انطلقت الهيئة العليا المستقلة في قبول مطالب اعتماد المـلاحظين والصحفيين المحليين والدوليين والضيوف لملاحظة وتغطية الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 منذ منتصف شهر جويلية الماضي. وقد تمت الاستجابة لـ283 مطلبا إلى حد الآن، وفق ما أكدته نجلاء العبروقي، قاضي عدلي عضو بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ"الصباح". وأكدت أن أغلب هؤلاء من قطاع الإعلام و68 ملاحظا وأن الهيئة ستتولى دعوة ملاحظين أجانب ومحليين أيضا، إضافة إلى الموافقة على مطالب بعض الهياكل المدنية للمشاركة في ملاحظة هذه الانتخابات فيما لا تزال مطالب منظمات وجمعيات وهياكل أخرى تحت الدرس ومن بين هذه الجهات ذكرت "مراقبون" و"عتيد" و"شاهد". وأكدت أن هيئة الانتخابات حريصة على القيام بدورها لإنجاح الانتخابات والمحافظة على دورها وموقعها كهيئة مستقلة ومحايدة.
ويذكر أن آجال قبول مطالب اعتماد الملاحظين لا تزال مفتوحة إلى غاية يوم 28 سبتمبر القادم، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد ليوم 6 أكتوبر 2024، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
ولعل ما يسجل في هذه الانتخابات هو تأكيد عديد الهياكل المدنية عن انخراطها في ملاحظة هذه الانتخابات الرئاسية. ولم يقتصر الأمر على الهياكل والمنظمات التي سبق أن شاركت في الاستفتاء والانتخابات التشريعية والمحلية السابقة بل شملت أيضا تلك التي أعلنت عن مقاطعة المحطات الانتخابية في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021، لتؤكد عودتها للقيام بدورها المدني في علاقة بالانتخابات وذلك بالمشاركة في ملاحظة المحطة الانتخابية القادمة منذ انطلاق مسارها يوم 14 جويلية الماضي.
في سياق متصل أفادت نجلاء عبروقي أن بطاقة الاعتماد متاحة لكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة وللراغبين في ملاحظة الانتخابات، على اعتبار أن المهمة الرقابية هي من مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك طبقا لما تضمنه مرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، ليمنح الهيئة الولاية الكاملة على الانتخابات. وبينت أن الهيئة لا تمنع أي جهة من القيام بهذه المهمة وأن المجال مفتوح للجميع. في المقابل شددت محدثتنا على حرص هيئة الانتخابات على ضرورة التزام جميع المنخرطين في ملاحظة هذه المحطة الانتخابية بما نص عليه القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الانتخابات والقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء والقرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الــملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء وما جاء في ميثاق مدوّنة سلوك الـملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء، ومدوّنة سلوك الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء والالتزام بالمقتضيات والشروط الواردة بها.
وأكدت على ضرورة أن يقوم الراغبون في الحصول على الاعتماد بتعمير مطلب اعتماد، يتمّ سحبه من خلية الاعتماد أو من موقع "الواب" الخاص بالهيئة، مع وجوب إرفاقه بكافة الوثائق المطلوبة.
واعتبرت نجلاء العبروقي أن خلايا الرصد الأربع التي تعتمدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مراقبة المسار الانتخابي التي تنقسم إلى رصد السمعي البصري والالكتروني والمكتوب والفضاء العام، كفيلة بالقيام بالدور الرقابي الذي يمنحه لها الدستور والقانون لاسيما في ظل ما تملكه من آليات وأدوات متابعة وتحليل يومية للمسار منذ انطلاقه في 14 جويلية الماضي، واعتبرت أن شروط الحياد والموضوعية والمساواة في التغطية والالتزام بالقانون الانتخابي هي شروط ملزمة..
وأضافت عضو مجلس هيئة الانتخابات قائلة:"أجدد تأكيدي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مستقلة ومحايدة وهاجس أعضائه هو إنجاح هذه الانتخابات وتنظيمها في كنف الشفافية والنزاهة، على غرار ما جرى في المحطات الانتخابية السابقة، التي سجلت أكثر من 17 ألف بطاقة اعتماد ودون أن يتم تسجيل مخالفات وتجاوزات أو جرائم انتخابية ترتقي لرفعها للنيابة العمومية".
وبينت أن الهيئة تتولى لفت نظر المؤسسات الإعلامية وغيرها من هياكل المجتمع المدني والجهات التي لا تلتزم بالشروط القانونية في علاقة بالانتخابات بالنسبة، ليكون تنبيه في مرحلة ثانية فإحالة الملف إلى النيابة العمومية في مرحلة أخيرة. وقالت: "الجديد في هذه الانتخابات هو لجوء الهيئة إلى القانون الاستعجالي للحسم في وقت وجيز في بعض المسائل والتجاوزات، على خلاف ما كان معمول به في الانتخابات السابقة. وهذا من شانه أن يسهل مهمة الهيئة".
إعداد فرق وتأهيلها للقيام بدور الملاحظ
وقد سجلت الفترة الأخيرة حركية في نشاط المجتمع المدني في علاقة بالانتخابات الرئاسية، خاصة بعد أن أعربت عديد الهياكل عن رغبتها في الانخراط في ملاحظة هذه المحطة الانتخابية رغم مقاطعتها المحطات الانتخابية السابقة وانخراط بعضها في الدعوة إلى مقاطعتها. إذ أكدت رئيسة الرابطة التونسية للناخبات التونسية تركية الشابي، لـ"الصباح"، عن استعداد الرابطة للمشاركة في ملاحظة هذه الانتخابات. وقالت:" منذ بعث الرابطة بعد 2011 لم نتخلى عن أي محطة انتخابية سواء بالتكوين والتأطير والدعم أو بالمراقبة والملاحظة. لذلك سنكون ضمن الملاحظين لهذه الانتخابات وقد أعددنا فريقا محدود العدد للغرض".
كما أكد ناصر الهرابي، المدير التنفيذي لمرصد "شاهد" لـ"الصباح"، أن مراقبة الانتخابات هي من مهام هذا المرصد وأنه سيتم تخصيص حوالي 1000 مراقب لهذه الانتخابات وذلك بعد إعدادهم وتأهيلهم للقيام بهذه المهمة.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
انطلقت الهيئة العليا المستقلة في قبول مطالب اعتماد المـلاحظين والصحفيين المحليين والدوليين والضيوف لملاحظة وتغطية الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 منذ منتصف شهر جويلية الماضي. وقد تمت الاستجابة لـ283 مطلبا إلى حد الآن، وفق ما أكدته نجلاء العبروقي، قاضي عدلي عضو بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ"الصباح". وأكدت أن أغلب هؤلاء من قطاع الإعلام و68 ملاحظا وأن الهيئة ستتولى دعوة ملاحظين أجانب ومحليين أيضا، إضافة إلى الموافقة على مطالب بعض الهياكل المدنية للمشاركة في ملاحظة هذه الانتخابات فيما لا تزال مطالب منظمات وجمعيات وهياكل أخرى تحت الدرس ومن بين هذه الجهات ذكرت "مراقبون" و"عتيد" و"شاهد". وأكدت أن هيئة الانتخابات حريصة على القيام بدورها لإنجاح الانتخابات والمحافظة على دورها وموقعها كهيئة مستقلة ومحايدة.
ويذكر أن آجال قبول مطالب اعتماد الملاحظين لا تزال مفتوحة إلى غاية يوم 28 سبتمبر القادم، أي قبل أسبوع من موعد الاقتراع المحدد ليوم 6 أكتوبر 2024، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
ولعل ما يسجل في هذه الانتخابات هو تأكيد عديد الهياكل المدنية عن انخراطها في ملاحظة هذه الانتخابات الرئاسية. ولم يقتصر الأمر على الهياكل والمنظمات التي سبق أن شاركت في الاستفتاء والانتخابات التشريعية والمحلية السابقة بل شملت أيضا تلك التي أعلنت عن مقاطعة المحطات الانتخابية في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021، لتؤكد عودتها للقيام بدورها المدني في علاقة بالانتخابات وذلك بالمشاركة في ملاحظة المحطة الانتخابية القادمة منذ انطلاق مسارها يوم 14 جويلية الماضي.
في سياق متصل أفادت نجلاء عبروقي أن بطاقة الاعتماد متاحة لكل من تتوفر فيه الشروط المطلوبة وللراغبين في ملاحظة الانتخابات، على اعتبار أن المهمة الرقابية هي من مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك طبقا لما تضمنه مرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، ليمنح الهيئة الولاية الكاملة على الانتخابات. وبينت أن الهيئة لا تمنع أي جهة من القيام بهذه المهمة وأن المجال مفتوح للجميع. في المقابل شددت محدثتنا على حرص هيئة الانتخابات على ضرورة التزام جميع المنخرطين في ملاحظة هذه المحطة الانتخابية بما نص عليه القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الانتخابات والقانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء والقرار المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الــملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء وما جاء في ميثاق مدوّنة سلوك الـملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء، ومدوّنة سلوك الصحفيين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء والالتزام بالمقتضيات والشروط الواردة بها.
وأكدت على ضرورة أن يقوم الراغبون في الحصول على الاعتماد بتعمير مطلب اعتماد، يتمّ سحبه من خلية الاعتماد أو من موقع "الواب" الخاص بالهيئة، مع وجوب إرفاقه بكافة الوثائق المطلوبة.
واعتبرت نجلاء العبروقي أن خلايا الرصد الأربع التي تعتمدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مراقبة المسار الانتخابي التي تنقسم إلى رصد السمعي البصري والالكتروني والمكتوب والفضاء العام، كفيلة بالقيام بالدور الرقابي الذي يمنحه لها الدستور والقانون لاسيما في ظل ما تملكه من آليات وأدوات متابعة وتحليل يومية للمسار منذ انطلاقه في 14 جويلية الماضي، واعتبرت أن شروط الحياد والموضوعية والمساواة في التغطية والالتزام بالقانون الانتخابي هي شروط ملزمة..
وأضافت عضو مجلس هيئة الانتخابات قائلة:"أجدد تأكيدي أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مستقلة ومحايدة وهاجس أعضائه هو إنجاح هذه الانتخابات وتنظيمها في كنف الشفافية والنزاهة، على غرار ما جرى في المحطات الانتخابية السابقة، التي سجلت أكثر من 17 ألف بطاقة اعتماد ودون أن يتم تسجيل مخالفات وتجاوزات أو جرائم انتخابية ترتقي لرفعها للنيابة العمومية".
وبينت أن الهيئة تتولى لفت نظر المؤسسات الإعلامية وغيرها من هياكل المجتمع المدني والجهات التي لا تلتزم بالشروط القانونية في علاقة بالانتخابات بالنسبة، ليكون تنبيه في مرحلة ثانية فإحالة الملف إلى النيابة العمومية في مرحلة أخيرة. وقالت: "الجديد في هذه الانتخابات هو لجوء الهيئة إلى القانون الاستعجالي للحسم في وقت وجيز في بعض المسائل والتجاوزات، على خلاف ما كان معمول به في الانتخابات السابقة. وهذا من شانه أن يسهل مهمة الهيئة".
إعداد فرق وتأهيلها للقيام بدور الملاحظ
وقد سجلت الفترة الأخيرة حركية في نشاط المجتمع المدني في علاقة بالانتخابات الرئاسية، خاصة بعد أن أعربت عديد الهياكل عن رغبتها في الانخراط في ملاحظة هذه المحطة الانتخابية رغم مقاطعتها المحطات الانتخابية السابقة وانخراط بعضها في الدعوة إلى مقاطعتها. إذ أكدت رئيسة الرابطة التونسية للناخبات التونسية تركية الشابي، لـ"الصباح"، عن استعداد الرابطة للمشاركة في ملاحظة هذه الانتخابات. وقالت:" منذ بعث الرابطة بعد 2011 لم نتخلى عن أي محطة انتخابية سواء بالتكوين والتأطير والدعم أو بالمراقبة والملاحظة. لذلك سنكون ضمن الملاحظين لهذه الانتخابات وقد أعددنا فريقا محدود العدد للغرض".
كما أكد ناصر الهرابي، المدير التنفيذي لمرصد "شاهد" لـ"الصباح"، أن مراقبة الانتخابات هي من مهام هذا المرصد وأنه سيتم تخصيص حوالي 1000 مراقب لهذه الانتخابات وذلك بعد إعدادهم وتأهيلهم للقيام بهذه المهمة.
