بالتوازي مع أحياء تونس للذكرى 67 لعيد الجمهورية أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط أنها تنطلق قريبا، في إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030، ومثل هذه المخططات على غاية من الأهمية باعتبارها تستشعر المستقبل وتعتمد إستراتيجية واضحة لضبط برامج التنمية ومحاورها الرئيسية، لكن الأهم في كل ذلك وأن مخططات التنمية المستقبلية بات إعدادها مشروطا بمواكبة التطورات والمتغيرات سواء منها المناخية أو التكنولوجية والاقتصادية..
ولئن أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال السبعي خلال جلسة عمل انتظمت، منذ يومين، مع الشركاء والممولين الخارجيين وممثلي مؤسسات التنمية الدولية والإقليمية، على أهمية اعتماد منهجية جديدة في إعداد المخطط تأخذ بعين الاعتبار الأهداف النوعية مع الحرص على تناغمها مع أهداف التنمية المستدامة، فإن ذلك ممكن التحقيق إذا كان التنسيق أوسع واشمل، فالجميع ينتظر أن يتحقق التكامل بين مجلس النواب وكذلك المجلس الوطني للأقاليم والجهات والذي بدوره يركز عمله على البعد التنموي في الجهات والأقاليم أي تنسيق بين ممثلي الحكومة المكلفين بإعداد المخطط وكذلك الغرفتين التشريعيتين حتى تكون الأهداف متناغمة فعلا مع التنمية المستدامة .
ولا شك أن كل مقاربة تنموية يجب أن تكون في سياق التحديات الوطنية والعالمية حيث من الضروري أن تركز التوجهات والإصلاحات على المحاور الأساسية التي لها علاقة بالمتغيرات الاقتصادية دوليا وعلى التقدم في مسار الانتقال الطاقى الذي انطلقت فيه تونس.
ولا بد في إعداد مخطط 2026-2030 مراعاة تأثيرات المتغيرات المناخية التي بدأت تظهر بسرعة مثل الشح المائي ومعركة الموارد المائية لذلك يجب إعادة النظر في الخارطة الفلاحية ومراعاة المتغيرات المذكورة في اعتماد الزراعات والغراسات والبحث عن طرق جديدة مبتكرة تساعد على إعادة تشكيل الخارطة الفلاحية مع ضمان جودة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وخاصة الاكتفاء الذاتي.
والمؤكد أن التوجهات التنموية الكبرى التي تم ضبطها في إعداد المخطط التنموي 2026-2030 من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تأخذ أيضا بعين الاعتبار مزيد تطوير البنية الأساسية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإصلاح المؤسسات العمومية ورقمنة الخدمات الإدارية وتبسيطها وتحرير المبادرة بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية، وأيضا العمل على ضرورة مراجعة مجلة الاستثمار، وهنا تكمن أهمية الغرفتين التشريعيتين حيث يحتاج كل مخطط تنموي، حتى تكون معطياته وأرقامه قريبة من الواقع واسقاطاته تتماشى مع المتغيرات والتحولات الوطنية والإقليمية والدولية، إلى القطع مع البيروقراطية وخاصة الحاجة إلى ثورة تشريعية .
تتكرر الدعوات لتنقيح مجلة الاستثمار.. وتتعدد المطالب للقضاء على البيروقراطية باعتبارهما المعرقل الأساسي للاستثمار والتنمية التي تحتاج أيضا إلى تحسين البنية التحتية لجلب المستثمرين والممولين لذلك يعول كثيرا على مجلس الأقاليم والجهات لتشخيص الصعوبات والنقائص من أجل إيجاد حلول جذرية لنقائص معروفة منذ الأزل ولم يعد هناك أي مجال للتأجيل.
عبدالوهاب الحاج علي
بالتوازي مع أحياء تونس للذكرى 67 لعيد الجمهورية أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط أنها تنطلق قريبا، في إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030، ومثل هذه المخططات على غاية من الأهمية باعتبارها تستشعر المستقبل وتعتمد إستراتيجية واضحة لضبط برامج التنمية ومحاورها الرئيسية، لكن الأهم في كل ذلك وأن مخططات التنمية المستقبلية بات إعدادها مشروطا بمواكبة التطورات والمتغيرات سواء منها المناخية أو التكنولوجية والاقتصادية..
ولئن أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال السبعي خلال جلسة عمل انتظمت، منذ يومين، مع الشركاء والممولين الخارجيين وممثلي مؤسسات التنمية الدولية والإقليمية، على أهمية اعتماد منهجية جديدة في إعداد المخطط تأخذ بعين الاعتبار الأهداف النوعية مع الحرص على تناغمها مع أهداف التنمية المستدامة، فإن ذلك ممكن التحقيق إذا كان التنسيق أوسع واشمل، فالجميع ينتظر أن يتحقق التكامل بين مجلس النواب وكذلك المجلس الوطني للأقاليم والجهات والذي بدوره يركز عمله على البعد التنموي في الجهات والأقاليم أي تنسيق بين ممثلي الحكومة المكلفين بإعداد المخطط وكذلك الغرفتين التشريعيتين حتى تكون الأهداف متناغمة فعلا مع التنمية المستدامة .
ولا شك أن كل مقاربة تنموية يجب أن تكون في سياق التحديات الوطنية والعالمية حيث من الضروري أن تركز التوجهات والإصلاحات على المحاور الأساسية التي لها علاقة بالمتغيرات الاقتصادية دوليا وعلى التقدم في مسار الانتقال الطاقى الذي انطلقت فيه تونس.
ولا بد في إعداد مخطط 2026-2030 مراعاة تأثيرات المتغيرات المناخية التي بدأت تظهر بسرعة مثل الشح المائي ومعركة الموارد المائية لذلك يجب إعادة النظر في الخارطة الفلاحية ومراعاة المتغيرات المذكورة في اعتماد الزراعات والغراسات والبحث عن طرق جديدة مبتكرة تساعد على إعادة تشكيل الخارطة الفلاحية مع ضمان جودة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وخاصة الاكتفاء الذاتي.
والمؤكد أن التوجهات التنموية الكبرى التي تم ضبطها في إعداد المخطط التنموي 2026-2030 من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تأخذ أيضا بعين الاعتبار مزيد تطوير البنية الأساسية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإصلاح المؤسسات العمومية ورقمنة الخدمات الإدارية وتبسيطها وتحرير المبادرة بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية، وأيضا العمل على ضرورة مراجعة مجلة الاستثمار، وهنا تكمن أهمية الغرفتين التشريعيتين حيث يحتاج كل مخطط تنموي، حتى تكون معطياته وأرقامه قريبة من الواقع واسقاطاته تتماشى مع المتغيرات والتحولات الوطنية والإقليمية والدولية، إلى القطع مع البيروقراطية وخاصة الحاجة إلى ثورة تشريعية .
تتكرر الدعوات لتنقيح مجلة الاستثمار.. وتتعدد المطالب للقضاء على البيروقراطية باعتبارهما المعرقل الأساسي للاستثمار والتنمية التي تحتاج أيضا إلى تحسين البنية التحتية لجلب المستثمرين والممولين لذلك يعول كثيرا على مجلس الأقاليم والجهات لتشخيص الصعوبات والنقائص من أجل إيجاد حلول جذرية لنقائص معروفة منذ الأزل ولم يعد هناك أي مجال للتأجيل.
