في وقت مازلت المفاوضات غير المباشرة، بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق من أجل هدنة وإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، لم تتورع قوات الاحتلال عن ارتكاب مجزرة جديدة في منطقة المواصي في خان يونس، وضمن مربع أكدت وزارة الحرب الإسرائيلية على أنه ضمن "المناطق الآمنة" التي يمكن للنازحين الفلسطينيين من المدنيين الاتجاه لها للاحتماء من المعارك الدائرة في كل مناطق القطاع، بداعي وجود القائد العام لحركة حماس واغتياله مع قائد كتيبة القسام في خان يونس، والتي اتضح فيما بعد أنها تجانب الصواب.
وتأتي هذه المجزرة الجديدة، في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال من عملياتها البرية في شمال غزة (في حي الشجاعية وأحياء مدينة غزة) وفي رفح جنوب القطاع. كما يأتي في وقت زاد فيه سلاح الجو للاحتلال من غاراته على المناطق السكنية، وذلك بداعي وجود مقاتلي المقاومة فيها، بالرغم من إعلانها مرارا وتكرارا أنها قامت بـ"تطهيرها" منهم، وهو ما اتضح أنه غير صحيح ومجانب للصواب.
ولسائل أن يسأل: لماذا هذا التصعيد الحربي الإسرائيلي في وقت يعمل المستوى الأمني (الشباك والموساد) على التفاوض لعقد اتفاق مع حماس لوقف إطلاق النار في رحلات مكوكية بين القاهرة والدوحة؟
الإجابة ولئن كانت بمستوى الفرضيات، فإنها تشير إلى أن المستوى السياسي الإسرائيلي مازال غير مقتنع بجدوى إنهاء العمليات العسكرية، بالرغم من فشلها في تحقيق أهدافها السياسية بعد أكثر من 9 أشهر على بدايتها، ومازال يسعى نحو زيادة جرائمه في القطاع وإزهاق أرواح المدنيين في ضرب صارخ لكل مستويات القانون الدولي الإنساني، وانتهاك واضح لكل المدونات الحامية لحقوق الإنسان.
وما يمكن فهمه من هذا المستوى السياسي، أن نتنياهو بات يراوغ، ويناور من أجل إرضاء جميع من يضغطون عليه من الداخل والخارج، وأنه يسعى للامعان في العدوان على القطاع، إلى غاية شهر نوفمبر القادم، بعد أن يسدل الستار على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وعودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض والذي يبدو أنه الخيار الأنسب بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويتناسب مع الأهداف غير الواقعية التي رسمها منذ بداية العدوان والتي لم تتحقق، رغم الدعم اللامتناهي من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لهذه الحرب، ومد تل أبيب بجسر جوي من المساعدات، إضافة إلى توفير الغطاء السياسي للاحتلال في كل الفعاليات السياسية الدولية، وخصوصا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
إن هذه الإجابة قد تحيل إلى تفسير آخر، وهو أن الاحتلال يسعى من خلال هذا التصعيد غير المسبوق إلى زيادة الضغط على الوسطاء الدوليين في عملية التفاوض، وأبرزهم "حماس"، للموافقة على بنود تسمح للاحتلال بعدم الانسحاب من غزة، في كل مراحل استكمال الاتفاق، وعدم إدراج بند الانسحاب من غزة، والعمل على تمرير بند يسحب السلطة من حماس في خطة اليوم التالي لما بعد الحرب، ويعوضها بأي سلطة أخرى، يبدو أنها ستكون السلطة الفلسطينية، خصوصا مع إصرار مصري بأنها لن تتعامل مع الاحتلال إذا ما استمر في السيطرة على معبري رفح ومحور فيلادلفيا (صلاح الدين) الفاصل بين شبه جزيرة سيناء المصرية والقطاع المنكوب.
نزار مقني
في وقت مازلت المفاوضات غير المباشرة، بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق من أجل هدنة وإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، لم تتورع قوات الاحتلال عن ارتكاب مجزرة جديدة في منطقة المواصي في خان يونس، وضمن مربع أكدت وزارة الحرب الإسرائيلية على أنه ضمن "المناطق الآمنة" التي يمكن للنازحين الفلسطينيين من المدنيين الاتجاه لها للاحتماء من المعارك الدائرة في كل مناطق القطاع، بداعي وجود القائد العام لحركة حماس واغتياله مع قائد كتيبة القسام في خان يونس، والتي اتضح فيما بعد أنها تجانب الصواب.
وتأتي هذه المجزرة الجديدة، في وقت صعدت فيه قوات الاحتلال من عملياتها البرية في شمال غزة (في حي الشجاعية وأحياء مدينة غزة) وفي رفح جنوب القطاع. كما يأتي في وقت زاد فيه سلاح الجو للاحتلال من غاراته على المناطق السكنية، وذلك بداعي وجود مقاتلي المقاومة فيها، بالرغم من إعلانها مرارا وتكرارا أنها قامت بـ"تطهيرها" منهم، وهو ما اتضح أنه غير صحيح ومجانب للصواب.
ولسائل أن يسأل: لماذا هذا التصعيد الحربي الإسرائيلي في وقت يعمل المستوى الأمني (الشباك والموساد) على التفاوض لعقد اتفاق مع حماس لوقف إطلاق النار في رحلات مكوكية بين القاهرة والدوحة؟
الإجابة ولئن كانت بمستوى الفرضيات، فإنها تشير إلى أن المستوى السياسي الإسرائيلي مازال غير مقتنع بجدوى إنهاء العمليات العسكرية، بالرغم من فشلها في تحقيق أهدافها السياسية بعد أكثر من 9 أشهر على بدايتها، ومازال يسعى نحو زيادة جرائمه في القطاع وإزهاق أرواح المدنيين في ضرب صارخ لكل مستويات القانون الدولي الإنساني، وانتهاك واضح لكل المدونات الحامية لحقوق الإنسان.
وما يمكن فهمه من هذا المستوى السياسي، أن نتنياهو بات يراوغ، ويناور من أجل إرضاء جميع من يضغطون عليه من الداخل والخارج، وأنه يسعى للامعان في العدوان على القطاع، إلى غاية شهر نوفمبر القادم، بعد أن يسدل الستار على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وعودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للبيت الأبيض والذي يبدو أنه الخيار الأنسب بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويتناسب مع الأهداف غير الواقعية التي رسمها منذ بداية العدوان والتي لم تتحقق، رغم الدعم اللامتناهي من قبل إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لهذه الحرب، ومد تل أبيب بجسر جوي من المساعدات، إضافة إلى توفير الغطاء السياسي للاحتلال في كل الفعاليات السياسية الدولية، وخصوصا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
إن هذه الإجابة قد تحيل إلى تفسير آخر، وهو أن الاحتلال يسعى من خلال هذا التصعيد غير المسبوق إلى زيادة الضغط على الوسطاء الدوليين في عملية التفاوض، وأبرزهم "حماس"، للموافقة على بنود تسمح للاحتلال بعدم الانسحاب من غزة، في كل مراحل استكمال الاتفاق، وعدم إدراج بند الانسحاب من غزة، والعمل على تمرير بند يسحب السلطة من حماس في خطة اليوم التالي لما بعد الحرب، ويعوضها بأي سلطة أخرى، يبدو أنها ستكون السلطة الفلسطينية، خصوصا مع إصرار مصري بأنها لن تتعامل مع الاحتلال إذا ما استمر في السيطرة على معبري رفح ومحور فيلادلفيا (صلاح الدين) الفاصل بين شبه جزيرة سيناء المصرية والقطاع المنكوب.
