بانقضاء فترة الاحتفاظ القانونية القصوى.
كما لاحظت هيئة الدفاع أن مواصلة سجنه ورفض إطلاق سراحه وجوبيا بعد 14 شهرا من التحقيق، يعد تعسّفا وانتهاكا لحق التمتّع بالحرية وفي محاكمة عادلة تحترم فيها مصلحة المتّهم الشّرعية، تطبيقا لإرادة المشرّع وللمعاهدات الدّولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية، وخاصة المادة 9 من العهد الدولي المتعلّق بالحقوق المدنية والسياسية والتي جاءت لتؤكد على حق الموقوف في أن يحاكم خلال مُهلة معقولة أو أن يُفرج عنه.
وطالبت بالإذن بالإفراج الفوري عنه معتبرة ان مواصلة بقائه يوما واحدا في السّجن بعد انقضاء المدّة يُعتبر احتجازا تعسّفيا خارج القانون يجرّمه القانون التونسي والاتفاقات الدولية، وأنّ أيّ عمل إجرائي سيقع اللجوء إليه لتفادي خرق أحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية لمواصلة "اعتقال "محمد ريان الحمزاوي، سيكون عملا باطلا بطلانا مطلقًا" وقالت هيئة الدفاع في بيانها "انها تحتفظ بالحقّ بالقيام بكل الإجراءات القانونيّة المتاحة".
