في خطوة كانت منتظرة أعلن الأمين العام لـ"حركة الشعب"، زهير المغزاوي، ترشّحه للانتخابات الرئاسية القادمة بسحب استمارة التزكية في انتظار أن يتم الإعلان عن هذا الترشّح وبشكل رسمي في ندوة صحفية سيتم خلالها تقديم شعار الحملة ولمحة عن البرنامج الانتخابي للمترشّح، يأتي ذلك بعد حوالي أسبوع من إعلان المجلس الوطني لـ"حركة الشعب" عن اعتزام الحزب خوض الانتخابات الرئاسية عبر ترشيح أحد قيادات الحركة..
ومنذ أشهر أكدت "حركة الشعب" أن الحزب معني بالترشّح، تصويتا وترشّحا، ولئن بدا هذا الموقف غريبا في البداية لأن الحركة تعد من أبرز القوى السياسية الداعمة لمسار25 جويلية ولرئيس الجمهورية قيس سعيد والذي كان المنتظر أن يكون هو المرشّح الذي ستدعمه "حركة الشعب" انتخابيا، إلا أن المواقف الناقدة لمسار التصحيح، وفتور العلاقة الواضح بين رئيس الجمهورية و"حركة الشعب"، رغم انسجام المواقف السياسية وخاصة على مستوى البرلمان، كانت تشير بوضوح إلى أن العلاقة بين الرئيس والحركة ستمرّ بهدوء من مرحلة التأييد المطلق إلى مرحلة التنافس الانتخابي ضمن مربّع وسقف 25 جويلية ..
ولكن في المقابل هناك رأي يذهب إلى كون ترشّح المغزاوي هو تكتيك سياسي لمنح الانتخابات شرعية التنافس الديمقراطي، وهو موقف لا يبدو منسجما مع الواقع بالنظر إلى مواقف "حركة الشعب" الناقدة للمسار، وبالنظر إلى أن الترشّحات اليوم بالعشرات في انتظار موقف هيئة الانتخابات النهائي منها.
وبدا من اللافت اليوم أن أمين عام "حركة الشعب" قام بسحب أنموذج التزكية الشعبية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لجمع التزكيات، وانطلاق حملة التحفيز على جمع التبرعات من مختلف الولايات، رغم أن "حركة الشعب" تسندها كتلة برلمانية مهمة، وكانت تستطيع اختيار نظام تزكية النواب حيث يشترط على المرشحين جمع 10 تزكيات من البرلمان أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة، ويبدو أن "حركة الشعب" توجهت إلى الخيار الأصعب وهو التزكية الشعبية لإثبات نفسها شعبيا واختبار قوتها في مختلف الجهات .
المساندة النقدية
ورغم تمسّكها وإصراراها على دعم مسار 25 جويلية إلا أن "حركة الشعب" حافظت دائما على مواقف نقدية لبعض التوجهات أو الخيارات، وفي ماي الماضي أشار أمين عام الحركة ومرشحها اليوم إلى أن الحركة أصبحت قلقة من مسار 25 جويلية، كما أكد وقتها زهير المغزاوي على أن الحركة تريد لمسار 25 جويلية أن يحقق أهدافه، معتبرا أن هذه الأهداف ليست في الشركات الأهلية أو البناء القاعدي، وإنما في الديمقراطية الحقيقية والتنمية والسيادة الوطنية.
ومن الملفات التي أثارتها "حركة الشعب" أكثر من مرة ومن خلال تصريحات قياداتها مسألة المحكمة الدستورية حيث يرى أمينها العام ومرشحها اليوم إلى الرئاسة زهير المغزاوي إنه من غير المعقول إجراء الانتخابات الرئاسية دون المحكمة الدستورية، معتبرا أن هذه المحكمة هي ضمان استمرارية الدولة ومراقبة الديمقراطية في تونس، وفق تأكيده .
ومن مواقف "حركة الشعب" أيضا رفضها للمرسوم 54 ولسجن الصحافيين على خلفية هذا المرسوم، حيث تقدمت الحركة ومن خلال "كتلة الخط السيادي" الذي تنتمي له بمشروع لتنقيح هذا المرسوم، كما وأن "حركة الشعب" كانت مع تمرير مشروع قانون يجرّم التطبيع وكلا المبادرتين لم تريا النور إلى الآن ..
وقد يكون هذا التباين في المواقف بين التوجهات الرسمية للدولة بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد ومواقف "حركة الشعب" هي من الأسباب التي دفعت بالحركة إلى التنافس على منصب رئيس الجمهورية خاصة وأن عبد الرزاق عويدات وهو من قيادات الحركة البارزة بين أن عدم دعم ترشّح رئيس الجمهورية قيس سعيد هو وجود برنامج، وأن رئيس الجمهورية لم يعلن عن برنامجه للسنوات القادمة، وفق تصريح عويدات الذي لا يمكنهم لا سياسيا ولا أخلاقيا الطلب من مترشح تقديم برنامجه الانتخابي للتوافق بشأنه ولذلك صاغت الحركة برنامجا للخمس سنوات القادمة.. ولم يخف عويدات أن الحركة كانت تأمل في ترشيح شخصية واحدة ممن وصفهم بـ "الطيف المؤمن بالسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطنية والدور الاجتماعي للدولة".
ورغم وجود أكثر من مرشّح من داخل هذا الطيف ومن داخل مسار 25 جويلية، إلا أن ما يبدو واضحا بقوة هو أن داخل هذا التيار مازال الرئيس قيس سعيد يحظى بالثقة الأكبر وبالدعم، حيث أنه وحتى داخل "حركة الشعب" ذاتها والتيار القومي عموما والتي تحاول "حركة الشعب" أن تطرح نفسها كممثل شرعي له، يوجد انقسام ويوجد جزء مؤيّد بقوة لرئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة ولا يرى عنه بديلا ..
منية العرفاوي
تونس – الصباح
في خطوة كانت منتظرة أعلن الأمين العام لـ"حركة الشعب"، زهير المغزاوي، ترشّحه للانتخابات الرئاسية القادمة بسحب استمارة التزكية في انتظار أن يتم الإعلان عن هذا الترشّح وبشكل رسمي في ندوة صحفية سيتم خلالها تقديم شعار الحملة ولمحة عن البرنامج الانتخابي للمترشّح، يأتي ذلك بعد حوالي أسبوع من إعلان المجلس الوطني لـ"حركة الشعب" عن اعتزام الحزب خوض الانتخابات الرئاسية عبر ترشيح أحد قيادات الحركة..
ومنذ أشهر أكدت "حركة الشعب" أن الحزب معني بالترشّح، تصويتا وترشّحا، ولئن بدا هذا الموقف غريبا في البداية لأن الحركة تعد من أبرز القوى السياسية الداعمة لمسار25 جويلية ولرئيس الجمهورية قيس سعيد والذي كان المنتظر أن يكون هو المرشّح الذي ستدعمه "حركة الشعب" انتخابيا، إلا أن المواقف الناقدة لمسار التصحيح، وفتور العلاقة الواضح بين رئيس الجمهورية و"حركة الشعب"، رغم انسجام المواقف السياسية وخاصة على مستوى البرلمان، كانت تشير بوضوح إلى أن العلاقة بين الرئيس والحركة ستمرّ بهدوء من مرحلة التأييد المطلق إلى مرحلة التنافس الانتخابي ضمن مربّع وسقف 25 جويلية ..
ولكن في المقابل هناك رأي يذهب إلى كون ترشّح المغزاوي هو تكتيك سياسي لمنح الانتخابات شرعية التنافس الديمقراطي، وهو موقف لا يبدو منسجما مع الواقع بالنظر إلى مواقف "حركة الشعب" الناقدة للمسار، وبالنظر إلى أن الترشّحات اليوم بالعشرات في انتظار موقف هيئة الانتخابات النهائي منها.
وبدا من اللافت اليوم أن أمين عام "حركة الشعب" قام بسحب أنموذج التزكية الشعبية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لجمع التزكيات، وانطلاق حملة التحفيز على جمع التبرعات من مختلف الولايات، رغم أن "حركة الشعب" تسندها كتلة برلمانية مهمة، وكانت تستطيع اختيار نظام تزكية النواب حيث يشترط على المرشحين جمع 10 تزكيات من البرلمان أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة، ويبدو أن "حركة الشعب" توجهت إلى الخيار الأصعب وهو التزكية الشعبية لإثبات نفسها شعبيا واختبار قوتها في مختلف الجهات .
المساندة النقدية
ورغم تمسّكها وإصراراها على دعم مسار 25 جويلية إلا أن "حركة الشعب" حافظت دائما على مواقف نقدية لبعض التوجهات أو الخيارات، وفي ماي الماضي أشار أمين عام الحركة ومرشحها اليوم إلى أن الحركة أصبحت قلقة من مسار 25 جويلية، كما أكد وقتها زهير المغزاوي على أن الحركة تريد لمسار 25 جويلية أن يحقق أهدافه، معتبرا أن هذه الأهداف ليست في الشركات الأهلية أو البناء القاعدي، وإنما في الديمقراطية الحقيقية والتنمية والسيادة الوطنية.
ومن الملفات التي أثارتها "حركة الشعب" أكثر من مرة ومن خلال تصريحات قياداتها مسألة المحكمة الدستورية حيث يرى أمينها العام ومرشحها اليوم إلى الرئاسة زهير المغزاوي إنه من غير المعقول إجراء الانتخابات الرئاسية دون المحكمة الدستورية، معتبرا أن هذه المحكمة هي ضمان استمرارية الدولة ومراقبة الديمقراطية في تونس، وفق تأكيده .
ومن مواقف "حركة الشعب" أيضا رفضها للمرسوم 54 ولسجن الصحافيين على خلفية هذا المرسوم، حيث تقدمت الحركة ومن خلال "كتلة الخط السيادي" الذي تنتمي له بمشروع لتنقيح هذا المرسوم، كما وأن "حركة الشعب" كانت مع تمرير مشروع قانون يجرّم التطبيع وكلا المبادرتين لم تريا النور إلى الآن ..
وقد يكون هذا التباين في المواقف بين التوجهات الرسمية للدولة بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد ومواقف "حركة الشعب" هي من الأسباب التي دفعت بالحركة إلى التنافس على منصب رئيس الجمهورية خاصة وأن عبد الرزاق عويدات وهو من قيادات الحركة البارزة بين أن عدم دعم ترشّح رئيس الجمهورية قيس سعيد هو وجود برنامج، وأن رئيس الجمهورية لم يعلن عن برنامجه للسنوات القادمة، وفق تصريح عويدات الذي لا يمكنهم لا سياسيا ولا أخلاقيا الطلب من مترشح تقديم برنامجه الانتخابي للتوافق بشأنه ولذلك صاغت الحركة برنامجا للخمس سنوات القادمة.. ولم يخف عويدات أن الحركة كانت تأمل في ترشيح شخصية واحدة ممن وصفهم بـ "الطيف المؤمن بالسيادة الوطنية واستقلال القرار الوطنية والدور الاجتماعي للدولة".
ورغم وجود أكثر من مرشّح من داخل هذا الطيف ومن داخل مسار 25 جويلية، إلا أن ما يبدو واضحا بقوة هو أن داخل هذا التيار مازال الرئيس قيس سعيد يحظى بالثقة الأكبر وبالدعم، حيث أنه وحتى داخل "حركة الشعب" ذاتها والتيار القومي عموما والتي تحاول "حركة الشعب" أن تطرح نفسها كممثل شرعي له، يوجد انقسام ويوجد جزء مؤيّد بقوة لرئيس الجمهورية في الانتخابات القادمة ولا يرى عنه بديلا ..
