بين لحظة إعلان الجمهورية منذ67 عاما والاحتفال اليوم بتلك اللحظة الخالدة في وجدان الشعب التونسي، تاريخ من الأحداث والمتغيّرات والمسارات التي صنعت تجربة دولة ذات سيادة كما حلمت بذلك أجيال من المناضلين السياسيين الذين رفضوا الاستعمار الفرنسي وبذلوا حياتهم في سبيل التحرّر الوطني وفي سبيل إلغاء النظام الملكي وإعلان جمهورية تونسية مستقلة.
في سنة 1957 اختار»نواب الأمة التونسية «أعضاء المجلس القومي التأسيسي وفي إطار »تدعيم استقلال الدولة وسيادة الشعب وسيرا على طريق النظام الديمقراطي «إلغاء النظام الملكي وإعلان نهاية عهد حكم البايات وبداية عهد الاستقلال والسيادة الوطنية.. وشكّلت، بعد ذلك، تلك اللحظة التاريخية الفارقة ملامح الدولة الوطنية التي مرّت بمراحل سياسية وأنظمة حكم مختلفة وراكمت تجربة الثبات والصمود في وجه كل الهزّات والأنواء..
وفي مصادفة مثيرة للاهتمام، لم يقتصر تاريخ 25 جويلية على كونه تاريخا التصق بيوم عظيم في تاريخ البلاد، بل التصق بأحداث أخرى مهمة ولها دلالاتها وتأثيراتها وتداعياتها على المسار السياسي ومسار التحوّل الديمقراطي بعد الثورة..
فذات ذكرى، تلطّخ وجه الجمهورية بدمّ الشهيد محمد البراهمي ورصاصات الغدر تخترق جسده وتخترق التجربة الديمقراطية الهشة، دافعة بالبلاد الى أزمة سياسية حادّة وخطيرة، وزادت وقتها في اختناق المشهد الذي مازال يرزح تحت صدمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، فإذا باغتيال محمّد البراهمي، يضع البلاد كلها على فوهة بركان، ويفرض واقعا سياسيا جديدا بعد توقّف أعمال المجلس التأسيسي، ثم بعد ذلك فرض التغيير العميق في دستور 2014 وفي المشهد السياسي عن طريق الحوار الوطني.
25 جويلية أيضا التصق برحيل الرئيس الباجي قايد السبسي وكان أوّل رئيس تونسي يرحل وهو مازال مباشرا لمهامه، وقبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية، ولا يمكن لأحد أن ينسى تلك الفترة الدقيقة والحساسة حيث سبق رحيل الباجي قايد السبسي، عمليات إرهابية خطيرة تزامنت مع مرضه وتزامنت أيضا مع اشتداد الصراع السياسي الانتخابي ولكن مؤسسات الدولة الثابتة والراسخة نجحت في ضمان انتقال آمن للسلطة واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية دون انحراف بأي سلطة ولا بأي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
ونفس التاريخ التصق بحدث مهم في تاريخ تونس ما بعد الثورة عندما اقترن بإعلان الرئيس قيس سعيد اجراءات25 جويلية وتفعيل الفصل80 من الدستور والذهاب إلى مرحلة التدابير الاستثنائية، وهو ما أدّى بعد ذلك الى فرض واقع سياسي جديد بحكومة وبرلمان وصلاحيات جديدة لمختلف السلط، وطرح دستور جديد للاستفتاء الشعبي بالتزامن مع ذكرى إعلان الجمهورية..
واذا كانت كل هذه الاحداث أثّثت تاريخ 25 جويلية في مراحل وحقب مختلفة من تاريخ تونس إلا أن جميعها كانت نتيجة للحدث الأم ألا وهو إعلان الجمهورية في صيغتها الأولى والتي شهدت على مرّ العقود صيغا وملامح مختلفة، إلا أن النظام الجمهوري كنظام للحكم ظلّ راسخا وثابتا ومنسجما مع المزاج السياسي التونسي، وليكتمل هذا النظام ويحقق نتائجه في التقدّم والتطوّر يحتاج دائما الإيمان بقيم الجمهورية والاستبسال في الدفاع عنها.
منية العرفاوي
بين لحظة إعلان الجمهورية منذ67 عاما والاحتفال اليوم بتلك اللحظة الخالدة في وجدان الشعب التونسي، تاريخ من الأحداث والمتغيّرات والمسارات التي صنعت تجربة دولة ذات سيادة كما حلمت بذلك أجيال من المناضلين السياسيين الذين رفضوا الاستعمار الفرنسي وبذلوا حياتهم في سبيل التحرّر الوطني وفي سبيل إلغاء النظام الملكي وإعلان جمهورية تونسية مستقلة.
في سنة 1957 اختار»نواب الأمة التونسية «أعضاء المجلس القومي التأسيسي وفي إطار »تدعيم استقلال الدولة وسيادة الشعب وسيرا على طريق النظام الديمقراطي «إلغاء النظام الملكي وإعلان نهاية عهد حكم البايات وبداية عهد الاستقلال والسيادة الوطنية.. وشكّلت، بعد ذلك، تلك اللحظة التاريخية الفارقة ملامح الدولة الوطنية التي مرّت بمراحل سياسية وأنظمة حكم مختلفة وراكمت تجربة الثبات والصمود في وجه كل الهزّات والأنواء..
وفي مصادفة مثيرة للاهتمام، لم يقتصر تاريخ 25 جويلية على كونه تاريخا التصق بيوم عظيم في تاريخ البلاد، بل التصق بأحداث أخرى مهمة ولها دلالاتها وتأثيراتها وتداعياتها على المسار السياسي ومسار التحوّل الديمقراطي بعد الثورة..
فذات ذكرى، تلطّخ وجه الجمهورية بدمّ الشهيد محمد البراهمي ورصاصات الغدر تخترق جسده وتخترق التجربة الديمقراطية الهشة، دافعة بالبلاد الى أزمة سياسية حادّة وخطيرة، وزادت وقتها في اختناق المشهد الذي مازال يرزح تحت صدمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد، فإذا باغتيال محمّد البراهمي، يضع البلاد كلها على فوهة بركان، ويفرض واقعا سياسيا جديدا بعد توقّف أعمال المجلس التأسيسي، ثم بعد ذلك فرض التغيير العميق في دستور 2014 وفي المشهد السياسي عن طريق الحوار الوطني.
25 جويلية أيضا التصق برحيل الرئيس الباجي قايد السبسي وكان أوّل رئيس تونسي يرحل وهو مازال مباشرا لمهامه، وقبل أسابيع قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية، ولا يمكن لأحد أن ينسى تلك الفترة الدقيقة والحساسة حيث سبق رحيل الباجي قايد السبسي، عمليات إرهابية خطيرة تزامنت مع مرضه وتزامنت أيضا مع اشتداد الصراع السياسي الانتخابي ولكن مؤسسات الدولة الثابتة والراسخة نجحت في ضمان انتقال آمن للسلطة واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية دون انحراف بأي سلطة ولا بأي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
ونفس التاريخ التصق بحدث مهم في تاريخ تونس ما بعد الثورة عندما اقترن بإعلان الرئيس قيس سعيد اجراءات25 جويلية وتفعيل الفصل80 من الدستور والذهاب إلى مرحلة التدابير الاستثنائية، وهو ما أدّى بعد ذلك الى فرض واقع سياسي جديد بحكومة وبرلمان وصلاحيات جديدة لمختلف السلط، وطرح دستور جديد للاستفتاء الشعبي بالتزامن مع ذكرى إعلان الجمهورية..
واذا كانت كل هذه الاحداث أثّثت تاريخ 25 جويلية في مراحل وحقب مختلفة من تاريخ تونس إلا أن جميعها كانت نتيجة للحدث الأم ألا وهو إعلان الجمهورية في صيغتها الأولى والتي شهدت على مرّ العقود صيغا وملامح مختلفة، إلا أن النظام الجمهوري كنظام للحكم ظلّ راسخا وثابتا ومنسجما مع المزاج السياسي التونسي، وليكتمل هذا النظام ويحقق نتائجه في التقدّم والتطوّر يحتاج دائما الإيمان بقيم الجمهورية والاستبسال في الدفاع عنها.
