لا شك أن انطلاق عملية تحديد وضعية المعلمين والأساتذة النواب إلى جانب المرشدين التطبيقيين وأعوان المخابر، وفق المعايير التي حددتها الوزارة يعتبر الخطوة الأبرز نحو القطع مع شتى أشكال التشغيل الهش وإنقاذ للمسار المهني للمعنيين بالتسوية..، كما أن الأهم في ذلك هو أن هذه التسوية تعد حفظا لكرامتهم، وفق ما يكفله الدستور فجلهم يبحثون عن حقهم في الشغل اللائق منذ سنة 2008.
إيجاد حل نهائي لوضعية المعلمين والأساتذة النواب إلى جانب المرشدين التطبيقيين وأعوان المخابر، وفق ما أكد عليه الرئيس قيس سعيد لدى استقباله يوم الجمعة الماضي سلوى العباسي، وزيرة التربية، يعد أيضا إعادة اعتبار لمنظومة التعليم العمومي وإنصافا للإطار التربوي، فمن غير المعقول أن يظل المربون الذين يصنعون العقول ويصقلون المواهب فاقدين لأدنى حقوقهم في شغل يحفظ كرامتهم، وفق مقتضيات الفصل السّادس والأربعين من الدستور الذي جاء فيه:"العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل".
تصحيح المسار المهني للنواب، بمختلف أصنافهم من شأنه أن يعيد الأمل لآلاف الخريجين ويزيح عنهم تراكمات وأتعاب سنين من عدم التمتع بأدنى الحقوق الاجتماعية، دون تغطية ولا دفتر علاج لسنوات عديدة متتالية، وراتب غير مجز يتم الحصول عليه بعد أشهر من العمل، حيث كشفت وزارة التربية أنها في ترشيح قائمة الألف الأولية من الأساتذة النواب المتعاقدين بين 2008-2024 المعنيين بالتسوية والانتداب، قد احتكمت إلى معايير الأقدمية في النيابة والاختصاصات المطلوبة حسب حاجات المنظومة والتقدم في السن وهو ما جعل الفئة العمرية الممتدة سنها بين 45 و49 سنة تستأثر بـ 588 مركزاً، والفئة التي تتراوح سنها بين 40 و49 سنة قد حازت على 861 مركزاً..، فلم يعد ممكنا في سنة 2024 الحديث عن مربي أدرك سن الخمسين وهو ما يزال يرزح تحت وطأة أشكال التشغيل الهش.
أصبح ملف النواب حارقا ويستدعي المعالجة الكاملة والتسوية المنصفة ولو أن وزارة التربية ستقسم المعنيين على دفعات حيث أكدت في بلاغ لها نهاية الأسبوع أنها تسعى جاهدة إلى تسوية بقية قائمة النواب، إما بزيادة الألف إذا ما توافق الأمر مع المالية العمومية، أو تقسيم النواب المعنيين بالانتداب في السنوات القادمة على دفعات متساوية وفق حاجات المنظومة أي أن كل شيء مرتبط بوضعية المالية العمومية، لكن يبقى الأهم في كل ذلك انطلاق عملية تسوية الوضعيات والقطع مع مراحل التسويف وتأجيل اتخاذ القرار..
في كل الأحوال لا يمكن الحديث عن إصلاح تربوي دون تسوية وضعية الإطار العامل من معلمين وأساتذة نواب ومرشدين تطبيقيين وأعوان مخابر وغيرهم من الفاعلين في الوسط المدرسي.. ولا أيضا يمكن الحديث عن إصلاح تربوي قبل توفير الظروف الملائمة للتعليم والتعلم، على مستوى البنية التحتية أيضا بما يضمن تكافؤ الفرص على مستوى المؤسسة التربوية العمومية ويحسن الإنتاج والإنتاجية ويعيد للمدرسة العمومية ألقها وبريقها، مع تجويد التعليم حتى يتماشى مع التحولات ومقتضيات العصر.
عبدالوهاب الحاج علي
لا شك أن انطلاق عملية تحديد وضعية المعلمين والأساتذة النواب إلى جانب المرشدين التطبيقيين وأعوان المخابر، وفق المعايير التي حددتها الوزارة يعتبر الخطوة الأبرز نحو القطع مع شتى أشكال التشغيل الهش وإنقاذ للمسار المهني للمعنيين بالتسوية..، كما أن الأهم في ذلك هو أن هذه التسوية تعد حفظا لكرامتهم، وفق ما يكفله الدستور فجلهم يبحثون عن حقهم في الشغل اللائق منذ سنة 2008.
إيجاد حل نهائي لوضعية المعلمين والأساتذة النواب إلى جانب المرشدين التطبيقيين وأعوان المخابر، وفق ما أكد عليه الرئيس قيس سعيد لدى استقباله يوم الجمعة الماضي سلوى العباسي، وزيرة التربية، يعد أيضا إعادة اعتبار لمنظومة التعليم العمومي وإنصافا للإطار التربوي، فمن غير المعقول أن يظل المربون الذين يصنعون العقول ويصقلون المواهب فاقدين لأدنى حقوقهم في شغل يحفظ كرامتهم، وفق مقتضيات الفصل السّادس والأربعين من الدستور الذي جاء فيه:"العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف. ولكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل".
تصحيح المسار المهني للنواب، بمختلف أصنافهم من شأنه أن يعيد الأمل لآلاف الخريجين ويزيح عنهم تراكمات وأتعاب سنين من عدم التمتع بأدنى الحقوق الاجتماعية، دون تغطية ولا دفتر علاج لسنوات عديدة متتالية، وراتب غير مجز يتم الحصول عليه بعد أشهر من العمل، حيث كشفت وزارة التربية أنها في ترشيح قائمة الألف الأولية من الأساتذة النواب المتعاقدين بين 2008-2024 المعنيين بالتسوية والانتداب، قد احتكمت إلى معايير الأقدمية في النيابة والاختصاصات المطلوبة حسب حاجات المنظومة والتقدم في السن وهو ما جعل الفئة العمرية الممتدة سنها بين 45 و49 سنة تستأثر بـ 588 مركزاً، والفئة التي تتراوح سنها بين 40 و49 سنة قد حازت على 861 مركزاً..، فلم يعد ممكنا في سنة 2024 الحديث عن مربي أدرك سن الخمسين وهو ما يزال يرزح تحت وطأة أشكال التشغيل الهش.
أصبح ملف النواب حارقا ويستدعي المعالجة الكاملة والتسوية المنصفة ولو أن وزارة التربية ستقسم المعنيين على دفعات حيث أكدت في بلاغ لها نهاية الأسبوع أنها تسعى جاهدة إلى تسوية بقية قائمة النواب، إما بزيادة الألف إذا ما توافق الأمر مع المالية العمومية، أو تقسيم النواب المعنيين بالانتداب في السنوات القادمة على دفعات متساوية وفق حاجات المنظومة أي أن كل شيء مرتبط بوضعية المالية العمومية، لكن يبقى الأهم في كل ذلك انطلاق عملية تسوية الوضعيات والقطع مع مراحل التسويف وتأجيل اتخاذ القرار..
في كل الأحوال لا يمكن الحديث عن إصلاح تربوي دون تسوية وضعية الإطار العامل من معلمين وأساتذة نواب ومرشدين تطبيقيين وأعوان مخابر وغيرهم من الفاعلين في الوسط المدرسي.. ولا أيضا يمكن الحديث عن إصلاح تربوي قبل توفير الظروف الملائمة للتعليم والتعلم، على مستوى البنية التحتية أيضا بما يضمن تكافؤ الفرص على مستوى المؤسسة التربوية العمومية ويحسن الإنتاج والإنتاجية ويعيد للمدرسة العمومية ألقها وبريقها، مع تجويد التعليم حتى يتماشى مع التحولات ومقتضيات العصر.
