ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية (الصولد) والذي يمتد على ستّة أسابيع إلى(غاية يوم 17 سبتمبر 2024)، وفق ما أكّده من قبل رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي.
وسبق أن أكد بن ساسي إن فترة "الصولد" ستنطلق بتخفيضات لا تقلُّ عن 20 بالمائة، على أن يتمّ الترفيع فيها تباعا.
ويعتبر موسم التخفيضات فرصة لتمكين العائلات محدودة الدخل من اقتناء بعض المنتجات مثل الملابس والأحذية بأسوام معقولة نظرا لتدهور المقدرة الشرائية.
لكن في السنوات الأخيرة اهتزت ثقة عموم التونسيين في مواسم التخفيضات وتتالت التشكيات بخصوص المغالطات خاصة عل مستوى ارتفاع الأسعار وتدني الجودة.
ورغم تأكيدات وزارة التجارة وتنمية الصادرات في كل مرة بشأن تشديد مراقبة المحلات ومعاينة وتتبع وزجر كل مخالفة للمقرر المتعلّق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري، لكن ظلت مواسم التخفيضات دون المستوى المطلوب بالنسبة لعموم التونسيين مقارنة بما هو موجود في عديد الدول الأوروبية.
ونذكر بأنه لا يمكن إخضاع الملابس للتخفيض إذا لم تتجاوز مدّة عرضها في المحلّ 90 يوما.
وقد تمت في أكثر من مناسبة الدعوة إلى تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 من قبل الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة ومن أبرز المقترحات التقليص في مدة الـ 90 يوما بالنسبة للبضاعة الجديدة إلى 30 يوما حتى يتم إدراجها ضمن موسم التخفيضات.
وللتذكير فقد أجمع أهل المهنة أن "الصولد" الشتوي لسنة 2024 لم يحقق الإضافة المرجوة بل فشل في مستوى تنشيط الحركة التجارية بأهم المدن التونسية وخاصة العاصمة ولم ينل اهتمام عموم المواطنين.
فشل "الصولد" الشتوي..
واجمع أصحاب المحلات التجارية بان فترة "الصولد" الشتوي سجلت عزوفا كبيرا جدا من المواطنين، الذين اشتكوا بدورهم من المنتوجات المعروضة ومن نسب التخفيضات المتداولة.
وقد أدى تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع التضخم إلى عزوف المواطن على الإقبال على مواسم التخفيضات كما أصبح يعيش على السحب دون رصيد وهو ما يؤكده بحث ميداني كشف أن من بين 2.8 مليون عائلة هناك 1.8 مليون منها متداينة تعيش بالتسبقة على الراتب أو السحب دون رصيد، وهي تكلّف الأفراد والمؤسسات معدلا سنويا في حدود 55 مليون دينار.
وقد سجلت المؤسسات المنخرطة في موسم "الصولد" الشتوي لسنة 2024 تراجعا، بنسبة7 بالمائة ليبلغ عددها 941 مؤسسة مقابل 1011 مؤسسة منخرطة في "الصولد" الشتوي لسنة 2023.
وحسب دراسة أعدّها المعهد الوطني للاستهلاك منذ سنوات قليلة فان التجار يحققون حوالي 40 بالمائة من رقم معاملاتهم خلال موسم التخفيضات الدورية.
كما تظهر مسوحات يجريها المعهد بانتظام قبل مواسم التخفيضات، أن 8 بالمائة من ثلاثة ملايين عائلة تخصص ميزانية خاصة بـ"الصولد"، فيما يعمل 25 بالمائة من العائلات على رصد العروض التجارية قبل عملية "الصولد".
فرصة للدفع بالحركة الاقتصادية مؤكد.. لكن..
من جانبها أكدت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي أن العائلة التونسية تعيش ضغطا شرائيا بسبب تواتر المواسم الاستهلاكية ما أدى إلى تدهور مقدرتها الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار في مختلف المواد، لذلك العديد منها تنتظر "الصولد" سواء الشتوي أو الصيفي لقضاء بعض المستلزمات.
وقالت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لـ"الصباح" إن "الصولد" الصيفي الذي ينطلق اليوم هو فرصة للدفع بالحركة الاقتصادية للبلاد، مشددة على ضرورة التثبت من الأسعار قبل اقتناء المواد التي سيتم عرضها خلال موسم التخفيضات الصيفية.
وتعول العديد من العائلات على موسم التخفيضات الصيفية لشراء ملابس بأسعار مقبولة خاصة وأنه يتزامن مع اقتراب العودة المدرسية.
وأشارت المتحدثة إلى أن مواسم التخفيضات في دول العالم تعدّ فرصة هامة أمام العائلات لاقتناء حاجياتها في حين أنه خلال السنوات الأخيرة أصبح "الصولد" "منفرا" للتونسي بسبب التجاوزات والإخلالات التي يقوم بها عدد من التجار.
كما نبهت المتحدثة من عمليات "التحيل" من خلال الترفيع في الأسعار قبل انطلاق موسم التخفيضات ومن ثم إعادة الأسعار السابقة، مؤكدة على أن تكون التخفيضات حقيقية.
كما شددت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك على ضرورة التثبت من أسعار الملابس قبل انطلاق فترة "الصولد" لمقارنتها بالأسعار المعروضة بعد التخفيض.
"الصولد" هو تسويق لمنتجات أجنبية..
كما اعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن موسم التخفيضات هو عملية تسويق لمنتوجات أجنبية بأسعار مشطة وبجودة متدنية.
وأكد الرياحي في حديثه لـ"الصباح" على ضرورة مراجعة عقود الاستغلال تحت العلامة الأصلية والتشجيع على استهلاك المنتوج التونسي والحد من كثافة توريد البضائع الأجنبية لإنقاذ النسيج الصناعي الوطني لأن ما نشهده خلال السنوات الأخيرة هو عملية "قتل للصناعة التونسية" خاصة وأن حوالي 80 بالمائة من التونسيين يستهلكون منتجات موردة.
كما شدد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على إلغاء مختلف الامتيازات التي تمنح لموردي الملابس والأحذية.
وطالب الرياحي بأن يكون "الصولد" حصريا على المنتوج التونسي دون سواه، مؤكدا على مراجعة الأسعار مع الحفاظ على الجودة.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
ينطلق اليوم موسم التخفيضات الصيفية (الصولد) والذي يمتد على ستّة أسابيع إلى(غاية يوم 17 سبتمبر 2024)، وفق ما أكّده من قبل رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي.
وسبق أن أكد بن ساسي إن فترة "الصولد" ستنطلق بتخفيضات لا تقلُّ عن 20 بالمائة، على أن يتمّ الترفيع فيها تباعا.
ويعتبر موسم التخفيضات فرصة لتمكين العائلات محدودة الدخل من اقتناء بعض المنتجات مثل الملابس والأحذية بأسوام معقولة نظرا لتدهور المقدرة الشرائية.
لكن في السنوات الأخيرة اهتزت ثقة عموم التونسيين في مواسم التخفيضات وتتالت التشكيات بخصوص المغالطات خاصة عل مستوى ارتفاع الأسعار وتدني الجودة.
ورغم تأكيدات وزارة التجارة وتنمية الصادرات في كل مرة بشأن تشديد مراقبة المحلات ومعاينة وتتبع وزجر كل مخالفة للمقرر المتعلّق بضبط تاريخ ومدة البيوعات بالتخفيض الموسمي وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والإشهار التجاري، لكن ظلت مواسم التخفيضات دون المستوى المطلوب بالنسبة لعموم التونسيين مقارنة بما هو موجود في عديد الدول الأوروبية.
ونذكر بأنه لا يمكن إخضاع الملابس للتخفيض إذا لم تتجاوز مدّة عرضها في المحلّ 90 يوما.
وقد تمت في أكثر من مناسبة الدعوة إلى تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 من قبل الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة ومن أبرز المقترحات التقليص في مدة الـ 90 يوما بالنسبة للبضاعة الجديدة إلى 30 يوما حتى يتم إدراجها ضمن موسم التخفيضات.
وللتذكير فقد أجمع أهل المهنة أن "الصولد" الشتوي لسنة 2024 لم يحقق الإضافة المرجوة بل فشل في مستوى تنشيط الحركة التجارية بأهم المدن التونسية وخاصة العاصمة ولم ينل اهتمام عموم المواطنين.
فشل "الصولد" الشتوي..
واجمع أصحاب المحلات التجارية بان فترة "الصولد" الشتوي سجلت عزوفا كبيرا جدا من المواطنين، الذين اشتكوا بدورهم من المنتوجات المعروضة ومن نسب التخفيضات المتداولة.
وقد أدى تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع التضخم إلى عزوف المواطن على الإقبال على مواسم التخفيضات كما أصبح يعيش على السحب دون رصيد وهو ما يؤكده بحث ميداني كشف أن من بين 2.8 مليون عائلة هناك 1.8 مليون منها متداينة تعيش بالتسبقة على الراتب أو السحب دون رصيد، وهي تكلّف الأفراد والمؤسسات معدلا سنويا في حدود 55 مليون دينار.
وقد سجلت المؤسسات المنخرطة في موسم "الصولد" الشتوي لسنة 2024 تراجعا، بنسبة7 بالمائة ليبلغ عددها 941 مؤسسة مقابل 1011 مؤسسة منخرطة في "الصولد" الشتوي لسنة 2023.
وحسب دراسة أعدّها المعهد الوطني للاستهلاك منذ سنوات قليلة فان التجار يحققون حوالي 40 بالمائة من رقم معاملاتهم خلال موسم التخفيضات الدورية.
كما تظهر مسوحات يجريها المعهد بانتظام قبل مواسم التخفيضات، أن 8 بالمائة من ثلاثة ملايين عائلة تخصص ميزانية خاصة بـ"الصولد"، فيما يعمل 25 بالمائة من العائلات على رصد العروض التجارية قبل عملية "الصولد".
فرصة للدفع بالحركة الاقتصادية مؤكد.. لكن..
من جانبها أكدت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التباسي أن العائلة التونسية تعيش ضغطا شرائيا بسبب تواتر المواسم الاستهلاكية ما أدى إلى تدهور مقدرتها الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار في مختلف المواد، لذلك العديد منها تنتظر "الصولد" سواء الشتوي أو الصيفي لقضاء بعض المستلزمات.
وقالت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لـ"الصباح" إن "الصولد" الصيفي الذي ينطلق اليوم هو فرصة للدفع بالحركة الاقتصادية للبلاد، مشددة على ضرورة التثبت من الأسعار قبل اقتناء المواد التي سيتم عرضها خلال موسم التخفيضات الصيفية.
وتعول العديد من العائلات على موسم التخفيضات الصيفية لشراء ملابس بأسعار مقبولة خاصة وأنه يتزامن مع اقتراب العودة المدرسية.
وأشارت المتحدثة إلى أن مواسم التخفيضات في دول العالم تعدّ فرصة هامة أمام العائلات لاقتناء حاجياتها في حين أنه خلال السنوات الأخيرة أصبح "الصولد" "منفرا" للتونسي بسبب التجاوزات والإخلالات التي يقوم بها عدد من التجار.
كما نبهت المتحدثة من عمليات "التحيل" من خلال الترفيع في الأسعار قبل انطلاق موسم التخفيضات ومن ثم إعادة الأسعار السابقة، مؤكدة على أن تكون التخفيضات حقيقية.
كما شددت نائبة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك على ضرورة التثبت من أسعار الملابس قبل انطلاق فترة "الصولد" لمقارنتها بالأسعار المعروضة بعد التخفيض.
"الصولد" هو تسويق لمنتجات أجنبية..
كما اعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن موسم التخفيضات هو عملية تسويق لمنتوجات أجنبية بأسعار مشطة وبجودة متدنية.
وأكد الرياحي في حديثه لـ"الصباح" على ضرورة مراجعة عقود الاستغلال تحت العلامة الأصلية والتشجيع على استهلاك المنتوج التونسي والحد من كثافة توريد البضائع الأجنبية لإنقاذ النسيج الصناعي الوطني لأن ما نشهده خلال السنوات الأخيرة هو عملية "قتل للصناعة التونسية" خاصة وأن حوالي 80 بالمائة من التونسيين يستهلكون منتجات موردة.
كما شدد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على إلغاء مختلف الامتيازات التي تمنح لموردي الملابس والأحذية.
وطالب الرياحي بأن يكون "الصولد" حصريا على المنتوج التونسي دون سواه، مؤكدا على مراجعة الأسعار مع الحفاظ على الجودة.
