سجل ارتياح كبير لدى مختلف الأسلاك بوزارة التربية، إعلان وزارة التربية عن قرب صدور أمر منظم لانتداب المتعاقدين من أساتذة ومعلمين نواب ومرشدين وتطبيقيين وأعوان تأطير.
وبين مالك العياري المنسق الوطني للأساتذة النواب، أن الانتداب، يأتي في إطار أمر أو مرسوم رئاسي، يتنزل ضمن تفاعل الرئيس مع تحركهم الأخير يوم 30 جويلية.
وأفاد مالك العياري في تصريح لـ"الصباح" أن الوزيرة وبعد لقائها مع رئيس الجمهورية قيس سعيد تم الاتصال بتنسيقية الأساتذة النواب وإبلاغها أن وضعيتهم سيتم تسويتها في شكل دفعات. وسيتم تحديد عدد المعنيين بكل دفعة طبقا لحجم الاعتمادات المرصودة، على أن يتم تقسيم الأساتذة النواب من 2008 الى غاية 2024، مبدئيا من دفعة الى ثلاث دفعات، والقطع مع سنوات التهميش والتشغيل الهش.
وبالنسبة للمعايير أشار مالك العياري أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد على ضرورة مراجعة المعايير، تجاوبا مع ملاحظة التنسيقية أنها معايير قاسية. على أن يكون المعيار الأساسي هو الفترة والعمر وأول سنة لسد الشغور أي الأقدمية.
وكشف العياري أن التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب، ستكون حاضرة يوم الاثنين أمام وزارة التربية، تفاعلا مع موقف رئيس الجمهورية أولا، ثم إعلان وزارة التربية الداعي للاحتفال أمام مقر وزارة التربية بباب بنات. وقال مالك العياري إن تجمع الأساتذة النواب سينطلق عشية الاثنين 5 أوت الحالي، من أمام الوزارة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، في حركة رمزية ومن أجل التأكيد على إصلاح تربوي حقيقي.
ويأتي إعلان وزارة التربية عن صدور الأمر الذي سينظم عمليات انتداب جميع المتعاقدين ساعات قليلة بعد لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزيرة التربية سلوى العباسي أول أمس الجمعة.
ودعت وزارة التربية في نفس الإعلان المربين المتعاقدين من الأسلاك المذكورة إلى إحياء ليلة احتفالية مساء الاثنين 5 أوت بداية من السابعة مساء أمام مقرها بباب بنات.
وللإشارة فإنه، بتاريخ 23 ماي2020، أبرمت وزارة التربية مع وزارة المالية اتفاقية تنصّ على أن تتم تسوية الوضعية المهنية للأساتذة النواب تدريجيا على4 دفعات، وتتمثل هذه التسوية في الانتداب الرسمي بعد سنوات من التعاقد، عبر الترفيع في الأجور والتمتع بالضمان الاجتماعي والعطل المدفوعة الأجر، وذلك ابتداء من السنة الدراسية 2020/2021 وصولا إلى السنة الدراسية 2023/2024. وتشمل الاتفاقية الأساتذة النواب المسجلين في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة المذكورة، على أن يتم انتداب حوالي 1000 أستاذ نائب في كل دفعة.
غير أنه، مع انطلاقة السنة الدراسية 2023-2024 لم تلتزم وزارة التربية بتسوية وضعية الدفعة الرابعة من الأساتذة وفق ما نصت عليه الاتفاقية، لتبرم لاحقا في شهر ماي 2023 ، وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، اتفاقية ثانية تنص على التزام الوزارة بالتعاون مع الجامعة لتكوين لجان فنية لتدارك كيفية تسوية وضعية الأساتذة النواب لكن الوزارة أخلت بها. ليواصل بعدها الأساتذة النواب احتجاجاتهم للتنديد بتواصل تهميش حقوقهم.
وزيرة التربية تؤكد صرف المستحقـات خلال الأيام القادمة
أكــدت أمس السبت وزيرة التربية، سلوى العباسي في تصريح للإذاعة الوطنية أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة صرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة الوزارة لفائدة مستحقيها وأشارت الوزيرة الى أنه قد تمت تسوية مــلف المستحقات, علما وأنه قد صُرف أغلبها بحسب تعبيرها, ولم يبق إلا القليل جدا, مشددة على أنه خلال الأيام القادمة سيحصل الجميع على مستحقاته.
وفي ما يتعلق بالاستعدادات للعودة المدرسية, أكدت سلوى العباسي العمل على تحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتوفير المرافق الضرورية للتلامــيذ.
وأوضحت وزيرة التربية بأنه قد تم النظر في قائمة المؤسسات التي تفتقــد للماء الصالح للشرب والمرافق الضرورية والتجهيزات وسيتم الحرص على توفير هذه المقومات بحسب تصريحها .
وقالت الوزيرة "سوف نحرص كل الحرص على أن تُنفق الأموال المرصودة في محلها, تلبية لتطلعات التلميذ التونسي".
وأشادت الوزيرة بالجهود الوطنية لعدد من البنوك والمواطنين والمتمثلة في حملة التبرعات التي قاموا بها بهدف النهوض بالبنية التحية للمؤسسات التربوية وتحسينها .
يشار الى أن وزارة التربية أفادت أمس السبت أنه سيصدر قريبا الأمر المنظم لانتداب المتعاقدين من جميع الأسلاك بوزارة التربية بمن فيهم الأساتذة والمعلمون، والمرشدون التطبيقيون وأعوان التأطير.
وأوضحت وزارة التربية، أن أمر الانتداب سيكون إما دفعة واحدة أو على دفعات، قاطعًا مع سنوات التهميش والظلم والمتاجرة بحقوق المتعاقدين حسب تقديرها.
وأكدت أن صدور الأمر يأتي إثر سعي مطول من وزيرة التربية لحل جميع مشكلات القطاع وبدعم مطلق من رئيس الجمهورية قيس سعيد معتبرة أن هذا الإجراء سيُعيد للمنظومة التربوية التونسية إشعاعها بين جميع بلدان العالم.
ويأتي إعلان وزارة التربية عن صدور الأمر الذي سينظم عمليات انتداب جميع المتعاقدين ساعات قليلة بعد لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزيرة التربية سلوى العباسي.
وكان رئيس الدولة قد أكد بالمناسبة، على ضرورة إيجاد حل نهائي للمعلمين والأساتذة النواب إلى جانب المرشدين التطبيقيين وأعوان المخابر وذلك بالاعتماد على معايير واضحة تضمن حقوقهم وحقوق الناشئة على حد السواء
جامعة التعليم الثانوي تُطالب بتسقيف زمني لانتداب المتعاقدين
عبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي، أمس السبت 3 أوت 2024، عن استغرابه من عدم تشريك الطرف الاجتماعي في عملية تسوية وضعية المتعاقدين.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، طالب محمد الصافي، بضرورة تسقيف زمني لانتداب المتعاقدين مع وزارة التربية وعبّر عن أمله أن تصدر قرارات الانتداب في مرسوم رئاسي.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت أنه سيصدر قريبا الأمر المنظم لانتداب المتعاقدين من جميع الأسلاك بوزارة التربية بمن فيهم الأساتذة والمعلمون، والمرشدون التطبيقيون وأعوان التأطير.
كما شدد الصافي على ضرورة أن يُطرح ملف النواب على طاولة المفاوضات مذكرا بأن الجامعة وجهت مراسلة احتجاج لوزيرة التربية على خلفية تخلّفها عن موعد حددته مع الطرف النقابي.
وقال محمد الصافي إن هذا الأسلوب في التعاطي مع الطرف النقابي لم يفض إلاّ إلى توتير المناخ داخل المؤسسات التربوية.
ولفت الصافي إلى أن الهيئة الإدارية القطاعية التي ستعقد يوم 12 أوت الجاري سيكون لها موقف من هذه التطورات .
ريم سوودي
تونس- الصباح
سجل ارتياح كبير لدى مختلف الأسلاك بوزارة التربية، إعلان وزارة التربية عن قرب صدور أمر منظم لانتداب المتعاقدين من أساتذة ومعلمين نواب ومرشدين وتطبيقيين وأعوان تأطير.
وبين مالك العياري المنسق الوطني للأساتذة النواب، أن الانتداب، يأتي في إطار أمر أو مرسوم رئاسي، يتنزل ضمن تفاعل الرئيس مع تحركهم الأخير يوم 30 جويلية.
وأفاد مالك العياري في تصريح لـ"الصباح" أن الوزيرة وبعد لقائها مع رئيس الجمهورية قيس سعيد تم الاتصال بتنسيقية الأساتذة النواب وإبلاغها أن وضعيتهم سيتم تسويتها في شكل دفعات. وسيتم تحديد عدد المعنيين بكل دفعة طبقا لحجم الاعتمادات المرصودة، على أن يتم تقسيم الأساتذة النواب من 2008 الى غاية 2024، مبدئيا من دفعة الى ثلاث دفعات، والقطع مع سنوات التهميش والتشغيل الهش.
وبالنسبة للمعايير أشار مالك العياري أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد على ضرورة مراجعة المعايير، تجاوبا مع ملاحظة التنسيقية أنها معايير قاسية. على أن يكون المعيار الأساسي هو الفترة والعمر وأول سنة لسد الشغور أي الأقدمية.
وكشف العياري أن التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب، ستكون حاضرة يوم الاثنين أمام وزارة التربية، تفاعلا مع موقف رئيس الجمهورية أولا، ثم إعلان وزارة التربية الداعي للاحتفال أمام مقر وزارة التربية بباب بنات. وقال مالك العياري إن تجمع الأساتذة النواب سينطلق عشية الاثنين 5 أوت الحالي، من أمام الوزارة باتجاه شارع الحبيب بورقيبة، في حركة رمزية ومن أجل التأكيد على إصلاح تربوي حقيقي.
ويأتي إعلان وزارة التربية عن صدور الأمر الذي سينظم عمليات انتداب جميع المتعاقدين ساعات قليلة بعد لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزيرة التربية سلوى العباسي أول أمس الجمعة.
ودعت وزارة التربية في نفس الإعلان المربين المتعاقدين من الأسلاك المذكورة إلى إحياء ليلة احتفالية مساء الاثنين 5 أوت بداية من السابعة مساء أمام مقرها بباب بنات.
وللإشارة فإنه، بتاريخ 23 ماي2020، أبرمت وزارة التربية مع وزارة المالية اتفاقية تنصّ على أن تتم تسوية الوضعية المهنية للأساتذة النواب تدريجيا على4 دفعات، وتتمثل هذه التسوية في الانتداب الرسمي بعد سنوات من التعاقد، عبر الترفيع في الأجور والتمتع بالضمان الاجتماعي والعطل المدفوعة الأجر، وذلك ابتداء من السنة الدراسية 2020/2021 وصولا إلى السنة الدراسية 2023/2024. وتشمل الاتفاقية الأساتذة النواب المسجلين في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة المذكورة، على أن يتم انتداب حوالي 1000 أستاذ نائب في كل دفعة.
غير أنه، مع انطلاقة السنة الدراسية 2023-2024 لم تلتزم وزارة التربية بتسوية وضعية الدفعة الرابعة من الأساتذة وفق ما نصت عليه الاتفاقية، لتبرم لاحقا في شهر ماي 2023 ، وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة العامة للتعليم الثانوي، اتفاقية ثانية تنص على التزام الوزارة بالتعاون مع الجامعة لتكوين لجان فنية لتدارك كيفية تسوية وضعية الأساتذة النواب لكن الوزارة أخلت بها. ليواصل بعدها الأساتذة النواب احتجاجاتهم للتنديد بتواصل تهميش حقوقهم.
وزيرة التربية تؤكد صرف المستحقـات خلال الأيام القادمة
أكــدت أمس السبت وزيرة التربية، سلوى العباسي في تصريح للإذاعة الوطنية أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة صرف المستحقات المالية المتخلدة بذمة الوزارة لفائدة مستحقيها وأشارت الوزيرة الى أنه قد تمت تسوية مــلف المستحقات, علما وأنه قد صُرف أغلبها بحسب تعبيرها, ولم يبق إلا القليل جدا, مشددة على أنه خلال الأيام القادمة سيحصل الجميع على مستحقاته.
وفي ما يتعلق بالاستعدادات للعودة المدرسية, أكدت سلوى العباسي العمل على تحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتوفير المرافق الضرورية للتلامــيذ.
وأوضحت وزيرة التربية بأنه قد تم النظر في قائمة المؤسسات التي تفتقــد للماء الصالح للشرب والمرافق الضرورية والتجهيزات وسيتم الحرص على توفير هذه المقومات بحسب تصريحها .
وقالت الوزيرة "سوف نحرص كل الحرص على أن تُنفق الأموال المرصودة في محلها, تلبية لتطلعات التلميذ التونسي".
وأشادت الوزيرة بالجهود الوطنية لعدد من البنوك والمواطنين والمتمثلة في حملة التبرعات التي قاموا بها بهدف النهوض بالبنية التحية للمؤسسات التربوية وتحسينها .
يشار الى أن وزارة التربية أفادت أمس السبت أنه سيصدر قريبا الأمر المنظم لانتداب المتعاقدين من جميع الأسلاك بوزارة التربية بمن فيهم الأساتذة والمعلمون، والمرشدون التطبيقيون وأعوان التأطير.
وأوضحت وزارة التربية، أن أمر الانتداب سيكون إما دفعة واحدة أو على دفعات، قاطعًا مع سنوات التهميش والظلم والمتاجرة بحقوق المتعاقدين حسب تقديرها.
وأكدت أن صدور الأمر يأتي إثر سعي مطول من وزيرة التربية لحل جميع مشكلات القطاع وبدعم مطلق من رئيس الجمهورية قيس سعيد معتبرة أن هذا الإجراء سيُعيد للمنظومة التربوية التونسية إشعاعها بين جميع بلدان العالم.
ويأتي إعلان وزارة التربية عن صدور الأمر الذي سينظم عمليات انتداب جميع المتعاقدين ساعات قليلة بعد لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزيرة التربية سلوى العباسي.
وكان رئيس الدولة قد أكد بالمناسبة، على ضرورة إيجاد حل نهائي للمعلمين والأساتذة النواب إلى جانب المرشدين التطبيقيين وأعوان المخابر وذلك بالاعتماد على معايير واضحة تضمن حقوقهم وحقوق الناشئة على حد السواء
جامعة التعليم الثانوي تُطالب بتسقيف زمني لانتداب المتعاقدين
عبر كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي، أمس السبت 3 أوت 2024، عن استغرابه من عدم تشريك الطرف الاجتماعي في عملية تسوية وضعية المتعاقدين.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، طالب محمد الصافي، بضرورة تسقيف زمني لانتداب المتعاقدين مع وزارة التربية وعبّر عن أمله أن تصدر قرارات الانتداب في مرسوم رئاسي.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت أنه سيصدر قريبا الأمر المنظم لانتداب المتعاقدين من جميع الأسلاك بوزارة التربية بمن فيهم الأساتذة والمعلمون، والمرشدون التطبيقيون وأعوان التأطير.
كما شدد الصافي على ضرورة أن يُطرح ملف النواب على طاولة المفاوضات مذكرا بأن الجامعة وجهت مراسلة احتجاج لوزيرة التربية على خلفية تخلّفها عن موعد حددته مع الطرف النقابي.
وقال محمد الصافي إن هذا الأسلوب في التعاطي مع الطرف النقابي لم يفض إلاّ إلى توتير المناخ داخل المؤسسات التربوية.
ولفت الصافي إلى أن الهيئة الإدارية القطاعية التي ستعقد يوم 12 أوت الجاري سيكون لها موقف من هذه التطورات .
