وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لدى تدشينها مركز "الأمان" للنساء ضحايا العنف ببنزرت .. مراكز الإيواء لا تكتفي بالحماية بل تعمل على تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا..
دشنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، آمال بالحاج موسى يوم الاثنين مركز إيواء النساء ضحايا العنف ببنزرت وكانت مرفوقة بوالي الجهة سمير عبد اللاوي وممثلين عن المجتمع المدني وعدد من الإطارات الوطنية والجهوية.
وقد تجولت الوزيرة في المبنى الجديد المؤلف من طابقين، والذي اكتسى ألوانا زاهية، وتفقدت مختلف الغرف، واطلعت على محتوياته من تجهيزات ومرافق وكاميرات المراقبة، إضافة إلى حديقة صغيرة توفرت بها بعض الألعاب للأطفال.
مركز الأمان الرابع عشر
وفي كلمتها للإعلاميين بينت الوزيرة أن هذا المركز هو الرابع عشر الذي يتم تخصيصه بالبلاد لإيواء النساء ضحايا العنف، وهو يندرج في إطار الواجب المحمول على الدولة لحماية النساء ضحايا العنف. وهو يشتمل على 16 سريراً، ليصبح العدد الجملي بالبلاد 221 سريرا. وقد بلغت تكاليف بعث هذه المراكز حوالي 900 ألف دينار. وبينت الوزيرة الدور الكبير الذي تقوم به مراكز الإيواء في حماية النساء ضحايا العنف الذي ارتفع منسوبه حيث بلغ عدد المكالمات على الخط الأخضر 1899 من شهر جانفي الماضي إلى شهر جوان 4050 مكالمة، وأنه تم في سنة 2023 تم إيواء 305 امرأة، و317 طفلا من ضحايا العنف، كما تم من شهر جانفي المنقضي إلى شهر جوان إيواء 167 امرأة و177 طفلا.
لا ينحصر الدور في التعهد بالحماية
وبينت الوزيرة كذلك أن دور هذه المراكز لا يقتصر على التعهد بحماية النساء ضحايا العنف بل تعمل كذلك على تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا وتأهيلهن مهنيا من خلال بعض البرامج التي وضعتها الوزارة في هذا المجال، مثل برنامج "صامدة"، باعتبار أن العامل الاقتصادي هو أحد الأسباب المؤدية إلى العنف؛ إذ تبرز الأرقام أن نسبة 70 بالمائة من أسباب العنف مردها الهشاشة الاقتصادية للنساء ضحايا العنف. وبينت الوزيرة أنه تم تطوير الخط الأخضر الذي يعمل 24 ساعة على 24 ساعة، وعل مدار أيام الأسبوع. وذكرت كذلك بالمنشور المشترك مع وزارة الصحة الذي صدر في مارس 2022، حول منح الشهادة الطبية للمرأة ضحية العنف في ظرف 48 ساعة ومجانا تيسيرا لمسار الشكوى والتقاضي. وأكدت الوزيرة كذلك العمل على الوقاية من العنف، برفع الوعي بخطورته، وهو ما يقوم به خبراء مختصون، كما أن الوزارة بصدد إعداد دراسة حول "التعاطي الإعلامي مع المرأة ضحية العنف"، ودراسة أخرى يتم التركيز فيها إلى جانب حماية المرأة من العنف وهو أمر محمود، على القائم بالعنف والاهتمام به، لأنه متى تم التعرف على الأسباب التي تدفعه إلى العنف أمكن معالجة هذه الظاهرة أو على الأقل التقليص منها. وإضافة إلى ذلك ذكرت الوزيرة بالقوانين التي سنتها الدولة لحماية المرأة من العنف، ومنها القانون عدد 58 لسنة 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة لتبين في الختام أن تونس هي الدولة الوحيدة التي لديها قانون يصنف العنف ضد المرأة باعتباره جريمة..
منصور غرسلي
بنزرت- الصباح
دشنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، آمال بالحاج موسى يوم الاثنين مركز إيواء النساء ضحايا العنف ببنزرت وكانت مرفوقة بوالي الجهة سمير عبد اللاوي وممثلين عن المجتمع المدني وعدد من الإطارات الوطنية والجهوية.
وقد تجولت الوزيرة في المبنى الجديد المؤلف من طابقين، والذي اكتسى ألوانا زاهية، وتفقدت مختلف الغرف، واطلعت على محتوياته من تجهيزات ومرافق وكاميرات المراقبة، إضافة إلى حديقة صغيرة توفرت بها بعض الألعاب للأطفال.
مركز الأمان الرابع عشر
وفي كلمتها للإعلاميين بينت الوزيرة أن هذا المركز هو الرابع عشر الذي يتم تخصيصه بالبلاد لإيواء النساء ضحايا العنف، وهو يندرج في إطار الواجب المحمول على الدولة لحماية النساء ضحايا العنف. وهو يشتمل على 16 سريراً، ليصبح العدد الجملي بالبلاد 221 سريرا. وقد بلغت تكاليف بعث هذه المراكز حوالي 900 ألف دينار. وبينت الوزيرة الدور الكبير الذي تقوم به مراكز الإيواء في حماية النساء ضحايا العنف الذي ارتفع منسوبه حيث بلغ عدد المكالمات على الخط الأخضر 1899 من شهر جانفي الماضي إلى شهر جوان 4050 مكالمة، وأنه تم في سنة 2023 تم إيواء 305 امرأة، و317 طفلا من ضحايا العنف، كما تم من شهر جانفي المنقضي إلى شهر جوان إيواء 167 امرأة و177 طفلا.
لا ينحصر الدور في التعهد بالحماية
وبينت الوزيرة كذلك أن دور هذه المراكز لا يقتصر على التعهد بحماية النساء ضحايا العنف بل تعمل كذلك على تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا وتأهيلهن مهنيا من خلال بعض البرامج التي وضعتها الوزارة في هذا المجال، مثل برنامج "صامدة"، باعتبار أن العامل الاقتصادي هو أحد الأسباب المؤدية إلى العنف؛ إذ تبرز الأرقام أن نسبة 70 بالمائة من أسباب العنف مردها الهشاشة الاقتصادية للنساء ضحايا العنف. وبينت الوزيرة أنه تم تطوير الخط الأخضر الذي يعمل 24 ساعة على 24 ساعة، وعل مدار أيام الأسبوع. وذكرت كذلك بالمنشور المشترك مع وزارة الصحة الذي صدر في مارس 2022، حول منح الشهادة الطبية للمرأة ضحية العنف في ظرف 48 ساعة ومجانا تيسيرا لمسار الشكوى والتقاضي. وأكدت الوزيرة كذلك العمل على الوقاية من العنف، برفع الوعي بخطورته، وهو ما يقوم به خبراء مختصون، كما أن الوزارة بصدد إعداد دراسة حول "التعاطي الإعلامي مع المرأة ضحية العنف"، ودراسة أخرى يتم التركيز فيها إلى جانب حماية المرأة من العنف وهو أمر محمود، على القائم بالعنف والاهتمام به، لأنه متى تم التعرف على الأسباب التي تدفعه إلى العنف أمكن معالجة هذه الظاهرة أو على الأقل التقليص منها. وإضافة إلى ذلك ذكرت الوزيرة بالقوانين التي سنتها الدولة لحماية المرأة من العنف، ومنها القانون عدد 58 لسنة 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة لتبين في الختام أن تونس هي الدولة الوحيدة التي لديها قانون يصنف العنف ضد المرأة باعتباره جريمة..
