أغلق أمس رسميا باب الترشحات شهد للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2024، والحصيلة سبعة عشر ترشحا من بين أكثر من 114 مترشحا محتملا سبق أن سحبوا استمارات التزكية الشعبية.. وفق ما أكده الناطق بالسم الهيئة المستقلة للانتخابات محمد المنصري.
وتعتبر حصيلة الترشحات ضعيفة، وهي مرشحة للنقصان بعد بت هيئة الانتخابات فيها باعتبار أن بعضها منقوصة من عدد من الوثائق الأساسية للترشح.
ومقارنة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019، كانت هيئة الانتخابات قد أقرت قبول 26 مترشحا من جملة 97 قدموا ملفات ترشح في الاجال القانونية.
وغابت المفاجآت في اليوم الأخير من فترة قبول الترشحات، وردت على مصالح الهيئة المستقلة للانتخابات ترشحات في اللحظة الأخيرة، وقد كان أمين حركة الشعب زهير المغزاري، أول الوافدين، تلاه المرشح المستقل والسياسي الصافي سعيد، فضلا عن المرشح ناجي جلول رئيس حزب الاتلاف الوطني، والدكتور ذاكر لهذيب، وايضا مرشحة مستقلة تدعى رقية الحافي. كما التحق المرشح هشام المؤدب بركب الترشحات في الدقائق الأخيرة، رغم أن ملفه منقوص من التزكيات المطلوبة.
وغابت أسماء وشخصيات معروفة كان ينتظر أن تخوض سباق الرئاسية، لكنها عجزت عن تقديم ملفات ترشحها لأسباب متعددة..
علما ان وكيل عبد الطيف المكي قدم ملف ترشحه منقوصا رغم صدور حكم بحرمانه من الترشح مدي الحياة، وفعل نفس الأمر وكيل المرشح عماد الدايمي..
وقدم المغزاوي ملف ترشح تضمن 15 ألف تزكيات شعبية، إلى جانب إيداع تزكيات نيابية أمضاها 15 نائبا قدم منها 11 تزكية لمصالح هيئة الانتخابات، وقال في تصريح اعلامي أنه "خير ذلك رفعا لكل لبس بعد اللغط الحاصل حول التزكيات" .
ووصف المغزاوي المشهد الانتخابي بالمتشنج، قائلا ''ليس في تونس صالح وثمود كلنا تونسيون وعلى وزير الداخلية تمكين المترشحين من البطاقة عدد 3..''. وطالب بتحييد الإدارة." واعتبر أن تقييم حزبه للثلاث السنوات الماضية دفعه للترشح ومنها عدم شفافية الاتفاقية مع ميلوني والمرسوم 54 وقانون تجريم التطبيع إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل غير مسبوق.
أما المرشح الصافي سعيد الذي قدم ملفه منقوصا من بطاقة عدد 3، فقد تحدّث في تصريح إعلامي إثر تقديمه لملفه عن استيفائه لشروط التزكيات وجنسية أجداده رغم صعوبة الأمر، منتقدا ما أسماه بالغرق في تفاصيل التفاصيل..
كما قدم ناجي جلول رئيس حزب الائتلاف الوطني ملف ترشحه اضافة الي مرشحة مستقلة تدعى رقية الحافي.
وكان يوم الاثنين، شهد ترشح الناشط السياسي منذر الزنايدي، والناشط السياسي العياشي زمال.
الملفت للانتباه، أن عملية قبول الترشحات تزامنت مع صدور أحكام ضد عددا من المرشحين المحتملين كانوا محل تتبعات قضائية، وصدرت في شأن بعضهم (عبد اللطيف المكي، نزار الشعري، مراد المسعودي، عادل الدو) أحكاما بالسجن ثمانية أشهر وحرمان من الترشح للانتخابات مدى الحياة، وقد تعلقت بأغلبهم شبهات تزوير تزكيات شعبية..
وتظل أبرز ميزة يمكن أن نسوقها في هذا الاتجاه، أن جل ملفات المرشحين الذي سجلوا ترشحاتهم لدى هيئة الانتخابات يشكون من نقص وثيقة أو وثيقتين من الوثائق المطلوبة، أو نقص في العدد الجملي المطلوب للمزكين.
فباستثناء ملف رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأيضا النائب السابق العياشي زمال، والمرشح زهير المغزاوي، اتضح أن ملفات بقية المرشحين منقوصة مثل المرشح منذر الزنايدي - ووفق محاميته ليلى الوسلاتي- ملفه منقوصا من بطاقة السوابق العدلية المعروفة باسم بطاقة عدد3، رغم أنّها تقدّمت 'بأكثر من 10 آلاف تزكية.
وقالت الوسلاتي أن منوّبها ''تقدّم بثلاث مطالب للحصول على البطاقة عدد 3 لكنه لم يتحصل عليها إلى الآن رغم نقاوة سجلّه العدلي''، مؤكدة ''أنها قدمت للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الايصال الأصلي لمطلب الحصول على البطاقة''
يذكر أنه وقبل يوم من غلق باب الترشحات وإلى جانب ترشح الرئيس قيس سعيد، قدم رئيس حركة عازمون والنائب السابق العياشي زمال ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، وقال في تصريح اعلامي أنه نجح في توفير كل الوثائق المطلوبة في ملف ترشحه بما فيها البطاقة عدد 3، والتزكيات الشعبية التي فاق عددها العشرة آلاف تزكية. علما أن زمال هو مهندس في الكيمياء، خاض التجربة الاقتصادية من خلال مشروع فلاحي جماعيّ، وهو نائب سابق في البرلمان..
صعوبات في تكوين ملفات الترشح.. وجدل حول بطاقة السوابق العدلية
ومهما يكن من أمر، فقد اقتصرت فترة تقديم ملفات الترشح، في أيامها الأولى على أسماء غير معروفة، في غياب مرشحين من النشطاء السياسيين المعروفين سواء الذين أعلنوا نوايا ترشحاتهم بصفة مستقلة أو عن طريق أحزابهم.
واستنادا إلى ما صرح به أغلب المرشحين المحتملين، أو من نجحوا في ايداع ملفات ترشحهم، يمكن الإشارة إلى بعض الملاحظات التي شابت عملية الترشح وما رفاقها من جدل بخصوص صعوبات استكمال ملفات الترشح، منها:
- بعض المرشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم في الأيام الأولى، اعترفوا أن ملفاتهم منقوصة من بعض الوثائق في انتظار العمل على استكمالها، وتتعلق أساسا بالعجز عن توفير العدد المطلوب من التزكيات الشعبية، أو وثائق إدارية أخرى مثل بطاقة السوابق العدلية، ووثيقة إثبات الجنسية التونسية (أبا عن جد)..
- بعض المرشحين خيروا جمع التزكيات الشعبية، إلى جانب تقديم ما يفيد حصولهم على تزكيات نيابية، على غرار الرئيس قيس سعيد، أو مرشح حركة الشعب زهير المغزاوي، وأيضا المرشح منذر الزنايدي، في مسعى لإثبات قدرتهم على جمع التزكيات الشعبية وتأكيد وجود امتداد لهم سياسيا وشعبيا في مختلف جهات الجمهورية..
- جل المرشحين المحتملين أكدوا تعرضهم لصعوبات في تكوين ملفات ترشحهم واستيفاء كامل الوثائق المطلوبة خاصة في ما يتعلق بالحصول على بطاقة السوابق العدلية، وفق ما أكده عدد كبير من المرشحين، أو بجمع العدد المطلوب من التزكيات الشعبية التي يجب أن لا تقل عن 10 آلاف تزكية موزعة على عشر دوائر انتخابية، أو تزكية من عشرة نواب، أو تزكية من أربعين من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة المباشرين لمهامهم.
- معظم المرشحين المحتملين لم يقوموا بإيداع الضمان المالي الوقتي، وهو أمر كشف عنه رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، هو الذي أكد أنّ ستة مرشحين محتملين فقط من إجمالي 114 شخصا، أودعوا الضمان المالي لدى الخزينة العامّة..
بداية من اليوم البت في ملفات الترشح
يذكر أن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بعسكر، أنّ فترة البتّ في الترشحات تكون أيام 7 و8 و9 و10 أوت، على أن ينعقد مجلس الهيئة يوم 11 أوت الجاري ويعقد ندوة صحفية للإعلان عن قائمة الترشّحات المقبولة أوليا والمرفوضة وأسباب الرفض.
وأكد بوعسكر أنّ الهيئة تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات الإدارية المتداخلة كالخزينة العامّة بخصوص الضمان المالي ووزارة العدل بخصوص شهادة الجنسية ووزارة الداخلية حول البطاقة عدد 3.
وأشار إلى أنّ نسبة كبيرة من المرشحين المحتملين، الذين سحبوا استمارة التزكية، لم يتقدّموا إلى المصالح الأمنية للحصول على البطاقة عدد 3، "وقال:" هذا يعني أنّ المترشح المحتمل غير جدي في تقديم ترشحه".
وسياق متصل، أكّد أمس الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنّ الهيئة تلقت تسعة ملفات تشرّح للانتخابات الرئاسية.
وقال أنّ هيئة الانتخابات في تواصل مستمر مع وزارة الداخلية بخصوص منح البطاقة عدد 3، مبينا أنّه لم يقع إدخال أي تعديلات في شروط والوثائق اللازمة للحصول عليها.
وقال: "العديد تحصلوا على البطاقة عدد 3 وهناك من لم يتسلمها رغم الاتصال به ونحن كهيئة سهلنا عملية الحصول على هذه البطاقة للمترشحين منذ بداية فتح باب الترشحات ولا أظن أنّ مؤسسة دولة ستمنع منح وثيقة رسمية لمواطن خاصة وأنها على علم بآجال الترشح''.
تجدر الإشارة إلى أن عضو الهيئة أيمن بو غطاس، كان قد كشف في حوار مع راديو موازييك، أنّ 18 مرشحا لم يتحصلوا على البطاقة عدد 3، بسبب وجود اشكاليات في تحيين السجل العدلي نتيجة شكاية او تتبع أو مآل قضية، وهو ما يفسّر عدم حصولهم على بطاقة السوابق العدلية، مشددا على انّ المرشّح مطالب بتسوية وضعيته وتقديم شهادة نشر في مآل أو حكم لتسوية الوضعية.
11 أوت الإعلان عن القائمة الأولية
من المقرر أن تبت هيئة الانتخابات في ملفات الترشح ايام 7و8 و9 و10 اوت الجاري، ويوم 11 أوت تعلن رسميا عن قائمة المرشحين المقبولين أوليا، ثم المرور لمرحلة فتح باب الطعون فيها، قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، وانطلاق مرحلة الحملة الانتخابية المحددة ليوم 12 سبتمبر بالخارج، و14 سبتمبر بالداخل.
ووفق قرار الهيئة عدد 543 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية 2024، والمتعلق برزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، من المقرر أن تبت الهيئة في الترشحات في أجل أقصاه يوم السبت 10 أوت 2024، وتتم إعلام الأطراف (المترشحة) بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا وتعليقها في أجل أقصاه يوم الأحد 11 أوت 2024. وحدد يوم 2 سبتمبر كآخر أجل لانسحاب المرشحين، والإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين بعد انقضاء الطعون سيكون يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.
وتنطلق الحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات الرئاسية بالداخل يوم 14 سبتمبر 2024 على الساعة الصفر وتنتهي يوم 4 أكتوبر على الساعة منتصف الليل، وبالنسبة للحملة الانتخابية بالخارج فتنطلق الحملة يوم 12 سبتمبر 2024 على الساعة صفر وتنتهي يوم 2 أكتوبر 2024 على الساعة منتصف الليل.
هؤلاء أبرز المرشحين الذي قاموا بإيداع ملفات ترشحهم لدى هيئة الانتخابات
إلى حد أمس الثلاثاء 6 أوت، تاريخ غلق باب الترشح، يمكن القول أن عدد الترشحات هزيل جدا ويخالف التوقعات مقارنة بالعدد الكبير للمرشحين المحتملين الذين قاموا بحسب أنموذج التزكيات الشعبية، ومنذ بفتح باب الترشحات، يوم 29 جويلية، سجل تقريبا ترشح وحيد في كل يوم..
في ما يلي قائمة المرشحين بعد غلق باب الترشحات في انتظار بت مجلس هيئة الانتخابات في ملفاتهم:
- قيس سعيد: رئيس الجمهورية (ملف كامل)
- زهير المغزاوي: أمين عام حركة الشعب ملف كامل)
- الصافي سعيد: كاتب وروائي وناشط سياسي، نائب سابق بالبرلمان، قدم ملفا منقوصا من بطاقة عدد 3، سبق له الترشح لانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
- منذر الزنايدي: سياسي، وزير أسبق في عهد الرئيس بن علي/ قدم ملفا منقوصا من البطاقة عدد3
- ناجي جلول: سياسي ووزير التربية الاسبق ورئيس حزب الائتلاف الوطني.
- عياشي زمال: سياسي ونائب سابق، رئيس حركة عازمون (ملف كامل)
- ذاكر لهذيب: مستقل (ملف كامل)
- السيدة رقية الحافي؛ مرشحة مستقلة .
- عبد االطيف المكي؛ رئيس حزب الامل ووزير سابق.. (ملفه منقوص)
- عماد الدايمي (ملف منقوص)
- هشام المؤدب (ملف منقوص من التزكيات)
- يسري سليمان: رجل أعمال، ملف ترشحه منقوص من العدد المطلوب من التزكيات..
- رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي: تخضع لتتبعات عدلية، وصدر ضدها حكم بالسجن لمدة عامين، قدمت لجنة الدفاع عنها ملف ترشحها وهو منقوص من جل الوثائق..
- بشير العواني.. (عضو حركة شباب)
- السيدة ليلى بنت فرحات الهمامي، سبق لها أن ترشحت لمحطات انتخابية سابقة آخرها رئاسية 2019.
- فتحي بن خميّس كريمي: عامل يومي من مواليد 5 جولية 1965 دوار هيشر- ولاية منوبة.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
أغلق أمس رسميا باب الترشحات شهد للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2024، والحصيلة سبعة عشر ترشحا من بين أكثر من 114 مترشحا محتملا سبق أن سحبوا استمارات التزكية الشعبية.. وفق ما أكده الناطق بالسم الهيئة المستقلة للانتخابات محمد المنصري.
وتعتبر حصيلة الترشحات ضعيفة، وهي مرشحة للنقصان بعد بت هيئة الانتخابات فيها باعتبار أن بعضها منقوصة من عدد من الوثائق الأساسية للترشح.
ومقارنة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019، كانت هيئة الانتخابات قد أقرت قبول 26 مترشحا من جملة 97 قدموا ملفات ترشح في الاجال القانونية.
وغابت المفاجآت في اليوم الأخير من فترة قبول الترشحات، وردت على مصالح الهيئة المستقلة للانتخابات ترشحات في اللحظة الأخيرة، وقد كان أمين حركة الشعب زهير المغزاري، أول الوافدين، تلاه المرشح المستقل والسياسي الصافي سعيد، فضلا عن المرشح ناجي جلول رئيس حزب الاتلاف الوطني، والدكتور ذاكر لهذيب، وايضا مرشحة مستقلة تدعى رقية الحافي. كما التحق المرشح هشام المؤدب بركب الترشحات في الدقائق الأخيرة، رغم أن ملفه منقوص من التزكيات المطلوبة.
وغابت أسماء وشخصيات معروفة كان ينتظر أن تخوض سباق الرئاسية، لكنها عجزت عن تقديم ملفات ترشحها لأسباب متعددة..
علما ان وكيل عبد الطيف المكي قدم ملف ترشحه منقوصا رغم صدور حكم بحرمانه من الترشح مدي الحياة، وفعل نفس الأمر وكيل المرشح عماد الدايمي..
وقدم المغزاوي ملف ترشح تضمن 15 ألف تزكيات شعبية، إلى جانب إيداع تزكيات نيابية أمضاها 15 نائبا قدم منها 11 تزكية لمصالح هيئة الانتخابات، وقال في تصريح اعلامي أنه "خير ذلك رفعا لكل لبس بعد اللغط الحاصل حول التزكيات" .
ووصف المغزاوي المشهد الانتخابي بالمتشنج، قائلا ''ليس في تونس صالح وثمود كلنا تونسيون وعلى وزير الداخلية تمكين المترشحين من البطاقة عدد 3..''. وطالب بتحييد الإدارة." واعتبر أن تقييم حزبه للثلاث السنوات الماضية دفعه للترشح ومنها عدم شفافية الاتفاقية مع ميلوني والمرسوم 54 وقانون تجريم التطبيع إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بشكل غير مسبوق.
أما المرشح الصافي سعيد الذي قدم ملفه منقوصا من بطاقة عدد 3، فقد تحدّث في تصريح إعلامي إثر تقديمه لملفه عن استيفائه لشروط التزكيات وجنسية أجداده رغم صعوبة الأمر، منتقدا ما أسماه بالغرق في تفاصيل التفاصيل..
كما قدم ناجي جلول رئيس حزب الائتلاف الوطني ملف ترشحه اضافة الي مرشحة مستقلة تدعى رقية الحافي.
وكان يوم الاثنين، شهد ترشح الناشط السياسي منذر الزنايدي، والناشط السياسي العياشي زمال.
الملفت للانتباه، أن عملية قبول الترشحات تزامنت مع صدور أحكام ضد عددا من المرشحين المحتملين كانوا محل تتبعات قضائية، وصدرت في شأن بعضهم (عبد اللطيف المكي، نزار الشعري، مراد المسعودي، عادل الدو) أحكاما بالسجن ثمانية أشهر وحرمان من الترشح للانتخابات مدى الحياة، وقد تعلقت بأغلبهم شبهات تزوير تزكيات شعبية..
وتظل أبرز ميزة يمكن أن نسوقها في هذا الاتجاه، أن جل ملفات المرشحين الذي سجلوا ترشحاتهم لدى هيئة الانتخابات يشكون من نقص وثيقة أو وثيقتين من الوثائق المطلوبة، أو نقص في العدد الجملي المطلوب للمزكين.
فباستثناء ملف رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأيضا النائب السابق العياشي زمال، والمرشح زهير المغزاوي، اتضح أن ملفات بقية المرشحين منقوصة مثل المرشح منذر الزنايدي - ووفق محاميته ليلى الوسلاتي- ملفه منقوصا من بطاقة السوابق العدلية المعروفة باسم بطاقة عدد3، رغم أنّها تقدّمت 'بأكثر من 10 آلاف تزكية.
وقالت الوسلاتي أن منوّبها ''تقدّم بثلاث مطالب للحصول على البطاقة عدد 3 لكنه لم يتحصل عليها إلى الآن رغم نقاوة سجلّه العدلي''، مؤكدة ''أنها قدمت للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الايصال الأصلي لمطلب الحصول على البطاقة''
يذكر أنه وقبل يوم من غلق باب الترشحات وإلى جانب ترشح الرئيس قيس سعيد، قدم رئيس حركة عازمون والنائب السابق العياشي زمال ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، وقال في تصريح اعلامي أنه نجح في توفير كل الوثائق المطلوبة في ملف ترشحه بما فيها البطاقة عدد 3، والتزكيات الشعبية التي فاق عددها العشرة آلاف تزكية. علما أن زمال هو مهندس في الكيمياء، خاض التجربة الاقتصادية من خلال مشروع فلاحي جماعيّ، وهو نائب سابق في البرلمان..
صعوبات في تكوين ملفات الترشح.. وجدل حول بطاقة السوابق العدلية
ومهما يكن من أمر، فقد اقتصرت فترة تقديم ملفات الترشح، في أيامها الأولى على أسماء غير معروفة، في غياب مرشحين من النشطاء السياسيين المعروفين سواء الذين أعلنوا نوايا ترشحاتهم بصفة مستقلة أو عن طريق أحزابهم.
واستنادا إلى ما صرح به أغلب المرشحين المحتملين، أو من نجحوا في ايداع ملفات ترشحهم، يمكن الإشارة إلى بعض الملاحظات التي شابت عملية الترشح وما رفاقها من جدل بخصوص صعوبات استكمال ملفات الترشح، منها:
- بعض المرشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم في الأيام الأولى، اعترفوا أن ملفاتهم منقوصة من بعض الوثائق في انتظار العمل على استكمالها، وتتعلق أساسا بالعجز عن توفير العدد المطلوب من التزكيات الشعبية، أو وثائق إدارية أخرى مثل بطاقة السوابق العدلية، ووثيقة إثبات الجنسية التونسية (أبا عن جد)..
- بعض المرشحين خيروا جمع التزكيات الشعبية، إلى جانب تقديم ما يفيد حصولهم على تزكيات نيابية، على غرار الرئيس قيس سعيد، أو مرشح حركة الشعب زهير المغزاوي، وأيضا المرشح منذر الزنايدي، في مسعى لإثبات قدرتهم على جمع التزكيات الشعبية وتأكيد وجود امتداد لهم سياسيا وشعبيا في مختلف جهات الجمهورية..
- جل المرشحين المحتملين أكدوا تعرضهم لصعوبات في تكوين ملفات ترشحهم واستيفاء كامل الوثائق المطلوبة خاصة في ما يتعلق بالحصول على بطاقة السوابق العدلية، وفق ما أكده عدد كبير من المرشحين، أو بجمع العدد المطلوب من التزكيات الشعبية التي يجب أن لا تقل عن 10 آلاف تزكية موزعة على عشر دوائر انتخابية، أو تزكية من عشرة نواب، أو تزكية من أربعين من رؤساء المجالس المحلية المنتخبة المباشرين لمهامهم.
- معظم المرشحين المحتملين لم يقوموا بإيداع الضمان المالي الوقتي، وهو أمر كشف عنه رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، هو الذي أكد أنّ ستة مرشحين محتملين فقط من إجمالي 114 شخصا، أودعوا الضمان المالي لدى الخزينة العامّة..
بداية من اليوم البت في ملفات الترشح
يذكر أن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بعسكر، أنّ فترة البتّ في الترشحات تكون أيام 7 و8 و9 و10 أوت، على أن ينعقد مجلس الهيئة يوم 11 أوت الجاري ويعقد ندوة صحفية للإعلان عن قائمة الترشّحات المقبولة أوليا والمرفوضة وأسباب الرفض.
وأكد بوعسكر أنّ الهيئة تقوم بالتنسيق مع جميع الجهات الإدارية المتداخلة كالخزينة العامّة بخصوص الضمان المالي ووزارة العدل بخصوص شهادة الجنسية ووزارة الداخلية حول البطاقة عدد 3.
وأشار إلى أنّ نسبة كبيرة من المرشحين المحتملين، الذين سحبوا استمارة التزكية، لم يتقدّموا إلى المصالح الأمنية للحصول على البطاقة عدد 3، "وقال:" هذا يعني أنّ المترشح المحتمل غير جدي في تقديم ترشحه".
وسياق متصل، أكّد أمس الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنّ الهيئة تلقت تسعة ملفات تشرّح للانتخابات الرئاسية.
وقال أنّ هيئة الانتخابات في تواصل مستمر مع وزارة الداخلية بخصوص منح البطاقة عدد 3، مبينا أنّه لم يقع إدخال أي تعديلات في شروط والوثائق اللازمة للحصول عليها.
وقال: "العديد تحصلوا على البطاقة عدد 3 وهناك من لم يتسلمها رغم الاتصال به ونحن كهيئة سهلنا عملية الحصول على هذه البطاقة للمترشحين منذ بداية فتح باب الترشحات ولا أظن أنّ مؤسسة دولة ستمنع منح وثيقة رسمية لمواطن خاصة وأنها على علم بآجال الترشح''.
تجدر الإشارة إلى أن عضو الهيئة أيمن بو غطاس، كان قد كشف في حوار مع راديو موازييك، أنّ 18 مرشحا لم يتحصلوا على البطاقة عدد 3، بسبب وجود اشكاليات في تحيين السجل العدلي نتيجة شكاية او تتبع أو مآل قضية، وهو ما يفسّر عدم حصولهم على بطاقة السوابق العدلية، مشددا على انّ المرشّح مطالب بتسوية وضعيته وتقديم شهادة نشر في مآل أو حكم لتسوية الوضعية.
11 أوت الإعلان عن القائمة الأولية
من المقرر أن تبت هيئة الانتخابات في ملفات الترشح ايام 7و8 و9 و10 اوت الجاري، ويوم 11 أوت تعلن رسميا عن قائمة المرشحين المقبولين أوليا، ثم المرور لمرحلة فتح باب الطعون فيها، قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، وانطلاق مرحلة الحملة الانتخابية المحددة ليوم 12 سبتمبر بالخارج، و14 سبتمبر بالداخل.
ووفق قرار الهيئة عدد 543 لسنة 2024 المؤرخ في 4 جويلية 2024، والمتعلق برزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، من المقرر أن تبت الهيئة في الترشحات في أجل أقصاه يوم السبت 10 أوت 2024، وتتم إعلام الأطراف (المترشحة) بقرارات البت والإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا وتعليقها في أجل أقصاه يوم الأحد 11 أوت 2024. وحدد يوم 2 سبتمبر كآخر أجل لانسحاب المرشحين، والإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين بعد انقضاء الطعون سيكون يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.
وتنطلق الحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات الرئاسية بالداخل يوم 14 سبتمبر 2024 على الساعة الصفر وتنتهي يوم 4 أكتوبر على الساعة منتصف الليل، وبالنسبة للحملة الانتخابية بالخارج فتنطلق الحملة يوم 12 سبتمبر 2024 على الساعة صفر وتنتهي يوم 2 أكتوبر 2024 على الساعة منتصف الليل.
هؤلاء أبرز المرشحين الذي قاموا بإيداع ملفات ترشحهم لدى هيئة الانتخابات
إلى حد أمس الثلاثاء 6 أوت، تاريخ غلق باب الترشح، يمكن القول أن عدد الترشحات هزيل جدا ويخالف التوقعات مقارنة بالعدد الكبير للمرشحين المحتملين الذين قاموا بحسب أنموذج التزكيات الشعبية، ومنذ بفتح باب الترشحات، يوم 29 جويلية، سجل تقريبا ترشح وحيد في كل يوم..
في ما يلي قائمة المرشحين بعد غلق باب الترشحات في انتظار بت مجلس هيئة الانتخابات في ملفاتهم:
- قيس سعيد: رئيس الجمهورية (ملف كامل)
- زهير المغزاوي: أمين عام حركة الشعب ملف كامل)
- الصافي سعيد: كاتب وروائي وناشط سياسي، نائب سابق بالبرلمان، قدم ملفا منقوصا من بطاقة عدد 3، سبق له الترشح لانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
- منذر الزنايدي: سياسي، وزير أسبق في عهد الرئيس بن علي/ قدم ملفا منقوصا من البطاقة عدد3
- ناجي جلول: سياسي ووزير التربية الاسبق ورئيس حزب الائتلاف الوطني.
- عياشي زمال: سياسي ونائب سابق، رئيس حركة عازمون (ملف كامل)
- ذاكر لهذيب: مستقل (ملف كامل)
- السيدة رقية الحافي؛ مرشحة مستقلة .
- عبد االطيف المكي؛ رئيس حزب الامل ووزير سابق.. (ملفه منقوص)
- عماد الدايمي (ملف منقوص)
- هشام المؤدب (ملف منقوص من التزكيات)
- يسري سليمان: رجل أعمال، ملف ترشحه منقوص من العدد المطلوب من التزكيات..
- رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي: تخضع لتتبعات عدلية، وصدر ضدها حكم بالسجن لمدة عامين، قدمت لجنة الدفاع عنها ملف ترشحها وهو منقوص من جل الوثائق..
- بشير العواني.. (عضو حركة شباب)
- السيدة ليلى بنت فرحات الهمامي، سبق لها أن ترشحت لمحطات انتخابية سابقة آخرها رئاسية 2019.
- فتحي بن خميّس كريمي: عامل يومي من مواليد 5 جولية 1965 دوار هيشر- ولاية منوبة.
