أفاد محمد قدح الأمين العام المساعد لمنظمة "الكوميسا" في تصريح لـ"الصباح"، إن ما تشهده الدول الإفريقية من تحولات جيوسياسية قد كانت له تأثيرات سلبية على أغلب دول الكوميسا الـ 21 والتي منها تونس، ينضاف إليها تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وما تسببت فيها من ارتفاع لحجم ديون الدول الأعضاء. ومع تواصل النزاعات والحروب وعدم الاستقرار السياسي في أكثر من دولة.
وكشف أن "الكوميسا" لديها برنامج دعم للسلطات المسؤولة عن الهجرة في الدول الأعضاء.. وهي بصدد تسجيل تقدم في حرية النفاذ الشاملة للأفراد والسلع بين العديد من الدول التي قامت بتسهيل الحصول على التأشيرات في فترات مختصرة..
وقال محدثنا انه ورغم أن مستوى الانفتاح في ما بين الدول يبقى مرتبطا بالقرار السياسي الخاص بكل دولة، تسعى الكوميسا في كل الأحول إلى دعم البرامج الكفيلة بتطوير مشاريع النقل التي تعلن عنها الدول أو تبدي رغبة في الاستفادة منها، كما للمنظمة برامج لدعم البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت عاملا مهما في تطوير اقتصاديات الدول.
وفي ما يلي فحوى التصريح
*هناك تعاون بين "الكوميسا" والمنظمات والجهات الدولية لدعم مناخ الاستثمار والتجارة البينية بين الدول الأفريقية، ما هي الإجراءات التي تعتمدها لتحقيق ذلك؟
-لدى "الكوميسا" منطقة تجارة حرة يفترض أن تمنح حرية نفاذ كاملة لمنتجات 16 دولة، ويمكن للمنظمة التدخل لإزالة العوائق التي تفرضها بعض الدول الأعضاء، لكن الأمر ليس سهلا، لأن أغلب الإجراءات الحمائية التي يتم وضعها مرتبطة بالقرارات السياسية للدول، وهو ما يتطلب سنوات أحيانا لحل هذه الإشكالات.
ورغم ذلك لا تبقى المنظمة بمعزل عن ذلك، وتقوم بدورها في التفعيل الشامل لمنطقة التجارة الحرة لضمان سلاسة انسياب السلع بين الدول.
وعلى سبيل المثال للمنظمة آلية لمتابعة القيود غير التعريفية، وهي قيود مرتبطة عادة بالقرارات الإدارية والسياسية، حيث يتم الإبلاغ عن القيد، ثم تتدخل الكوميسا بشكل مباشر لرفع هذا القيد.
*في ظل ما تشهده دول إفريقيا من تحولات وتغيرات، ما هي البرامج التي تنفذها الكوميسا ومؤسساتها المختلفة لدعم وتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدول الأعضاء في التجمع؟
-هناك بعض التحديات التي تتعامل معها "الكوميسا"، لكن هناك تحديات أكبر من المنظمة وتتجاوز نطاقها، على غرار تحدي النقل الذي يتطلب استثمارات ضخمة لإنجاز مشاريع للربط الحديدي أو الجوي والبحري بين الدول الأعضاء، وتنفيذها ليس من اختصاص منظمة إقليمية.
لكن مع ذلك، تقوم المنظمة بدعم البرامج لتطوير مشاريع النقل التي تعلن عنها الدول أو تبدي رغبة في الاستفادة منها، كما للمنظمة برامج لدعم البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت عاملا مهما في تطوير اقتصاديات الدول.
وعلى الرغم من انخفاض عدد المشاريع الإفريقية بنسبة 30% منذ عام 2019، إلا أن الاستثمار الرأسمالي في إفريقيا تضاعف بـ 2.5 مرة في عام 2022 مقارنة بعام 2019. كما ارتفعت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة في إفريقيا من 517 مشروعا في عام 2021 إلى 734 مشروعا في عام 2022، وقفز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة كوميسا بنحو 52% في عام 2022.
*ما العوائق التي تقف أمام دول "الكوميسا" الأعضاء، في تحقيق سوق تجارية مشتركة فيما بينها؟
-هناك إشكال أساسي تعاني منه كل الدول الإفريقية وليس دول "الكوميسا" فحسب، وهو تشابه الهياكل والأنظمة التجارية، وهي أنظمة تعتمد على تسويق المنتج الخام، بينما تحتاج الدول الأعضاء إلى منتجات مصنعة في مجالات متنوعة. فمعظم الدول الإفريقية تعتمد في مبادلاتها التجارية على المواد الخام.. هذا إلى جانب إشكاليات لوجستية تتعلق بالنقل وعدم توفر الخدمات البنكية. فاستقرار ونمو العلاقات التجارية يتطلب تواجد لبنوك الدول الأعضاء ومنها تونس في الخارج.
*تسجل القارة حركة هجريّة غير مسبوقة بين الدول الإفريقية، هل لـ"الكوميسا" برامج من أجل توظيفها والاستفادة منها ؟
-قضية الهجرة أصبحت عالمية، ولكن لها أبعاد اقتصادية وأمنية وسياسية كبيرة على الدول، و"الكوميسا" لديها برنامج دعم للسلطات المسؤولة عن الهجرة في الدول الأعضاء، كما تُجري المنظمة اجتماعات دورية للوزراء المكلفين بالعمل والهجرة، كما لديها برامج دعم بالتعاون مع الشركاء المانحين، ولاسيما الشركاء الأوروبيين المعنيين أكثر من غيرهم بالتدفقات الهجرية من دول إفريقيا.
كذلك تحث المنظمة الدول على تسهيل حركة المواطنين داخل الأطر القائمة منذ سنوات، غير أن أحيانا يكون من الصعب تجاوز الحواجز التي تضعها الدول أمام حركة الأشخاص لأسباب أمنية وسياسية.
لكن هناك حد أدنى يمكن التوافق عليه بين الدول الأعضاء لتسهيل حركة الأشخاص وبالتالي حركة التجارة، هناك تقدم في حرية النفاذ الشاملة للأفراد والسلع بين العديد من الدول التي قامت بتسهيل الحصول على التأشيرات في فترات مختصرة.
كما أن هناك اتفاقا بين الدول الأعضاء على مراجعة شاملة لنظام حركة الأشخاص داخل منطقة "الكوميسا"، الذي لم يعد يلبي التطلعات، وأغلب الدول الأعضاء أبدت تجاوبا مع مقترح مراجعة نظام التأشيرات.
ريم سوودي
تونس- الصباح
أفاد محمد قدح الأمين العام المساعد لمنظمة "الكوميسا" في تصريح لـ"الصباح"، إن ما تشهده الدول الإفريقية من تحولات جيوسياسية قد كانت له تأثيرات سلبية على أغلب دول الكوميسا الـ 21 والتي منها تونس، ينضاف إليها تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وما تسببت فيها من ارتفاع لحجم ديون الدول الأعضاء. ومع تواصل النزاعات والحروب وعدم الاستقرار السياسي في أكثر من دولة.
وكشف أن "الكوميسا" لديها برنامج دعم للسلطات المسؤولة عن الهجرة في الدول الأعضاء.. وهي بصدد تسجيل تقدم في حرية النفاذ الشاملة للأفراد والسلع بين العديد من الدول التي قامت بتسهيل الحصول على التأشيرات في فترات مختصرة..
وقال محدثنا انه ورغم أن مستوى الانفتاح في ما بين الدول يبقى مرتبطا بالقرار السياسي الخاص بكل دولة، تسعى الكوميسا في كل الأحول إلى دعم البرامج الكفيلة بتطوير مشاريع النقل التي تعلن عنها الدول أو تبدي رغبة في الاستفادة منها، كما للمنظمة برامج لدعم البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت عاملا مهما في تطوير اقتصاديات الدول.
وفي ما يلي فحوى التصريح
*هناك تعاون بين "الكوميسا" والمنظمات والجهات الدولية لدعم مناخ الاستثمار والتجارة البينية بين الدول الأفريقية، ما هي الإجراءات التي تعتمدها لتحقيق ذلك؟
-لدى "الكوميسا" منطقة تجارة حرة يفترض أن تمنح حرية نفاذ كاملة لمنتجات 16 دولة، ويمكن للمنظمة التدخل لإزالة العوائق التي تفرضها بعض الدول الأعضاء، لكن الأمر ليس سهلا، لأن أغلب الإجراءات الحمائية التي يتم وضعها مرتبطة بالقرارات السياسية للدول، وهو ما يتطلب سنوات أحيانا لحل هذه الإشكالات.
ورغم ذلك لا تبقى المنظمة بمعزل عن ذلك، وتقوم بدورها في التفعيل الشامل لمنطقة التجارة الحرة لضمان سلاسة انسياب السلع بين الدول.
وعلى سبيل المثال للمنظمة آلية لمتابعة القيود غير التعريفية، وهي قيود مرتبطة عادة بالقرارات الإدارية والسياسية، حيث يتم الإبلاغ عن القيد، ثم تتدخل الكوميسا بشكل مباشر لرفع هذا القيد.
*في ظل ما تشهده دول إفريقيا من تحولات وتغيرات، ما هي البرامج التي تنفذها الكوميسا ومؤسساتها المختلفة لدعم وتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدول الأعضاء في التجمع؟
-هناك بعض التحديات التي تتعامل معها "الكوميسا"، لكن هناك تحديات أكبر من المنظمة وتتجاوز نطاقها، على غرار تحدي النقل الذي يتطلب استثمارات ضخمة لإنجاز مشاريع للربط الحديدي أو الجوي والبحري بين الدول الأعضاء، وتنفيذها ليس من اختصاص منظمة إقليمية.
لكن مع ذلك، تقوم المنظمة بدعم البرامج لتطوير مشاريع النقل التي تعلن عنها الدول أو تبدي رغبة في الاستفادة منها، كما للمنظمة برامج لدعم البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصبحت عاملا مهما في تطوير اقتصاديات الدول.
وعلى الرغم من انخفاض عدد المشاريع الإفريقية بنسبة 30% منذ عام 2019، إلا أن الاستثمار الرأسمالي في إفريقيا تضاعف بـ 2.5 مرة في عام 2022 مقارنة بعام 2019. كما ارتفعت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة في إفريقيا من 517 مشروعا في عام 2021 إلى 734 مشروعا في عام 2022، وقفز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة كوميسا بنحو 52% في عام 2022.
*ما العوائق التي تقف أمام دول "الكوميسا" الأعضاء، في تحقيق سوق تجارية مشتركة فيما بينها؟
-هناك إشكال أساسي تعاني منه كل الدول الإفريقية وليس دول "الكوميسا" فحسب، وهو تشابه الهياكل والأنظمة التجارية، وهي أنظمة تعتمد على تسويق المنتج الخام، بينما تحتاج الدول الأعضاء إلى منتجات مصنعة في مجالات متنوعة. فمعظم الدول الإفريقية تعتمد في مبادلاتها التجارية على المواد الخام.. هذا إلى جانب إشكاليات لوجستية تتعلق بالنقل وعدم توفر الخدمات البنكية. فاستقرار ونمو العلاقات التجارية يتطلب تواجد لبنوك الدول الأعضاء ومنها تونس في الخارج.
*تسجل القارة حركة هجريّة غير مسبوقة بين الدول الإفريقية، هل لـ"الكوميسا" برامج من أجل توظيفها والاستفادة منها ؟
-قضية الهجرة أصبحت عالمية، ولكن لها أبعاد اقتصادية وأمنية وسياسية كبيرة على الدول، و"الكوميسا" لديها برنامج دعم للسلطات المسؤولة عن الهجرة في الدول الأعضاء، كما تُجري المنظمة اجتماعات دورية للوزراء المكلفين بالعمل والهجرة، كما لديها برامج دعم بالتعاون مع الشركاء المانحين، ولاسيما الشركاء الأوروبيين المعنيين أكثر من غيرهم بالتدفقات الهجرية من دول إفريقيا.
كذلك تحث المنظمة الدول على تسهيل حركة المواطنين داخل الأطر القائمة منذ سنوات، غير أن أحيانا يكون من الصعب تجاوز الحواجز التي تضعها الدول أمام حركة الأشخاص لأسباب أمنية وسياسية.
لكن هناك حد أدنى يمكن التوافق عليه بين الدول الأعضاء لتسهيل حركة الأشخاص وبالتالي حركة التجارة، هناك تقدم في حرية النفاذ الشاملة للأفراد والسلع بين العديد من الدول التي قامت بتسهيل الحصول على التأشيرات في فترات مختصرة.
كما أن هناك اتفاقا بين الدول الأعضاء على مراجعة شاملة لنظام حركة الأشخاص داخل منطقة "الكوميسا"، الذي لم يعد يلبي التطلعات، وأغلب الدول الأعضاء أبدت تجاوبا مع مقترح مراجعة نظام التأشيرات.
