سجلت تحويلات التونسيين بالخارج ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من سنة2023، وفق احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، حيث بلغت إلى غاية يوم أمس 4206.4 مليون دينار، أي ما يفوق 4.2 مليار دينار، وهي مبالغ ساهمت في إنعاش خزينة البنك المركزي من العملة الصعبة.
وشهدت تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج ارتفاعًا ملحوظًا، في السنوات الأخيرة، وبلغت أرقاما قياسية سنة 2022 حيث تجاوزت 8.2 مليار دينار، ويمثل هذا الرقم علامة فارقة في دعم الاقتصاد الوطني، ويعكس أيضًا مدى ارتباط التونسيين بالخارج ببلدهم. وتسهم هذه التحويلات في إنعاش خزينة البنك المركزي وتوفير العملة الصعبة، مما يساعد على تحسين الوضع الاقتصادي في تونس.
وتعتبر تحويلات المغتربين أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة في تونس، وتساهم هذه التحويلات في ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة، مما يعزز من قدرته على التدخل في الأسواق المالية. كما تساهم هذه الأموال في رفع مستوى المعيشة للأسر التونسية، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ويمكن للأسر التي تتلقى تحويلات مالية استثمار جزء منها في مشاريع صغيرة، مما يعزز من فرص العمل ويقلل من معدلات البطالة. كما تعد تحويلات التونسيين بالخارج عاملاً هامًا في تحقيق الاستقرار المالي. حيث تساعد على تقليل العجز في الميزان التجاري، ورفع قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام.
كما تعتبر تحويلات المغتربين أحد الحلول لتوفير العملة الصعبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وتتيح هذه التحويلات للبنك المركزي بتمويل الواردات الأساسية مثل المواد الغذائية والدواء، ودعم المشاريع التنموية التي تحتاج إلى استثمارات بالعملة الصعبة.
ومن المتوقع أن تستمر تحويلات التونسيين بالخارج في الارتفاع، وذلك بفضل زيادة عدد المهاجرين التونسيين في الخارج، والذين يتوزعون على أكثر من 80 دولة، علما وأن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بشكل مباشر في تطوير اقتصاد الدول المضيفة بشكل فعال في مختلف المجالات خاصة التقنية والهندسية.
استراتيجيات دعم التحويلات
واتخذت الحكومة التونسية، مؤخرا، خطوات لتعزيز تحويلات المغتربين، مثل تقديم حوافز مالية كالإعفاءات الضريبية على التحويلات، وتحسين الخدمات البنكية لتسهيل عملية التحويل وتقليل التكاليف. ورغم الفوائد الكبيرة للتحويلات، إلا أن هناك بعض التحديات التي يمكن أن تؤثر على هذا المصدر الحيوي، منها تقلبات أسعار الصرف، والتي قد تؤثر على قيمة التحويلات، إضافة إلى الوضع الاقتصادي في الدول المضيفة، حيث أن أي تراجع في الاقتصاد العالمي قد يؤثر على قدرة المغتربين على إرسال الأموال.
ولتشجيع المغتربين على زيادة تحويلاتهم إلى تونس، انطلقت الحكومة في اتخاذ عدة خطوات فعالة، منها تحسين الخدمات البنكية، وتسهيل إجراءات التحويل، وتقليص التعقيدات في عمليات التحويل المصرفي، فضلا عن تقديم عوائد مالية أقل على التحويلات لتشجيع المغتربين.
وتعتبر تحويلات المغتربين التونسيين أحد المصادر الحيوية للعملة الصعبة في البلاد، حيث تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. في السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة التونسية عدة إجراءات لتحفيز المغتربين على زيادة تحويلاتهم، بهدف تعزيز خزينة الدولة وتحقيق الاستقرار المالي.
تحسين الخدمات البنكية
أحد الخطوات الأساسية التي اتخذتها الحكومة هو تحسين الخدمات البنكية المقدمة للمغتربين. تم التركيز على تسهيل إجراءات التحويلات المالية وتقليل الرسوم المصرفية المرتبطة بها. قامت البنوك بتوفير خدمات عبر الإنترنات تسهل عملية التحويل، مما يتيح للمغتربين إرسال الأموال بسهولة وأمان. هذه الخطوات أسهمت في جذب المزيد من التحويلات، خاصة من دول تعتبر فيها تكلفة التحويلات مرتفعة.
كما قدمت الحكومة مجموعة من الحوافز المالية للمغتربين، من بينها إعفاءات ضريبية على التحويلات. هذه الحوافز تهدف إلى تشجيع التونسيين في الخارج على توجيه أموالهم نحو بلادهم دون القلق من الآثار الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء برامج مكافآت للمغتربين الذين يقومون بتحويلات منتظمة، مما يعزز من استمرارية التدفقات المالية.
تعزيز التواصل مع المغتربين
تعمل الحكومة التونسية على تعزيز قنوات التواصل مع المغتربين من خلال تنظيم فعاليات ومؤتمرات دورية. تهدف هذه الفعاليات إلى بناء علاقات قوية مع الجالية التونسية في الخارج، وتعريفهم بأهمية تحويلاتهم ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. كما تسعى الحكومة إلى إنشاء منصات رقمية تتيح للمغتربين متابعة أخبار وطنهم والمشاريع التنموية التي يمكنهم دعمها.
كما تعمل الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحفيز المغتربين على تحويل أموالهم، من خلال تقديم قروض ميسرة واستشارات استثمارية، ويمكن للمغتربين الاستثمار في مشاريع محلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
تحسين البيئة الاقتصادية
كما تسعى الحكومة التونسية إلى تحسين البيئة الاقتصادية بشكل عام، حيث تعتبر الاستقرار السياسي والاقتصادي من العوامل الأساسية لجذب تحويلات المغتربين. ومن خلال التوجه نحو الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية، تأمل الحكومة في خلق مناخ استثماري جاذب، حيث أن تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية يسهم في زيادة ثقة المغتربين في تحويل أموالهم إلى تونس.
وتمثل التكنولوجيا أداة قوية لتحفيز المغتربين على تحويل أموالهم، وقامت الحكومة بالتعاون مع المؤسسات المالية بتطوير تطبيقات ومنصات إلكترونية تسهل عمليات التحويل. هذه الحلول التقنية تضمن سرعة وأمان التحويلات، مما يحفز المغتربين على استخدام هذه الوسائل بدلاً من الطرق التقليدية.
إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية لتحفيز المغتربين على تحويل أموالهم تعكس حرصها على تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. ومن خلال تحسين الخدمات البنكية، تقديم الحوافز المالية، وتعزيز التواصل مع المغتربين، تعمل الحكومة على جذب المزيد من التحويلات. ويؤكد العديد من الخبراء، اليوم ، انه إذا استمرت هذه الجهود، فإنها ستساهم بلا شك في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن يتواصل نسق ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج إلى موفى العام، حيث من المنتظر تسجيل أكثر من 8 مليار دينار، ويعد ذلك بمثابة فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد التونسي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مما سيساهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجلت تحويلات التونسيين بالخارج ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من سنة2023، وفق احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، حيث بلغت إلى غاية يوم أمس 4206.4 مليون دينار، أي ما يفوق 4.2 مليار دينار، وهي مبالغ ساهمت في إنعاش خزينة البنك المركزي من العملة الصعبة.
وشهدت تحويلات التونسيين المقيمين في الخارج ارتفاعًا ملحوظًا، في السنوات الأخيرة، وبلغت أرقاما قياسية سنة 2022 حيث تجاوزت 8.2 مليار دينار، ويمثل هذا الرقم علامة فارقة في دعم الاقتصاد الوطني، ويعكس أيضًا مدى ارتباط التونسيين بالخارج ببلدهم. وتسهم هذه التحويلات في إنعاش خزينة البنك المركزي وتوفير العملة الصعبة، مما يساعد على تحسين الوضع الاقتصادي في تونس.
وتعتبر تحويلات المغتربين أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة في تونس، وتساهم هذه التحويلات في ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة، مما يعزز من قدرته على التدخل في الأسواق المالية. كما تساهم هذه الأموال في رفع مستوى المعيشة للأسر التونسية، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ويمكن للأسر التي تتلقى تحويلات مالية استثمار جزء منها في مشاريع صغيرة، مما يعزز من فرص العمل ويقلل من معدلات البطالة. كما تعد تحويلات التونسيين بالخارج عاملاً هامًا في تحقيق الاستقرار المالي. حيث تساعد على تقليل العجز في الميزان التجاري، ورفع قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي العام.
كما تعتبر تحويلات المغتربين أحد الحلول لتوفير العملة الصعبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وتتيح هذه التحويلات للبنك المركزي بتمويل الواردات الأساسية مثل المواد الغذائية والدواء، ودعم المشاريع التنموية التي تحتاج إلى استثمارات بالعملة الصعبة.
ومن المتوقع أن تستمر تحويلات التونسيين بالخارج في الارتفاع، وذلك بفضل زيادة عدد المهاجرين التونسيين في الخارج، والذين يتوزعون على أكثر من 80 دولة، علما وأن التونسيين المقيمين بالخارج يساهمون بشكل مباشر في تطوير اقتصاد الدول المضيفة بشكل فعال في مختلف المجالات خاصة التقنية والهندسية.
استراتيجيات دعم التحويلات
واتخذت الحكومة التونسية، مؤخرا، خطوات لتعزيز تحويلات المغتربين، مثل تقديم حوافز مالية كالإعفاءات الضريبية على التحويلات، وتحسين الخدمات البنكية لتسهيل عملية التحويل وتقليل التكاليف. ورغم الفوائد الكبيرة للتحويلات، إلا أن هناك بعض التحديات التي يمكن أن تؤثر على هذا المصدر الحيوي، منها تقلبات أسعار الصرف، والتي قد تؤثر على قيمة التحويلات، إضافة إلى الوضع الاقتصادي في الدول المضيفة، حيث أن أي تراجع في الاقتصاد العالمي قد يؤثر على قدرة المغتربين على إرسال الأموال.
ولتشجيع المغتربين على زيادة تحويلاتهم إلى تونس، انطلقت الحكومة في اتخاذ عدة خطوات فعالة، منها تحسين الخدمات البنكية، وتسهيل إجراءات التحويل، وتقليص التعقيدات في عمليات التحويل المصرفي، فضلا عن تقديم عوائد مالية أقل على التحويلات لتشجيع المغتربين.
وتعتبر تحويلات المغتربين التونسيين أحد المصادر الحيوية للعملة الصعبة في البلاد، حيث تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. في السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة التونسية عدة إجراءات لتحفيز المغتربين على زيادة تحويلاتهم، بهدف تعزيز خزينة الدولة وتحقيق الاستقرار المالي.
تحسين الخدمات البنكية
أحد الخطوات الأساسية التي اتخذتها الحكومة هو تحسين الخدمات البنكية المقدمة للمغتربين. تم التركيز على تسهيل إجراءات التحويلات المالية وتقليل الرسوم المصرفية المرتبطة بها. قامت البنوك بتوفير خدمات عبر الإنترنات تسهل عملية التحويل، مما يتيح للمغتربين إرسال الأموال بسهولة وأمان. هذه الخطوات أسهمت في جذب المزيد من التحويلات، خاصة من دول تعتبر فيها تكلفة التحويلات مرتفعة.
كما قدمت الحكومة مجموعة من الحوافز المالية للمغتربين، من بينها إعفاءات ضريبية على التحويلات. هذه الحوافز تهدف إلى تشجيع التونسيين في الخارج على توجيه أموالهم نحو بلادهم دون القلق من الآثار الضريبية. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء برامج مكافآت للمغتربين الذين يقومون بتحويلات منتظمة، مما يعزز من استمرارية التدفقات المالية.
تعزيز التواصل مع المغتربين
تعمل الحكومة التونسية على تعزيز قنوات التواصل مع المغتربين من خلال تنظيم فعاليات ومؤتمرات دورية. تهدف هذه الفعاليات إلى بناء علاقات قوية مع الجالية التونسية في الخارج، وتعريفهم بأهمية تحويلاتهم ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. كما تسعى الحكومة إلى إنشاء منصات رقمية تتيح للمغتربين متابعة أخبار وطنهم والمشاريع التنموية التي يمكنهم دعمها.
كما تعمل الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحفيز المغتربين على تحويل أموالهم، من خلال تقديم قروض ميسرة واستشارات استثمارية، ويمكن للمغتربين الاستثمار في مشاريع محلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
تحسين البيئة الاقتصادية
كما تسعى الحكومة التونسية إلى تحسين البيئة الاقتصادية بشكل عام، حيث تعتبر الاستقرار السياسي والاقتصادي من العوامل الأساسية لجذب تحويلات المغتربين. ومن خلال التوجه نحو الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية، تأمل الحكومة في خلق مناخ استثماري جاذب، حيث أن تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية يسهم في زيادة ثقة المغتربين في تحويل أموالهم إلى تونس.
وتمثل التكنولوجيا أداة قوية لتحفيز المغتربين على تحويل أموالهم، وقامت الحكومة بالتعاون مع المؤسسات المالية بتطوير تطبيقات ومنصات إلكترونية تسهل عمليات التحويل. هذه الحلول التقنية تضمن سرعة وأمان التحويلات، مما يحفز المغتربين على استخدام هذه الوسائل بدلاً من الطرق التقليدية.
إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية لتحفيز المغتربين على تحويل أموالهم تعكس حرصها على تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. ومن خلال تحسين الخدمات البنكية، تقديم الحوافز المالية، وتعزيز التواصل مع المغتربين، تعمل الحكومة على جذب المزيد من التحويلات. ويؤكد العديد من الخبراء، اليوم ، انه إذا استمرت هذه الجهود، فإنها ستساهم بلا شك في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن يتواصل نسق ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج إلى موفى العام، حيث من المنتظر تسجيل أكثر من 8 مليار دينار، ويعد ذلك بمثابة فرصة حقيقية لتعزيز الاقتصاد التونسي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مما سيساهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
