مع انطلاق إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية غدا الاثنين، يكون المسار الانتخابي قد انطلق رسميا، ولو أن قبول التزكيات ستعقبها عملية غربلة وتدقيق من هيئة الانتخابات، تسقط الذين عجزوا عن توفير العدد المطلوب من التزكيات، أو الذين تقدموا بملفات منقوصة، ما يعني أن السباق الحقيقي نحو قصر قرطاج، ينطلق يوم 11 أوت المقبل، إثر الإعلان عن المرشحين المقبولين مبدئيا.
ومهما كانت الأسماء التي ستخوض هذا الاستحقاق الانتخابي، وعددها وانتماءاتها، ومرجعياتها الفكرية والسياسية، فإن الرهان الأكبر والأهم اليوم، تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، تنخرط مختلف الأطراف في انجاحها، حتى تكون محطة هامة وحاسمة، في ظل حجم التطلعات والانتظارات، ولن يكون هذا المسار ناجحا وناجعا، دون اقتناع مختلف الأطراف من مترشحين، وهيئة، وناخبين، ومجتمع مدني، وإعلام، بجملة من "اللاءات"، التي يجب على الجميع تجنبها، وعدم الاقتراب من مربعاتها ودوائرها، لتداعياتها السلبية على العملية الانتخابية.
لا للخطابات المسمومة، التي تحمل نوايا مبيتة، وغايتها بث الفتنة وشحن وتوتير الأجواء، بما يخدم مخططات أصحابها الانتهازية، في وقت يقتضي خطابات رصينة ومسؤولة، بعيدا عن كل أشكال التحريض،
والدعوات إلى العنف والكراهية.
لا للمزايدات تحت أي عنوان أو يافطة، باعتبار أن الدخول في هذه المهاترات، لن يزيد المناخ إلا احتقانا وتشنجا، لاسيما أن بعض المرشحين المحتملين، لا يملكون كفاءة، ولا تجربة، ولا برنامجا، ولا مشروعا، وهدفهم سيكون صنع الضجيج فقط لجلب الاهتمام، عبر التصريحات وتوجيه الاتهامات.
لا للمناوشات الكلامية والمشاحنات، التي لن تزيد الناخب إلا عزوفا عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، وممارسة حقه الانتخابي، وهنا يتحتم على كل الأطراف، من أحزاب سياسية وغيرها من المكونات، إلى عدم الانزلاق إلى هذه المتاهات، التي قد تكون عواقبها وخيمة وغير محسوبة.
لا لدعوات مقاطعة الانتخابات تحت أية مبررات، لأن الهدف من كل محطة انتخابية، العمل في كل الاتجاهات من أجل توجه الناخبين بكثافة إلى صناديق الاقتراع، أما دفع بعض الأطراف السياسية في اتجاه عدم إدلاء الناخبين بأصواتهم، فهو مرفوض من الأساس، مهما كانت تعلاتهم تبريراتهم.
لا للتفرقة بين المترشحين، مع ضرورة الوقوف على نفس المسافة من كل الأسماء، وهو ما يعني أن هيئة الانتخابات أولا، والإعلام ثانيا، والمنظمات ثالثا، مطالبة بالالتزام بمبادئ الحياد والموضوعية والتوازن، بما يتماشى مع النزاهة والشفافية والمصداقية.
لا للمال السياسي والتمويلات المشبوهة للمترشحين، لاسيما أن هذا الأسلوب شوه الحياة السياسية وخربها، وأصابها في مقتل، وهو ما يستوجب اليوم قطع الطريق أمام كل منافذه و"مساربه"، بما يتطلب من هيئة الانتخابات رقابة شديدة وإجراءات صارمة، واتخاذ قرارات حاسمة ضد كل التجاوزات الممكنة.
لا لبيع الأوهام وترويج الأكاذيب لاستمالة الضعفاء، واللعب بعقول البسطاء، لأن زمن العزف على أوتار المهمشين والمحرومين تجاوزه الزمن، وكل أشكال المغالطة أصبحت مكشوفة، والنوايا مفضوحة.
لا للأجندات الخارجية، وعدم التسامح مع أي مترشح محتمل، تثبت عملية تنسيقه مع جهات خارجية من قريب أو من بعيد، باعتبار أن السيادة الوطنية فوق كل المطامع، والعلاقات المصلحية والحسابات الحزبية والسياسية.
لا للسحل الالكتروني، لأن الشبكة العنكبوتية تحولت إلى فضاء تستخدم فيه أعتى "الأسلحة" للقدح والثلب والتشكيك والتشويه والتشهير، إضافة إلى نشر الإشاعات وفبركة الأكاذيب، دون مراعاة للمبادئ الأخلاقية والقانونية، وهو ما يتطلب من هيئة الانتخابات رقابة أكثر من مشددة على هذه المواقع والصفحات، التي تنفق عليها أموال ضخمة، بل إنها خيالية أحيانا.
لاشك أن هذه "اللاءات" والمحاذير، تكتسي أهمية في العملية الانتخابية، من أجل انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الحيادية والمصداقية، لكنها لن تكون لها أي جدوى دون إجراءات صارمة وقرارات حاسمة من هيئة الانتخابات، التي يجب أن تكون بالمرصاد لكل الخروقات والتجاوزات.
محمد صالح الربعاوي
مع انطلاق إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية غدا الاثنين، يكون المسار الانتخابي قد انطلق رسميا، ولو أن قبول التزكيات ستعقبها عملية غربلة وتدقيق من هيئة الانتخابات، تسقط الذين عجزوا عن توفير العدد المطلوب من التزكيات، أو الذين تقدموا بملفات منقوصة، ما يعني أن السباق الحقيقي نحو قصر قرطاج، ينطلق يوم 11 أوت المقبل، إثر الإعلان عن المرشحين المقبولين مبدئيا.
ومهما كانت الأسماء التي ستخوض هذا الاستحقاق الانتخابي، وعددها وانتماءاتها، ومرجعياتها الفكرية والسياسية، فإن الرهان الأكبر والأهم اليوم، تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، تنخرط مختلف الأطراف في انجاحها، حتى تكون محطة هامة وحاسمة، في ظل حجم التطلعات والانتظارات، ولن يكون هذا المسار ناجحا وناجعا، دون اقتناع مختلف الأطراف من مترشحين، وهيئة، وناخبين، ومجتمع مدني، وإعلام، بجملة من "اللاءات"، التي يجب على الجميع تجنبها، وعدم الاقتراب من مربعاتها ودوائرها، لتداعياتها السلبية على العملية الانتخابية.
لا للخطابات المسمومة، التي تحمل نوايا مبيتة، وغايتها بث الفتنة وشحن وتوتير الأجواء، بما يخدم مخططات أصحابها الانتهازية، في وقت يقتضي خطابات رصينة ومسؤولة، بعيدا عن كل أشكال التحريض،
والدعوات إلى العنف والكراهية.
لا للمزايدات تحت أي عنوان أو يافطة، باعتبار أن الدخول في هذه المهاترات، لن يزيد المناخ إلا احتقانا وتشنجا، لاسيما أن بعض المرشحين المحتملين، لا يملكون كفاءة، ولا تجربة، ولا برنامجا، ولا مشروعا، وهدفهم سيكون صنع الضجيج فقط لجلب الاهتمام، عبر التصريحات وتوجيه الاتهامات.
لا للمناوشات الكلامية والمشاحنات، التي لن تزيد الناخب إلا عزوفا عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، وممارسة حقه الانتخابي، وهنا يتحتم على كل الأطراف، من أحزاب سياسية وغيرها من المكونات، إلى عدم الانزلاق إلى هذه المتاهات، التي قد تكون عواقبها وخيمة وغير محسوبة.
لا لدعوات مقاطعة الانتخابات تحت أية مبررات، لأن الهدف من كل محطة انتخابية، العمل في كل الاتجاهات من أجل توجه الناخبين بكثافة إلى صناديق الاقتراع، أما دفع بعض الأطراف السياسية في اتجاه عدم إدلاء الناخبين بأصواتهم، فهو مرفوض من الأساس، مهما كانت تعلاتهم تبريراتهم.
لا للتفرقة بين المترشحين، مع ضرورة الوقوف على نفس المسافة من كل الأسماء، وهو ما يعني أن هيئة الانتخابات أولا، والإعلام ثانيا، والمنظمات ثالثا، مطالبة بالالتزام بمبادئ الحياد والموضوعية والتوازن، بما يتماشى مع النزاهة والشفافية والمصداقية.
لا للمال السياسي والتمويلات المشبوهة للمترشحين، لاسيما أن هذا الأسلوب شوه الحياة السياسية وخربها، وأصابها في مقتل، وهو ما يستوجب اليوم قطع الطريق أمام كل منافذه و"مساربه"، بما يتطلب من هيئة الانتخابات رقابة شديدة وإجراءات صارمة، واتخاذ قرارات حاسمة ضد كل التجاوزات الممكنة.
لا لبيع الأوهام وترويج الأكاذيب لاستمالة الضعفاء، واللعب بعقول البسطاء، لأن زمن العزف على أوتار المهمشين والمحرومين تجاوزه الزمن، وكل أشكال المغالطة أصبحت مكشوفة، والنوايا مفضوحة.
لا للأجندات الخارجية، وعدم التسامح مع أي مترشح محتمل، تثبت عملية تنسيقه مع جهات خارجية من قريب أو من بعيد، باعتبار أن السيادة الوطنية فوق كل المطامع، والعلاقات المصلحية والحسابات الحزبية والسياسية.
لا للسحل الالكتروني، لأن الشبكة العنكبوتية تحولت إلى فضاء تستخدم فيه أعتى "الأسلحة" للقدح والثلب والتشكيك والتشويه والتشهير، إضافة إلى نشر الإشاعات وفبركة الأكاذيب، دون مراعاة للمبادئ الأخلاقية والقانونية، وهو ما يتطلب من هيئة الانتخابات رقابة أكثر من مشددة على هذه المواقع والصفحات، التي تنفق عليها أموال ضخمة، بل إنها خيالية أحيانا.
لاشك أن هذه "اللاءات" والمحاذير، تكتسي أهمية في العملية الانتخابية، من أجل انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الحيادية والمصداقية، لكنها لن تكون لها أي جدوى دون إجراءات صارمة وقرارات حاسمة من هيئة الانتخابات، التي يجب أن تكون بالمرصاد لكل الخروقات والتجاوزات.
