-لأن الإيرادات النفطية غير مستقرة على مرّ السنوات ومؤقتة يجب ان تكون مركزية
من المهم الاعتماد على جملة من الأدوات لمجابهة التحديات التي يفرضها تدفق الإيرادات الاستخراجية في البلدان الغنية بالثروات الطبيعية. ومن هذه الأدوات السياسية تقاسم الإيرادات بين الإدارة المركزية والمحلية. وذلك عن طريق آليات توزيع مختلفة لإيرادات النفط والغاز، وفق توزيع موضوعي وشفاف مثل التعويض البيئي والاجتماعي والتوازن في التنمية بين المناطق وحلّ النزاعات والمساءلة.
واعتبارا أن الإيرادات النفطية غير مستقرة على مرّ السنوات ومؤقتة فإن الإيرادات النفطية يجب ان تكون مركزية حيث تستطيع الإدارة المركزية أن تستوعب بشكل أفضل عدم استقرار وتقلبات أسعار النفط لأنها تتمتع بقاعدة ضريبية أوسع وأقل ترابطا بأسعار النفط مقارنة بالإدارة المحلية. كما يمكن للإدارة المركزية إعادة توزيع الإيرادات النفطية بين المناطق الغنية بالموارد والفقيرة منها.
ومن أسباب تقاسم الإيرادات بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية هو التعويض للمناطق المنتجة عن تكاليف الإنتاج (مثلا الأضرار البيئية،خسارة فرص العمل)، إضافة إلى تساوي المنافع بين المناطق الثرية والفقيرة منها.
وبخصوص نظام التحويلات تجدر الإشارة إلى أن هناك 30 بلدا من أصل 58 بلدا غنيا بالموارد الطبيعية يملك نظم مركزية لتقاسم الإيرادات النفطية المحددة للإدارات المحلية. وتتمتع كل من البرازيل وغانا واندونيسيا والجزائر ببرنامجي تحويل عام وتحويل اشتقاق منفصلين. بينما تتمتع كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا بتحويل عام واحد.
العربي الذيب
مستشار درجة2 لمجلس النواب
كاهية مدير بالكتابة العامة
-لأن الإيرادات النفطية غير مستقرة على مرّ السنوات ومؤقتة يجب ان تكون مركزية
من المهم الاعتماد على جملة من الأدوات لمجابهة التحديات التي يفرضها تدفق الإيرادات الاستخراجية في البلدان الغنية بالثروات الطبيعية. ومن هذه الأدوات السياسية تقاسم الإيرادات بين الإدارة المركزية والمحلية. وذلك عن طريق آليات توزيع مختلفة لإيرادات النفط والغاز، وفق توزيع موضوعي وشفاف مثل التعويض البيئي والاجتماعي والتوازن في التنمية بين المناطق وحلّ النزاعات والمساءلة.
واعتبارا أن الإيرادات النفطية غير مستقرة على مرّ السنوات ومؤقتة فإن الإيرادات النفطية يجب ان تكون مركزية حيث تستطيع الإدارة المركزية أن تستوعب بشكل أفضل عدم استقرار وتقلبات أسعار النفط لأنها تتمتع بقاعدة ضريبية أوسع وأقل ترابطا بأسعار النفط مقارنة بالإدارة المحلية. كما يمكن للإدارة المركزية إعادة توزيع الإيرادات النفطية بين المناطق الغنية بالموارد والفقيرة منها.
ومن أسباب تقاسم الإيرادات بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية هو التعويض للمناطق المنتجة عن تكاليف الإنتاج (مثلا الأضرار البيئية،خسارة فرص العمل)، إضافة إلى تساوي المنافع بين المناطق الثرية والفقيرة منها.
وبخصوص نظام التحويلات تجدر الإشارة إلى أن هناك 30 بلدا من أصل 58 بلدا غنيا بالموارد الطبيعية يملك نظم مركزية لتقاسم الإيرادات النفطية المحددة للإدارات المحلية. وتتمتع كل من البرازيل وغانا واندونيسيا والجزائر ببرنامجي تحويل عام وتحويل اشتقاق منفصلين. بينما تتمتع كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا بتحويل عام واحد.
