الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لـ"الصباح":عمر مشاركة الاتحاد في ملف التعليم يتجاوز عمر الذين يريدون سحب البساط منه
أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها، أنها ملزمة بتطبيق تعهداتها في محاضر الاتفاق، حرصًا منها على احترام مبادئ السلم الاجتماعي وإرساء مناخ حواري تفاوضي، يجني ثماره منظوروها كافة دون تمييز أو حيف.
وأفادت الوزارة بأنه أمام إصرار نقابات التعليم والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على أن يكون متحكمًا في الخطط الكبرى للسياسات التربوية وأن يشرف على إدارة الإصلاح التربوي، فهذا خارج عن نطاق وزارة التربية ويعود إلى دستور البلاد الذي ينص على أن المجلس الأعلى للتربية، دون سواه، يقرر الشأن التربوي العام للبلاد وفق نصه وتركيبته وطبيعة مهامه.
ودعت وزارة التربية جميع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تجنب توتير الأجواء وافتعال المعارك الواهية، لاسيما في ما يتعلق بمهام سلك التفقد البيداغوجي المنظم بقانونه الأساسي الصادر بالأمر عدد 296 لسنة 2017، والحرص على حسن الاستعداد للسنة الدراسية القادمة وإنجاحها، وهذا ما دأب عليه جميع المربين الأفاضل الذين قدموا كل البراهين الصادقة على تحليهم بالروح الوطنية والالتزام بمبادئ التربية والتعليم، خاصة سلك التفقد الذي تصله بمنظوريه الأساتذة قيم التحابب وأواصر اللحمة والانسجام من أجل المصلحة الفضلى للمتعلم التونسي، لاسيما إثر النتائج المُشَرِّفة للامتحانات الوطنية التي توجت خير تتويج عن استحقاق وجدارة.
وتعليقا على مختلف النقاط التي وردت ببلاغ وزارة التربية، تحدثت "الصباح" الى كل من الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي محمد الصافي.
الذي قال: "يبدو أن وزيرة التربية عبر بلاغاتها المتتالية تريد أن ترسم للعمل النقابي مربّعا لا يمكن تجاوزه وعلها بهذا تتجاوز كل الحدود في علاقة بالدور المناط بالطرف الاجتماعي. وسلطة الإشراف تدرك أن النقابيين لا يخضعون لمثل هذه التهديدات والتشويهات عبر الادعاء بأن الاتحاد يريد توتير الأجواء وافتعال قضايا واهية."
وواصل كاتب عام جامعة الثانوي القول بأنه وفي ذات السياق أشار بيان الوزارة الى أن الطرف الاجتماعي يريد أن يتدخل في الإصلاح التربوي، وهنا المفارقة العجيبة بين ما تدّعيه الوزيرة في جلساتها التي عقدتها معهم وإصرارها على المنحى التشاركي للإصلاح التربوي، واليوم نجدها تذّكر بنصوص دستورية وبدور المجلس الأعلى للتربية، وتتهمنا بالرغبة في التحكم في النقاط الكبرى للسياسات التربوية والإشراف على إدارة الإصلاح التربوي".
وأضاف محدثنا أن في هذا مغالاة ومجانبة للصواب لأنه تاريخيا كان لهم كنقابيين دور في عملية الإصلاح التربوي إذ انطلقت منذ كان حشاد يدعم الطلبة التونسيين بالمهجر سنة 1947 مرورا بمشروع الاتحاد الذي عرف بإصلاح المسعدي علما وأن محمود المسعدي كان نقابيا فهو كاتب عام جامعات التعليم وأمين عام مساعد للاتحاد من سن 948 الى 1952.
كما ذكر الصافي وزارة التربية بأن 9 نقابات شاركت في الإصلاح التربوي سنة 2015، وآخرها الوثيقة المرجعية لسنة 2021، وهذا ما يجعلهم يخلصون الى أن عمر مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في ملف التعليم يتجاوز عمر الذين يريدون سحب البساط من الطرف الاجتماعي .
كما أضاف أن المغالاة اليوم في الاعتقاد بأن الحل السحري لملف التربية يكمن في إنشاء مجلس أعلى للتربية، لم تنكشف تركيبته أو مهامه بعد، لا يمكن أن يكون إلا خطابا شعبويا يتجاهل حقيقة الوضع التربوي ويسعى الى استهداف الحق النقابي .
مغالطات للرأي العام
وأوضح الكاتب العام لنقابة الثانوي، ردا على ادعاءات الوزارة بأن جلسات التفاوض لم تنقطع منذ أفريل 2024، هو أيضا فيه مغالطة للرأي العام عموما، لأنه منذ إمضاء محضر الجلسة بتاريخ 25 أفريل الماضي، لم تفعّل النقاط الواردة في هذا المحضر، بالرغم من أن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي راجع الوزيرة في منتصف ماي الماضي بحضور رئيس الديوان للوقوف عند نقاط هذا المحضر وتعهدت الوزيرة بتفعيل هذا الاتفاق ولكن بقي الأمر تسويفا ومماطلة ومناورة وفق قوله .
مجالس جهوية قطاعية وهيئة إدارية
وأعلن محدثنا أنه بناء على مختلف هذه المعطيات قررت الجامعة العامة تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء المقبل، بمقر الاتحاد بداية من العاشرة صباحا لإنارة الرأي العام حول الواقع التربوي وطبيعة المسار التفاوضي كما دعت الجامعة العامة كل فروعها الجامعية الى عقد مجلس قطاعية جهوية استعدادا للهيئة الإدارية القطاعية يوم 12 أوت 2024.
الحوار يبقى أفضل حلّ
كما أفاد الصافي أنه بالتوازي تبقى قناعتهم راسخة في أن الحوار هو أفضل سبيل لتجاوز كل المطّبات والعقبات مذكرا بأن الهيئة الإدارية القطاعية سلطة قرار ولها أن تتخذ الأشكال النضالية التي تكفل للمربيات والمربين حقوقهم وتحافظ على إرث هذا القطاع ومبادئه .
يذكر أن وزارة التربية أعلنت خلال آخر الأسبوع الماضي جميع الأساتذة النواب أن عملية التسوية للقائمة النهائية المرشحة للانتداب قد شارفت على نهايتها، وستعلن عنها يوم الثلاثاء 30 جويلية 2024. إضافة إلى أن استخلاص المستحقات المالية لهؤلاء النواب ولجميع المتعاقدين قد استوفى إجراءاته الإدارية والمالية بعد متابعة مدققة لكل الجهات.
وقد تم صرف أغلب المستحقات المتخلدة بالذمة، وستصرف البقية القليلة الباقية خلال أيام. كما تُعْلِم الوزارة المعلمين النواب أنها بصدد استكمال نفس الإجراءات وستعلن عن قائمة المرشحين للانتداب في أجل لا يتجاوز منتصف أوت بعد إتمام كل عمليات التحيين والتدقيق لتمتد فترات النيابة المحسوبة من 2008 إلى ما بعد 2017. وسيشرع المعلمون صنف أ3 في برنامج تكويني بداية من شهر أوت.
وفي ذات السياق، أرسلت وزارة التربية إلى وزارة المالية ورئاسة الحكومة مطالبة بانتداب جميع أعوان التأطير والمرشدين التطبيقيين المتعاقدين بعد أن تبين أحقية انتدابهم وعدم مسؤوليتهم المباشرة عن جملة الإخلالات الإدارية التي شابت المناظرات المجراة في الغرض. وهي تنتظر إجابة تُستوفى على أساسها وضعيتهم وتستكمل إجراءات ترسيمهم على غرار بقية الأسلاك المتعاقدة.
كما بينت وزارة التربية أن نسق التفاوض مع نقابات التعليم لم ينقطع منذ شهر أفريل المنقضي، ولم تبق إلا جلسات قليلة مع بعض الأسلاك.
أميرة الدريدي
الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي لـ"الصباح":عمر مشاركة الاتحاد في ملف التعليم يتجاوز عمر الذين يريدون سحب البساط منه
أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها، أنها ملزمة بتطبيق تعهداتها في محاضر الاتفاق، حرصًا منها على احترام مبادئ السلم الاجتماعي وإرساء مناخ حواري تفاوضي، يجني ثماره منظوروها كافة دون تمييز أو حيف.
وأفادت الوزارة بأنه أمام إصرار نقابات التعليم والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على أن يكون متحكمًا في الخطط الكبرى للسياسات التربوية وأن يشرف على إدارة الإصلاح التربوي، فهذا خارج عن نطاق وزارة التربية ويعود إلى دستور البلاد الذي ينص على أن المجلس الأعلى للتربية، دون سواه، يقرر الشأن التربوي العام للبلاد وفق نصه وتركيبته وطبيعة مهامه.
ودعت وزارة التربية جميع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تجنب توتير الأجواء وافتعال المعارك الواهية، لاسيما في ما يتعلق بمهام سلك التفقد البيداغوجي المنظم بقانونه الأساسي الصادر بالأمر عدد 296 لسنة 2017، والحرص على حسن الاستعداد للسنة الدراسية القادمة وإنجاحها، وهذا ما دأب عليه جميع المربين الأفاضل الذين قدموا كل البراهين الصادقة على تحليهم بالروح الوطنية والالتزام بمبادئ التربية والتعليم، خاصة سلك التفقد الذي تصله بمنظوريه الأساتذة قيم التحابب وأواصر اللحمة والانسجام من أجل المصلحة الفضلى للمتعلم التونسي، لاسيما إثر النتائج المُشَرِّفة للامتحانات الوطنية التي توجت خير تتويج عن استحقاق وجدارة.
وتعليقا على مختلف النقاط التي وردت ببلاغ وزارة التربية، تحدثت "الصباح" الى كل من الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي محمد الصافي.
الذي قال: "يبدو أن وزيرة التربية عبر بلاغاتها المتتالية تريد أن ترسم للعمل النقابي مربّعا لا يمكن تجاوزه وعلها بهذا تتجاوز كل الحدود في علاقة بالدور المناط بالطرف الاجتماعي. وسلطة الإشراف تدرك أن النقابيين لا يخضعون لمثل هذه التهديدات والتشويهات عبر الادعاء بأن الاتحاد يريد توتير الأجواء وافتعال قضايا واهية."
وواصل كاتب عام جامعة الثانوي القول بأنه وفي ذات السياق أشار بيان الوزارة الى أن الطرف الاجتماعي يريد أن يتدخل في الإصلاح التربوي، وهنا المفارقة العجيبة بين ما تدّعيه الوزيرة في جلساتها التي عقدتها معهم وإصرارها على المنحى التشاركي للإصلاح التربوي، واليوم نجدها تذّكر بنصوص دستورية وبدور المجلس الأعلى للتربية، وتتهمنا بالرغبة في التحكم في النقاط الكبرى للسياسات التربوية والإشراف على إدارة الإصلاح التربوي".
وأضاف محدثنا أن في هذا مغالاة ومجانبة للصواب لأنه تاريخيا كان لهم كنقابيين دور في عملية الإصلاح التربوي إذ انطلقت منذ كان حشاد يدعم الطلبة التونسيين بالمهجر سنة 1947 مرورا بمشروع الاتحاد الذي عرف بإصلاح المسعدي علما وأن محمود المسعدي كان نقابيا فهو كاتب عام جامعات التعليم وأمين عام مساعد للاتحاد من سن 948 الى 1952.
كما ذكر الصافي وزارة التربية بأن 9 نقابات شاركت في الإصلاح التربوي سنة 2015، وآخرها الوثيقة المرجعية لسنة 2021، وهذا ما يجعلهم يخلصون الى أن عمر مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل في ملف التعليم يتجاوز عمر الذين يريدون سحب البساط من الطرف الاجتماعي .
كما أضاف أن المغالاة اليوم في الاعتقاد بأن الحل السحري لملف التربية يكمن في إنشاء مجلس أعلى للتربية، لم تنكشف تركيبته أو مهامه بعد، لا يمكن أن يكون إلا خطابا شعبويا يتجاهل حقيقة الوضع التربوي ويسعى الى استهداف الحق النقابي .
مغالطات للرأي العام
وأوضح الكاتب العام لنقابة الثانوي، ردا على ادعاءات الوزارة بأن جلسات التفاوض لم تنقطع منذ أفريل 2024، هو أيضا فيه مغالطة للرأي العام عموما، لأنه منذ إمضاء محضر الجلسة بتاريخ 25 أفريل الماضي، لم تفعّل النقاط الواردة في هذا المحضر، بالرغم من أن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي راجع الوزيرة في منتصف ماي الماضي بحضور رئيس الديوان للوقوف عند نقاط هذا المحضر وتعهدت الوزيرة بتفعيل هذا الاتفاق ولكن بقي الأمر تسويفا ومماطلة ومناورة وفق قوله .
مجالس جهوية قطاعية وهيئة إدارية
وأعلن محدثنا أنه بناء على مختلف هذه المعطيات قررت الجامعة العامة تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء المقبل، بمقر الاتحاد بداية من العاشرة صباحا لإنارة الرأي العام حول الواقع التربوي وطبيعة المسار التفاوضي كما دعت الجامعة العامة كل فروعها الجامعية الى عقد مجلس قطاعية جهوية استعدادا للهيئة الإدارية القطاعية يوم 12 أوت 2024.
الحوار يبقى أفضل حلّ
كما أفاد الصافي أنه بالتوازي تبقى قناعتهم راسخة في أن الحوار هو أفضل سبيل لتجاوز كل المطّبات والعقبات مذكرا بأن الهيئة الإدارية القطاعية سلطة قرار ولها أن تتخذ الأشكال النضالية التي تكفل للمربيات والمربين حقوقهم وتحافظ على إرث هذا القطاع ومبادئه .
يذكر أن وزارة التربية أعلنت خلال آخر الأسبوع الماضي جميع الأساتذة النواب أن عملية التسوية للقائمة النهائية المرشحة للانتداب قد شارفت على نهايتها، وستعلن عنها يوم الثلاثاء 30 جويلية 2024. إضافة إلى أن استخلاص المستحقات المالية لهؤلاء النواب ولجميع المتعاقدين قد استوفى إجراءاته الإدارية والمالية بعد متابعة مدققة لكل الجهات.
وقد تم صرف أغلب المستحقات المتخلدة بالذمة، وستصرف البقية القليلة الباقية خلال أيام. كما تُعْلِم الوزارة المعلمين النواب أنها بصدد استكمال نفس الإجراءات وستعلن عن قائمة المرشحين للانتداب في أجل لا يتجاوز منتصف أوت بعد إتمام كل عمليات التحيين والتدقيق لتمتد فترات النيابة المحسوبة من 2008 إلى ما بعد 2017. وسيشرع المعلمون صنف أ3 في برنامج تكويني بداية من شهر أوت.
وفي ذات السياق، أرسلت وزارة التربية إلى وزارة المالية ورئاسة الحكومة مطالبة بانتداب جميع أعوان التأطير والمرشدين التطبيقيين المتعاقدين بعد أن تبين أحقية انتدابهم وعدم مسؤوليتهم المباشرة عن جملة الإخلالات الإدارية التي شابت المناظرات المجراة في الغرض. وهي تنتظر إجابة تُستوفى على أساسها وضعيتهم وتستكمل إجراءات ترسيمهم على غرار بقية الأسلاك المتعاقدة.
كما بينت وزارة التربية أن نسق التفاوض مع نقابات التعليم لم ينقطع منذ شهر أفريل المنقضي، ولم تبق إلا جلسات قليلة مع بعض الأسلاك.
