مشاريع قوانين جديدة أغلبها قروض أحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والميزانية مع مطالبتها باستعجال النظر فيها، ويتعلق المشروع الأول بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا أما المشروع الثاني فيتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي، ويتعلق المشروع الثالث بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ17أفريل2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية. أما بالنسبة إلى المشروع الرابع فيتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية، في حين يتعلق مشروع القانون الموالي بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف.
وكانت اللجنة قد عرضت على الجلسة العامة المنعقدة مساء الثلاثاء الماضي مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية وحظي هذا المشروع بالموافقة. ثم نظرت اللجنة في اليوم الموالي في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ18مارس2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي ولكنها لم تستكمل النظر فيه بعد.
عبد السلام الحمروني النائب بلجنة المالية والميزانية عن كتلة الخط الوطني السيادي قال إن لجنته كانت حريصة دائما على التعمق في دراسة مشاريع القروض لأنها تريد الحد من المديونية من ناحية ومن ناحية أخرى ترغب في أن يتم توجيه القروض للاستثمار وليس للاستهلاك. وبين أن أغلب القروض التي مررها مجلس نواب الشعب إلى حد الآن هي قروض من أجل دفع الاستثمار وتحسين البنية التحتية، ومنها على سبيل الذكر مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 172 مليارا للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط أو المشروع المتعلق بخط التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وذكر أن اللجنة ستنظر خلال الأيام القادمة في المشاريع الجديدة المعروضة على أنظارها نظرا لورود طلب استعجال نظر فيها.
وفسر الحمروني دواعي طلب استعجال النظر في مشاريع القروض المحالة إلى لجنة المالية والميزانية برغبة الحكومة ومكتب مجلس نواب الشعب في تمرير هذه المشاريع على الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية. وأضاف أنه في كل الأحوال، ستواصل اللجنة العمل حتى أثناء العطلة قصد النظر في مشاريع قوانين والمبادرات التشريعية المحالة إليها خاصة عندما تكون مرفقة بطلب استعجال نظر، كما أنها مدعوة لمراقبة مدى تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 لأن هذا القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب تضمن عدة إجراءات كانت في الأصل مقترحات تقدم بها النواب ولا يمكن لهذه الإجراءات أن تدخل حيز النفاذ إلا بعد صدور النصوص الترتيبية. وأضاف أنه من غير المقبول أن لا تصدر هذه النصوص ونحن في الشهر السابع من السنة المالية واللجنة تستعد للنظر في توجهات ميزانية 2025 . وذكر أنه من بين النصوص الترتيبية التي لم تصدر بعد يمكن الإشارة على سبيل الذكر إلى النص المتعلق بصندوق دعم الإصلاح التربوي.. وقال النائب إنه إضافة إلى عدم إصدار بعض النصوص الترتيبية، هناك إجراء هام تضمنه قانون المالية للسنة الجارية وهو لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولكن نظرا لقصر آجاله، فإن أغلب المؤسسات المعنية لم تتمتع به لذلك بادر مجموعة من النواب بتقديم مقترح قانون يهدف إلى تنقيح قانون المالية لسنة 2024 وطلبت لجنة المالية والميزانية تنظيم يوم دراسي حول هذا المقترح لأنه من الضروري جدا تحقيق الأهداف التي تم من أجلها صادق البرلمان على قانون المالية.
وتعقيبا عن سؤال حول مآل مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي الذي قدمته رئاسة الجمهورية لمجلس نواب الشعب بتاريخ 6 مارس 2024 وأحاله مكتب المجلس إلى لجنة المالية والميزانية وتولت اللجنة عقد عدة جلسات لدراسته، أجاب الحمروني أن هذا المشروع مازال يراوح مكانه لأن أعضاء اللجنة اقترحوا إدراج فصل يتعلق بإحداث بنك بريدي لكن جهة المبادرة رفضت هذا المقترح وتمسكت بموقفها والحال أنه لا يمكن مكافحة الإقصاء المالي دون وجود بنك بريدي، وأضاف أن اللجنة قطعت شوطا متقدما في دراسة هذا المشروع الذي يكتسي أهمية كبيرة، واستمعت إلى مختلف الأطراف المعنية به ولكن تعطل النظر فيه بسبب عدم قبول وزارة المالية إحداث البنك البريدي.
العطلة في البرلمان
وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا كانت هناك نية لعقد دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية التي تنطلق غرة أوت وتتواصل إلى شهر أكتوبر القادم قصد تمرير المشاريع والمبادرات المعروضة على لجنة المالية والميزانية وعلى بقية اللجان الأخرى، أجاب النائب عبد السلام الحمروني أن تنظيم دورة استثنائية غير مطروح في الوقت الراهن. وذكر أنه يتوقع أن اللجان ستشتغل أثناء العطلة، وأشار إلى أنه على سبيل الذكر لا يتصور أنه بإمكان لجنة التشريع العام التي تعهدت أمس الأول بدراسة مشروع قانون جديد يكتسي أهمية بالغة ويتعلق بتنقيح وإتمام المجلة التجارية وتحديدا الفصول 410 و411 و412 إنهاء النظر في هذا المشروع وعرض تقريرها حوله على جلسة عامة والمصادقة عليه في الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية، ونفس الشيء بالنسبة إلى مشروع القانون المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة الذي أحاله مكتب المجلس يوم الإثنين الماضي إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكة ومكافحة الفساد، إذ قد يستدعي الأمر من اللجنتين عقد جلسات عمل خلال العطلة البرلمانية خاصة وأن المشاريع المعروضة عليها كانت محل جدل كبير تحت قبة البرلمان.
ففي علاقة بتنقيح المجلة التجارية، أوضح النائب عبد السلام الحمروني أن لجنة التشريع العام كانت قد وضعت منذ بداية الدورة النيابية الأولى مراجعة أحكام الشيك دون رصيد بالمجلة التجارية في صدارة أولوياتها التشريعية، ونظمت العديد من الجلسات ثم ظلت تنتظر وزارة العدل لكي تقدم للبرلمان مشروع قانون في الغرض ولكن بعد مرور أشهر عديدة أحالت الحكومة الشهر الماضي مشروع أقل ما يقال عنه أنه كان مخيبا للآمال لأنه اقتصر على تعديل الفصل 411، ثم تولت رئاسة الجمهورية مؤخرا إحالة مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح وإتمام الفصول 410 و411 و412 من هذه المجلة، ولاحظ النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أن هذا المشروع أفضل بكثير من المشروع السابق وفيه العديد من النقاط الايجابية ولكن اللجنة مطالبة بدارسة المشروعين معا مع استعجال النظر فيهما، وقد قررت خلال اجتماعها المنعقد أول أمس تنظيم جلسات استماع للأطراف المعنية وفي نهاية الأمر تبقى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب سيدة نفسها.
أما بالنسبة لعطلة الأمومة والأبوة، فأشار الحمروني إلى أن الجدل حول مشروع القانون الذي أعدته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ليس موضوعه مضمون المشروع وإنما حول مسألة أولوية النظر في مشاريع القوانين لأنه حتى وإن نص الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أن مشاريع القوانين المقدمة من قبل الوظيفة التنفيذية وتحديدا رئيس الجمهورية لها أولوية النظر فإنه من غير المنطقي بعد أن يقدم النواب مبادرات تشريعية وبعد أن تتولى اللجنة المعنية عقد عشرات الجلسات لدراسة هذه المبادرات والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بها بما فيها وزيرة المرأة، أن ترسل الحكومة مشروع قانون في نفس الغرض للمجلس النيابي وتطالبه باستعجال النظر فيه، وأضاف النائب أنه قبل إحالة مشروع القانون المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة تولت اللجنة دراسة مبادرتين تشريعيتين تتعلقان بنفس الموضوع، واليوم تجد نفسها بعد الجهد الذي بذلته في دراستها أمام مشروع قانون جديد وهي ليست المرة الأولى التي تجد فيها لجان المجلس نفسها في هذه الوضعية إذ سبق أن صادقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية في وقت استكملت فيه لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة دراسة مبادرة تشريعية في نفس الغرض وهي من إعداد النواب، وبعد نقاش طويل حول مفهوم أولوية النظر قرر مكتب المجلس إحالة المبادرة على الجلسة العامة لتقع المصادقة عليها وهي المبادرة الوحيدة التي أعدها النواب وتمت المصادقة عليها في جلسة عامة، ولهذا السبب توجد حالة من التململ داخل البرلمان كما يوجد مطلب ممضى من قبل العديد من النواب لعقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة من أجل توضيح الرؤية.
وقال الحمروني إنه خلال اجتماع ندوة الرؤساء الأخير الذي ضم مكتب المجلس ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان تمت إثارة هذا المشكل وتم الاتفاق على أن يقع منح مشاريع القوانين الواردة من رئاسة الجمهورية أولوية النظر في حالة وحيدة وهي عندما يتم تقديمها في نفس اليوم الذي يقع فيه تقديم مبادرة تشريعية من قبل نواب الشعب، أما إذا تمت إحالة مبادرة النواب إلى اللجنة قبل قدوم مشروع القانون الذي أعدته الحكومة فتواصل اللجنة النظر في مبادرة النواب.
وبين أنه بالنسبة إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تقدمت بها كتلة الخط الوطني السيادي وتم تمريرها على الجلسة العامة ولكن توقف النظر فيها لأنه تم تقديم مبادرة آخرى فتم بصفة استثنائية الاتفاق على أن تتولى لجنة التشريع العام خلال الفترة القادمة دراسة مقترح تنقيح الفصل61 من المجلة الجزائية في اتجاه زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني وربما سيقع دمج المبادرتين معا في نص وحيد يتم عرضه على الجلسة العامة. وأكد النائب أنه بالنسبة إلى كتلة الخط الوطني السيادي فإنها مازالت متمسكة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وستواصل الضغط من أجل المصادقة على مشروع قانون في الغرض وبين أن كتلته منفتحة على جميع مقترحات التعديل والمهم لديها هو أن يتم تجريم التطبيع.
كما أشار الحمروني إلى أن حالة التململ الموجودة في البرلمان ليست بسبب إحالة مشاريع قوانين الحكومة إلى اللجان بعد مضي فترة طويلة من نقاش اللجان مبادرات تشريعية في نفس الغرض، بل لأن هناك بعض الوزراء لا يتفاعلون مع نواب الشعب ولا يجيبون على أسئلتهم ولا يستجيبون لدعوات اللجان بعقد جلسات استماع إليهم، ومنهم وزيرة التربية، وذكر أن هذه الوزيرة منعت دخول النواب للمؤسسات التربوية دون إذنها وهذا فيه ضرب للدور الرقابي للنائب لذلك قاطع النواب اليوم الدراسي حول التعليم التقني الذي شاركت فيه الوزيرة يوم الإثنين الماضي. وذكر أن الوزيرة قالت يومها إنه لديها التزامات أخرى وعليها أن تغادر قبل الثانية بعد الزوال، والتزمت بالعودة إلى المجلس النيابي للإجابة عن استفسارات النواب، وللغرض برمجت لجنة التربية يوم الجمعة الماضي جلسة استماع إلى الوزيرة لكن الوزيرة اعتذرت مرة أخرى فكيف يمكن لنواب الشعب إذن مساءلتها وكيف بإمكانهم ممارسة دورهم الرقابي. ويرى الحمروني أن الرقابة البرلمانية لا تكون فقط من خلال طرح أسئلة كتابية أو شفاهية على أعضاء الحكومة بل تتم أيضا عبر جلسات الحوار مع الحكومة وعبر الزيارات الميدانية التي من المفترض أن تكون دون سابق إعلام حتى يقف النائب على حقيقة الوضع، وبين أنه يجب ألا تكون العلاقة بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية متوترة بل يجب أن تكون علاقة تعاون وتكامل لأن كل طرف يقوم بدوره في إطار ما ضبطه دستور 2022.
وتعقيبا عن سؤال آخر حول الانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها في السادس من أكتوبر القادم يرى النائب أن الظروف ملائمة لتنظيم هذه الانتخابات في موعدها الدوري وأن من يقول غير ذلك فإن خلفياته السياسية معروفة لدى التونسيين. وبين أن الترشح لهذه الانتخابات متاح لكل من تتوفر فيه الشروط، وذكر أن هذه الشروط تم ضبطها بوجب القرار الترتيبي الذي صادق عليه مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا وهي شروط مطابقة لنص الدستور سواء تعلق الأمر بشرط الجنسية أو التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وبالتالي فإن شروط الترشح للانتخابات معلومة لدى الجميع منذ الموافقة على الدستور عبر الاستفتاء.
وردا عن استفسار حول مرشح "حركة الشعب" للانتخابات الرئاسية قال الحمروني إنه لم يقع إلى غاية أمس الحسم فيه، وأضاف أن المكتب السياسي للحركة قرر تنظيم اجتماع يوم السبت 13 واليوم الأحد 14 جويلية للتداول في هذه النقطة وسيتم بعدها الإعلان رسميا عن مرشح "حركة الشعب" للانتخابات الرئاسية المرتقبة سواء كان هذا المرشح من داخل الحزب أو أن يتم ترشيح الرئيس قيس سعيد.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
مشاريع قوانين جديدة أغلبها قروض أحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والميزانية مع مطالبتها باستعجال النظر فيها، ويتعلق المشروع الأول بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب المبرم بتاريخ 4 أفريل 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلّق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا أما المشروع الثاني فيتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك التونسي السعودي، ويتعلق المشروع الثالث بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ17أفريل2024 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلّق ببرنامج دعم الميزانية. أما بالنسبة إلى المشروع الرابع فيتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 26 مارس 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرواق الداعم للتنمية الاقتصادية، في حين يتعلق مشروع القانون الموالي بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 22 ماي 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في حوض وادي تاسة بولاية الكاف.
وكانت اللجنة قد عرضت على الجلسة العامة المنعقدة مساء الثلاثاء الماضي مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية وحظي هذا المشروع بالموافقة. ثم نظرت اللجنة في اليوم الموالي في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ18مارس2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند للجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي ولكنها لم تستكمل النظر فيه بعد.
عبد السلام الحمروني النائب بلجنة المالية والميزانية عن كتلة الخط الوطني السيادي قال إن لجنته كانت حريصة دائما على التعمق في دراسة مشاريع القروض لأنها تريد الحد من المديونية من ناحية ومن ناحية أخرى ترغب في أن يتم توجيه القروض للاستثمار وليس للاستهلاك. وبين أن أغلب القروض التي مررها مجلس نواب الشعب إلى حد الآن هي قروض من أجل دفع الاستثمار وتحسين البنية التحتية، ومنها على سبيل الذكر مشروع القانون المتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 172 مليارا للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط أو المشروع المتعلق بخط التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وذكر أن اللجنة ستنظر خلال الأيام القادمة في المشاريع الجديدة المعروضة على أنظارها نظرا لورود طلب استعجال نظر فيها.
وفسر الحمروني دواعي طلب استعجال النظر في مشاريع القروض المحالة إلى لجنة المالية والميزانية برغبة الحكومة ومكتب مجلس نواب الشعب في تمرير هذه المشاريع على الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية. وأضاف أنه في كل الأحوال، ستواصل اللجنة العمل حتى أثناء العطلة قصد النظر في مشاريع قوانين والمبادرات التشريعية المحالة إليها خاصة عندما تكون مرفقة بطلب استعجال نظر، كما أنها مدعوة لمراقبة مدى تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 لأن هذا القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب تضمن عدة إجراءات كانت في الأصل مقترحات تقدم بها النواب ولا يمكن لهذه الإجراءات أن تدخل حيز النفاذ إلا بعد صدور النصوص الترتيبية. وأضاف أنه من غير المقبول أن لا تصدر هذه النصوص ونحن في الشهر السابع من السنة المالية واللجنة تستعد للنظر في توجهات ميزانية 2025 . وذكر أنه من بين النصوص الترتيبية التي لم تصدر بعد يمكن الإشارة على سبيل الذكر إلى النص المتعلق بصندوق دعم الإصلاح التربوي.. وقال النائب إنه إضافة إلى عدم إصدار بعض النصوص الترتيبية، هناك إجراء هام تضمنه قانون المالية للسنة الجارية وهو لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ولكن نظرا لقصر آجاله، فإن أغلب المؤسسات المعنية لم تتمتع به لذلك بادر مجموعة من النواب بتقديم مقترح قانون يهدف إلى تنقيح قانون المالية لسنة 2024 وطلبت لجنة المالية والميزانية تنظيم يوم دراسي حول هذا المقترح لأنه من الضروري جدا تحقيق الأهداف التي تم من أجلها صادق البرلمان على قانون المالية.
وتعقيبا عن سؤال حول مآل مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي الذي قدمته رئاسة الجمهورية لمجلس نواب الشعب بتاريخ 6 مارس 2024 وأحاله مكتب المجلس إلى لجنة المالية والميزانية وتولت اللجنة عقد عدة جلسات لدراسته، أجاب الحمروني أن هذا المشروع مازال يراوح مكانه لأن أعضاء اللجنة اقترحوا إدراج فصل يتعلق بإحداث بنك بريدي لكن جهة المبادرة رفضت هذا المقترح وتمسكت بموقفها والحال أنه لا يمكن مكافحة الإقصاء المالي دون وجود بنك بريدي، وأضاف أن اللجنة قطعت شوطا متقدما في دراسة هذا المشروع الذي يكتسي أهمية كبيرة، واستمعت إلى مختلف الأطراف المعنية به ولكن تعطل النظر فيه بسبب عدم قبول وزارة المالية إحداث البنك البريدي.
العطلة في البرلمان
وتعقيبا عن استفسار حول ما إذا كانت هناك نية لعقد دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية التي تنطلق غرة أوت وتتواصل إلى شهر أكتوبر القادم قصد تمرير المشاريع والمبادرات المعروضة على لجنة المالية والميزانية وعلى بقية اللجان الأخرى، أجاب النائب عبد السلام الحمروني أن تنظيم دورة استثنائية غير مطروح في الوقت الراهن. وذكر أنه يتوقع أن اللجان ستشتغل أثناء العطلة، وأشار إلى أنه على سبيل الذكر لا يتصور أنه بإمكان لجنة التشريع العام التي تعهدت أمس الأول بدراسة مشروع قانون جديد يكتسي أهمية بالغة ويتعلق بتنقيح وإتمام المجلة التجارية وتحديدا الفصول 410 و411 و412 إنهاء النظر في هذا المشروع وعرض تقريرها حوله على جلسة عامة والمصادقة عليه في الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية، ونفس الشيء بالنسبة إلى مشروع القانون المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة الذي أحاله مكتب المجلس يوم الإثنين الماضي إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكة ومكافحة الفساد، إذ قد يستدعي الأمر من اللجنتين عقد جلسات عمل خلال العطلة البرلمانية خاصة وأن المشاريع المعروضة عليها كانت محل جدل كبير تحت قبة البرلمان.
ففي علاقة بتنقيح المجلة التجارية، أوضح النائب عبد السلام الحمروني أن لجنة التشريع العام كانت قد وضعت منذ بداية الدورة النيابية الأولى مراجعة أحكام الشيك دون رصيد بالمجلة التجارية في صدارة أولوياتها التشريعية، ونظمت العديد من الجلسات ثم ظلت تنتظر وزارة العدل لكي تقدم للبرلمان مشروع قانون في الغرض ولكن بعد مرور أشهر عديدة أحالت الحكومة الشهر الماضي مشروع أقل ما يقال عنه أنه كان مخيبا للآمال لأنه اقتصر على تعديل الفصل 411، ثم تولت رئاسة الجمهورية مؤخرا إحالة مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح وإتمام الفصول 410 و411 و412 من هذه المجلة، ولاحظ النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أن هذا المشروع أفضل بكثير من المشروع السابق وفيه العديد من النقاط الايجابية ولكن اللجنة مطالبة بدارسة المشروعين معا مع استعجال النظر فيهما، وقد قررت خلال اجتماعها المنعقد أول أمس تنظيم جلسات استماع للأطراف المعنية وفي نهاية الأمر تبقى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب سيدة نفسها.
أما بالنسبة لعطلة الأمومة والأبوة، فأشار الحمروني إلى أن الجدل حول مشروع القانون الذي أعدته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ليس موضوعه مضمون المشروع وإنما حول مسألة أولوية النظر في مشاريع القوانين لأنه حتى وإن نص الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أن مشاريع القوانين المقدمة من قبل الوظيفة التنفيذية وتحديدا رئيس الجمهورية لها أولوية النظر فإنه من غير المنطقي بعد أن يقدم النواب مبادرات تشريعية وبعد أن تتولى اللجنة المعنية عقد عشرات الجلسات لدراسة هذه المبادرات والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بها بما فيها وزيرة المرأة، أن ترسل الحكومة مشروع قانون في نفس الغرض للمجلس النيابي وتطالبه باستعجال النظر فيه، وأضاف النائب أنه قبل إحالة مشروع القانون المتعلق بعطلة الأمومة والأبوة تولت اللجنة دراسة مبادرتين تشريعيتين تتعلقان بنفس الموضوع، واليوم تجد نفسها بعد الجهد الذي بذلته في دراستها أمام مشروع قانون جديد وهي ليست المرة الأولى التي تجد فيها لجان المجلس نفسها في هذه الوضعية إذ سبق أن صادقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية في وقت استكملت فيه لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة دراسة مبادرة تشريعية في نفس الغرض وهي من إعداد النواب، وبعد نقاش طويل حول مفهوم أولوية النظر قرر مكتب المجلس إحالة المبادرة على الجلسة العامة لتقع المصادقة عليها وهي المبادرة الوحيدة التي أعدها النواب وتمت المصادقة عليها في جلسة عامة، ولهذا السبب توجد حالة من التململ داخل البرلمان كما يوجد مطلب ممضى من قبل العديد من النواب لعقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة من أجل توضيح الرؤية.
وقال الحمروني إنه خلال اجتماع ندوة الرؤساء الأخير الذي ضم مكتب المجلس ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان تمت إثارة هذا المشكل وتم الاتفاق على أن يقع منح مشاريع القوانين الواردة من رئاسة الجمهورية أولوية النظر في حالة وحيدة وهي عندما يتم تقديمها في نفس اليوم الذي يقع فيه تقديم مبادرة تشريعية من قبل نواب الشعب، أما إذا تمت إحالة مبادرة النواب إلى اللجنة قبل قدوم مشروع القانون الذي أعدته الحكومة فتواصل اللجنة النظر في مبادرة النواب.
وبين أنه بالنسبة إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تقدمت بها كتلة الخط الوطني السيادي وتم تمريرها على الجلسة العامة ولكن توقف النظر فيها لأنه تم تقديم مبادرة آخرى فتم بصفة استثنائية الاتفاق على أن تتولى لجنة التشريع العام خلال الفترة القادمة دراسة مقترح تنقيح الفصل61 من المجلة الجزائية في اتجاه زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني وربما سيقع دمج المبادرتين معا في نص وحيد يتم عرضه على الجلسة العامة. وأكد النائب أنه بالنسبة إلى كتلة الخط الوطني السيادي فإنها مازالت متمسكة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وستواصل الضغط من أجل المصادقة على مشروع قانون في الغرض وبين أن كتلته منفتحة على جميع مقترحات التعديل والمهم لديها هو أن يتم تجريم التطبيع.
كما أشار الحمروني إلى أن حالة التململ الموجودة في البرلمان ليست بسبب إحالة مشاريع قوانين الحكومة إلى اللجان بعد مضي فترة طويلة من نقاش اللجان مبادرات تشريعية في نفس الغرض، بل لأن هناك بعض الوزراء لا يتفاعلون مع نواب الشعب ولا يجيبون على أسئلتهم ولا يستجيبون لدعوات اللجان بعقد جلسات استماع إليهم، ومنهم وزيرة التربية، وذكر أن هذه الوزيرة منعت دخول النواب للمؤسسات التربوية دون إذنها وهذا فيه ضرب للدور الرقابي للنائب لذلك قاطع النواب اليوم الدراسي حول التعليم التقني الذي شاركت فيه الوزيرة يوم الإثنين الماضي. وذكر أن الوزيرة قالت يومها إنه لديها التزامات أخرى وعليها أن تغادر قبل الثانية بعد الزوال، والتزمت بالعودة إلى المجلس النيابي للإجابة عن استفسارات النواب، وللغرض برمجت لجنة التربية يوم الجمعة الماضي جلسة استماع إلى الوزيرة لكن الوزيرة اعتذرت مرة أخرى فكيف يمكن لنواب الشعب إذن مساءلتها وكيف بإمكانهم ممارسة دورهم الرقابي. ويرى الحمروني أن الرقابة البرلمانية لا تكون فقط من خلال طرح أسئلة كتابية أو شفاهية على أعضاء الحكومة بل تتم أيضا عبر جلسات الحوار مع الحكومة وعبر الزيارات الميدانية التي من المفترض أن تكون دون سابق إعلام حتى يقف النائب على حقيقة الوضع، وبين أنه يجب ألا تكون العلاقة بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية متوترة بل يجب أن تكون علاقة تعاون وتكامل لأن كل طرف يقوم بدوره في إطار ما ضبطه دستور 2022.
وتعقيبا عن سؤال آخر حول الانتخابات الرئاسية المنتظر تنظيمها في السادس من أكتوبر القادم يرى النائب أن الظروف ملائمة لتنظيم هذه الانتخابات في موعدها الدوري وأن من يقول غير ذلك فإن خلفياته السياسية معروفة لدى التونسيين. وبين أن الترشح لهذه الانتخابات متاح لكل من تتوفر فيه الشروط، وذكر أن هذه الشروط تم ضبطها بوجب القرار الترتيبي الذي صادق عليه مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا وهي شروط مطابقة لنص الدستور سواء تعلق الأمر بشرط الجنسية أو التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وبالتالي فإن شروط الترشح للانتخابات معلومة لدى الجميع منذ الموافقة على الدستور عبر الاستفتاء.
وردا عن استفسار حول مرشح "حركة الشعب" للانتخابات الرئاسية قال الحمروني إنه لم يقع إلى غاية أمس الحسم فيه، وأضاف أن المكتب السياسي للحركة قرر تنظيم اجتماع يوم السبت 13 واليوم الأحد 14 جويلية للتداول في هذه النقطة وسيتم بعدها الإعلان رسميا عن مرشح "حركة الشعب" للانتخابات الرئاسية المرتقبة سواء كان هذا المرشح من داخل الحزب أو أن يتم ترشيح الرئيس قيس سعيد.
