يغلق اليوم على الساعة السادسة مساء، باب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن تنتظم يوم 6 أكتوبر القادم.
والى غاية منتصف يوم أمس الاثنين من بين الـ 114 الذين قاموا بسحب استمارة التزكيات، قدم ستة مرشحين ملفاتهم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بينهم الرئيس قيس سعيد أين أودع أمس الاثنين ملف ترشحه من أجل ولاية ثانية، ورئيسة "حزب الدستوري الحر" عبير موسي التي اختارت يوم 3 أوت كموعد للترشح ويفتقر ملفها حسب هيئة دفاعها إلى وثيقة التزكيات والبطاقة عدد3.
وعلى خلاف المواعيد الانتخابية السابقة تلقى الرئاسية اهتماما واسعا لدى عموم التونسيين والنشطاء السياسيين والشخصيات الوطنية، ويتوقع فيها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن تسجل نفس نسبة المشاركة التي سجلتها انتخابات 2019 والتي تجاوز فيها الإقبال على صناديق الاقتراع الـ 55% في الدور الثاني.
ونددت منظمات مجتمع مدني ومرشحين محتملين وحتى نواب شعب، خلال الأيام الماضية بالتضييقات، التي يواجهها عدد ممن عبروا عن رغبتهم في الترشح للرئاسية، والتي من شأنها التأثير سلبا على مجريات العملية الانتخابية والتضييق على حرية الترشح وحق المشاركة في إدارة الشأن العام وتعلقت أساسا باستخراج البطاقة عدد 3 وتجميع التزكيات.
واستنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها يوم عيد الجمهورية، توظيف القضاء وتحويله من سلطة رقابية إلى وظيفة لتصفية الخصوم السياسيين وحرمانهم من حق المشاركة في الانتخابات.
وأصدر، الصافي سعيد وذاكر لهيذب وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي وغازي الشواشي وكمال العكروت ولطفي المرايحي ومراد المسعودي ونزار الشعري وناجي جلول ونشأت عزوز، وهم 11 شخصية ممن أعلنوا عن نوايا ترشحهم للرئاسية وسحبوا وثيقة التزكيات، بيانا نددوا خلاله بما وصفوه بـ"المضايقات التعسفيّة والهرسلة الأمنية التي طالت المنخرطين في حملات تجميع التزكيات الخاصة بهم". بلغت حسب نص بيانهم، "حدّ اعتقال العديد من المنسّقين وافتكاك التزكيات" وحملوا وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن "مسؤوليّة هذا الخروج عن الحياد"، وطالبوا بالإفراج عن الموقوفين وإرجاع ما حجز من تزكيات.
وصدر الأسبوع الماضي حكم قضائي على 4 نساء من حملة مغني الراب كريم الغربي المعروف بـ"كادوريم" تراوح بين سنتين و4 سنوات بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، كما تم إيقاف 3 أعضاء من حملة الإعلامي نزار الشعري على أساس نفس التهمة وهو ما نفاه الشعري في تصريحه نفيا قاطعا.
في نفس السياق أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، انه تم تمكين جميع المترشحين من البطاقة عدد 3 ومنهم من تسلمها ومنهم من تم الاتصال به ولم يذهب بعد لأخذها. وبين أن قلة قليلة جدا من المترشحين لديهم إشكالية ما وتم الاتصال بهم لتقديم وثيقة بسيطة من المحاكم لتحيين سجلهم العدلي ليتسنى تسليمهم البطاقة عدد 3 "وهو إجراء إداري معمول به من قبل". كما كشف أن 6 مرشحين محتملين فقط أودعوا الضمان المالي لدى الخزينة العامة حتى يوم الأحد 4 أوت 2024.
وقال بوعسكر بخصوص التضييقات التي واجهها المترشحون في تجميع التزكيات:"نحن نخشى أن يقع التعلل بعدم تمكينهم من هذه الوثيقة للتغطية على عدم قدرتهم على جمع التزكيات الشعبية". وأضاف مفسرا في نفس الإطار في تصريح إعلامي أول أمس الأحد إنّ "تجميع التزكيات حقّ دستوري وقانونيّ لكل ناخب تونسيّ"، موضّحًا أنّ "هناك بعض الحالات التي استوجبت تدخّلاً قضائيًّا". وأكّد بوعسكر على انه "تمّ التّفطّن إلى حالات تلاعب وتدليس في صفوف البعض، حيث تمّ ضبط عدد من الأشخاص متلبّسين بشراء التزكيات وتدليسها والسلطات القضائية تعهّدت بملفاتهم"، وأشار إلى أنه "تمّ ضبط بعض الأشخاص متلبّسين بحيازة عدد كبير من نسخ لبطاقات تعريف، وتوزيع أموال نقدية وعطايا عينية"، مؤكّدًا أنّ "القضاء يعمل مع هذه الحالات والمسار الإجرائي أخذ مجراه".
وبيّن بوعسكر، في نفس السياق، أنّ "التزكيات يجب أن تكون أوّلاً كاملة، ولكن في حال لم تتوفر فيها شروط عدّة مثل التوزيع أو في حال وجود شخص قام بالتزكية مرتين فإنه يتم تنبيه المترشح بوصل حتى يكون هناك أثر كتابي لدى الهيئة أو عبر البريد الالكتروني أو بالفاكس، وعلى المترشح التدارك في ظرف 48 ساعة."
ونشير إلى أن التزكيات الشعبية المطلوبة في ملف الترشح للانتخابات الرئاسية تم تحديدها بـ 10 آلاف تزكية، يشترط أن تكون موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، على ألا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية الواحدة.
ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية 161 دائرة تشريعية بالداخل والخارج وفق التقسيم الوارد بملحق المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.
وللتذكير تم فتح باب قبول الترشحات يوم 29 جويلية صباحا ويغلق اليوم 6 أوت الجاري على الساعة السادسة مساء. وتبت الهيئة في الترشحات في أجل أقصاه 10 أوت الجاري ويتم الإعلام بقرارات البت والإعلان عن قائمة المقبولين أوليا في أجل أقصاه 11 أوت 2024.
وحسب روزنامة هيئة الانتخابات يتم قبول مطالب انسحاب المترشحين من الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 2 سبتمبر 2024، وتتولى الهيئة الإعلام عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر 2024.
وتنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم 14 سبتمبر وتنتهي 4 أكتوبر على الساعة منتصف الليل وتنطلق بالخارج يوم 12 سبتمبر وتنتهي يوم 2 أكتوبر على الساعة منتصف الليل وتوافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم 5 أكتوبر وتمتد إلى حين غلق آخر مركز اقتراع وتوافق فترة الصمت بالخارج 3 أكتوبر وتمتد إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع.
ويجرى الاقتراع يوم6 أكتوبر 2024 داخل الجمهورية وبالخارج أيام 4 و5 و6 من نفس الشهر.
ويتم الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه 9 أكتوبر 2024 وتتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية اثر انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز 9 نوفمبر القادم. وإن لم يتحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى وفي هذه الحالة تتولى الهيئة ضبط المواعيد المتعلقة بالدورة الثانية بقرار يصدر فور التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى.
ريم سوودي
تونس الصباح
يغلق اليوم على الساعة السادسة مساء، باب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن تنتظم يوم 6 أكتوبر القادم.
والى غاية منتصف يوم أمس الاثنين من بين الـ 114 الذين قاموا بسحب استمارة التزكيات، قدم ستة مرشحين ملفاتهم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بينهم الرئيس قيس سعيد أين أودع أمس الاثنين ملف ترشحه من أجل ولاية ثانية، ورئيسة "حزب الدستوري الحر" عبير موسي التي اختارت يوم 3 أوت كموعد للترشح ويفتقر ملفها حسب هيئة دفاعها إلى وثيقة التزكيات والبطاقة عدد3.
وعلى خلاف المواعيد الانتخابية السابقة تلقى الرئاسية اهتماما واسعا لدى عموم التونسيين والنشطاء السياسيين والشخصيات الوطنية، ويتوقع فيها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن تسجل نفس نسبة المشاركة التي سجلتها انتخابات 2019 والتي تجاوز فيها الإقبال على صناديق الاقتراع الـ 55% في الدور الثاني.
ونددت منظمات مجتمع مدني ومرشحين محتملين وحتى نواب شعب، خلال الأيام الماضية بالتضييقات، التي يواجهها عدد ممن عبروا عن رغبتهم في الترشح للرئاسية، والتي من شأنها التأثير سلبا على مجريات العملية الانتخابية والتضييق على حرية الترشح وحق المشاركة في إدارة الشأن العام وتعلقت أساسا باستخراج البطاقة عدد 3 وتجميع التزكيات.
واستنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيانها يوم عيد الجمهورية، توظيف القضاء وتحويله من سلطة رقابية إلى وظيفة لتصفية الخصوم السياسيين وحرمانهم من حق المشاركة في الانتخابات.
وأصدر، الصافي سعيد وذاكر لهيذب وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي وغازي الشواشي وكمال العكروت ولطفي المرايحي ومراد المسعودي ونزار الشعري وناجي جلول ونشأت عزوز، وهم 11 شخصية ممن أعلنوا عن نوايا ترشحهم للرئاسية وسحبوا وثيقة التزكيات، بيانا نددوا خلاله بما وصفوه بـ"المضايقات التعسفيّة والهرسلة الأمنية التي طالت المنخرطين في حملات تجميع التزكيات الخاصة بهم". بلغت حسب نص بيانهم، "حدّ اعتقال العديد من المنسّقين وافتكاك التزكيات" وحملوا وزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن "مسؤوليّة هذا الخروج عن الحياد"، وطالبوا بالإفراج عن الموقوفين وإرجاع ما حجز من تزكيات.
وصدر الأسبوع الماضي حكم قضائي على 4 نساء من حملة مغني الراب كريم الغربي المعروف بـ"كادوريم" تراوح بين سنتين و4 سنوات بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، كما تم إيقاف 3 أعضاء من حملة الإعلامي نزار الشعري على أساس نفس التهمة وهو ما نفاه الشعري في تصريحه نفيا قاطعا.
في نفس السياق أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، انه تم تمكين جميع المترشحين من البطاقة عدد 3 ومنهم من تسلمها ومنهم من تم الاتصال به ولم يذهب بعد لأخذها. وبين أن قلة قليلة جدا من المترشحين لديهم إشكالية ما وتم الاتصال بهم لتقديم وثيقة بسيطة من المحاكم لتحيين سجلهم العدلي ليتسنى تسليمهم البطاقة عدد 3 "وهو إجراء إداري معمول به من قبل". كما كشف أن 6 مرشحين محتملين فقط أودعوا الضمان المالي لدى الخزينة العامة حتى يوم الأحد 4 أوت 2024.
وقال بوعسكر بخصوص التضييقات التي واجهها المترشحون في تجميع التزكيات:"نحن نخشى أن يقع التعلل بعدم تمكينهم من هذه الوثيقة للتغطية على عدم قدرتهم على جمع التزكيات الشعبية". وأضاف مفسرا في نفس الإطار في تصريح إعلامي أول أمس الأحد إنّ "تجميع التزكيات حقّ دستوري وقانونيّ لكل ناخب تونسيّ"، موضّحًا أنّ "هناك بعض الحالات التي استوجبت تدخّلاً قضائيًّا". وأكّد بوعسكر على انه "تمّ التّفطّن إلى حالات تلاعب وتدليس في صفوف البعض، حيث تمّ ضبط عدد من الأشخاص متلبّسين بشراء التزكيات وتدليسها والسلطات القضائية تعهّدت بملفاتهم"، وأشار إلى أنه "تمّ ضبط بعض الأشخاص متلبّسين بحيازة عدد كبير من نسخ لبطاقات تعريف، وتوزيع أموال نقدية وعطايا عينية"، مؤكّدًا أنّ "القضاء يعمل مع هذه الحالات والمسار الإجرائي أخذ مجراه".
وبيّن بوعسكر، في نفس السياق، أنّ "التزكيات يجب أن تكون أوّلاً كاملة، ولكن في حال لم تتوفر فيها شروط عدّة مثل التوزيع أو في حال وجود شخص قام بالتزكية مرتين فإنه يتم تنبيه المترشح بوصل حتى يكون هناك أثر كتابي لدى الهيئة أو عبر البريد الالكتروني أو بالفاكس، وعلى المترشح التدارك في ظرف 48 ساعة."
ونشير إلى أن التزكيات الشعبية المطلوبة في ملف الترشح للانتخابات الرئاسية تم تحديدها بـ 10 آلاف تزكية، يشترط أن تكون موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، على ألا تقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية الواحدة.
ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية 161 دائرة تشريعية بالداخل والخارج وفق التقسيم الوارد بملحق المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.
وللتذكير تم فتح باب قبول الترشحات يوم 29 جويلية صباحا ويغلق اليوم 6 أوت الجاري على الساعة السادسة مساء. وتبت الهيئة في الترشحات في أجل أقصاه 10 أوت الجاري ويتم الإعلام بقرارات البت والإعلان عن قائمة المقبولين أوليا في أجل أقصاه 11 أوت 2024.
وحسب روزنامة هيئة الانتخابات يتم قبول مطالب انسحاب المترشحين من الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 2 سبتمبر 2024، وتتولى الهيئة الإعلام عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر 2024.
وتنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم 14 سبتمبر وتنتهي 4 أكتوبر على الساعة منتصف الليل وتنطلق بالخارج يوم 12 سبتمبر وتنتهي يوم 2 أكتوبر على الساعة منتصف الليل وتوافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم 5 أكتوبر وتمتد إلى حين غلق آخر مركز اقتراع وتوافق فترة الصمت بالخارج 3 أكتوبر وتمتد إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع.
ويجرى الاقتراع يوم6 أكتوبر 2024 داخل الجمهورية وبالخارج أيام 4 و5 و6 من نفس الشهر.
ويتم الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه 9 أكتوبر 2024 وتتولى الهيئة الإعلان عن النتائج النهائية اثر انقضاء آجال الطعون في أجل لا يتجاوز 9 نوفمبر القادم. وإن لم يتحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى وفي هذه الحالة تتولى الهيئة ضبط المواعيد المتعلقة بالدورة الثانية بقرار يصدر فور التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى.
