- الحاجة في تونس تبدو أكثر من أي وقت مضى ملحة الى تطوير هذه الشراكات وتنويعها
بقلم: ريم بالخذيري
خلال زيارة رئيس الجمهورية الى مدينة حمّام الأنف يوم الجمعة 12جويلية 2024 خلال معاينته لشاطئ المدينة وبعض المعالم الأثرية فيها انتقد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص متهما إياها بعدم الجدوى وأنها كذبة كبرى بل انها تفويت في المشاريع العمومية للقطاع الخاص مشددا بالقول أنها شراكة بين لوبيات .وأنّ هذا المصطلح المستورد لم ينفع شيئا.
هذا التصريح سلّط الضوء على هذه الآلية التي يسمع عنها أغلب الناس لكن قلّة من هم ملموّن بها. بل حتى المختصون لديهم خلط في المفهوم وفي تقييم منافعها للاقتصاد والتنمية ويعتبر البعض أنّ الشراكة بين القطاع العام والخاص مشروع تونسي صرف وهذا ليس صحيحا.
فما هي هذه الآلية ؟ ومدى حضورها في تونس؟ ومنافعها ؟
نشأت فلسفة الشراكة بين القطاعين العام (يمثل الدولة) والخاص (تمثله الشركات الخاصة ) باعتباره طريقاً ثالثاً يتفادى عيوب أسلوب الخصخصة ونواقص التسيير العمومي، وهو بالتالي آلية لتنويع مصادر تمويل المرافق العامة وإنشاء البُنى الأساسية؛ خاصة عند شح السيولة لدى الحكومات.
وقد ولدت فكرة عقود الشراكة هذه في بريطانيا، ثم اقتبسها وطوّرها المشرع الفرنسي و صارت نهجاً توصي به الهيئات الدولية على غرار البنك الدولي. وعقود الشراكة وفق المدرسة الأوروبية هي الجيل الثالث من العقود الإدارية، وإطاراً مثاليا لمبادرات القطاع الخاص وهو يختلف عن نظام الصفقات العمومية .وتبنت الكثير من الدول عقود الشراكة وفق النموذج البريطاني أو الفرنسي، سواء بسبب الحاجة للتمويل، أو بسبب توصيات الهيئات الدولية. وقامت تونس في ديسمبر2015 بسن قانون لعقود الشراكة مستقل عن نظام الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام.
ويعرّف الشراكة بين القطاع العام والخاص في تونس القانون عدد 49 لسنة 2015 والذي تم تنقيحه بموجب القانـــون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
وفيه "هو عقد كتابي لمدّة محددة، يعهد بمقتضاه شخص عمومي إلى شريك خاص بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام. ويشمل عقد الشراكة التمويل والإنجاز أو التغيير والصيانة، وكذلك الاستغلال عند الاقتضاء، وذلك بمقابل يدفع إلى الشريك الخاص من قبل الشخص العمومي طيلة مدة العقد طبقا للشروط المبينة به. ويشار إليه فيما يلي بعقد الشراكة. ويستثنى من الاستغلال المذكور أعلاه قطاعات الأمن والدفاع والسجون.
وقد تم إنشاء هيئة وطنية له تسمّى "الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص" وضعت مبادئ العامة لإبرام مثل هذه العقود ومنها:
ـ يجب أن تستجيب المشاريع موضوع عقود الشراكة لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العمومي تضبط وفقا للأولويات الوطنية والمحلية وللأهداف المرسومة بمخططات التنمية.
ـ يخضع إعداد وإبرام عقود الشراكة لقواعد الحوكمة الرشيدة ولمبادئ شفافية الإجراءات والمساواة وتكافؤ الفرص باعتماد المنافسة والحياد وعدم التمييز بين المترشحين طبقا لأحكام هذا القانون كما تم تنقيحه بموجب القانـــون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
ـ تخضع عقود الشراكة إلى مبدأ التوازن التعاقدي من خلال تقاسم المخاطر صلب العقد بين الشخص العمومي والشريك الخاص.
والهدف من هذا التوجه هو تمكين الحكومة من الاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص، من خلال ترتيبات تقاسم المخاطر. وكذلك
وإذا ما صُـمّمت الشراكات بين القطاعين، ونُـفذت على نحو سليم، فبمقدورها أن تحقق قيمة اجتماعية، من خلال تقديم الخدمات في الموعد المناسب، وبتكلفة معقولة، فضلا عن المكاسب المحققة من تحسين الكفاءة والابتكار في تصميم المشاريع، وإدماج الخبرات العالمية، والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال. وعلى الجانب الآخر، نجد أن ضعف تصميم وتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص يؤدي إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة.
عراقيل ونجاحات
الحاجة في تونس تبدو أكثر من أي وقت مضى ملحة الى تطوير هذه الشراكات وتنويعها بين الداخل والخارج شرط المرونة في الإجراءات وإخضاع هذه الشراكات وما قبلها وما بعدها الى الرقابة الصارمة من طرف أجهزة الدولة والنأي بهذه المشاريع عن البيروقراطية والروتين الإداري والتمعش منها .ففي ظل الوضعية الحرجة للمالية العمومية وشحّ السيولة وانحسار الميزانية المخصصة للتنمية الى أدنى مستوياتها وهو ما أثر على البنى التحتية في الطرقات والمدارس والمستشفيات والمطارات. وبالتالي فبإمكان القطاع الخاص سواء كانت شركات أو بنوك المساهمة في هذا المجال عبر الاستفادة من تمويل عدد من المشاريع ذات الصلة والاستفادة بالتالي من جزء من عوائدها وفق الشروط التي تقدّم ذكرها والتي يضبطها القانون التونسي .
ويبقى مشروع الطرقات السيارة في تونس من أهمّ المشاريع وانجحها في اطار الشراكة بين القطاع العام والذي تمثله شركة تونس للطرقات السيارة وقد نجحت خلال سنوات قليلة في انجاز عديد من الطرقات السيارة والتي تكاد اليوم تربط كل الولايات .
كذلك يعد مطار النفيضة نموذجا ناجحا رغم بعض الهنات على هذا النوع من الشراكة والذي أبرم مع شركة مطارات تاف القابضة التركية، والتي تدير في نفس الوقت مطار الحبيب بورقيبة الدولي وذلك في إطار عقد تدير بمقتضاه هذه الشركة المطارين لمدة 40 سنة.
وتبقى مشاريع أخرى هامة في طور الإنجاز او الدراسة ومنها :
المنطقة الاقتصادية بجرجيس ومشروع تهيئة سبخة السيجومي وتهيئة سبخة بن عياضة بالمهدية ومشروع المدينة الرياضية بصفاقس وشبكة القطار السريع (راس جدير/قابس/تونس) و(تونس/طبرقة). وإعادة تهيئة الخط الحديدي لشبكة المترو الخفيف بالعاصمة والمنطقة التجارية ببن ڤردان والخط الحديدي ڤابس- مدنين.....
هذا فضلا عن عشرات المشاريع الصغرى ومنها تهيئة المسابح (مسبح البلفدير) والحدائق والمواقع الأثرية لاستغلالها تجاريا .
لكن كل ما تقدّم لابد وان يتم تدعيمه عبر :
*إرادة سياسية قوية وواضحة للمضي قدما في هذا التمشّي وإعطاء الخواص التشجيعات اللازمة والضمانات الكافية للإقبال على هذه الشراكات.
*إجراءات إدارية وقوانين اكثر وضوحا واكثر صرامة تحددّ طبيعة هذه الشراكات مع مراعاة خصوصيتها وأنواعها.
*منح الألوية للشريك الوطني مع الانفتاح على شراكة أجنبية متنوعة وفعالة.
*التقليص شيئا في فشيئا في سياسة الصفقات العمومية وتعويضها بشراكات و لزم مع القطاع الخاص.
*سحب الشراكة مع القطاع الخاص على كل المجالات بما فيها التعليم والصحة والنقل بعد أن ثبتت جدواها في الطرقات.
المحصلة أن الشراكة بين القطاع الخاص والعام أصبح اختيارا دوليا أملته التحولات الاقتصادية وهو منوال تنموي لعديد الدول وأثبت نجاعته وبالتالي فلابد لتونس أن تستفيد من تجارب الآخرين في هذا المجال وتبني منوالها التنموي الخاص انطلاقا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
شراكة عصرية
الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لابد أن تتجاوز قانون "اللزمة" كما بينّا آنفا الى شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والخواص من خلال انجاز مشاريع بتمويل مشترك تمتلك فيه الدولة النصيب الأكبر من رأس المال (60 بالمائة مثلا) وبالتالي تكون القرارات الهامة من نصيبها وفق شروط مضبوطة تمنح الخواص الحوافز اللازمة للانخراط في هذا التوجه . ووجب أن تشمل هذه الشراكة كل القطاعات خاصة تلك التي تعاني صعوبة في التسيير والتمويل وتقديم الخدمات كالتعليم والصحة من خلال انشاء مجمعات(مراكز بحث) ومستشفيات وجامعات ومعاهد ومنشآت رياضية . وتكون صبغتها واضحة semi-étatique تضمن جودة الخدمات والحدّ الأدنى من المرابيح للدولة وللخواص الشركاء فيها .على أن تبقى الخدمات العمومية قائمة كما هي .
كما يمكن أن تشمل هذه الشراكة مجالات التوريد للمواد الأساسية والأدوية والتي هي حكرا على الدولة اذ يمكن انشاء شركة كبرى تضطلع بهذا الدور وتوفر العملة الصعبة وتنهي الصعوبات في التوريد على معاناة التونسيين مع نقص الأدوية والسكر والقهوة وغيرها ...
- الحاجة في تونس تبدو أكثر من أي وقت مضى ملحة الى تطوير هذه الشراكات وتنويعها
بقلم: ريم بالخذيري
خلال زيارة رئيس الجمهورية الى مدينة حمّام الأنف يوم الجمعة 12جويلية 2024 خلال معاينته لشاطئ المدينة وبعض المعالم الأثرية فيها انتقد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص متهما إياها بعدم الجدوى وأنها كذبة كبرى بل انها تفويت في المشاريع العمومية للقطاع الخاص مشددا بالقول أنها شراكة بين لوبيات .وأنّ هذا المصطلح المستورد لم ينفع شيئا.
هذا التصريح سلّط الضوء على هذه الآلية التي يسمع عنها أغلب الناس لكن قلّة من هم ملموّن بها. بل حتى المختصون لديهم خلط في المفهوم وفي تقييم منافعها للاقتصاد والتنمية ويعتبر البعض أنّ الشراكة بين القطاع العام والخاص مشروع تونسي صرف وهذا ليس صحيحا.
فما هي هذه الآلية ؟ ومدى حضورها في تونس؟ ومنافعها ؟
نشأت فلسفة الشراكة بين القطاعين العام (يمثل الدولة) والخاص (تمثله الشركات الخاصة ) باعتباره طريقاً ثالثاً يتفادى عيوب أسلوب الخصخصة ونواقص التسيير العمومي، وهو بالتالي آلية لتنويع مصادر تمويل المرافق العامة وإنشاء البُنى الأساسية؛ خاصة عند شح السيولة لدى الحكومات.
وقد ولدت فكرة عقود الشراكة هذه في بريطانيا، ثم اقتبسها وطوّرها المشرع الفرنسي و صارت نهجاً توصي به الهيئات الدولية على غرار البنك الدولي. وعقود الشراكة وفق المدرسة الأوروبية هي الجيل الثالث من العقود الإدارية، وإطاراً مثاليا لمبادرات القطاع الخاص وهو يختلف عن نظام الصفقات العمومية .وتبنت الكثير من الدول عقود الشراكة وفق النموذج البريطاني أو الفرنسي، سواء بسبب الحاجة للتمويل، أو بسبب توصيات الهيئات الدولية. وقامت تونس في ديسمبر2015 بسن قانون لعقود الشراكة مستقل عن نظام الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام.
ويعرّف الشراكة بين القطاع العام والخاص في تونس القانون عدد 49 لسنة 2015 والذي تم تنقيحه بموجب القانـــون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
وفيه "هو عقد كتابي لمدّة محددة، يعهد بمقتضاه شخص عمومي إلى شريك خاص بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام. ويشمل عقد الشراكة التمويل والإنجاز أو التغيير والصيانة، وكذلك الاستغلال عند الاقتضاء، وذلك بمقابل يدفع إلى الشريك الخاص من قبل الشخص العمومي طيلة مدة العقد طبقا للشروط المبينة به. ويشار إليه فيما يلي بعقد الشراكة. ويستثنى من الاستغلال المذكور أعلاه قطاعات الأمن والدفاع والسجون.
وقد تم إنشاء هيئة وطنية له تسمّى "الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص" وضعت مبادئ العامة لإبرام مثل هذه العقود ومنها:
ـ يجب أن تستجيب المشاريع موضوع عقود الشراكة لحاجة محددة مسبقا من قبل الشخص العمومي تضبط وفقا للأولويات الوطنية والمحلية وللأهداف المرسومة بمخططات التنمية.
ـ يخضع إعداد وإبرام عقود الشراكة لقواعد الحوكمة الرشيدة ولمبادئ شفافية الإجراءات والمساواة وتكافؤ الفرص باعتماد المنافسة والحياد وعدم التمييز بين المترشحين طبقا لأحكام هذا القانون كما تم تنقيحه بموجب القانـــون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
ـ تخضع عقود الشراكة إلى مبدأ التوازن التعاقدي من خلال تقاسم المخاطر صلب العقد بين الشخص العمومي والشريك الخاص.
والهدف من هذا التوجه هو تمكين الحكومة من الاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص، من خلال ترتيبات تقاسم المخاطر. وكذلك
وإذا ما صُـمّمت الشراكات بين القطاعين، ونُـفذت على نحو سليم، فبمقدورها أن تحقق قيمة اجتماعية، من خلال تقديم الخدمات في الموعد المناسب، وبتكلفة معقولة، فضلا عن المكاسب المحققة من تحسين الكفاءة والابتكار في تصميم المشاريع، وإدماج الخبرات العالمية، والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال. وعلى الجانب الآخر، نجد أن ضعف تصميم وتنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص يؤدي إلى عدم تحقيق النتائج المرجوة.
عراقيل ونجاحات
الحاجة في تونس تبدو أكثر من أي وقت مضى ملحة الى تطوير هذه الشراكات وتنويعها بين الداخل والخارج شرط المرونة في الإجراءات وإخضاع هذه الشراكات وما قبلها وما بعدها الى الرقابة الصارمة من طرف أجهزة الدولة والنأي بهذه المشاريع عن البيروقراطية والروتين الإداري والتمعش منها .ففي ظل الوضعية الحرجة للمالية العمومية وشحّ السيولة وانحسار الميزانية المخصصة للتنمية الى أدنى مستوياتها وهو ما أثر على البنى التحتية في الطرقات والمدارس والمستشفيات والمطارات. وبالتالي فبإمكان القطاع الخاص سواء كانت شركات أو بنوك المساهمة في هذا المجال عبر الاستفادة من تمويل عدد من المشاريع ذات الصلة والاستفادة بالتالي من جزء من عوائدها وفق الشروط التي تقدّم ذكرها والتي يضبطها القانون التونسي .
ويبقى مشروع الطرقات السيارة في تونس من أهمّ المشاريع وانجحها في اطار الشراكة بين القطاع العام والذي تمثله شركة تونس للطرقات السيارة وقد نجحت خلال سنوات قليلة في انجاز عديد من الطرقات السيارة والتي تكاد اليوم تربط كل الولايات .
كذلك يعد مطار النفيضة نموذجا ناجحا رغم بعض الهنات على هذا النوع من الشراكة والذي أبرم مع شركة مطارات تاف القابضة التركية، والتي تدير في نفس الوقت مطار الحبيب بورقيبة الدولي وذلك في إطار عقد تدير بمقتضاه هذه الشركة المطارين لمدة 40 سنة.
وتبقى مشاريع أخرى هامة في طور الإنجاز او الدراسة ومنها :
المنطقة الاقتصادية بجرجيس ومشروع تهيئة سبخة السيجومي وتهيئة سبخة بن عياضة بالمهدية ومشروع المدينة الرياضية بصفاقس وشبكة القطار السريع (راس جدير/قابس/تونس) و(تونس/طبرقة). وإعادة تهيئة الخط الحديدي لشبكة المترو الخفيف بالعاصمة والمنطقة التجارية ببن ڤردان والخط الحديدي ڤابس- مدنين.....
هذا فضلا عن عشرات المشاريع الصغرى ومنها تهيئة المسابح (مسبح البلفدير) والحدائق والمواقع الأثرية لاستغلالها تجاريا .
لكن كل ما تقدّم لابد وان يتم تدعيمه عبر :
*إرادة سياسية قوية وواضحة للمضي قدما في هذا التمشّي وإعطاء الخواص التشجيعات اللازمة والضمانات الكافية للإقبال على هذه الشراكات.
*إجراءات إدارية وقوانين اكثر وضوحا واكثر صرامة تحددّ طبيعة هذه الشراكات مع مراعاة خصوصيتها وأنواعها.
*منح الألوية للشريك الوطني مع الانفتاح على شراكة أجنبية متنوعة وفعالة.
*التقليص شيئا في فشيئا في سياسة الصفقات العمومية وتعويضها بشراكات و لزم مع القطاع الخاص.
*سحب الشراكة مع القطاع الخاص على كل المجالات بما فيها التعليم والصحة والنقل بعد أن ثبتت جدواها في الطرقات.
المحصلة أن الشراكة بين القطاع الخاص والعام أصبح اختيارا دوليا أملته التحولات الاقتصادية وهو منوال تنموي لعديد الدول وأثبت نجاعته وبالتالي فلابد لتونس أن تستفيد من تجارب الآخرين في هذا المجال وتبني منوالها التنموي الخاص انطلاقا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
شراكة عصرية
الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لابد أن تتجاوز قانون "اللزمة" كما بينّا آنفا الى شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والخواص من خلال انجاز مشاريع بتمويل مشترك تمتلك فيه الدولة النصيب الأكبر من رأس المال (60 بالمائة مثلا) وبالتالي تكون القرارات الهامة من نصيبها وفق شروط مضبوطة تمنح الخواص الحوافز اللازمة للانخراط في هذا التوجه . ووجب أن تشمل هذه الشراكة كل القطاعات خاصة تلك التي تعاني صعوبة في التسيير والتمويل وتقديم الخدمات كالتعليم والصحة من خلال انشاء مجمعات(مراكز بحث) ومستشفيات وجامعات ومعاهد ومنشآت رياضية . وتكون صبغتها واضحة semi-étatique تضمن جودة الخدمات والحدّ الأدنى من المرابيح للدولة وللخواص الشركاء فيها .على أن تبقى الخدمات العمومية قائمة كما هي .
كما يمكن أن تشمل هذه الشراكة مجالات التوريد للمواد الأساسية والأدوية والتي هي حكرا على الدولة اذ يمكن انشاء شركة كبرى تضطلع بهذا الدور وتوفر العملة الصعبة وتنهي الصعوبات في التوريد على معاناة التونسيين مع نقص الأدوية والسكر والقهوة وغيرها ...
