أفاد محمود بن مبروك، أمين حزب مسار 25 جويلية، أنه عقد المؤتمر التأسيسي الأول للحزب يوم الخميس المنقضي وتقسيم المهام بين أعضاء المكتب السياسي الذي يتكون من 12 عضوا واختياره أمينا عاما لمدة خمس سنوات قادمة، تم ضبط برنامج عمل ونشاط موسع للحزب في كامل جهات الجمهورية، باعتبار أن للحزب مكاتب محلية وجهوية في كامل ولايات الجمهورية، فضلا عن بعث سبعة مكاتب في الخارج وفق ما قاله لـ"الصباح".
وأكد أنه تم بعث جبهة تضم أحزابا وهياكل مدنية داعمة لمسار 25 جويلية الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد. وأضاف قائلا: "بعد مشاورات واتصالات ومساع توصلنا إلى تكوين جبهة أطلقنا عليها اسم "جبهة المسار"، وتم الاتفاق على أن أكون الناطق الرسمي باسمها. وستتولى الجبهة دعم قيس سعيد في ترشحه للانتخابات القادمة ونعمل على مرافقته في الحملة الانتخابية والدفع لترشيحه في الرئاسية لعدة اعتبارات، منها ثقتنا جميعا في شخصه وإيماننا بأهمية مشروعه وبرنامجه لتغيير وضع وواقع تونس اقتصاديا واجتماعيا نحو الأفضل".
وتتكون جبهة المسار مثلما أفاد بن مبروك، من كل من حزب مسار 25 جويلية وحراك 25 جويلية وتحالف أنصار الوطن وتحالف أحرار والمنتدى التونسي الحر.
وحول برنامج سعيد الذي أشار له آنفا قال محدثنا: "نحن لسنا حزب الرئيس أو حزب سعيد، ولكننا منذ بداية مشوارنا في الحراك والمسار أعلننا أننا ندعم سعيد في خياراته ومشروعه ووجدنا أنفسنا في تناغم وتقاطع حول جملة من المسائل كنا دعونا لها ونجح في تفعيلها على غرار مراجعة قانون الشيكات دون رصيد أو الفصل 411 من المجلة التجارية ومحاربة الفساد ومحاربة كرتال البنوك وتوجه الدولة إلى البلدان العربية والشرق كبديل لصندوق النقد الدولي وغيرها".
وشدد بن مبروك في قوله على أن "جبهة المسار" التي تم بعثها مساندة لرئيس الجمهورية وليست حزبا أو جبهة سياسية للرئيس. لذلك ستكون بمثابة حزام سياسي داعم له في الحملة الانتخابية التي انطلقت في مراحلها الأولى. لكنه نفى في المقابل أن يكون لهم في هذه الجبهة أي اتصال بسعيد في الغرض. وأضاف محمود بن مبروك قائلا: "حسب ما علمنا فإن برنامج قيس سعيد الانتخابي الذي سيعمل على تنفيذه في المدة الرئاسية القادمة إذا ما تم انتخابه لعهدة ثانية رئيسا للجمهورية سيكون برنامجا اقتصاديا واجتماعيا بامتياز. ستشهد فيها بلادنا نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية بعد إلغاء مكبلات البيروقراطية وفتح المجال للاستثمار والتشجيع على ذلك بالنسبة لرجال الأعمال في الداخل والخارج فضلا عن الانفتاح على العالم الخارجي وتحويل تونس إلى نقطة عبور للتجارة العالمية".
في جانب آخر من حديثه اعتبر محمود بن مبروك أن ارتفاع عدد من سحبوا استمارات تجميع تزكيات بنية الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وتجاوز عددهم المائة إلى حد الآن فيه تأكيد من ناحية على أن المناخ الانتخابي ديمقراطي والكل حر وباب الترشح مفتوح لكل من يرغب في ذلك دون قيد أو مانع مثلما يروج لذلك البعض، وفي جانب آخر منه نوع من التمييع والترذيل للمشهد السياسي في تونس خاصة أن المسألة ليست هينة، بل إن في ذك مسؤولية. أوضح قائلا: "بعد أن فقدت الأحزاب ثقة المواطنين وتراجع القواعد الشعبية بالنسبة لها، وبقيت مجرد غطاء قانوني للممارسة السياسية لدى البعض لاحظنا هذا الإسهال في الترشحات في حين أنه في تقديري هناك بعض الأسماء التي أعلنت عن ترشحها قادرة على تكون ممثلة لأبناء جهاتها في المؤسسة التشريعية أو المجالس المحلية والجهوية وتكون أكثر فاعلية لخدمتها، من أن تحظى بشعبية انتخابية لرئاسة الجمهورية".
كما أفاد أن حزبه بصدد التحضير استعدادا لانتخابات البلدية التي ستكون في سنة 2025. لينطلق في الاشتغال على ذلك والاستعداد لتقديم مرشحين للغرض. لأنه يعتبر المؤتمر الانتخابي الأخير هو بمثابة الانطلاقة الحقيقية للحزب في مساره السياسي القادم ومساعيه لتحقيق المصالحة بين المواطن والأحزاب.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أفاد محمود بن مبروك، أمين حزب مسار 25 جويلية، أنه عقد المؤتمر التأسيسي الأول للحزب يوم الخميس المنقضي وتقسيم المهام بين أعضاء المكتب السياسي الذي يتكون من 12 عضوا واختياره أمينا عاما لمدة خمس سنوات قادمة، تم ضبط برنامج عمل ونشاط موسع للحزب في كامل جهات الجمهورية، باعتبار أن للحزب مكاتب محلية وجهوية في كامل ولايات الجمهورية، فضلا عن بعث سبعة مكاتب في الخارج وفق ما قاله لـ"الصباح".
وأكد أنه تم بعث جبهة تضم أحزابا وهياكل مدنية داعمة لمسار 25 جويلية الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد. وأضاف قائلا: "بعد مشاورات واتصالات ومساع توصلنا إلى تكوين جبهة أطلقنا عليها اسم "جبهة المسار"، وتم الاتفاق على أن أكون الناطق الرسمي باسمها. وستتولى الجبهة دعم قيس سعيد في ترشحه للانتخابات القادمة ونعمل على مرافقته في الحملة الانتخابية والدفع لترشيحه في الرئاسية لعدة اعتبارات، منها ثقتنا جميعا في شخصه وإيماننا بأهمية مشروعه وبرنامجه لتغيير وضع وواقع تونس اقتصاديا واجتماعيا نحو الأفضل".
وتتكون جبهة المسار مثلما أفاد بن مبروك، من كل من حزب مسار 25 جويلية وحراك 25 جويلية وتحالف أنصار الوطن وتحالف أحرار والمنتدى التونسي الحر.
وحول برنامج سعيد الذي أشار له آنفا قال محدثنا: "نحن لسنا حزب الرئيس أو حزب سعيد، ولكننا منذ بداية مشوارنا في الحراك والمسار أعلننا أننا ندعم سعيد في خياراته ومشروعه ووجدنا أنفسنا في تناغم وتقاطع حول جملة من المسائل كنا دعونا لها ونجح في تفعيلها على غرار مراجعة قانون الشيكات دون رصيد أو الفصل 411 من المجلة التجارية ومحاربة الفساد ومحاربة كرتال البنوك وتوجه الدولة إلى البلدان العربية والشرق كبديل لصندوق النقد الدولي وغيرها".
وشدد بن مبروك في قوله على أن "جبهة المسار" التي تم بعثها مساندة لرئيس الجمهورية وليست حزبا أو جبهة سياسية للرئيس. لذلك ستكون بمثابة حزام سياسي داعم له في الحملة الانتخابية التي انطلقت في مراحلها الأولى. لكنه نفى في المقابل أن يكون لهم في هذه الجبهة أي اتصال بسعيد في الغرض. وأضاف محمود بن مبروك قائلا: "حسب ما علمنا فإن برنامج قيس سعيد الانتخابي الذي سيعمل على تنفيذه في المدة الرئاسية القادمة إذا ما تم انتخابه لعهدة ثانية رئيسا للجمهورية سيكون برنامجا اقتصاديا واجتماعيا بامتياز. ستشهد فيها بلادنا نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية بعد إلغاء مكبلات البيروقراطية وفتح المجال للاستثمار والتشجيع على ذلك بالنسبة لرجال الأعمال في الداخل والخارج فضلا عن الانفتاح على العالم الخارجي وتحويل تونس إلى نقطة عبور للتجارة العالمية".
في جانب آخر من حديثه اعتبر محمود بن مبروك أن ارتفاع عدد من سحبوا استمارات تجميع تزكيات بنية الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة وتجاوز عددهم المائة إلى حد الآن فيه تأكيد من ناحية على أن المناخ الانتخابي ديمقراطي والكل حر وباب الترشح مفتوح لكل من يرغب في ذلك دون قيد أو مانع مثلما يروج لذلك البعض، وفي جانب آخر منه نوع من التمييع والترذيل للمشهد السياسي في تونس خاصة أن المسألة ليست هينة، بل إن في ذك مسؤولية. أوضح قائلا: "بعد أن فقدت الأحزاب ثقة المواطنين وتراجع القواعد الشعبية بالنسبة لها، وبقيت مجرد غطاء قانوني للممارسة السياسية لدى البعض لاحظنا هذا الإسهال في الترشحات في حين أنه في تقديري هناك بعض الأسماء التي أعلنت عن ترشحها قادرة على تكون ممثلة لأبناء جهاتها في المؤسسة التشريعية أو المجالس المحلية والجهوية وتكون أكثر فاعلية لخدمتها، من أن تحظى بشعبية انتخابية لرئاسة الجمهورية".
كما أفاد أن حزبه بصدد التحضير استعدادا لانتخابات البلدية التي ستكون في سنة 2025. لينطلق في الاشتغال على ذلك والاستعداد لتقديم مرشحين للغرض. لأنه يعتبر المؤتمر الانتخابي الأخير هو بمثابة الانطلاقة الحقيقية للحزب في مساره السياسي القادم ومساعيه لتحقيق المصالحة بين المواطن والأحزاب.