بالرغم من انخفاض تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 15% لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2023، إلا أن التوقعات الأخيرة التي نشرها البنك الدولي تؤكد أن تنتعش التدفقات بنسبة 4.3% في السنة الجارية 2024، ونقصد هنا التدفقات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..
كما من المتوقع أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً أسرع يصل إلى 2.3% في عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتاً من منطقة إلى أخرى، وتشمل مخاطر التطورات السلبية المحتملة على هذه التوقعات تراجع معدلات النمو الاقتصادي بدرجة أكبر مما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات.
وبحسب التقرير فقد بلغ متوسط تكلفة تحويل200 دولار إلى المنطقة 5.9%، مقابل6.7% قبل عام، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر، ومن المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية.
وبالنسبة إلى تونس، فقد احتلت المرتبة الخامسة في التقرير الأخير للبنك الدولي الذي يعنى بمستويات تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2 بالمائة وبما يناهز الـ2.7 مليار دولار أي ما يعادل الـ8.38 مليار دينار تونسي خلال كامل سنة 2023..
والتحويلات التي تصل تونس أساسا من الجالية المقيمة بالخارج وهي التي تمثل أبرز روافد العملة الصعبة في البلاد، ومن أهم المجالات الحيوية التي أنقذت اقتصاد تونس في السنوات الأخيرة خاصة السنوات التي تزامنت مع الجائحة الصحية وتفوقت على إيرادات السياحة والتصدير كأبرز المصادر المدرة للعملة الصعبة، وآخر الأرقام المسجلة في هذا السياق، فقد بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج من العملة الصعبة، منذ بداية السنة والى حدود 10 جوان 2024 ارتفاعا بنسبة 3,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، حسب ما أظهرته أرقام نشرها البنك المركزي ..
لتبلغ بذلك قيمة التحويلات ما يناهز 3167,8 مليون دينار حتى شهر جوان المنقضي، مقابل 3055,5 مليون دينار في ذات الفترة من سنة 2023، أي بزيادة بقيمة112,3 مليون دينار، كما ساهمت هذه التحويلات إلى جانب المداخيل السياحية في دعم مدخرات تونس من العملة الصعبة التي تجاوزت نهاية الأسبوع الماضي 24 مليار دينار لتغطي 111 يوما من التوريد.
وكانت قد نجحت الدولة في الاستفادة من كل إمكانيات التحويلات المتوفرة للمغتربين، في السنوات الأخيرة، وقامت بضخها في الاقتصاد المحلي، خاصة في فترات الأزمة، والاهم أنها مثلت فرصة لتغذية احتياطي البلاد من العملة الصعبة، في ظل تعطل بقية المصادر التي توفر النقد الأجنبي من تصدير وسياحة وتعثر حصول الدولة على تمويلات خارجية..
وبالعودة إلى شريحة التونسيين المقيمين في الخارج، فان عددهم اليوم يناهز المليون و800 ألف تونسي، بارتفاع سنوي يقدر بـ400 ألف مهاجر جديد، وتستقطب أوروبا أكثر من 85 بالمائة من مجموع الجالية، 56 بالمائة منها متمركزة فقط في فرنسا، تليها ألمانيا وايطاليا، في حين لا تتجاوز النسبة 10 بالمائة في دول عربية.. أما بلدان أمريكا الشمالية كندا والولايات المتحدة فهي وجهات جديدة تستقطب بالأساس الكفاءات واليد العاملة المختصة في العديد من القطاعات الحيوية.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بالرغم من انخفاض تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 15% لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2023، إلا أن التوقعات الأخيرة التي نشرها البنك الدولي تؤكد أن تنتعش التدفقات بنسبة 4.3% في السنة الجارية 2024، ونقصد هنا التدفقات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..
كما من المتوقع أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً أسرع يصل إلى 2.3% في عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتاً من منطقة إلى أخرى، وتشمل مخاطر التطورات السلبية المحتملة على هذه التوقعات تراجع معدلات النمو الاقتصادي بدرجة أكبر مما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات.
وبحسب التقرير فقد بلغ متوسط تكلفة تحويل200 دولار إلى المنطقة 5.9%، مقابل6.7% قبل عام، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر، ومن المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية.
وبالنسبة إلى تونس، فقد احتلت المرتبة الخامسة في التقرير الأخير للبنك الدولي الذي يعنى بمستويات تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2 بالمائة وبما يناهز الـ2.7 مليار دولار أي ما يعادل الـ8.38 مليار دينار تونسي خلال كامل سنة 2023..
والتحويلات التي تصل تونس أساسا من الجالية المقيمة بالخارج وهي التي تمثل أبرز روافد العملة الصعبة في البلاد، ومن أهم المجالات الحيوية التي أنقذت اقتصاد تونس في السنوات الأخيرة خاصة السنوات التي تزامنت مع الجائحة الصحية وتفوقت على إيرادات السياحة والتصدير كأبرز المصادر المدرة للعملة الصعبة، وآخر الأرقام المسجلة في هذا السياق، فقد بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج من العملة الصعبة، منذ بداية السنة والى حدود 10 جوان 2024 ارتفاعا بنسبة 3,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، حسب ما أظهرته أرقام نشرها البنك المركزي ..
لتبلغ بذلك قيمة التحويلات ما يناهز 3167,8 مليون دينار حتى شهر جوان المنقضي، مقابل 3055,5 مليون دينار في ذات الفترة من سنة 2023، أي بزيادة بقيمة112,3 مليون دينار، كما ساهمت هذه التحويلات إلى جانب المداخيل السياحية في دعم مدخرات تونس من العملة الصعبة التي تجاوزت نهاية الأسبوع الماضي 24 مليار دينار لتغطي 111 يوما من التوريد.
وكانت قد نجحت الدولة في الاستفادة من كل إمكانيات التحويلات المتوفرة للمغتربين، في السنوات الأخيرة، وقامت بضخها في الاقتصاد المحلي، خاصة في فترات الأزمة، والاهم أنها مثلت فرصة لتغذية احتياطي البلاد من العملة الصعبة، في ظل تعطل بقية المصادر التي توفر النقد الأجنبي من تصدير وسياحة وتعثر حصول الدولة على تمويلات خارجية..
وبالعودة إلى شريحة التونسيين المقيمين في الخارج، فان عددهم اليوم يناهز المليون و800 ألف تونسي، بارتفاع سنوي يقدر بـ400 ألف مهاجر جديد، وتستقطب أوروبا أكثر من 85 بالمائة من مجموع الجالية، 56 بالمائة منها متمركزة فقط في فرنسا، تليها ألمانيا وايطاليا، في حين لا تتجاوز النسبة 10 بالمائة في دول عربية.. أما بلدان أمريكا الشمالية كندا والولايات المتحدة فهي وجهات جديدة تستقطب بالأساس الكفاءات واليد العاملة المختصة في العديد من القطاعات الحيوية.
