أعلنت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري، أن إحداث ما يقارب 172 فوجا لمرحلة التعليم التحضيري في المدارس الابتدائية العمومية، يستفيد منها نحو خمسة آلاف طفلة وطفل، هو مستجد السنة الدراسية القادمة 2024- 2025. وذكرت أن وزارة التربية حريصة على تعميم السنة التحضيرية لأهميتها في اندماج التلميذ أو التلميذة في الحياة الاجتماعية بالمرحلة الابتدائية، وذلك ضمن برنامج مشترك بين وزارة التربية ووزارتي الشؤون الدينية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، لضمان تلقي كل طفل تعليما قبل مدرسي في كامل مناطق الجمهورية.
خطوة، وجدت رفضا واسعا من قبل مختصي الطفولة وأساسا محاضن ورياض الأطفال الذين اعتبروا أنه من القرارات التي لا تصب في المصلحة الفضلى للأطفال، وأن المناطق النائية والريفية في حاجة الى رياض أطفال عمومية يشرف عليها مختصون في الطفولة، وليس لأقسام في مدارس غير مؤهلة لاستقبالهم. هي في الأصل مؤسسات تربوية تعاني من مشاكل في بنيتها التحتية، بعضها مازال يعتمد على آلية الأفواج في التمدرس، ويجعل من مسألة بعث قسم تحضيري أمرا غير متناسب مع وضعها يصعب تحقيقه.
واعتبرت نبيهة كمون رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، أن وزارة التربية، تعتبر دخيلة على قطاع الطفولة، وحسب القانون هي مكلفة ومعنية بالطفل بداية من سن الدراسة والمحدد بـ6 سنوات وبقوة القرار السياسي تم تمكينها بصفة استثنائية من السنة التحضيرية في 2001.
وأشارت كمون إلى أن وزارة التربية تعجز سنويا عن تأمين عودة مدرسية عادية، وتشكو مختلف مدارسها من شغورات ونقص حاد في الإطار التربوي، وتواجه إشكاليات في تأمين أجور المعلمين النواب، وفي عدد من المدارس نجد أقساما بأكثر من 40 تلميذا في الفصل الواحد. ولذلك فالأفضل أن تجد حلولا لهذه المشاكل وتترك مجال الطفولة للمختصين والعاملين عليه منذ سنوات.
كما قالت محدثتنا "حتى في حال تم التوجه الى بعث أقسام تحضيرية داخل المدارس فيجب أن تتم تسميتها بداية بروضة أطفال وفصلها عن الجزء الخاص بالمدرسة فالطفل في سن الخامسة لا يجب أن يشعر أنه بصدد الدراسة بل من واجبنا الحفاظ على الجزء الطفولي فيه وفضاءات اللعب. وهي تجربة متواجدة في المنظومة الفرنسية التي تنقسم فيها المؤسسات التربوية الى مدرسة وحضانة أطفال، يفصل بينهما جدار صغير، أو حتى حاجز بلاستيكي، وينتميان إلى نفس المؤسسة."
وحول ما إذا سيمكن القرار أطفال المناطق النائية والريفية والأقل حظا من حقهم في التمتع مثلهم مثل بقية الأطفال الذين في سنهم بسنة تحضيرية لما قبل الدراسة، أشارت كمون إلى أن أطفالا في سن التمدرس في تلك المناطق بصدد إيجاد مشاكل وصعوبات في النقل والوصول الى المؤسسات التربوية وهو ما يجعل عددا منهم يتجاوز سن التمدرس في التحاقه بمقاعد الدراسة.. كما أن وزارة التربية تشهد عجزا وشغورا متواصلا في عدد المعلمين تتأخر بسببه العودة المدرسية في المناطق المذكورة الى شهر أكتوبر ونوفمبر، فكيف لها أن تؤمن إطارات تربوية إضافية لسنة تحضيرية لأطفال الخمس سنوات.
وبينت أن الخطابات دائما تعلن عن بعث الأقسام التحضيرية في المناطق النائية، والنقابة مع هذه الخطوة وتشجعها وهي مستعدة لمد يد المساعدة، لكن وأمام وضعية المؤسسات التربوية في تلك الأماكن تقوم الوزارة ببعثها في المناطق الحضرية أين توجد رياض الأطفال الخاصة.
وذكرت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، أن رياض الأطفال البلدية متواجدة منذ ما قبل صدور قرار الأقسام التحضيرية الصادر زمن النظام السابق في 2001، والذي جاء في سياق سجلت خلاله البلاد تراجعا في عدد الأطفال في سن التمدرس، وتم آنذاك، وعلى خلفية بعث أقسام تحضيرية داخل المدارس غلق 150 روضة بلدية.
وبعد أكثر من 20 عاما ومع الارتفاع المسجل في عدد الأطفال في سن التمدرس تم التخلي عن تلك الأقسام التحضيرية داخل المدارس لكن في نفس الوقت لم تقع إعادة فتح الرياض البلدية. وبينت نبيهة كمون أن مصلحة الطفل تكمن في أن تتوفر له مرحلة ما قبل الدراسة عبر تكثيف فتح الروضات وليس عبر الأقسام التحضيرية داخل المدارس.
وأشارت كمون الى أن وزيرة الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن، بصدد بذل مجهود كبير في توفير هذه الخدمة للأطفال وقامت خلال السنوات الماضية بإعادة فتح عدد من رياض الأطفال العمومية وقامت بإحياء عدد من الرياض البلدية، ونوهت رئيسة غرفة المحاضن بالمجهود المبذول.
ريم سوودي
تونس -الصباح
أعلنت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري، أن إحداث ما يقارب 172 فوجا لمرحلة التعليم التحضيري في المدارس الابتدائية العمومية، يستفيد منها نحو خمسة آلاف طفلة وطفل، هو مستجد السنة الدراسية القادمة 2024- 2025. وذكرت أن وزارة التربية حريصة على تعميم السنة التحضيرية لأهميتها في اندماج التلميذ أو التلميذة في الحياة الاجتماعية بالمرحلة الابتدائية، وذلك ضمن برنامج مشترك بين وزارة التربية ووزارتي الشؤون الدينية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، لضمان تلقي كل طفل تعليما قبل مدرسي في كامل مناطق الجمهورية.
خطوة، وجدت رفضا واسعا من قبل مختصي الطفولة وأساسا محاضن ورياض الأطفال الذين اعتبروا أنه من القرارات التي لا تصب في المصلحة الفضلى للأطفال، وأن المناطق النائية والريفية في حاجة الى رياض أطفال عمومية يشرف عليها مختصون في الطفولة، وليس لأقسام في مدارس غير مؤهلة لاستقبالهم. هي في الأصل مؤسسات تربوية تعاني من مشاكل في بنيتها التحتية، بعضها مازال يعتمد على آلية الأفواج في التمدرس، ويجعل من مسألة بعث قسم تحضيري أمرا غير متناسب مع وضعها يصعب تحقيقه.
واعتبرت نبيهة كمون رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، أن وزارة التربية، تعتبر دخيلة على قطاع الطفولة، وحسب القانون هي مكلفة ومعنية بالطفل بداية من سن الدراسة والمحدد بـ6 سنوات وبقوة القرار السياسي تم تمكينها بصفة استثنائية من السنة التحضيرية في 2001.
وأشارت كمون إلى أن وزارة التربية تعجز سنويا عن تأمين عودة مدرسية عادية، وتشكو مختلف مدارسها من شغورات ونقص حاد في الإطار التربوي، وتواجه إشكاليات في تأمين أجور المعلمين النواب، وفي عدد من المدارس نجد أقساما بأكثر من 40 تلميذا في الفصل الواحد. ولذلك فالأفضل أن تجد حلولا لهذه المشاكل وتترك مجال الطفولة للمختصين والعاملين عليه منذ سنوات.
كما قالت محدثتنا "حتى في حال تم التوجه الى بعث أقسام تحضيرية داخل المدارس فيجب أن تتم تسميتها بداية بروضة أطفال وفصلها عن الجزء الخاص بالمدرسة فالطفل في سن الخامسة لا يجب أن يشعر أنه بصدد الدراسة بل من واجبنا الحفاظ على الجزء الطفولي فيه وفضاءات اللعب. وهي تجربة متواجدة في المنظومة الفرنسية التي تنقسم فيها المؤسسات التربوية الى مدرسة وحضانة أطفال، يفصل بينهما جدار صغير، أو حتى حاجز بلاستيكي، وينتميان إلى نفس المؤسسة."
وحول ما إذا سيمكن القرار أطفال المناطق النائية والريفية والأقل حظا من حقهم في التمتع مثلهم مثل بقية الأطفال الذين في سنهم بسنة تحضيرية لما قبل الدراسة، أشارت كمون إلى أن أطفالا في سن التمدرس في تلك المناطق بصدد إيجاد مشاكل وصعوبات في النقل والوصول الى المؤسسات التربوية وهو ما يجعل عددا منهم يتجاوز سن التمدرس في التحاقه بمقاعد الدراسة.. كما أن وزارة التربية تشهد عجزا وشغورا متواصلا في عدد المعلمين تتأخر بسببه العودة المدرسية في المناطق المذكورة الى شهر أكتوبر ونوفمبر، فكيف لها أن تؤمن إطارات تربوية إضافية لسنة تحضيرية لأطفال الخمس سنوات.
وبينت أن الخطابات دائما تعلن عن بعث الأقسام التحضيرية في المناطق النائية، والنقابة مع هذه الخطوة وتشجعها وهي مستعدة لمد يد المساعدة، لكن وأمام وضعية المؤسسات التربوية في تلك الأماكن تقوم الوزارة ببعثها في المناطق الحضرية أين توجد رياض الأطفال الخاصة.
وذكرت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، أن رياض الأطفال البلدية متواجدة منذ ما قبل صدور قرار الأقسام التحضيرية الصادر زمن النظام السابق في 2001، والذي جاء في سياق سجلت خلاله البلاد تراجعا في عدد الأطفال في سن التمدرس، وتم آنذاك، وعلى خلفية بعث أقسام تحضيرية داخل المدارس غلق 150 روضة بلدية.
وبعد أكثر من 20 عاما ومع الارتفاع المسجل في عدد الأطفال في سن التمدرس تم التخلي عن تلك الأقسام التحضيرية داخل المدارس لكن في نفس الوقت لم تقع إعادة فتح الرياض البلدية. وبينت نبيهة كمون أن مصلحة الطفل تكمن في أن تتوفر له مرحلة ما قبل الدراسة عبر تكثيف فتح الروضات وليس عبر الأقسام التحضيرية داخل المدارس.
وأشارت كمون الى أن وزيرة الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن، بصدد بذل مجهود كبير في توفير هذه الخدمة للأطفال وقامت خلال السنوات الماضية بإعادة فتح عدد من رياض الأطفال العمومية وقامت بإحياء عدد من الرياض البلدية، ونوهت رئيسة غرفة المحاضن بالمجهود المبذول.
