تستعد تونس للمشاركة في مؤتمر دولي حول الهجرة عبر البحر المتوسط سينعقد بالعاصمة الليبية طرابلس يوم الأربعاء القادم.
وتشارك في أشغال المؤتمر عدة دول متوسطية أوروبية منها ايطاليا واسبانيا وهولاندا واليونان، وعربية وافريقية كالجزائر والسودان، وتشاد، والنيجر،.. كما تشارك في أشغاله منظمات دولية إقليمية مثل منظمة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوربي..
ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة لملف الهجرة غير النظامية، وهو الملف الذي كان وما يزال محل اهتمام الدول المغاربية الثلاث تونس، وليبيا، والجزائر، وتصدّر أشغال قمة ثلاثية جمعت رؤساء الدول الثلاث في أفريل الماضي بتونس، تعهدت في بيانها الختامي بالتنسيق الكامل بينها لمكافحة الهجرة غير النظامية..
ومن المقرر أن تشارك في المؤتمر الذي تنظمه حكومة الوحدة الليبية، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي أعلنت رسميا حضورها، بحسب وكالة نوفا الإيطالية، وسيرافقها وزير الداخلية الإيطالي.
وكان وزير الدولة لشؤون الاتصال والسياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي قد كشف أن "منتدى الهجرة في المتوسط"، ستشارك فيه رؤساء دول ووزراء داخلية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد قبل يومين بالعاصمة طرابلس، مع وزير الداخلية عماد الطرابلسي، أن المنتدى سيجرى ليوم واحد للخروج بحلول عملية في ملف الهجرة.
واعتبر اللافي أن المنتدى هو رؤية إستراتيجية في ملف الهجرة بالتعاون مع الدول الأوروبية والإفريقية.
وستشارك في المنتدى دول: إيطاليا، مالطا، النيجر، تشاد، إسبانيا، اليونان، التشيك، السودان، الجزائر، تونس، وهولندا، إضافة إلى جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
التوطين مرفوض
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن وزير الداخلية عماد الطرابلسي خلال المؤتمر الصحفي، تأكيده على أن أزمة الهجرة تفاقمت في ليبيا منذ عشر سنوات ووصلت ذروتها خلال هذا العام. وكشف أن عدد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا يقدر بـ 2.5 مليون مهاجر، مشيرا إلى أن ليبيا تحولت من بلد عبور إلى بلد استقرار.
وعبّر الطرابلسي عن رفضه القاطع إعادة توطين المهاجرين، ووصف الملف "بمثابة أمن قومي في ليبيا". وذكر أن وزارته ستعمل على إصدار إقامة رسمية للعمالة في ليبيا في المرحلة المقبلة، وقال إن الوقت قد حان لحل مشكلة المهاجرين.
وأكد وزير الداخلية الليبي على ضرورة مشاركة الاتحاد الأوروبي في مشاريع التنمية بإفريقيا حتى لا يضطر المهاجرون للبحث عن حياة كريمة بدول أخرى. وأوضح إن انعقاد منتدى المتوسط بالعاصمة طرابلس جاء بعد عدة زيارات دولية حول ملف الهجرة..
وأعلن عن إطلاق عملية كبرى للقضاء على ما أسماه "أوكار الجريمة والتهريب"، مشيراً إلى تجهيز قوة أمنية قوامها 5 آلاف شرطي للمساعدة في تأمين الحدود الجنوبية للقضاء على المنابع الرئيسية للهجرة غير الشرعية.
وأشار الوزير إلى أن ملف الهجرة شائك ولابد من وقوف الجميع لمعالجته ولن تستمر ليبيا في دفع ثمن هذا الملف، وقال:"على المجتمع الدولي مد يد العون للدولة الليبية لمعالجته وعدم إلقاء اللوم فنحن نتعامل مع المهاجرين بالطرق الإنسانية وما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف..".
حل العودة الطوعية..
تجدر الإشارة إلى أنه سبق المؤتمر حول الهجرة غير النظامية، عدد من اللقاءات الدولية والزيارات التنسيقية بين الدول المتوسطية المعنية بموضوع الهجرة.
فقد تصدّر موضوع مكافحة الهجرة غير النظامية زيارة رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني لطرابلس وبنغازي في 7 ماي 2024، حين التقت رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر. كما قامت ميلوني بزيارة مماثلة لتونس يوم 17 أفريل 2024، والتقت رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث بحثت وضع مقاربة جديدة لملف الهجرة..
كما احتضنت العاصمة الايطالية روما، بتاريخ 2 ماي 2024، اجتماعا رباعيا لوزراء داخلية ليبيا وتونس والجزائر وإيطاليا، الذين ناقشوا القضايا المتعلقة بإدارة التدفقات غير النظامية للمهاجرين، وتبني "مقاربة شاملة لمكافحة الظاهرة"..
ومن بين مخرجات هذا الاجتماع، وفق تقارير إعلامية ايطالية، "توحيد الرؤى وتبني مقاربة شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية، ومراعاة مصالح دول المصدر والعبور والمقصد، ووضع الخطوط العريضة لمكافحة هذه الظاهرة".
وانبثق عن الاجتماع الأمني الرباعي، "الاتفاق على تعزيز إستراتيجية المساعدة على العودة الطوعية إلى الوطن" بفضل "غرفة المراقبة مشتركة، وتبادل المعلومات لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تدير الاتجار بالبشر»، على حد قول وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان نشرته وكالة "نوفا".
وبحسب تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، فقد تضاعف عدد طلبات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين في تونس، وبلغت 200 بالمائة بين الفترة من جانفي 2024 إلى جوان 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت بيانات المنظمة أن 3500 مهاجر غير نظامي مستقرين في تونس طلبوا العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. علما أن وزارة الداخلية التونسية قدرت عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس بأكثر من 23 ألف مهاجر نسبة كبيرة منهم يتواجدون في ولاية صفاقس وتحديدا بعتمديات جبنيانة والعامرة..
تنسيق مغاربي ثلاثي
تجدر الإشارة إلى أن ملف مكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر وتأمين الحدود المشتركة، مثّل أحد أبرز محاور الاتفاق الثلاثي بين تونس وليبيا والجزائر المنبثق عن أول اجتماع تشاوري بين قادة الدول الثلاث انعقد يوم 22 أفريل 2024 بقصر قرطاج بتونس العاصمة.
وتكمن أهمية هذا الاتفاق الذي ورد ضمن إعلان تونس أو البيان المشترك الصادر عن قادة الدول الثلاث، في كونه يأتي في وقت تواجه فيه البلدان الثلاثة مخاطر ظاهرة الهجرة غير النظامية باعتبارها بلدان عبور، وخاصة تونس التي تعاني من تداعيات الظاهرة أمنيا واجتماعيا، وخطر استقرار المهاجرين فيها، فضلا عن ارتفاع كلفة التصدي لها والتعامل مع وضعيات المهاجرين اجتماعيا وإنسانيا..
يذكر أن بيانات محيّنة عن تدفقات الهجرة غير النظامية صدرت عن وزارة الداخلية الايطالية، أظهرت تباطؤ وصول المهاجرين إلى ايطاليا عبر البحر في النصف الأول من 2024، وتجاوز ليبيا لتونس كأول بلد مغادرة.
ووصل حوالي 25700 مهاجر إلى السواحل الايطالية حتى 5 جويلية الجاري بانخفاض قارب 61 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، من بينهم أكثر من 14700 من ليبيا، بانخفاض 47 بالمائة، و10247 من تونس بانخفاض تجاوز 71 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
رفيق بن عبد الله
تونس – الصباح
تستعد تونس للمشاركة في مؤتمر دولي حول الهجرة عبر البحر المتوسط سينعقد بالعاصمة الليبية طرابلس يوم الأربعاء القادم.
وتشارك في أشغال المؤتمر عدة دول متوسطية أوروبية منها ايطاليا واسبانيا وهولاندا واليونان، وعربية وافريقية كالجزائر والسودان، وتشاد، والنيجر،.. كما تشارك في أشغاله منظمات دولية إقليمية مثل منظمة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوربي..
ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة لملف الهجرة غير النظامية، وهو الملف الذي كان وما يزال محل اهتمام الدول المغاربية الثلاث تونس، وليبيا، والجزائر، وتصدّر أشغال قمة ثلاثية جمعت رؤساء الدول الثلاث في أفريل الماضي بتونس، تعهدت في بيانها الختامي بالتنسيق الكامل بينها لمكافحة الهجرة غير النظامية..
ومن المقرر أن تشارك في المؤتمر الذي تنظمه حكومة الوحدة الليبية، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي أعلنت رسميا حضورها، بحسب وكالة نوفا الإيطالية، وسيرافقها وزير الداخلية الإيطالي.
وكان وزير الدولة لشؤون الاتصال والسياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي قد كشف أن "منتدى الهجرة في المتوسط"، ستشارك فيه رؤساء دول ووزراء داخلية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد قبل يومين بالعاصمة طرابلس، مع وزير الداخلية عماد الطرابلسي، أن المنتدى سيجرى ليوم واحد للخروج بحلول عملية في ملف الهجرة.
واعتبر اللافي أن المنتدى هو رؤية إستراتيجية في ملف الهجرة بالتعاون مع الدول الأوروبية والإفريقية.
وستشارك في المنتدى دول: إيطاليا، مالطا، النيجر، تشاد، إسبانيا، اليونان، التشيك، السودان، الجزائر، تونس، وهولندا، إضافة إلى جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.
التوطين مرفوض
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن وزير الداخلية عماد الطرابلسي خلال المؤتمر الصحفي، تأكيده على أن أزمة الهجرة تفاقمت في ليبيا منذ عشر سنوات ووصلت ذروتها خلال هذا العام. وكشف أن عدد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا يقدر بـ 2.5 مليون مهاجر، مشيرا إلى أن ليبيا تحولت من بلد عبور إلى بلد استقرار.
وعبّر الطرابلسي عن رفضه القاطع إعادة توطين المهاجرين، ووصف الملف "بمثابة أمن قومي في ليبيا". وذكر أن وزارته ستعمل على إصدار إقامة رسمية للعمالة في ليبيا في المرحلة المقبلة، وقال إن الوقت قد حان لحل مشكلة المهاجرين.
وأكد وزير الداخلية الليبي على ضرورة مشاركة الاتحاد الأوروبي في مشاريع التنمية بإفريقيا حتى لا يضطر المهاجرون للبحث عن حياة كريمة بدول أخرى. وأوضح إن انعقاد منتدى المتوسط بالعاصمة طرابلس جاء بعد عدة زيارات دولية حول ملف الهجرة..
وأعلن عن إطلاق عملية كبرى للقضاء على ما أسماه "أوكار الجريمة والتهريب"، مشيراً إلى تجهيز قوة أمنية قوامها 5 آلاف شرطي للمساعدة في تأمين الحدود الجنوبية للقضاء على المنابع الرئيسية للهجرة غير الشرعية.
وأشار الوزير إلى أن ملف الهجرة شائك ولابد من وقوف الجميع لمعالجته ولن تستمر ليبيا في دفع ثمن هذا الملف، وقال:"على المجتمع الدولي مد يد العون للدولة الليبية لمعالجته وعدم إلقاء اللوم فنحن نتعامل مع المهاجرين بالطرق الإنسانية وما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف..".
حل العودة الطوعية..
تجدر الإشارة إلى أنه سبق المؤتمر حول الهجرة غير النظامية، عدد من اللقاءات الدولية والزيارات التنسيقية بين الدول المتوسطية المعنية بموضوع الهجرة.
فقد تصدّر موضوع مكافحة الهجرة غير النظامية زيارة رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني لطرابلس وبنغازي في 7 ماي 2024، حين التقت رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وقائد الجيش الليبي خليفة حفتر. كما قامت ميلوني بزيارة مماثلة لتونس يوم 17 أفريل 2024، والتقت رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث بحثت وضع مقاربة جديدة لملف الهجرة..
كما احتضنت العاصمة الايطالية روما، بتاريخ 2 ماي 2024، اجتماعا رباعيا لوزراء داخلية ليبيا وتونس والجزائر وإيطاليا، الذين ناقشوا القضايا المتعلقة بإدارة التدفقات غير النظامية للمهاجرين، وتبني "مقاربة شاملة لمكافحة الظاهرة"..
ومن بين مخرجات هذا الاجتماع، وفق تقارير إعلامية ايطالية، "توحيد الرؤى وتبني مقاربة شاملة لمكافحة الهجرة غير النظامية، ومراعاة مصالح دول المصدر والعبور والمقصد، ووضع الخطوط العريضة لمكافحة هذه الظاهرة".
وانبثق عن الاجتماع الأمني الرباعي، "الاتفاق على تعزيز إستراتيجية المساعدة على العودة الطوعية إلى الوطن" بفضل "غرفة المراقبة مشتركة، وتبادل المعلومات لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تدير الاتجار بالبشر»، على حد قول وزارة الداخلية الإيطالية، في بيان نشرته وكالة "نوفا".
وبحسب تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة، فقد تضاعف عدد طلبات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين في تونس، وبلغت 200 بالمائة بين الفترة من جانفي 2024 إلى جوان 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت بيانات المنظمة أن 3500 مهاجر غير نظامي مستقرين في تونس طلبوا العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. علما أن وزارة الداخلية التونسية قدرت عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس بأكثر من 23 ألف مهاجر نسبة كبيرة منهم يتواجدون في ولاية صفاقس وتحديدا بعتمديات جبنيانة والعامرة..
تنسيق مغاربي ثلاثي
تجدر الإشارة إلى أن ملف مكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر وتأمين الحدود المشتركة، مثّل أحد أبرز محاور الاتفاق الثلاثي بين تونس وليبيا والجزائر المنبثق عن أول اجتماع تشاوري بين قادة الدول الثلاث انعقد يوم 22 أفريل 2024 بقصر قرطاج بتونس العاصمة.
وتكمن أهمية هذا الاتفاق الذي ورد ضمن إعلان تونس أو البيان المشترك الصادر عن قادة الدول الثلاث، في كونه يأتي في وقت تواجه فيه البلدان الثلاثة مخاطر ظاهرة الهجرة غير النظامية باعتبارها بلدان عبور، وخاصة تونس التي تعاني من تداعيات الظاهرة أمنيا واجتماعيا، وخطر استقرار المهاجرين فيها، فضلا عن ارتفاع كلفة التصدي لها والتعامل مع وضعيات المهاجرين اجتماعيا وإنسانيا..
يذكر أن بيانات محيّنة عن تدفقات الهجرة غير النظامية صدرت عن وزارة الداخلية الايطالية، أظهرت تباطؤ وصول المهاجرين إلى ايطاليا عبر البحر في النصف الأول من 2024، وتجاوز ليبيا لتونس كأول بلد مغادرة.
ووصل حوالي 25700 مهاجر إلى السواحل الايطالية حتى 5 جويلية الجاري بانخفاض قارب 61 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، من بينهم أكثر من 14700 من ليبيا، بانخفاض 47 بالمائة، و10247 من تونس بانخفاض تجاوز 71 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
