عقدت في بحر الأسبوع الجاري، لجنة الصّناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب جلسة أجرت خلالها ثلاثة استماعات إلى ممثلين عن جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة (عدد 54 / 2024)، وممثلين عن المصنّعين الوطنيين للأكياس المصنّعة من البوليبروبيلان.
وللوقوف على مختلف التفاصيل حول هذا الملف تحدث عضو لجنة الصّناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، محمد علي فنيرة، في تصريح لـ"الصباح" قائلا إن منطلق إثارتهم الموضوع يتعلق بجملة من التساؤلات حول عدد المصنعين في مجال أكياس البروليبروبيلان والوقوف على مختلف إشكالياتهم في العمل وحول ما إن كانت الدولة تقتني منهم أولا .
وأوضح عضو لجنة الصّناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، محمد علي فنيرة، إنه وفقا لما تبين من معطيات فإن هناك 8 مصنعين في مجال الأكياس المصنّعة من البوليبروبيلان كما تبين أن هناك استيرادا لنفس المادة، المصنعة في تونس، شبه جاهزة من دول أخرى.
وقال إن مصنعي أكياس البروليبروبيلان (أكياس منسوجة) يؤمنون 40 بالمائة تصدير من نسبة إنتاجهم، ولكن تبين أن تونس تستورد نفس المنتوج الذي يتم تصنيعه في بلادنا.
لقاءات منتظرة مع وزارتي البيئة والمالية والديوانة
وقال محدثنا إن لجنة الصناعة ستنظم جملة من اللقاءات مع كل من وزارة المالية والديوانة ووزارة البيئة لتداخلها في الموضوع وذلك من اجل الحصول على النسبة الدقيقة للاستيراد وسبب استيراد المنتوج في حين انه يصّنع في تونس .
وأكد محدثنا أن لجنة الصّناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، ستواصل النقاش حول هذا الموضوع بهدف تشجيع الاقتصاد والمستثمر التونسي ومساندة اقتصادنا.
مقترحات في قانون المالية 2025
كما أعلن محدثنا أنه إثر التثبت وجمع مختلف المعطيات المتعلقة بهذا الملف فإن لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب ستجّهز مقترحات لصياغتها في قانون المالية 2025.
كما أفاد أنه سيتم الانطلاق في جملة من اللقاءات مع وزارة المالية وستطلب اللجنة قيمة المنتوج الذي يتم استيراده وما يكلفه من عملة صعبة وستطلب اللجنة الاطلاع على الكميات التي تم توريدها والوقوف على الخسائر، على أن يكون هناك مقترح خلال شهر أكتوبر القادم لصياغته في قانون المالية للسنة القادمة .
نحو توظيف ضريبة بيئية..
ومن بين المقترحات التي يمكن أن تتقدم بها لجنة الصناعة، أوضح محدثنا أنه مبدئيا يمكن اقتراح توظيف ضريبة بيئية على الأطراف التي تقوم باستيراد نفس المادة التي تصنع في تونس مستدركا بالقول إن هذا التوجه يبقى مجرد مقترح حاليا يمكن تقديمه أو الاستغناء عنه وذلك في انتظار مزيد جمع المعطيات من الوزارات المعنية .
وأفاد محدثنا أنه في انتظار الاستماع الى مختلف التفاصيل من قبل وزارتي المالية والبيئة والديوانة سيتم اتخاذ قرار في خصوص أي مقترح.
يذكر أن اجتماع لجنة الصّناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حضره عدد من الممثلين عن المصنّعين الوطنيين للأكياس المصنّعة من البوليبروبيلان، الذين أشاروا الى عديد الصّعوبات والعراقيل، مبرزين الأضرار التي لحقت مؤسّساتهم جرّاء الاستيراد العشوائي المكثف للأكياس، ممّا انعكس بالسّلب على المردودية الاقتصادية والتشغيلية في ظل غياب الرقابة على الجودة والتسهيلات الدّيوانية وعدم التكافؤ في المنافسة بين الشركات من حيث العفو الجبائي وطريقة العمل.
وأوضحوا أنّ الموادّ الأولية يقع توريدها في شكل حبيبات ويتمّ تحويلها إلى خيوط تصنّع من خلالها الأكياس متعدّدة الاستعمالات، ويقع تسويق نسبة منها في تونس وتصدّر الكميات المتبقية إلى عديد البلدان العربية والإفريقية والأوروبية نظرا لما تتميز به من جودة وفوارق في الأسعار.
ودعا عدد من النواب إلى التصدّي للاستعمال المكثف للأكياس البلاستيكية التي تضر بالبيئة وتساهم في تلوّث المشهد البصري بانتشارها في الطرقات والمساحات الخضراء واستبدالها بهذا النوع من الأكياس في قضاء الشؤون اليومية للمواطنين مع مراعاة المقدرة الشرائية وذلك بتخفيض الأسعار.
كما أكدوا أهمية تشجيع المصانع التونسية سواء كانت خاصة أو عمومية للإقبال على استخدامها دعما لهذه المؤسسات الصناعية الوطنية وإنقاذها من خطر المنافسة غير المتكافئة، إلى جانب ما توفره هذه الأكياس من مزايا حمائية للبيئة.
أميرة الدريدي
عقدت في بحر الأسبوع الجاري، لجنة الصّناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب جلسة أجرت خلالها ثلاثة استماعات إلى ممثلين عن جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بمكافحة جرائم الاعتداء على البيئة (عدد 54 / 2024)، وممثلين عن المصنّعين الوطنيين للأكياس المصنّعة من البوليبروبيلان.
وللوقوف على مختلف التفاصيل حول هذا الملف تحدث عضو لجنة الصّناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، محمد علي فنيرة، في تصريح لـ"الصباح" قائلا إن منطلق إثارتهم الموضوع يتعلق بجملة من التساؤلات حول عدد المصنعين في مجال أكياس البروليبروبيلان والوقوف على مختلف إشكالياتهم في العمل وحول ما إن كانت الدولة تقتني منهم أولا .
وأوضح عضو لجنة الصّناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، محمد علي فنيرة، إنه وفقا لما تبين من معطيات فإن هناك 8 مصنعين في مجال الأكياس المصنّعة من البوليبروبيلان كما تبين أن هناك استيرادا لنفس المادة، المصنعة في تونس، شبه جاهزة من دول أخرى.
وقال إن مصنعي أكياس البروليبروبيلان (أكياس منسوجة) يؤمنون 40 بالمائة تصدير من نسبة إنتاجهم، ولكن تبين أن تونس تستورد نفس المنتوج الذي يتم تصنيعه في بلادنا.
لقاءات منتظرة مع وزارتي البيئة والمالية والديوانة
وقال محدثنا إن لجنة الصناعة ستنظم جملة من اللقاءات مع كل من وزارة المالية والديوانة ووزارة البيئة لتداخلها في الموضوع وذلك من اجل الحصول على النسبة الدقيقة للاستيراد وسبب استيراد المنتوج في حين انه يصّنع في تونس .
وأكد محدثنا أن لجنة الصّناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، ستواصل النقاش حول هذا الموضوع بهدف تشجيع الاقتصاد والمستثمر التونسي ومساندة اقتصادنا.
مقترحات في قانون المالية 2025
كما أعلن محدثنا أنه إثر التثبت وجمع مختلف المعطيات المتعلقة بهذا الملف فإن لجنة الصناعة بمجلس نواب الشعب ستجّهز مقترحات لصياغتها في قانون المالية 2025.
كما أفاد أنه سيتم الانطلاق في جملة من اللقاءات مع وزارة المالية وستطلب اللجنة قيمة المنتوج الذي يتم استيراده وما يكلفه من عملة صعبة وستطلب اللجنة الاطلاع على الكميات التي تم توريدها والوقوف على الخسائر، على أن يكون هناك مقترح خلال شهر أكتوبر القادم لصياغته في قانون المالية للسنة القادمة .
نحو توظيف ضريبة بيئية..
ومن بين المقترحات التي يمكن أن تتقدم بها لجنة الصناعة، أوضح محدثنا أنه مبدئيا يمكن اقتراح توظيف ضريبة بيئية على الأطراف التي تقوم باستيراد نفس المادة التي تصنع في تونس مستدركا بالقول إن هذا التوجه يبقى مجرد مقترح حاليا يمكن تقديمه أو الاستغناء عنه وذلك في انتظار مزيد جمع المعطيات من الوزارات المعنية .
وأفاد محدثنا أنه في انتظار الاستماع الى مختلف التفاصيل من قبل وزارتي المالية والبيئة والديوانة سيتم اتخاذ قرار في خصوص أي مقترح.
يذكر أن اجتماع لجنة الصّناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حضره عدد من الممثلين عن المصنّعين الوطنيين للأكياس المصنّعة من البوليبروبيلان، الذين أشاروا الى عديد الصّعوبات والعراقيل، مبرزين الأضرار التي لحقت مؤسّساتهم جرّاء الاستيراد العشوائي المكثف للأكياس، ممّا انعكس بالسّلب على المردودية الاقتصادية والتشغيلية في ظل غياب الرقابة على الجودة والتسهيلات الدّيوانية وعدم التكافؤ في المنافسة بين الشركات من حيث العفو الجبائي وطريقة العمل.
وأوضحوا أنّ الموادّ الأولية يقع توريدها في شكل حبيبات ويتمّ تحويلها إلى خيوط تصنّع من خلالها الأكياس متعدّدة الاستعمالات، ويقع تسويق نسبة منها في تونس وتصدّر الكميات المتبقية إلى عديد البلدان العربية والإفريقية والأوروبية نظرا لما تتميز به من جودة وفوارق في الأسعار.
ودعا عدد من النواب إلى التصدّي للاستعمال المكثف للأكياس البلاستيكية التي تضر بالبيئة وتساهم في تلوّث المشهد البصري بانتشارها في الطرقات والمساحات الخضراء واستبدالها بهذا النوع من الأكياس في قضاء الشؤون اليومية للمواطنين مع مراعاة المقدرة الشرائية وذلك بتخفيض الأسعار.
كما أكدوا أهمية تشجيع المصانع التونسية سواء كانت خاصة أو عمومية للإقبال على استخدامها دعما لهذه المؤسسات الصناعية الوطنية وإنقاذها من خطر المنافسة غير المتكافئة، إلى جانب ما توفره هذه الأكياس من مزايا حمائية للبيئة.
