هم موظفون بفروع بنكية يباشرون عملهم كل يوم، ويعتقد الحرفاء أن أموالهم في مأمن من السرقة ولكنهم لا يعلمون أن بعض هؤلاء الموظفين المؤتمنين على أموال الحرفاء هم في الأصل "لصوص" استغلوا مواقعهم والبيانات التي وضعت بين أيديهم ليستولوا على أموال الحرفاء، ويضخمون أرصدتهم، ويملؤون "جيوبهم" بالمليارات.
مفيدة القيزاني
400 "مليون" هي قيمة المبلغ الذي استولى عليه مؤخرا موظف بفرع بنك عمومي بجندوبة ووفق ما توصلت إليه الأبحاث الأولية فإن الموظف المذكور استولى على المبلغ واستخدمه في العاب الرهان الرياضي.
ووفق ما أكده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وناطقها الرسمي صلاح الدين الراشدي فان قاضي التحقيق أذن بإجراء اختبار مدقق للكشف عن الطرق المستخدمة في تحويل الأموال من حسابات حرفاء، والتي كان من الصعب اكتشافها في الإبان على محامل المراقبة، وقد تم التوصل إلى الكشف عن المبالغ المشتبه في استيلائه عليها مستغلا مسؤوليته الوظيفية.
والموظف رتبته كاهية مدير وله معرفة واسعة جدا بجميع المسائل البنكية كما استعمل صيغا مختلفة في عملية الاستيلاء، وكان قد خضع لمراقبة إدارية في أوقات سابقة ولم يقع التفطن إليه مما يدل على حرفيته في هذا الإطار.."
وفي ذات السياق وفي إطار ملاحقة الموظفين المشتبه في تورطهم في عمليات الاستيلاء على أموال الحرفاء تمكنت المصالح الأمنية بمطار جربة خلال شهر جوان الماضي من إيقاف مسافر يعمل موظفا بأحد البنوك بمعتمدية بنقردان كان بصدد القيام بإجراءات المغادرة نحو بلد أوروبي، وتم إيقافه بعد الاشتباه في اختلاسه لمبلغ مالي من حساب أحد حرفاء البنك.
ووفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين الأسعد الحُر فإن أحد حرفاء البنك توجه مؤخرا إلى البنك لسحب مبلغ مالي من حسابه فتم إعلامه بأنه لا يملك رصيدا في حسابه.
وأكد المتضرر بأنه لم يقم بأي عمليات بنكية على حسابه، لا سحبا ولا صرفا منذ مدة وبقيام رئيس الفرع بتدقيق داخلي للحساب تبين أنه تم سحب مبلغ 40 ألف دينارا على دفعات مختلفة.
و أكد الأسعد الحرّ أن النيابة العمومية أذنت بإيقاف المتهم ومباشرة الأبحاث في شأنه، مشيرا إلى أن الموظف اعترف بما وجّه إليه من تهم.
وفي ذات السياق تقدم حريف بشكاية تتعلق بأحد البنوك التونسية مثارة ضد أحد رؤساء الفروع التابعة لها بجهة بن عروس، تعمد الى التلاعب ببيانات حسابات التوظيف الخاصة بالحرفاء، والإستيلاء على مبالغ مالية ناهزت مبدئيا المليار والنصف، وبعد تحريات دقيقة أمكن تحديد مكان تواجد رئيس الفرع البنكي وضبطه بجهة ضفاف البحيرة، و بتفتيش سيارته تم حجز مبلغ مالي قدره 25 ألف دينارا وأكياس بلاستيكية صغيرة تحتوي على مخدر الكوكايين وقطعتين من مخدر الزطلة.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بمدير الفرع البنكي من أجل الاستيلاء على أموال بنك عمومي، والخيانة الموصوفة. وقد تم حجز المخدرات والسيارة، ومواصلة البحث لتحديد المبالغ المالية المنهوبة إلى جانب قضية المسك والحيازة والاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب".
اختلاس وقمار الكتروني..
عملية اختلاس أخرى تم الكشف عنها أثناء قيام الممثل القانوني لأحد البنوك بإجراء عملية مراقبة دورية بفرعين بجهة باردو وحي الانطلاقة، وقد تم اكتشاف تلاعب واستيلاءات على أموال حرفاء من حساباتهم ومن الموزعين الآليين التابعين للفرعين من قبل رئيس الفرعين خلال فترة إشرافه عليهما، والتي ناهزت 380 ألف دينار.
وبإحضار المشتكى به وسماعه ومجابهته بالأدلة التي تم حجزها على ذمة البحث اعترف باستيلائه على أموال الحرفاء في حدود 480 ألف دينار وذلك على مراحل منذ سنة 2020 من خلال سحب أموال من الحسابات ومن خزنة الموزع الآلي بالفرعين، واستغلالها في ألعاب القمار على شبكة الأنترنيت.
وبتفتيش سيارته أمكن العثورعلى 04 بطاقات بنكية مسبوقة الدفع والتي استغلها في عمليات شحن رصيدها بالأموال المستولى عليها واستغلالها في القمار الالكتروني والتي تم حجزها على ذمة البحث، ووثائق حسابات بنكية.
كما تمكن أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بإدارة الشرطة العدلية، من الاحتفاظ بمدير فرع بنك عمومي قام بتغيير بيانات حسابات التوظيف الخاصّة بالحرفاء مع إجراء عمليات سحب مشبوهة والاستيلاء على أموال البنك وحرفائه، والتي ناهزت حوالي 1.5 مليون دينار.
رئيسة فرع بنكي تستولي على مليار..
وفي وقت سابق تعهدت مصالح الشرطة العدلية ببنزرت بالبحث والتقصي في قضية اختلاس أموال من قبل رئيسة فرع بنكى يقع في مدينة بنزرت من رصيد خمسة حرفاء.
وقد توصلت الأبحاث الى تعمد رئيسة الفرع البنكي المذكور اختلاس ما قدره مليارا من رصيد خمسة حرفاء ينتمون لعائلة واحدة والفرار نحو فرنسا، حيث عمدت إلى إقناع حريفة تحمل توكيلا يسمح لها بالتصرف في أموال أشقائها الخمسة المقيمين بالخارج (التصرف في دفاتر ادخارهم)، بتجميد ما قيمته مليون دينار بزعم الحصول على الأرباح السنوية، لكنها في المقابل عمدت إلى اختلاس الأموال على مراحل وبالبحث مع أفراد عائلة الحريفة أكدوا أنّ لا علم لهم بالأمر، كما أنهم لم يتمتعوا بأي مدخول إضافي وقد تم إدراجها بالتفتيش عن طريق الانتربول.
كما تعهّدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في موضوع “الاستيلاء على أموال مؤسّسة بنكية، المتضرّر فيها إحدى الفروع البنكية بتونس العاصمة، وبتعميق التحرّيات تبيّن أنّ رئيس الفرع البنكي تولّى رفقة القابض بذات الفرع الاستيلاء على أموال الحرفاء والتلاعب بحساباتهم بوثيقة مدلّسة وتحرير وثائق أخرى دون علم أصحابها، وقد بلغت قيمة المبالغ التي تمّت سرقتها حوالي 350 ألف دينارا.
الاستيلاءات والقانون..
خص المشرع التونسي اختلاس المال العام بالفصول، 95 و97 و97 مكرر و98 من المجلة الجزائية وبالنسبة للفصل 95 فقد بين أن كل موظف عمومي أو كل شخص مسؤول عن أموال تحت يده سواء كان موظفا أو مديرا ويقبل اخذ هذا المال لنفسه أو يقبض شيئا من المال مقابل تصريفه للمال المسؤول عنه يعاقب بالسجن مدة 15 عاما مع دفع غرامة مالية تساوي المبلغ المستولى عليه بينما جاء بالفصل 97 من نفس المجلة أن كل شخص اختلس مالا أو ربحا لنفسه أو لغيره مستغلا مسؤوليته عنه أو مكلفا بحمايته أن يعاقب بالسحن مدة خمس سنوات وغرامة مالية تساوي المال المختلس.
بينما ينص الفصل 97 مكرر على أن كل موظف أو شخص تعمد سواء في حالة المباشرة بحكم مهامه ووظيفته أو كان مكلفا بإبرام العقود معها بأخذ شيء من مالها يعاقب بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية تقدر بثلاثة آلاف دينار.
ورغم أن هذه العقوبات تظهر شديدة لردع قضايا الاختلاس والمختلسين في تونس، خاصة وأنها تفاقمت في الآونة الأخيرة، الا ان بعض الموظفين والمسؤولين عن المال العمومي يواصلون سرقة المال العام غير عابئين بقوة القانون الزجري، وهو ما يستوجب اعادة النظر في تنظيم هذه العقوبة خاصة أنه بعد الثورة تمت احالة عدد كبير من المسؤولين والوزراء على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، والذي ينص على جرائم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وهي جريمة استغلال الصفة للاضرار بالادارة وردت تحت باب الاختلاس من طرف الموظفين وأشباههم وهو ما يحيل الى مزيد تنقيح هذا الفصل خاصة وأن الدولة التونسية جاءت بقانون الصلح الجزائي لأن الفائدة الأساسية هي أولا المحافظة على المال وخاصة ارجاع ذلك المال باعتبار أن العقوبة السجنية ولئن كانت ضرورية ورادعة إلا أن المدة المحكوم بها يجب ان يتم ربطها باسترجاع كامل المال المستولى عليه لان الموظف الذي يستولي على مال ويقضي العقوبة السجنية بعد أن يقوم بتهريب ذلك المال ويكون في مؤسسة سجنية يكلف على الدولة التونسية يوميا خمسون دينارا حسب اخر الاحصائيات، ولا يقوم بارجاع ذلك المال فيتجه لمزيد الشدة والصرامة في العقوبة كأن يتم تحويل الخطية المالية إلى تنفيذ جبري.
إضافة الى وجود مصادرة املاك الموظف العمومي او شبهه بعد صدور حكم بالادانة حتى تضمن الدولة المحافظة على أموالها بشتى الطرق وذلك موكول للمكلف العام في حق الدولة التونسية حتى يكون هناك عقاب جزائي رادع يتماشى وخطورة الجرم المرتكب.
تونس-الصباح
هم موظفون بفروع بنكية يباشرون عملهم كل يوم، ويعتقد الحرفاء أن أموالهم في مأمن من السرقة ولكنهم لا يعلمون أن بعض هؤلاء الموظفين المؤتمنين على أموال الحرفاء هم في الأصل "لصوص" استغلوا مواقعهم والبيانات التي وضعت بين أيديهم ليستولوا على أموال الحرفاء، ويضخمون أرصدتهم، ويملؤون "جيوبهم" بالمليارات.
مفيدة القيزاني
400 "مليون" هي قيمة المبلغ الذي استولى عليه مؤخرا موظف بفرع بنك عمومي بجندوبة ووفق ما توصلت إليه الأبحاث الأولية فإن الموظف المذكور استولى على المبلغ واستخدمه في العاب الرهان الرياضي.
ووفق ما أكده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وناطقها الرسمي صلاح الدين الراشدي فان قاضي التحقيق أذن بإجراء اختبار مدقق للكشف عن الطرق المستخدمة في تحويل الأموال من حسابات حرفاء، والتي كان من الصعب اكتشافها في الإبان على محامل المراقبة، وقد تم التوصل إلى الكشف عن المبالغ المشتبه في استيلائه عليها مستغلا مسؤوليته الوظيفية.
والموظف رتبته كاهية مدير وله معرفة واسعة جدا بجميع المسائل البنكية كما استعمل صيغا مختلفة في عملية الاستيلاء، وكان قد خضع لمراقبة إدارية في أوقات سابقة ولم يقع التفطن إليه مما يدل على حرفيته في هذا الإطار.."
وفي ذات السياق وفي إطار ملاحقة الموظفين المشتبه في تورطهم في عمليات الاستيلاء على أموال الحرفاء تمكنت المصالح الأمنية بمطار جربة خلال شهر جوان الماضي من إيقاف مسافر يعمل موظفا بأحد البنوك بمعتمدية بنقردان كان بصدد القيام بإجراءات المغادرة نحو بلد أوروبي، وتم إيقافه بعد الاشتباه في اختلاسه لمبلغ مالي من حساب أحد حرفاء البنك.
ووفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين الأسعد الحُر فإن أحد حرفاء البنك توجه مؤخرا إلى البنك لسحب مبلغ مالي من حسابه فتم إعلامه بأنه لا يملك رصيدا في حسابه.
وأكد المتضرر بأنه لم يقم بأي عمليات بنكية على حسابه، لا سحبا ولا صرفا منذ مدة وبقيام رئيس الفرع بتدقيق داخلي للحساب تبين أنه تم سحب مبلغ 40 ألف دينارا على دفعات مختلفة.
و أكد الأسعد الحرّ أن النيابة العمومية أذنت بإيقاف المتهم ومباشرة الأبحاث في شأنه، مشيرا إلى أن الموظف اعترف بما وجّه إليه من تهم.
وفي ذات السياق تقدم حريف بشكاية تتعلق بأحد البنوك التونسية مثارة ضد أحد رؤساء الفروع التابعة لها بجهة بن عروس، تعمد الى التلاعب ببيانات حسابات التوظيف الخاصة بالحرفاء، والإستيلاء على مبالغ مالية ناهزت مبدئيا المليار والنصف، وبعد تحريات دقيقة أمكن تحديد مكان تواجد رئيس الفرع البنكي وضبطه بجهة ضفاف البحيرة، و بتفتيش سيارته تم حجز مبلغ مالي قدره 25 ألف دينارا وأكياس بلاستيكية صغيرة تحتوي على مخدر الكوكايين وقطعتين من مخدر الزطلة.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بمدير الفرع البنكي من أجل الاستيلاء على أموال بنك عمومي، والخيانة الموصوفة. وقد تم حجز المخدرات والسيارة، ومواصلة البحث لتحديد المبالغ المالية المنهوبة إلى جانب قضية المسك والحيازة والاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب".
اختلاس وقمار الكتروني..
عملية اختلاس أخرى تم الكشف عنها أثناء قيام الممثل القانوني لأحد البنوك بإجراء عملية مراقبة دورية بفرعين بجهة باردو وحي الانطلاقة، وقد تم اكتشاف تلاعب واستيلاءات على أموال حرفاء من حساباتهم ومن الموزعين الآليين التابعين للفرعين من قبل رئيس الفرعين خلال فترة إشرافه عليهما، والتي ناهزت 380 ألف دينار.
وبإحضار المشتكى به وسماعه ومجابهته بالأدلة التي تم حجزها على ذمة البحث اعترف باستيلائه على أموال الحرفاء في حدود 480 ألف دينار وذلك على مراحل منذ سنة 2020 من خلال سحب أموال من الحسابات ومن خزنة الموزع الآلي بالفرعين، واستغلالها في ألعاب القمار على شبكة الأنترنيت.
وبتفتيش سيارته أمكن العثورعلى 04 بطاقات بنكية مسبوقة الدفع والتي استغلها في عمليات شحن رصيدها بالأموال المستولى عليها واستغلالها في القمار الالكتروني والتي تم حجزها على ذمة البحث، ووثائق حسابات بنكية.
كما تمكن أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية بإدارة الشرطة العدلية، من الاحتفاظ بمدير فرع بنك عمومي قام بتغيير بيانات حسابات التوظيف الخاصّة بالحرفاء مع إجراء عمليات سحب مشبوهة والاستيلاء على أموال البنك وحرفائه، والتي ناهزت حوالي 1.5 مليون دينار.
رئيسة فرع بنكي تستولي على مليار..
وفي وقت سابق تعهدت مصالح الشرطة العدلية ببنزرت بالبحث والتقصي في قضية اختلاس أموال من قبل رئيسة فرع بنكى يقع في مدينة بنزرت من رصيد خمسة حرفاء.
وقد توصلت الأبحاث الى تعمد رئيسة الفرع البنكي المذكور اختلاس ما قدره مليارا من رصيد خمسة حرفاء ينتمون لعائلة واحدة والفرار نحو فرنسا، حيث عمدت إلى إقناع حريفة تحمل توكيلا يسمح لها بالتصرف في أموال أشقائها الخمسة المقيمين بالخارج (التصرف في دفاتر ادخارهم)، بتجميد ما قيمته مليون دينار بزعم الحصول على الأرباح السنوية، لكنها في المقابل عمدت إلى اختلاس الأموال على مراحل وبالبحث مع أفراد عائلة الحريفة أكدوا أنّ لا علم لهم بالأمر، كما أنهم لم يتمتعوا بأي مدخول إضافي وقد تم إدراجها بالتفتيش عن طريق الانتربول.
كما تعهّدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في موضوع “الاستيلاء على أموال مؤسّسة بنكية، المتضرّر فيها إحدى الفروع البنكية بتونس العاصمة، وبتعميق التحرّيات تبيّن أنّ رئيس الفرع البنكي تولّى رفقة القابض بذات الفرع الاستيلاء على أموال الحرفاء والتلاعب بحساباتهم بوثيقة مدلّسة وتحرير وثائق أخرى دون علم أصحابها، وقد بلغت قيمة المبالغ التي تمّت سرقتها حوالي 350 ألف دينارا.
الاستيلاءات والقانون..
خص المشرع التونسي اختلاس المال العام بالفصول، 95 و97 و97 مكرر و98 من المجلة الجزائية وبالنسبة للفصل 95 فقد بين أن كل موظف عمومي أو كل شخص مسؤول عن أموال تحت يده سواء كان موظفا أو مديرا ويقبل اخذ هذا المال لنفسه أو يقبض شيئا من المال مقابل تصريفه للمال المسؤول عنه يعاقب بالسجن مدة 15 عاما مع دفع غرامة مالية تساوي المبلغ المستولى عليه بينما جاء بالفصل 97 من نفس المجلة أن كل شخص اختلس مالا أو ربحا لنفسه أو لغيره مستغلا مسؤوليته عنه أو مكلفا بحمايته أن يعاقب بالسحن مدة خمس سنوات وغرامة مالية تساوي المال المختلس.
بينما ينص الفصل 97 مكرر على أن كل موظف أو شخص تعمد سواء في حالة المباشرة بحكم مهامه ووظيفته أو كان مكلفا بإبرام العقود معها بأخذ شيء من مالها يعاقب بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية تقدر بثلاثة آلاف دينار.
ورغم أن هذه العقوبات تظهر شديدة لردع قضايا الاختلاس والمختلسين في تونس، خاصة وأنها تفاقمت في الآونة الأخيرة، الا ان بعض الموظفين والمسؤولين عن المال العمومي يواصلون سرقة المال العام غير عابئين بقوة القانون الزجري، وهو ما يستوجب اعادة النظر في تنظيم هذه العقوبة خاصة أنه بعد الثورة تمت احالة عدد كبير من المسؤولين والوزراء على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، والذي ينص على جرائم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وهي جريمة استغلال الصفة للاضرار بالادارة وردت تحت باب الاختلاس من طرف الموظفين وأشباههم وهو ما يحيل الى مزيد تنقيح هذا الفصل خاصة وأن الدولة التونسية جاءت بقانون الصلح الجزائي لأن الفائدة الأساسية هي أولا المحافظة على المال وخاصة ارجاع ذلك المال باعتبار أن العقوبة السجنية ولئن كانت ضرورية ورادعة إلا أن المدة المحكوم بها يجب ان يتم ربطها باسترجاع كامل المال المستولى عليه لان الموظف الذي يستولي على مال ويقضي العقوبة السجنية بعد أن يقوم بتهريب ذلك المال ويكون في مؤسسة سجنية يكلف على الدولة التونسية يوميا خمسون دينارا حسب اخر الاحصائيات، ولا يقوم بارجاع ذلك المال فيتجه لمزيد الشدة والصرامة في العقوبة كأن يتم تحويل الخطية المالية إلى تنفيذ جبري.
إضافة الى وجود مصادرة املاك الموظف العمومي او شبهه بعد صدور حكم بالادانة حتى تضمن الدولة المحافظة على أموالها بشتى الطرق وذلك موكول للمكلف العام في حق الدولة التونسية حتى يكون هناك عقاب جزائي رادع يتماشى وخطورة الجرم المرتكب.
